سرقت در حقوق ایران و انگلیس

[*JujU*]

از میان جرایم مختلفی که در حقوق جزا مورد بحث قرار می‌گیرند، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است و هم به دلیل کثرت وقوع آن در جوامع مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.
در فقه اسلا‌می‌نیز این جرم با توجه به این‌که تنها جرم مالی مستوجب حد است، بحث‌های زیادی را در میان فقها برانگیخته و تنوع بحث‌های فقهی و نیز حقوقی، این جرم را به یکی از بحث‌برانگیز‌ترین جرایم در نظام کیفری ایران تبدیل کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار اشاره‌ای مختصر به برخی خصیصه‌های اصلی جرم سرقت در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌باشد.
پیش از آغاز بحث اصلی باید اشاره‌ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مانند مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدید و مستحدث بگشاید.یک حقوقدان با مطالعه نظام‌های حقوقی بیگانه می‌تواند نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی را یافته و تحول همیشگی علم حقوق را، که خصیصه ذاتی آن است، تضمین نماید.به گفته یکی از علمای برجسته حقوق تطبیقی، مطالعه نظام‌های حقوقی بیگانه می‌تواند 2 ویژگی به ظاهر متضاد غرور و در عین حال تواضع را به طور همزمان در حقوقدان تقویت نماید‌.یک حقوقدان با مطالعه نظام‌های حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می‌برد و این موضوع باعث انگیزش احساس غرور و افتخار در وی می‌گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم را بر دوش کشیده و بارها به وادی معرفت سرزده‌اند.چنین حقوقدانی درعین حال با مشاهده تلا‌ش‌ها و فعالیت‌های عالمان حقوقی بیگانه و صاحبان فرهنگ‌های غیر‌خودی در مواجهه با ارزش کار آنها متواضع می‌گردد.این نوشتار شاید بتواند گامی‌کوتاه در این راستا باشد.
ازاین‌رو چند عنصر و ویژگی مهم جرم سرقت به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و دید‌گاه 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان درمورد آنها شرح داده می‌شود.برای این کار از تعریف سرقت مذکور در ماده 197 قانون مجازات اسلا‌می‌بهره می‌جوییم که این جرم را ربودن مال دیگری به طور پنهانی دانسته است.حال ببینیم که هریک از 4 خصیصه مندرج در این ماده موجب بروز چه تفاوت‌هایی در برخورد 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان با جرم سرقت می‌شوند.
ربودن:
عنصر مادی جرم سرقت در حقوق اسلا‌م و ایران ربایش است.این عمل یا توسط انسان به صورت مستقیم و یا به وسیله ابزار و آلا‌ت و حیوانات تحت تعلیم وی صورت می‌گیرد.برای مثال، سارق ممکن است به جای این که خود به صورت مستقیم مال دیگری را برباید، با پراندن کبوتر خود، کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند، یا سگ دست‌آموز خود را به گونه‌ای تعلیم دهد که با به دندان گرفتن اموال دیگری، آنها را ربوده و در اختیار وی گذارد.
اما در هر حال آنچه که تحقق‌اش در تمامی‌این موارد ضروری می‌باشد، نقل مکان دادن مال است.به عبارت دیگر، ربایش مال جز با نقل مکان دادن آن قابل تصور نبوده و کسی نمی‌تواند مالی را برباید، درحالی که آن مال هیچ نقل و انتقا‌ل مکانی نداشته باشد.
نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق ایران حاصل می‌شود، آن است که اموال غیر‌منقول از نظرحقوق، قابل سرقت نمی‌باشند.پس کسی را نمی‌توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال به‌کار‌رفته در بنا - تا زمانی که از آن جدا نشده‌اند- محکوم کرد.
از سوی دیگر در حقوق انگلستان، عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن می‌باشد.منظور از تصاحب، برخورد مالکانه کردن با مال؛ یعنی برخوردی است که به طور معمول مالک حق انجام آن را دارد.بنابراین مطابق این نظر، هر کسی می‌تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر‌منقول، با وجود سایر شرایط مربوط به جرم سرقت، محکوم به ارتکاب آن گردد.
پذیرش عنصر «تصاحب» به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می‌شود که تفکیک دقیق این جرم از جرایمی همچون کلا‌هبرداری، تخریب و حتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد؛ چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا‌ً مرتکب، مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می‌کند.برای حل این مشکل، دادگاه‌های انگلیس در موارد متعددی سعی در ارائه ضوابطی برای تفکیک این جرایم مالی کرده‌اند و البته مبنای تصمیم‌های آنها گاه مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.
ذکر این نکته ضروری است که آنچه در «ربایش» ابتدا متبادر به ذهن می‌گردد، عدم رضایت صاحب مال در اعطای آن است؛ اما چنین موضوعی در تصاحب مال غیر لزوماً وجود ندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می‌گیرد و تصاحب می‌کند، ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود؛ همین‌گونه است حکم فروشنده‌ای که پس از فروش کالا‌ی موردنظر به مشتری و اخذ پول آن، از تحویل کالا‌ به مشتری به قصد تصاحب آن سر باز می‌زند، یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر، تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می‌گیرد؛ ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی‌دارد و یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می‌کند.مورد اخیر در حقوق می‌تواند خیانت در امانت تلقی گردد؛ اما از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب هستند.
بنابر‌این می‌توان گفت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنای این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق ایران _که عنصر مادی سرقت را ربایش می‌داند- شده است.
مال:
تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله (موضوع ماده 215 قانون مدنی و نظایر آن) و هم از لحاظ حقوق جزا (به عنوان مثال برای تشخیص آنچه که می‌تواند مورد سرقت قرار گیرد) از اهمیت برخوردار می‌باشد.هدف ما در اینجا بحث درخصوص مفهوم و معنای مال و نقد تعریف دوری برخی از فقیهان در تعریف مال که گفته‌اند:«المال ما یبذل بازائه المال» نمی‌باشد؛ بلکه آنچه که به مناسبت موضوع این نوشتار باید برآن تأکید شود این است که در حقوق اسلا‌م و ایران، خلا‌ف حقوق انگلستان، تنها عین مال می‌تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ما آنچه که به‌اصطلا‌ح سرقت‌های ادبی نامیده می‌شود یا استفاده از منافع مال یا سوءاستفاده از حق اختراع و یا در اختیار گرفتن طلب دیگری هیچ‌یک را نمی‌توان سرقت تلقی نمود، در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر و حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه دیگری می‌تواند مصداق سرقت قلمداد شود.بنابراین مطابق تعریف ارائه‌شده برای «مال غیر» مقررات حقوق انگلستان به گونه‌ای است که باعث گسترده‌تر شدن مفهوم جرم سرقت در حقوق این کشور نسبت به حقوق ما می‌گردد.
تعلق به غیر:
در بخش پیشین اشاره کردیم که منظور از مال در حقوق انگلیس هر نوع حق یا نفع مالکانه است، در حالی که در حقوق ما (از نظر مقررات مربوط به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلا‌ق می‌گردد.همین تفاوت باعث می‌شود که در حقوق ما خلا‌ف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت، تعلق عین آن به دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت از نظر حقوق ایران محقق نخواهد شد؛ حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا عین مستأجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود؛ هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستأجر مالک منافع است.همچنین اگر خریدار پیش از پرداخت مبلغ، فروشنده را از حق حبس خود بر مبیع محروم سازد، عمل وی را نیز نمی‌توان سرقت دانست؛ چرا که به محض انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنا بر این وی در‌واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر، حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی‌گردد، درحالی که در حقوق انگلیس از لحاظ مقررات راجع به سرقت، مال متعلق به کسی محسوب می‌شود که از هر نوع منفعت و حق مالکانه‌ای برآن برخوردار باشد.ازاین‌رو حق اختراع یا طلب یا حق حبس فروشنده بر مال مورد معامله و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شدن می‌باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال با ربودن آن، دیگری را از حق یا منفعت مشروعی که نسبت به مال دارد، محروم سازد، مرتکب جرم سرقت می‌شود.به عنوان نمونه، در یک مورد صاحب خودرویی که پیش از پرداخت صورت حساب تعمیرکار، خودرو را شبانه و با استفاده از کلید یدکی از تعمیرگاه خارج کرده بود، به دلیل محروم ساختن تعمیرکار از آنچه که حق حبس وی نامیده می‌شود، توسط دادگاه‌های انگلیس سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ما غیرقابل تصور می‌باشد.
به طور پنهانی:
چهارمین رکنی که در تعریف جرم سرقت مندرج در ماده 197 قانون مجازات اسلا‌می‌ملا‌حظه می‌شود، قید «به طور پنهانی» است.این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقت‌ها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری و گاه نیز با قهر و غلبه صورت گیرد.در مورد وجود این قید در ماده 197قانون مجازات اسلا‌می‌ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می‌رسد.
در «قانون حدود و قصاص‌» مصوب سال 1361این شرط هم در ماده212، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود، و هم در ماده 215، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود، مشاهده می‌شد؛ به این شکل که ماده 212 سرقت را عبارت از این می‌دانست که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید، در حالی که ماده 215 سرقت را در صورتی مستوجب حد تلقی می‌کرد که به صورت مخفیانه انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد212تا 218 قانون حدود و قصاص اساساً در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند، برداشت معقولی که از این دو ماده می‌شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می‌باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب سال 1370 قانونگذار به جای این که تضاد موجود در 2 ماده یادشده را با حذف قید «پنهانی بودن» از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد رفع کند، این شرط را در تعریف سرقت (مذکور در ماده 197) باقی گذاشت؛ ولی آن را از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده 198) حذف کرده؛ یعنی مقنن درست عکس جهت مطلوب حرکت کرده است.در حالی که دلیلی وجود ندارد عمل کسی را که به طور مسلحانه و جلوی چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می‌رباید، سرقت محسوب نکنیم، به‌ویژه آن‌که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلا‌ب و اختلا‌س (به مفهوم فقهی‌اش) و نظایر آنها، که معمولا‌ً فقیهان این‌گونه اعمال را تحت آن عنوان‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند، مشاهده نمی‌شود.
بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.قانونگذار خود نیز در قوانین مختلف، که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد، ربایش‌های توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند بسیاری از این قوانین پیش از انقلا‌ب تصویب شده‌اند؛ اما همچنان معتبر وقابل اجرا می‌باشند و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال 1375گنجانیده شده است.
با این توضیحات چگونه باید قید «به طور پنهانی» را در متن ماده197قانون مجازات اسلا‌می‌تفسیر کرد تا در اطلا‌ق عنوان سرقت به ربایش‌هایی که به طور علنی و با قهر و غلبه صورت می‌گیرد، اشکالی وجود نداشته باشد؟
به نظر نگارنده 2 تفسیر از عبارت «به طور پنهانی» امکان‌پذیر است:
نخست آن که می‌توان گفت منظور از عبارت «به طور پنهانی» در ماده197 به عنوان شرط سرقت به طور کلی «بدون آگاهی و رضایت صاحب مال» است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود و به عنوان مثال در نتیجه فریب خوردن، مالش را در اختیار مجرم قرار دهد، عمل ارتکابی سرقت (اعم از مستوجب حد یا تعزیر) نخواهد بود؛ مگر آن که رضای فرد خدشه‌پذیر باشد، مانند رضای صغیر غیر‌ممیز یا مجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی‌گردد.از این نکته درمی‌یابیم که نمی‌توان به صرف این‌که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است، جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطای آن محقق ندانست.بنابراین عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می‌خواهد آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می‌گریزد، یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می‌گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد، از میان 3 جرم کلا‌هبرداری، خیانت در امانت و سرقت، جرم سرقت محسوب می‌شود؛ چرا که عنصر توسل به وسایل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کلا‌هبرداری و خیانت در امانت در این موارد وجود ندارد.
دوم این‌که قید «به طور پنهانی» در تعریف سرقت به همان معنای «مخفیانه» و «دور از چشم» می‌باشد؛ اما قانونگذار این قید را تنها برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است؛ به‌ویژه از آن رو که ماده197در «باب هشتم:حد سرقت فصل اول:تعریف و شرایط آمده است.» ازاین‌رو ماده 197با توجه به عنوان و خلا‌ف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می‌باشد.
آنچه که این برداشت را تقویت می‌کند، آن است که فقیهان کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می‌باشند و ربایش‌هایی را که فاقد شرایط اجرای حد هستند، تحت عناوین دیگری چون استلا‌ب، اختلا‌س، احتیال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار می‌دهند.بنابراین وقتی «سرقت» را تعریف می‌کنند و یا از سارق نبودن کسی که به قهر و غلبه و به صورت آشکار مالی را می‌رباید سخن می‌گویند، در‌واقع اشاره به «سرقت مستوجب حد» دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار ایران به پیروی از شیوه فقیهان بعید به نظر نمی‌رسد
در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.
هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.
به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور ...از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده 199 قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت 2 مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت 2 مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
عنصر روانی جرم سرقت:
پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.
درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با 2 عنصر مجزا هستیم و نه 2 عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.
شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ اما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.
در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از 30 سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.
آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.
آنچه که تاکنون در 4 بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل 2 بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق مانیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375 می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»


منبع:http://dadbab.blogfa.com/