Ops
مــدیـر بـازنشـسـتـه
- تاریخ ثبت‌نام
- Jan 24, 2014
- ارسالی‌ها
- 10,600
- پسندها
- 3,164
- امتیازها
- 113
- محل سکونت
- AhWaZ
- تخصص
- SheYtOni
- دل نوشته
- :)
- بهترین اخلاقم
- MehRabOni
- سیم کارت
-
- تیم ایرانی مورد علاقه
-
- تیم باشگاهی مورد علاقه
-
- تیم ملی مورد علاقه
-
همزمان با اول آذر ماه شمارش معکوس برای بودجه‌ای که قرار است نسبت به ضوابط و مقررات پایبند باشد شروع شد.
در حالی که بی نظمی ها در زمان تقدیم لایحه بودجه، نمایندگان را برآن داشت تا در سال 1387 با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس دولت ها را وادار به ارائه لایحه بودجه تا 15 آذرماه کنند تنها در سال گذشته همزمان با تدوین و تقدیم اولین بودجه دولت یازدهم بود که این قانون اجرا شد.
همانطوری که معاون برنامه ریزی رییس جمهور در روزهای ابتدایی ورود دولت به اداره کشور قول داده بود با وجود محدودیت زمانی و نبود عملکرد دقیقی از بودجه اصلاح شده سال 1392، بخشنامه بودجه امسال در اواخر مهرماه سال گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بعد از طی فرایند تهیه و تنظیم،لایحه بودجه 1393 در 17 آذر ماه(تاخیر دو روزه به دلیل تعطیلات) با سقف 783 هزار میلیارد تومانی به مجلس تقدیم شد.
این درحالی است که بودجه امسال، اولین بودجه ای بود ای بود که بعد از 12 سال در فصل پاییز به مجلس می رفت.
[h=4]اوج بی نظمی ارائه بودجه در دولت دهم[/h]مروری بر زمانهای رفتن لوایح به مجلس از ابتدای دهه 80 تا کنون نشان می دهد که لایحه بودجه 1380 در 16 آذر 1379، بودجه 1381 در دوم دی 1380، بودجه 1382 در دوم دی‌ماه 1381، بودجه1383 در دوم دی 1382، بودجه 1384 در 19 دی 1383، بودجه 1385 در 25 دی 1384، بودجه 1386 در اول بهمن 1385، بودجه 1387در 17 دی 1386، بودجه 1388 در هشتم بهمن 1387، بودجه 1389 در چهارم بهمن 1388 ، بودجه1390 در اول اسفند 1389 ، بودجه 1391 در 12 بهمن 1390 و در نهایت لایحه بودجه 1392 در 9 اسفند 1391 و لایحه بودجه 1393 در 17 آذرماه ارائه شده‌اند.
تاریخ گواه آن است که بودجه های دولت نهم و دهم از بی نظم ترین زمانبندی در تقدیم به قوه مقننه برخوردار است به طوری که در اوج بی قانونی آخرین لایحه بودجه این دولت در نهم اسفند ماه و با بیش از 80 روز تاخیر از موعد مقرر به مجلس رفته که به تبع آن قانون در تیرماه سال بعد ابلاغ می شود به عبارتی دیگر کشور در سه ماه ابتدایی سال 1392 قانون بودجه نداشت.
اما بعد از بودجه سال جاری، آن طور که شواهد و عملکرد نشان می دهد لایحه بودجه سال بعد نیز در زمان قانونی در مجلس خواهد بود. این مهم بارها از سوی نوبخت-معاون برنامه ریزی رییس جمهور- مورد تاکید قرار گرفته است.
[h=4]سرعت نوشتن بودجه تندتر می شود[/h]بر این اساس بخشنامه بودجه سال آینده در اول مهرماه شامل شش پیوست سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل، برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور همچنین ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، همراه با دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیت‌ها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها شامل دو ضمیمه دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیت‌ها و دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها، با امضای رییس جمهور از سوی معاون برنامه ریزی به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بعد از ارائه پیش بینی های انجام شده از سوی سازمانها برای بودجه سال بعد، تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از مراحل اصلی بودجه نویسی در معاونت برنامه ریزی انجام و با تعیین محورهای اصلی بودجه از جمله درآمدها، هزینه ها، سقف بودجه و قیمت نفت و دلار لایحه پیشنهادی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد تا بعد از بررسی و تصویب نهایی در 15 آذر از سوی رییس جمهور به رییس مجلس تقدیم شود.
بنابراین دو هفته باقی مانده تا موعد تحویل بودجه مهمترین دغدغه دولت به این سمت معطوف می شود و تراکم کاری تمامی دستگاه های درگیر با بودجه بالاخص معاونت برنامه ریزی به اوج می رسد.
[h=4]ویژگی های اصلی بودجه 94[/h]اما درحالی که اغلب تا آخرین ساعت های رساندن لایحه بودجه به نمایندگان، ارقام نهایی نشده و ممکن است حتی در یک قدمی مجلس تغییر کنند در15 روز مانده به بسته شدن لایحه هیچ یک از اعداد و ارقام دقیق و ثبت شده نخواهند بود اما کلیات بودجه 94 تا حدودی قابل تخمین است.
اول اینکه دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در زمان قانونی به مجلس می رود که این مساله در انضباط مالی دولت بسیار موثر است.
از مهترین ویژگیهای بودجه سال آینده محوریت عملیاتی آن است. بنابر تاکید قبلی قرار است که پایه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکمتر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات تنظیم شود.
سال بعد سه بودجه دارد؛ بنابر اعلام نوبخت دولت برای سال آینده بودجه ای برای شرایط بدبینانه، خوشبینانه و طبیعی تدوین کرده است.
معاون برنامه ریزی رییس جمهور تاکید دارد که بودجه 94 کاملا واقعی و بر اساس واقعیت های موجود تدوین شده است.
ولی پربحث ترین مساله بودجه سال آینده تعیین قیمت نفت آن است. با توجه به کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر و ریزش 20 دلاری آن، دیگر اثری از نفت 100 دلاری در بودجه سال بعد نیست.
با توجه به تمامی گمانه های مطرح شده به نظر نمی رسد قیمت نفت لایحه بودجه از 80 دلار عبور کند.
اما بودجه 94 منقبض تر از بودجه 93 است؛ این اظهار نظر معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور است که با توجه به کاهش حداقل 20 درصدی درآمد های نفتی عنوان کرد که طبیعتا بودجه سال بعد منقبض تر است اما بهره وری درآمدها با تخصیص بهینه منابع بالاتر خواهد بود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ، دولت در بودجه 94 به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هم است و به احتمال فراوان سقف درآمدهای مالیاتی پیشنهادی از رقم 66 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 93 و حتی 70 هزار میلیارد تومانی قانون آن فراتر می رود.
بنابراین گزارش،با شرایط موجود بعید نیست که سقف بودجه عمومی دولت نسبت به حدود 219 هزار میلیارد تومان سال جاری کمتر باشد.
دولت در بودجه 1394 به مانند بودجه 1393 به دنبال تک نرخی کردن ارز هم پیش می رود؛ اما هنوز برای نرخ ارز در سال آینده عدد نهایی تعیین نشده است.
بی تردید تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال بعد از محورهای اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. قانونی که تاکنون تمامی بندهای آن در بودجه امسال عملکرد کاملی نداشته است.
همچنین ابعاد اقتصادی بودجه 1394، سیاست کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکار همچنین ارتقای رفاه اجتماعی مردم را به دنبال دارد.
این درحالی است که در ادامه سیاست سال گذشته دولت در تقسیم بندی بودجه های عمرانی، در سال آینده نیز بودجه این طرح ها بر اساس پیشرفت فیزیکی پیش بینی و تخصیص خواهد یافت.
انتهای پیام
در حالی که بی نظمی ها در زمان تقدیم لایحه بودجه، نمایندگان را برآن داشت تا در سال 1387 با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس دولت ها را وادار به ارائه لایحه بودجه تا 15 آذرماه کنند تنها در سال گذشته همزمان با تدوین و تقدیم اولین بودجه دولت یازدهم بود که این قانون اجرا شد.
همانطوری که معاون برنامه ریزی رییس جمهور در روزهای ابتدایی ورود دولت به اداره کشور قول داده بود با وجود محدودیت زمانی و نبود عملکرد دقیقی از بودجه اصلاح شده سال 1392، بخشنامه بودجه امسال در اواخر مهرماه سال گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بعد از طی فرایند تهیه و تنظیم،لایحه بودجه 1393 در 17 آذر ماه(تاخیر دو روزه به دلیل تعطیلات) با سقف 783 هزار میلیارد تومانی به مجلس تقدیم شد.
این درحالی است که بودجه امسال، اولین بودجه ای بود ای بود که بعد از 12 سال در فصل پاییز به مجلس می رفت.
[h=4]اوج بی نظمی ارائه بودجه در دولت دهم[/h]مروری بر زمانهای رفتن لوایح به مجلس از ابتدای دهه 80 تا کنون نشان می دهد که لایحه بودجه 1380 در 16 آذر 1379، بودجه 1381 در دوم دی 1380، بودجه 1382 در دوم دی‌ماه 1381، بودجه1383 در دوم دی 1382، بودجه 1384 در 19 دی 1383، بودجه 1385 در 25 دی 1384، بودجه 1386 در اول بهمن 1385، بودجه 1387در 17 دی 1386، بودجه 1388 در هشتم بهمن 1387، بودجه 1389 در چهارم بهمن 1388 ، بودجه1390 در اول اسفند 1389 ، بودجه 1391 در 12 بهمن 1390 و در نهایت لایحه بودجه 1392 در 9 اسفند 1391 و لایحه بودجه 1393 در 17 آذرماه ارائه شده‌اند.
تاریخ گواه آن است که بودجه های دولت نهم و دهم از بی نظم ترین زمانبندی در تقدیم به قوه مقننه برخوردار است به طوری که در اوج بی قانونی آخرین لایحه بودجه این دولت در نهم اسفند ماه و با بیش از 80 روز تاخیر از موعد مقرر به مجلس رفته که به تبع آن قانون در تیرماه سال بعد ابلاغ می شود به عبارتی دیگر کشور در سه ماه ابتدایی سال 1392 قانون بودجه نداشت.
اما بعد از بودجه سال جاری، آن طور که شواهد و عملکرد نشان می دهد لایحه بودجه سال بعد نیز در زمان قانونی در مجلس خواهد بود. این مهم بارها از سوی نوبخت-معاون برنامه ریزی رییس جمهور- مورد تاکید قرار گرفته است.
[h=4]سرعت نوشتن بودجه تندتر می شود[/h]بر این اساس بخشنامه بودجه سال آینده در اول مهرماه شامل شش پیوست سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل، برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور همچنین ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، همراه با دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیت‌ها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها شامل دو ضمیمه دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیت‌ها و دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها، با امضای رییس جمهور از سوی معاون برنامه ریزی به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بعد از ارائه پیش بینی های انجام شده از سوی سازمانها برای بودجه سال بعد، تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از مراحل اصلی بودجه نویسی در معاونت برنامه ریزی انجام و با تعیین محورهای اصلی بودجه از جمله درآمدها، هزینه ها، سقف بودجه و قیمت نفت و دلار لایحه پیشنهادی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد تا بعد از بررسی و تصویب نهایی در 15 آذر از سوی رییس جمهور به رییس مجلس تقدیم شود.
بنابراین دو هفته باقی مانده تا موعد تحویل بودجه مهمترین دغدغه دولت به این سمت معطوف می شود و تراکم کاری تمامی دستگاه های درگیر با بودجه بالاخص معاونت برنامه ریزی به اوج می رسد.
[h=4]ویژگی های اصلی بودجه 94[/h]اما درحالی که اغلب تا آخرین ساعت های رساندن لایحه بودجه به نمایندگان، ارقام نهایی نشده و ممکن است حتی در یک قدمی مجلس تغییر کنند در15 روز مانده به بسته شدن لایحه هیچ یک از اعداد و ارقام دقیق و ثبت شده نخواهند بود اما کلیات بودجه 94 تا حدودی قابل تخمین است.
اول اینکه دومین لایحه بودجه دولت یازدهم در زمان قانونی به مجلس می رود که این مساله در انضباط مالی دولت بسیار موثر است.
از مهترین ویژگیهای بودجه سال آینده محوریت عملیاتی آن است. بنابر تاکید قبلی قرار است که پایه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکمتر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات تنظیم شود.
سال بعد سه بودجه دارد؛ بنابر اعلام نوبخت دولت برای سال آینده بودجه ای برای شرایط بدبینانه، خوشبینانه و طبیعی تدوین کرده است.
معاون برنامه ریزی رییس جمهور تاکید دارد که بودجه 94 کاملا واقعی و بر اساس واقعیت های موجود تدوین شده است.
ولی پربحث ترین مساله بودجه سال آینده تعیین قیمت نفت آن است. با توجه به کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر و ریزش 20 دلاری آن، دیگر اثری از نفت 100 دلاری در بودجه سال بعد نیست.
با توجه به تمامی گمانه های مطرح شده به نظر نمی رسد قیمت نفت لایحه بودجه از 80 دلار عبور کند.
اما بودجه 94 منقبض تر از بودجه 93 است؛ این اظهار نظر معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور است که با توجه به کاهش حداقل 20 درصدی درآمد های نفتی عنوان کرد که طبیعتا بودجه سال بعد منقبض تر است اما بهره وری درآمدها با تخصیص بهینه منابع بالاتر خواهد بود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ، دولت در بودجه 94 به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هم است و به احتمال فراوان سقف درآمدهای مالیاتی پیشنهادی از رقم 66 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 93 و حتی 70 هزار میلیارد تومانی قانون آن فراتر می رود.
بنابراین گزارش،با شرایط موجود بعید نیست که سقف بودجه عمومی دولت نسبت به حدود 219 هزار میلیارد تومان سال جاری کمتر باشد.
دولت در بودجه 1394 به مانند بودجه 1393 به دنبال تک نرخی کردن ارز هم پیش می رود؛ اما هنوز برای نرخ ارز در سال آینده عدد نهایی تعیین نشده است.
بی تردید تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال بعد از محورهای اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. قانونی که تاکنون تمامی بندهای آن در بودجه امسال عملکرد کاملی نداشته است.
همچنین ابعاد اقتصادی بودجه 1394، سیاست کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکار همچنین ارتقای رفاه اجتماعی مردم را به دنبال دارد.
این درحالی است که در ادامه سیاست سال گذشته دولت در تقسیم بندی بودجه های عمرانی، در سال آینده نیز بودجه این طرح ها بر اساس پیشرفت فیزیکی پیش بینی و تخصیص خواهد یافت.
انتهای پیام