قبل ازانقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص ماخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود.در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ سرقت اینگونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده ۲۱۵ همین قانون آمده بود: «سرقت در صورتی باعث حد میشود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.» اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال۱۳۰۴ تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما می شود و در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامیکه در سال۱۳۶۲ هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدّی) اختصاص دادند و نهایتاً در سال۱۳۷۵ که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته و به تصویب رسید . در حال حاضر قانونی که در رابطه با سرقت به عنوان مستند قانونی مورد استفاده قرار می گیرد ، بخش های حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که این قانون در حال بررسی مجدد است و با توجه به اینکه اخیراً دوباره مهلت آزمایشی آن به مدتّ یکسال تمدید شد امید است لایحه ی قانون مجازات اسلامی که چند سالی است در کمیسیون های تخصصی حقوقی مجلس در حال بررسی است ، قانون جامع تر و ایده آل تری را مخصوصاً در بخش سرقت غیرحدّی[۱] در اختیار عموم قرار دهد . ذکر شرط(مخفیانه بودن) در ماده۲۱۵ با توجه به تعریف مذکور در ماده۲۱۲ که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهرا لغو و زائد به نظر می رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ این شرایط را حذف نمود ولی با ابقا قید«مخفیانه بودن»در تعریف سرقت در ماده۱۹۷ اصلاحی این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است،سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست،چناچه تعریف ماده ۱۹۷ را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم،تعریف جامع ومانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم می آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شده است؛لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به«ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری»تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در موارد ۱۹۷ تا۲۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد،سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب می توان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد؛در این صورت می توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است. ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشددرفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی[۲] مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدید و مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته و تحول همیشگی علم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوق تطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعه نظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساس غرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبه کرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشها وفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه و صاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزش کارآنها متواضع می گردد نگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامی کوتاه دراین راستا باشد.
موضوع سرقت و تقسیم بندی آن :
موضوع سرقت باید مال منقول باشد. اموال غیرمنقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [۳] جرم سرقت یک جرم فراگیر و عمدی است که بیشترین موارد جرائم مالی را که در جامعه وجود دارد مربوط به همین جرم است که بر سلامت و امنیّت جامعه تأثیرات منفی و مخرّبی می گذارد و یک جرم روشن و مشخّصی است که در همه ی نظام های حقوقی آن را به عنوان جُرم می شناسند . در بخش حدود ، سرقت حدّی در باب هشتم از ماده ۱۹۷تا۲۰۳ به این جرم اشاره می کند و در بخش تعزیرات هم طیّ موادّ ۶۵۱تا۶۶۷ به سرقت های تعزیری پرداخته است . در رابطه با جرم سرقت ، دو نوع سرقت از نظر مجازات ها داریم بالعکس نظامهای حقوقی غیراسلامی که مجازات سرقت یا حبس است یا جریمه ی نقدی ، در نظام حقوق جزای اسلامی سرقت یا حدّی[۴] است یا تعزیری[۵] .
تعریف جرم سرقت :
اولین نکته ای که می توان راجع به وظیفه ی قانونگذاری مقنّن راجع به امور کیفری مفروض شد، ارائه ی تعریف جامع ، بدون ابهام و روشن از تک تک جرائم می باشد . در ماده۱۹۷ ق.م.ا[۶]جرم سرقت تعریف شذه که برخی بر این عقیده معتقدند که چون این تعریف در باب هشتم یعنی « حدّ سرقت[۷] » ذکر شده است ، اصولاً بایستی تعریف یک سرقت حدّی باشد و دلیل دیگری می آورند و می گویند « این تعریف یک سرقت حدّی است » این است که دو واژه ی « بطور پنهانی » در این تعریف ذکر شده است چرا که سرقت های تعزیری ممکن است بصورت علنی باشد. برخی دیگر معتقدند که این تعریف را می توان به هر دو سرقت حدّی و تعزیری تعمیم داد . در پاسخ به ادلّه ی گروه اوّل می گویند : اولاً این تعریفی که در قسمت حدّ سرقت آمده است بخاطر اقتباسی است که قانونگذار از منابع فقهی کرده است . ثانیاً در منابع فقهی ما بحثی جداگانه راجع به تعزیرات نداریم . ثالثاً ضمن اینکه بطور غیرمستقیم در کنار حدود تعریفی از آن حد می کند به تعریف غیرحدّی آن هم می پردازد و وقتی می گوید حد سرقت با این شرایط مسلّم می شود ، عبارت « با این شرایط » و واژه ی « با » که نشانگر همراهی دو چیز با هم است بدین معنی است که باید تمامی شرایط محقّق شود تا سرقت حدّی محسوب شود .[۸] در پاسخ به دلیل و استدلال دوم آنها «به طور پنهانی» که می گویند در مورد سرقت های تعزیری نمی شود و فقط در سرقت های حدی است ، استدلال می کنند که سرقت های حدی هم ممکن است به طور علنی انجام گیرد . ممکن است کسی وارد منزل دیگری شود که مال را بردارد ، صاحبخانه بیدار شود و ببیند ، اما طرف مال را ببرد . این سرقت حدی است ، شاید شاهدانی دیده باشند . چون خود قانونگذار گفته است که یکی از دلایل اثبات جرم سرقت ، شهادت شهود یعنی دیدن است ؛ پس این نیست که کلمه ی «به طور پنهانی» فقط برای سرقت های حدی باشد. پس «به طور پنهانی» بهتر است این گونه تفسیر شود که صاحب مال رضایت و آگاهی نداشته و در یک وضعیت غافلگیرانه بطور پنهانی شخص دیگری این مال را بدون آگاهی و رضایت صاحب مال برده باشد. حال ممکن است کاملاً به طور مخفی باشد و یا ممکن است با درگیری و مشاجره و دیدن اطرافیان و خود صاحب مال باشد. اگر کلمه ی « به طور پنهانی » را به عنوان یک عمل غافلگیرانه همراه با عدم آگاهی و رضایت شخص صاحب مال تعبیر کنیم ، این تعریف درست می شود. اصولاً قانونگذار نباید کلمه « به طور پنهانی » را مورد استفاده قرار می داد . سرقت ها از هر نوع چه حدی چه غیرحدی می توانند هم به صورت علنی تحقّق پیدا کند و هم بصورت مخفی و پنهانی . البته در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی واژه ی« بطور پنهانی » حذف شده است .[۹] نتیجتاً اینکه ما ناچاریم کلمه ی «به طور پنهانی » را این گونه تعریف کنیم : « . . . در یک حالت غافلگیرانه و بدون آگاهی و رضایت صاحب مال ، مال را از او بردارند و ببرند » . در ماده ۱۹۷ ق.م.ا سرقت این گونه تعریف شده است : ربودن مال دیگری به طور پنهانی . پنهانی بودن از شرایط سرقت مستوجب حد است و داخل در تعریف سرقت نیست[۱۰] . سرقت عبارتست از : ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر[۱۱] ؛ تحقّق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کِش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرّف آن است. به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است ، در سرقت های مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقّق مفهوم ربودن کافی می دانند[۱۲] .
بررسی رکن« ربودن » در تعریف مندرج در ماده ۱۹۷ ق.م.ا راجع به سرقت :
شرائط ربودن:
اول: رباینده هیچ حق عینی و دینی بر مال نداشته باشد. دوم: مرتهن مال را که حق عینی بر مال دارد،از تصرف راهن خارج می کند.وقتی بدهی پرداخت شد،حق مرتهن ساقط می شود. داشتن حق عینی مانع از تحقق سرقت نیست. سوم: نسبت به صاحب مال یک حق دینی دارد.طلبکار است و داشتن حق دینی مانع از سرقت نیست،مگر شرائط شرعی تقاص باشد. یعنی طلبکار مطالبه طلب کند و حکم صادر شود و بدهکار از پرداخت امتناع نماید،حال مال بدهکار را دید و استیفا کند.
عناصر سرقت :
اخراج کردن مال از تصرف مالک و عدم رضایت مالک به ان. مقایسه اخراج و تسلیم و چگونگی تمییز جرم سرقت از جرائم کلاهبرداری و خیانت درامانت : اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولی تسلیم مال از سوی مالک به مرتکب درخیانت در امانت و کلاهبرداریست. پس عنصر تسلیم، عامل تمییز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است. البته اختلاس از مصادیق جرم خیانت درامانت است، با این قید که دارای عناصر اضافی نیز است.
ویژگی های تسلیم :
شرط اول: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی مالک نسبت به مرتکب بوده و سبب تسلیم مال گردد. با این قید که متهم درتشکیل این حسن اعتماد، مرتکب اعمال فریب آمیر نشده باشد. جرم خیانت در امانت خواهدبود. شرط دوم: اگر تسلیم مبتنی برحسن اعتماد عادی و عرفی نسبت به مرتکب باشد و سبب تسلیم مال نیز گردد. اما تسلیم معلول مانورهای متقلبانه و فریب آمیز مرتکب باشد،به نحوی که مالک که رضایت وی معیوب گردید، فریب خورده و مال را تسلیم مرتکب نماید،جرم واقع شده کلاهبرداری می باشد.طرح یک اشکال: تسلیم هایی وجود دارد که خارج از جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری است. در مواد۶۵۳،۶۵۲و۶۵۱ قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام ... باشد، یا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد و یا هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود.دراین موارد،تسلیم مال دراثر تهدید، مثلاً اگر ندهی فلان می شود ومالک از ترس مال را داد، چرا با وصف این که تسلیم صورت می گیرد، قانونگزار گفته سرقت است.آیا تسلیم مجازی است، مسامحه قانونگزار دربیان است یا تسلیم حقیقی است؟. حقودانان گفته اند،تسلیمی که موضع سرقت نباشد و برای خروج عمل از سرقت،باید واجددو عنصر باشد: الف تسلیم از روی شعور و درک باشد.مثلاً شخصی از صغیر غیر ممیز یا مجنون بخواهد که انگشتر گرانبهایش را به او تسلیم کند. تسلیم است، اما چون تسلیم از روی درک و شعور نیست،در حکم عدم تسلیم است و مانند این که خود مرتکب رفته و این انگشتر را از قربانی گرقته باشد، لذا با وصف تسلیم، جرم سرقت است. ب تسلیم از روی اختیار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار یا اکراه). اگر تسلیم از روی اختیار نباشد، درحکم عدم تسلیم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حیطه اختیار صاحب مال خارج کند.جرم سرقت است. نتیجه: تسلیم توأم با آزار وتهدیدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نیست، بلکه ازعوامل مشدده مجازات سارق است. شرط سوم: تسلیم مصداق تبدیل تصرف باشد. تسلیم کننده مال را از حیطه ی تصرف خود خارج کند و در حیطه ی تصرف دیگری درآورد. درخیانت درامانت، کلاهبرداری چینین است. وقتی تسلیم صورت می گیرد،تبدیل تصرف صورت می گیرد.مثل واریز کردن وجه به حساب شرکت کلاهبردار.
چندمثال شبهه برانگیز و تمییز نوع جرم :
مثال اول: فردی به میهمانی دیگری دعوت می شود و میزبان وسایل پذیرایی مثل قاشق و چنگال گرانقیمت را در اختیار او قرارا می دهد.اما میهمان آنها را برمی دارد. مثال دوم: کارکر کارگاه تراشکاری که وسایل کار دراختیار اوست، وسیله گرانقیمت تراش را برمی دارد. مثال سوم: خریدار وارد فروشگاه لباس می شود و فرونشده کتی دراختیار او قرار می دهد،تا امتحان کند و اگر پذیرفت،بخرد، اما او آن رابر می دارد. دراین مثال ها، تسلیم صورت گرقته است،آیا بردن مال مصداق اخراج مال است یا تسلیم و نهاایتاً، جرم خیانت درامانت است یا سرقت؟ پاسخ: باید به شرط سوم تسلیم دقت کرد. مقتضای تسلیم و اثر آن این که باید تبدیل تصرف صورت کیرد. یعنی تصرف صاحب مال خاتمه یافته و تصرف مرتکب آغاز شود. درمثال فروشگاه،خریدار درمرعی و منظر مالک است و عرفا" کت درمرعی و منظر اوست. درمثال کارکر و میهمان نیز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسایل او استفاده می کند، اباحه ی تصرف است یعنی مالک تصرفات کارگر و میهمان را برای او مباح کرد. تسلیم باعث خروج مال از تصرف مالک نشد، زیرا مال لاجرم در حیطه تصرف خریدار، کارگر و میهمان قرارا نگرفت.گرچه این سه نفر بر مال ید پیدا نمودند، ولی ید آنان مجازی و عارضی است و متصرف حقیقی هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و میزبان است. بنابه مراتب، وقتی تبدیل تصرف صورت نگرفت،فرقی ندارد که خریدار، کارگر و میهمان مال را که دراختیار اوست، ببرد یا این که درحرز یا خارج از دسترس باشد و ببرد. درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خیانت درامانت. چون مال درحیطه تصرف مالک است و تصرف او خاتمه نیافته است. تبدیل تصرف نشده است. اما اگر، مغازه دار مغازه را به دیگری بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه را به دیگری می سپارد تا از سفر بیاید، ولی امین لوازم را می برد، این شرط سوم تسلیم را دارد، پس خیانت در امانت است. سرقت میزبان ،کارگر خریدار از عوامل سرقت مشدده است زیرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد. سوال: قانونگزار در ماده ۶۵۶ گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما کارفرما مال را اباحه می کند،پس چطور سرقت است؟. پاسخ: علت این است که اموال به آنان سپرده نمی شود ولی مال درمرعی و منظر آنان قرار داده می شود. عنصر سپردن نیست تا خاتمه یافتن تصرف مالک و آغاز تصرف مرتکب باشد. میان کارگری که روی اعتماد کارفرما لوازم را می گیرد و فردی که از بیرون می آید و میمهانی که از شلوغی محل استفاده می کند و مال را می برد و وقتی که لوازم در اختیار اوست ، تفاوت وجود دارد. [۱۳] عنصر مادی جرم سرقت درحقوق اسلام و ایران «ربایش» است. این عمل یا به وسیله انسان بطور مستقیم یا به وسیله ابزار وآلات وحیوانات تحت تعلیم وی صورت می گیرد .برای مثال سارق ممکن است به جای این که خود مستقیماً مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند ، یا سگ دست آموز خود را به گونه ای تعلیم دهد که بابه دندان گرفتن اموال دیگری آنها را ربوده ودر اختیار وی گذارد . ولی درهرحال آنچه که تحقق آن درتمامی این موارد ضروری است نقل مکان دادن مال است به عبارت دیگر ربایش مال جز با نقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد وکسی نمی تواند مالی را برباید درحالی که آن مال هیچ نقل وانتقال مکانی نداشته باشد. نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت درحقوق ایران حاصل می شود آن است که اموال غیر منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال بکار رفته در بنا (تا زمانی که از آن جدا نشده اند) محکوم کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان،عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن می باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجام آن را دارد..بنابراین مطابق این نظر،هر کسی می تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر منقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت،محکوم به ارتکاب آن گردد.[۱۴] ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارتست از تصرّف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده ی آن .[۱۵] ربودن یعنی برداشتن و بردن ؛ نه تنها این که بردارد ، بلکه باید ببرد . « ربودن » عنصر مادی جرم سرقت است یعنی فعلی که برای تحقّق جرم می بایستی شخص آن را مرتکب شود و دیگری را از مالش محروم سازد . لازمه ی «ربودن» این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون توجه و بر خلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرّف مال دیگری نماید.[۱۶] پذیرش عنصر«تصاحب»به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند.برای حل این مشکل،دادگاههای انگلیسی در موارد متعددی سعی در ارائه ظوابطی برای تفکیک بین این جرائم مالی مختلف کرده اند.و البته مبنای تصمیمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.ذکر این نکته ضروری است که آنچه در«ربایش»ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدم رضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در«تصاحب»مال غیر لزوما وجود ندارد. بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب می کند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس از فروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زند یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیرد ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد.[۱۷] یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می کند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند. بنابراین به طور خلاصه می توان گقت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنی این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق ایران،که عنصر مادی سرقت را ربایش می داند،شده است. سوالی که در اینجا در ذهن متبادر می شود این است که : « بردن» تا چه حد مدنظر است؟ مثلاً اگر شخصیlcd متعلق به دیگری را از داخل خانه ی وی تا حیاط حمل کند آیا عنصر مادی سرقت که «ربودن » هست ، محقّق گشته است یا خیر »؟ «بردن» یعنی بردن تا حدی که مال از دسترس مالک خارج شود . این که سارق تا چقدر برده در هر مورد می تواند متفاوت باشد و بستگی به شاخص زمان و مکان دارد که می بایستی هر موردی را بصورت جداگانه و بر اساس شرایط موجود، مورد بررسی قرار داد همانطور که در برخی مواقع « بردن » می تواند عنوان دیگری مثل «جرم شروع به جرم سرقت » را به خود بگیرد. اگر در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده آن را با پنج هزار تومانی تصوّر و مبلغ اضافی به خریدار داده باشد و خریدار آگاهانه مبلغ مزبور را تصاحب کند چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایش در کار نبوده است .[۱۸] عنصر دیگر جرم سرقت ، به عنوان عنصر روانی در همین کلمه ی «ربودن» نهفته است چون ربودن یک «برداشتن و بردن» عادی نیست ، بلکه می بایستی همراه با سوء نیت باشد؛ لذا اگر کسی مال دیگری را بلند کند و ببرد و این عمل مرتکبه از روی شوخی یا برای استفاده باشد و سپس آن را برگرداند و یا ب این تصوّر که آن مال متعلق به خودش است و از روی اشتباه انسانی آن را با خود بِبرد اگرچه اینها از مصادیق «برداشتن و بردن» است اما معنای ربودن را نمی توان برای اعمال مذکور فرض کرد چون در آنها سوء نیت [ که عبارتست از قصد متعلق کردن مال به خود و محروم کردن دیگری از آن] وجود ندارد؛ پس از طرفی همین عنصر روانی یا سوء نیت را می توان در کلمه «به طور پنهانی » استنباط کرد . تسلیم ناخواسته و فارغ از اراده آزاد مال از طرف صاحب آن نیز موجب تحقّق عنصر ربودن در سرقت می گردد زیرا در این حالت نیز سارق بدون اطلاع و برخلاف رضای واقعی دارنده ، مال را تصاحب می کند . همچنین است تسلیم مال بدون قصد واقعی و ناخواسته توسّط یک نفر مجنون ، مست یا شخص هیپنوتیزم شده. در مورد سِلف سرویس ها ، در صورتی که مشتری تمام یا قسمتی از موادّی را که برداشته اعلام و معرّفی ننماید ، چنین عملی نیز «ربودن» تلقّی می شود.[۱۹] تسلیم مال از طرف صاحب آن وقتی می تواند رافع جرم سرقت باشد که قصد ِ صاحب مال تسلیم موقّتی و استرداد مال نباشد .[۲۰] برای تحقّق ربودن در سرقت علاوه بر اثبات و وضع ید ، مال باید از جای خود نقل و انتقال کرده باشند یا از حرز خارج شده باشد ؛ به همین دلیل اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند نمی توانند ربوده شوند. [۲۱]
مال دیگری :
در درجه ی اول آن شیء می بایستی در تعریف مال[۲۲] بگنجد و سپس می بایستی در زمره ی اموال منقول باشد و همچنین قابلیت جابجا شدن را دارا باشد . تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی(برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده۲۱۵قانون مدنی،ونظایر آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلاً برای تشخیص آنچه که می تواند مورد سرقت قرار گیرد)از اهمیت برخوردارمی باشد.هدف مادر ایجا بحث مفصل از مفهوم و معنی مال ونقد تعریف دوری برخی از فقهیان در تعریف مال که گفته اند: ٌ« المال مایبذل بازائه المالٌ » نمی باشد؛بلکه آنچه باید برآن تاکید شود این است که در حقوق اسلام و ایران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ما آنچه که اصطلاحاً سرقتهای ادبی نامیده می شود یا استفاده کردن از منافع مال یا سواستفاده از حق اختراع و یا در اخنیار گرفتن طلب دیگری هیچ یک را نمی توان سرقت تلقی نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقت تلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از منظر حقوق انگلیس می توان سرقت تلقی کرد.[۲۳] بنابراین ملاحظه می شود که از نظر تعریف ارائه شده برای ٌمال غیرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه ای است که باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ما میگردد.[۲۴] پس از بیان فوق می بایستی واژه ی « دیگری » را مورد بررسی قرار داد . وقتی می گوئیم «مال دیگری» یعنی نه تنها آن شیء موردنظر دربردانده ی تعریف مال باشد و در زمره ی اموال غیرمنقول باشد ، بلکه می بایستی متعلق به دیگری باشد و شخصی که مال را برداشته و برده، آن مال متعلق به دیگری [ و نه خودش ] باشد . از واژه ی «دیگری» می توان دو نتیجه گرفت : ۱ـ مال متعلق به خود شخص مرتکب نباشد بلکه متعلق به دیگری باشد . اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند۵ ماده ۱۹۸ ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است .[۲۵] اگر متعلق به خود شخص مرتکب باشد حتی به طور پنهانی و مخفیانه رفتار کرده و رفته باشد در منزل دیگری و آن را برداشته باشد و برده باشد ، باز هم سرقت نیست . شخص سارق بایستی مباشرتاً برود و وارد در حرز شود مال را بیرون آورد ، مثلاً در کیف دست کند پول را درآورد . مثال : شخصی برخلاف رضایت قلبی اش و از روی رودربایستی جزوه ی درس حقوق جزای اختصاصی دو خود را به دیگری عاریه[۲۶] می دهد تا وی از آن کپی برداری کند . شخص امین از دادن جزوه ی فوق تا شب امتحان به مالک اصلی اش خودداری می کند؛ حال اگر شخص نیمه شب وارد منزل وی شود و مال خود را از کیف صاحبخانه برداشته و با ببرد ، چون مال مذکور متعلق به دیگری نیست جرم سرقت محقّق نشده و صاحبخانه نمی تواند تحت این عنوان[۲۷] از وی شکایت کند . مثال : شخصی به منزل دوستش می رود و با این تصوّر که کتابش را گم کرده و برای نوشتن مقاله به مطالعه ی آن کتاب نیازمند است ، پس از اینکه صاحبخانه اتاق مطالعه را ترک کرد آن شخص کتاب مورد نیازش را بدون اطلاع صاحبخانه از قفسه برداشته و زیر پیراهنش پنهان می کند و پس از صرف شام و شیرینی خانه ی مذکور را ترک کرده و به منظور پیاده روی به پارک می رود و روی یک صندلی نشسته و شروع به مطالعه ی کتاب می کند و به ناگاه دست خط خود را در کتاب مشاهده می کند و متوجه می شود که شخصی که آن شب مهمانش بوده کتاب او را در گذشته برداشته و برده بوده است . حال چون در سرقت ، مال می بایستی متعلق به دیگری باشد شخص مهمان عنوان مجرمانه ی سارق را به خود نمی گیرد و این شخص صاحبخانه بوده که عمل سرقت[۲۸] را انجام داده است. موضوع جرم که « تعلّق مال به دیگری » است شرط اساسی تحقّق این جرم است . ۲ اگر دیگری در کار نبود ، یعنی صاحبی نداشت و متعلق به خود مرتکب هم نبود ، این هم تحت عنوان سرقت نیست . مثلاً اموال مباح را بوسیله ی حیازت می توان تملّک کرد[۲۹] که البته متولّی اینها نمی بایستی دولت باشد. مثلاً ماهی های خاویاردار و میگو تحت حمایت دولت هستند و تحت مقرّرات خاص و در ایام مشخصی می توان آنها را صید کرد. منظور از مال در حقوق انگلیس هر نوع حق یا نفع مالکانه است،در حالی که در حقوق ما (از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلاق می گردد.همین تفاوت باعث می شود که در حقوق ما برخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوق ایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.[۳۰] همین طور اگر خریدار،قبل از پرداخت وی را از حق حبس خود برمبیع محروم سازد عمل وی را نمی توان سرقت دانست،چرا که به محض انعقاد عقد بیع،مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابراین وی در واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر،حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی گردد.درحالی که،همان طور که قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگلیس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به کسی محسوب می شود که از هر نوعی منفعت و حق مالکانه برآن برخوردار باشد.بنابر این حق اختراع یا طلب یا حق حبس بایع بر مبیع و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شده می باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعی که نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل از پرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاه خارج کرده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار نامیده می شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ما غیر قابل تصور می باشد.[۳۱]
بطور پنهانی :
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد عبارتست از ربودن مال غیر بطور غافل گیرانه و بدون اطلاع مالک . این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقتها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچگونه پنهانکاری و بعضا نیز با قهر و غلبه صورت گیرد. در مورد وجود این قید در ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می رسد. در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱این شرط هم در ماده۲۱۲،که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود،وهم در ماده ۲۱۵،که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده می شد.به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که«انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید»در حالی که ماده۲۱۵سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که «به صورت مخفیانه»انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد۲۱۲تا ۲۱۸ قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ قانونگذار به جای این که تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قید پنهانی بودن،از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد،رفع کند این شرط را در تعریف سرقت باقی گذاشته ولی آنرا از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده۱۹۸) حذف کرده،یعنی درست عکس جهت مطلوب،حرکت کرده است.[۳۲] در حالی که دلیلی وجود ندارد که عمل کسی را که بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم،مخصوصا که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهی آن)و نظایر آنها،که معمولاً فقها اینگونه اعمال را تحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند،مشاهده نمی شود، بنابراین چاره ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.خود قانونگذار نیز در قوانین مختلف،که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد،ربایشهای توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند که بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب تصویب شده اند ولی همچنان معتبر وقابل اجرا می باشند.و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده است که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵گنجانیده شده است.[۳۳] حال با این توضیحات چگونه باید قید«به طور پنهانی»را در متن ماده۱۹۷قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایشهایی که بطور علن و با قهر و غلبه صورت می گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسیر از عبارت«بطور پنهانی» امکان پذیر است: اولاً می توان گفت که منظور از عبارت «به طور پنهانی» در ماده۱۹۷، به عنوان شرط سرقت به طور کلی،«بدون آگاهی و رضایت صاحب مال» است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود،مثلاً در نتیجه گول خوردن ، مالش را در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت[اعم از مستوجب حد یا تعزیر ] نخواهد بود،[۳۴] مگر آن که رضای فرد خدشه پذیر باشد،مثل رضای صغیر غیر ممیز یا مجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی گردد.از این نکته اخیر در می یابیم که نمی توان به صرف این که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر این عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می خواهد که آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می گریزد،یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد،از میان سه جرم کالاهبرداری،خیانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب می شود،[۳۵]چرا که عنصر توسل به وسائل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کلاه برداری خیانت در امانت،در این موارد وجود ندارد.[۳۶] ثانیا می توان گفت که قید«به طور پنهانی»در تعریف سرقت به همان معنی «مخفیانه »و «دور از چشم »می باشد،لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصاً از آن رو که ماده۱۹۷توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد.آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها همانطور که قبلا گفتیم ،کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می باشند و ربایشهایی را که فاقد شرا یط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسّوم[۳۷] مورد بحث قرار می دهند.بنابراین وقتی سرقت را تعریف می کنند، و یا از سارق نبودن کسی که به قهر وغلبه و به صورت آشکار مالی را می رباید سخن می گویند[۳۸] در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار ایران به پیروی از شیوه فقیهان،بعید به نظر نمی رسد. در اینجا سوال دیگری پیش می آید:منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟ آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم هرگاه نظر اول را بپذیریم موردی را که صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جریان سرقت بوده،اما بنابه دلایلی[مثلاً ترس از سارق] هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است نباید «مخفیانه»بدانیم؛و اگر نظر دوم پذیرفته شود،مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر [مثلاً همسایگان]موجب «پنهانی»محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست.منظور از قید«مخفیانه»یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند،بلکه منظور از آن توسّل سارق به «پنهان کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تاکسی شاهد جرم وی نباشد مخفیانه تلقی می گردد، هرچند که صاحب خانه یا همسایگان اتفاقاً بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند ولی از روی ترس،یا بنا به انگیزه دیگر،دست به هیچ اقدامی نزنند. از سوی دیگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی توان مخفیانه و پنهانی تلقّی کرد،هرچند که اتفاقاً هیچکس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات«علن»و «خفا»در حقوق جزا کاملاً شناخته شده است.برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافعی عفت بطور علنی[۳۹] یا توهین علنی به اشخاص[۴۰] سخن می گوییم منظورمان آن است که اینگونه اعمال یا توهین ها یا در حضور شاهد و یا در مکانهایی انجام شوند که مُعِد برای حضور اشخاص می باشند (از قبیل امکنه عمومی یا معابر) هرچند که درآن لحظه خاص اتفاقاً هیچکس در آن محل حاضر نباشد.[۴۱] در واقع اگر منظور قانونگذار پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت بوده باشد،بین این شرط و بند۱ماده ۱۹۹قانون مجازات اسلامی،که یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پیدا می شد،چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت مستوجب حد دانسته بود که هیچ کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده اند قابل اثبات اعلام کرده بود! بنابراین،بطور خلاصه ،منظور از «ربوده پنهانی»ربودنی است که با پنهان کاری و بطور خفیفه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم،لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
سعید صالح احمدی [۱] با توجه به اینکه اجتهاد در مقابل نص پذیرفتنی نیست و کتاب آسمانی دین اسلام سرقت های حدّی را مورد بررسی قرار داده به نظر می رسد که مسائل راجع به سرقت حدّی از نظر شرعی قابلیت تجدیدنظر نداشته باشد . [۲] دلیل عدم استفاده از اصطلاح«جرائم علیه اموال» آن است که چون در این جرائم به استثنای جرم تخریب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمی شود به نظر برخی استفاده از اصطلاح «جرائم مالی» مرحج است و در این جا نیز همین نظر مورد تبعیت واقع گشته است. ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوق ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران مرداد۱۳۷۶ [۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۰ [۴] مجازات سرقت حدّی ، اجرای حد است ؛ حد : مجازاتی است مقطوع ، مشخص و تعیین شده ؛ مجازات حد حدّاقل و حدّاکثر ندارد . [۵] سرقت های غیرحدّی مجازات شان تعزیری است و از شدّت کمتری نسبت به مجازات های حدّی برخوردارند . [۶] ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) دیگری ( ۲۳۸ ) به طور پنهانی . ( ۲۳۹ ) ( ۲۳۷ ) نظریه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و کوپن که بابت آن وجهی پرداخت شده و با تسلیم آن کالا به نرخ دولتی دریافت می گردد مالیت دارد . قیمت کوپن همان تفاوت قیمت کالا در بازار آزاد با قیمت کالا باتسلیم کوپن است. نظریه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چک دارای ارزش مالی است و ربودن آن از مصادیق سرقت است . ( ۲۳۸ ) نظریه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدوانی ناظر به ربودن یا تصرف غیرقانونی اموال متعلق به غیراست و شامل اخذ و تحصیل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف کننده یاتحصیل کننده نمی شود . ( ۲۳۹ ) نظریه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استیلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدا با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعد از استیلاء آن را مخفی کرده و سپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد . نظریه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصی صندوق صدقات را که در شارع عام نصب شده پنهانی باز و به محتوای آن دستبرد بزند موضوع از مصادیق سرقت است . نظریه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود . [۷] مصاحبه آبان ماه رادیو زمانه با آیت الله موسوی بجنوردی : « اسلام از خصوصیاتش این است که اکثر قوانین اش را یا در اسلام گفته یا در سنت و ما می بینیم که ادیان دیگر به این شکل توسعه ندارند و در مواردی که این چنین نیست عقلایی تعیین شده است یعنی تعزیز متناسب با زمان و مکان قوانینی تشریع می شود که اینها سبب تأدیب فرد می شود. مسئله خشونت که می گویید اینطور نیست مثلا حد سرقت دوازده شرط دارد که دست طرف قطع می شود و خیلی کم اتفاق می افتد.» [۸] ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشدمرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می گردد : ( ۵۷۴ ) زیرنویس : ( ۵۷۴ ) نظریه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوزمال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت وکلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق ( سرقت ) در نظر گرفته می شود . ادامه ماده ۶۵۱ ۱ - سرقت در شب واقع شده باشد . ۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند . ۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . ۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند . ۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . [۹] ر.ک به ضمیمه شماره دو همین جزوه [۱۰] ر.ک به کتاب محشّای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ذیل ماده ۱۹۷ [۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۵ [۱۲] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۶ [۱۳] ر.ک به مقاله ی « بررسی سرقت » نوشته دکتر میرسیدی مدرّس دانشکده علوم قضائی [۱۴] البته زمین از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غیر قابل سرقت می باشد. ر. ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶ [۱۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷ [۱۶] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷ [۱۷] در دعوی ٌ لورنسٌ در سال ۱۹۷۲یک دانشجوی ایتالیایی تازه وارد شهر لندن در پایان سفر خود باتاکسی به دلیل ناآشنایی با سکه ها و اسکناسهای انگلیسی کیف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وی کرایه واقعی را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهی مسافر مبلغ شش پوند بیشتر از کرایه واقعی برداشت کرد و مجلس اعیان وی را به دلیل تصاحب مال غیر سارق دانست. ر.ک کتاب جرائم علیه اموال ومالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۱۷۵. [۱۸] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷ [۱۹] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۴۳۷ [۲۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۸ [۲۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۴۸ [۲۲] چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود هر چند برای یک نفر ارزش اقتصادی را دارا باشد . ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ی ۲. [۲۳] ر.ک. کتاب جرائم علیه اموال ومالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۱۷۹. [۲۴] ر.ک به مقاله دکتر حسین میرمحمدصادقی در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶ [۲۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱ [۲۶] عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ر.ک به ماده ۶۳۵ قانون مدنی. [۲۷] مفهوم مخالف این جمله این است که شخص می تواند تحت عنوان دیگر مثل ورود غیرقانونی به منزل دیگری از ایشان شکایت کند. [۲۸] با این فرض که صاحبخانه آن کتاب را پیدا نکرده بلکه آن را ربوده است یعنی برداشته و برده . [۲۹] ر.ک به کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان شماره ۷۳. [۳۰] ر.ک به کتاب شرایع الاسلام اثر محقق حلی، ج۴،ص۱۷۴. [۳۱] ر.ک به مقاله « سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان » نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران مرداد۱۳۷۶ [۳۲] در مفردات راغب نیز پنهانی بودن در تعریف سرقت آمده است: «السرقه اخذمالیس له اخذه فی خفا» [۳۳] برای مثال نگاه کنید به مواد۶۵۱،۶۵۲و۶۵۴قانون مذکور. [۳۴] جواهر الکلام(ج۴۱،ص۴۹۸)سرقت علنی باقهر و عنف را مستوجب حد ندانسته است. [۳۵] نگاه کنید به رای شماره۱۹۵مورخ ۱۹/۱/۱۳۲۹شعبه دوم دیوان عالی کشور. [۳۶] نگاه کنید به رای شماره۱۹۵مورخ ۱۹/۱/۱۳۲۹شعبه دوم دیوان عالی کشور. [۳۷] در کتب فقهی معمولا این موارد تحت عنوان«اخذ بالسوم»مورد بررسی قرار گرفته اند. [۳۸] مثلا صاحب جواهر در جواهر الکلام(ج۴۱،ص۴۸۸)می گوید: ((لوهتکالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم یقطع لکونه غاصبا لاسارقا.))همین ور ر.ک.مبانی تکمله المنهاج،ج۱،ص۲۹۰. [۳۹] نگاه کنید به ماده۲۱۰ قانون مجازات عمومی بشرح زیر: « هرکس علناً عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یکسال یا به تأدیه ۲۵۰ تا۵۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. » [۴۰] نگاه کنید به ماده۵۱۷قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵در مورد توهین علنی به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن. [۴۱] نگاه کنید به بند الف ماده۲۱۴مکرر قانون مجازات عمومی که اشعار میدارد: « از نقطه نظر قوانین جزایی خواه این قانون وخواه قوانین جزایی دیگر مقصود از ارتکاب عمل بطور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است،اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه ویا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای عمومی وقهوه خانه ونمایشگاه ومانندآن.»
در نظام حقوق ما با توجه به اینکه منشأ فقهی دارد سرقت کلاً به دو نوع و در دو حالت صورت می گیرد :
۱ ـ سرقت حدی : مجازات حدی دارد : قطع انگشتان
۲ ـ سرقت تعزیری : مجازات غیرحدی دارد : حبس و شلاق
سرقت های حدّی :
در نظام حقوق ما با توجه به اینکه منشأ فقهی دارد سرقت کلاً به دو نوع و در دو حالت صورت می گیرد : ۱ ـ سرقت حدی : مجازات حدی دارد : قطع انگشتان ۲ ـ سرقت تعزیری : مجازات غیرحدی دارد : حبس و شلاق برای اینکه شخصی تحت عنوان سرقت حدّی مجازات شود همانگونه که از صدر ماده ماده ۱۹۸ ق.م.ا مشخّص است برای تحقّق آن می بایستی تمامی ۱۶ شرط و خصوصیّت مندرج در ماده ی مذکور که دارای ۴ تبصره نیز می باشد محقّق شده باشد[۱] . انتقاد : تعداد زیادی از این شرایط در واقع مختص سرقت حدی نیست و قانونگذار هم نباید آنها را به عنوان شرایط سرقت حدی می آورد چون این شرایط به عنوان شرایط کلی و جامع مربوط به همه ی جرایم [ و نه تنها جرم سرقت و آن هم از نوع سرقت حدی] هستند. این شرایط عامه تکلیف و مسئولیت شرایطی هستند که برای ایجاد تکلیف برای یک انسان باید در آن شخص وجود داشته باشد ؛ حتی تکالیف دینی و عبادی که ما این شرایط را یک بار در جرایم عمومی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری شناختیم . ۱ ـ شخص بالغ باشد و به بلوغ شرعی رسیده باشد یعنی اگر از جنس ذکور باشد به سنّ ۱۵ سال تمام قمری رسیده باشد و اگر از جنس اناث باشد به سنّ ۹ سال تمام قمری رسیده باشد . در تعریف بلوغ آمده است : « البلوغ نضج الوظائف الجنسیّه »[۲] ، یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است[۳] . عدم مسئولیّت کیفری ِ اطفال در حقوق قدیم پذیرفته نشده بود[۴] ، لیکن در اسلام طیّ روایات متعدّدی مورد تأکید قرار گرفته است ، که در روایت « رفع قلم » در این زمینه قابل ذکر می باشند ، از قبیل این حدیث که : « رفع القلم عن ثلاثه : عن الصّبی حتی یحتلم ( یدرک ) و عن المجنون حتّی یُفیق و عن النّائم حتّی یستیقظ »[۵] ، یعنی بار تکلیف از سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سنّ بلوغ برسد و از مجنون تا زمانی که بهبود یابد و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود . در روایت دیگری عمد و خطای کودک یکسان دانسته شده است : « عمد الصّبی و خطأه واحد .» [۶] ۲ شخص عاقل باشد زیرا داشتن عقل یکی از شرایط ایجاد مسئولیت برای اشخاص است. کسی که فاقد عقل است [ یعنی جنون دارد یا مختل المشاعر است] مسئولیت کیفری نخواهد داشت . بنابراین سارق در حالی که عمل سرقت را انجام می دهد می بایستی عاقل باشد یعنی مجنون نباشد . مطابق با تبصره ۲ ماده ی مذکور : « بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیّز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است » . با وجود احترام قانونگذار به کرامت انسانی ، در صورتی که سارق عاقل نباشد چون وجه تمایز انسان از سایر موجودات و جامدات در قوّه ی تمیز و برخوردار بودن از عقل است ، در صورتی که شخص از عقل محروم باشد در حکم اشیاء و جامدات است چون وقتی شخص مسئول اعمال و اقوال خود است که از عقل برخوردار باشد. انتقاد :
در قوانین ما ، اعم از حقوقی و کیفری ، دو اشکال در مورد سن بلوغ به نظر می رسد. اشکال اول این است که بعید است که شارع مقدّس سنین ۹و۱۵ سال را به صورت تعبّدی و لایتغیّر تعیین کرده باشد ، بلکه در زمان و مکان خاصّی بلوغ جنسی و جسمی در اغلب اطفال دختر و پسر در این سنین حاصل می شده است ، در حالی که آمار در جامعه ی امروز ما نشان می دهد که ، مخصوصاً در مورد اکثریّت دختران ، بلوغ جنسی لااقل چند سال بعد ( یعنی در حدود ۱۳سالگی ) حادث می گردد و بنابراین در جامعه ی امروزه ما این مرزهای سنّی دیگر یک اَماره ی غالب محسوب نمی شوند . [۷] اشکال دوم ، عدم تعئین سن خاصی است که اماره رشد باشد . به نظر نمی رسد که بتوان یا حتّی اکثریّت پسرانی را که پانزده سال تمام به بالا دارند یا تمامی ، یا اکثریّت دخترانی را که نه سال تمام به بالا دارند ، از لحاظ بلوغ فکری رسیده و کامل فرض کرد ، بطوریکه بتوانند از مسئولیّت کیفری و حقوقیِ تام برخوردار باشند . از سوی دیگر نمی توان قائل به لزوم احراز رشد تک تکِ افراد به طور موردی شد ( که در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م بر آن تأکید شده است ) زیرا اجرای این کار در عمل غیرممکن می باشد .[۸] ۳ شخص در انجام جرم دارای اختیار بوده باشد ؛ یعنی سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . ۴ شخص دارای قصد و سوء نیت انجام آن جرم باشد . هر جرمی مستلزم قصد و سوء نیت است ؛ تا سوء نیت شخص به عنوان عنصر روانی جرم محرز نگردد ، او مسئول نیست. در رابطه با قصد داشتن یا سوء نیت بند ۴ و بند ۱۴ ماده ۱۹۸ با این عنوان ، قانونگذار بیان کرده است که سارق قاصد باشد و مال را بعنوان دزدی برداشته باشد هر دو عنوان و عبارت مفهومی از عنصر روانی جرم سرقت است . سارق قاصد باشد یعنی به قصد سرقت و برداشتن مال دیگری و ضرر رساندن به مالک این کار را کرده باشد که در واقع مفهوم قصد عام و قصد خاص جرم سرقت است . قصد عام جرم سرقت :
شخص در انجام فعل مادی با اراده و خواست خودش عمل کرده باشد یعنی تحت فشار و اجبار نبوده باشد . مثلاً کتاب دیگری را برمی دارد و می برد ؛ فعل برداشتن و فعل بردن با میل ، اراده و خواست خودش است و کسی به اجبار و زور او را وادار به انجام این عمل ناشایست نکرده باشد . قصد خاص جرم سرقت :
همان عبارتی که در بند ۱۴ آمده است که « سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» . ممکن است این برداشتن ارادی و اختیاری به عنوان دزدی برنداشته باشد ، بلکه به عنوان شوخی و یا استفاده ی موقت برداشته باشد ؛ در اینجا قصد ضرر زدن به مالک را ندارد اما اگر به این قصد برداشته باشد که مالک را از ملک محروم کرده باشد این قصد خاص جرم سرقت است یعنی به عنوان سرقت و دزدی [ و نه به عنوان دیگری ] برداشته است. قصد مجرمانه در سرقت عبارتست از علم و آگاهی بزهکار بر ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک و یا دارنده ی آن و به قصد تصاحب و تملّک مال . بنابراین اگر کسی چیزی را به این تصوّر که متعلّق به خود اوست یا به قدر حصه ی مشترک تصاحب نماید به علت فقدان قصد مجرمانه چنین عملی سرقت نیست . برای تحقّق سرقت قصد متقلبانه در لحظه ربودن مطرح است و لذا اگر کسی مالی را از ابتدا به قصد شوخی برباید اما متعاقباً از استرداد آن به صاحب مال منصرف شود و تصمیم به تصاحب بگیرد سرقت محقّق نیست زیرا در لحظه ی ربایش سوء نیّت وجود نداشته است . انگیزه در ارتکاب سرقت بی تأثیر است . لذا در صورتیکه طلبکاری به عنوان گروکشی و تقاص[۹] و به منظور وصول طلب خود مبادرت به ربودن مال متعلق به بدهکار خود نماید چنین عملی سرقت محسوب می شود.[۱۰] ۵ سارق بداند و ملتفت باشد که مال متعلق به خودش نیست و به دیگری تعلّق دارد. اگر کسی مالی را بردارد و به تصوّر اینکه مال خودش است با توجه به بند۵ ماده ۱۹۸ ق.م.ا و قاعده ی « الحدود تدرأ بالشبهات » از حد معاف است. اگر کسی به تصوّر اینکه مال غیر را می رباید مبادرت به سرقت کند و معلوم شود مال متعلّق به خودش بوده ، فرض سرقت منتفی است . [۱۱] ۶ سارق بداند و ملتفت باشد که از جنبه ی شرعی و قانونی [۱۲]ربودن آن حرام است. در بند ۶ و ۵ صحبت از علم و آگاهی و یا جهل شخص است که یک قاعده کلی است که افراد بایستی نسبت به یک موضوع آگاهی داشته باشند تا در رابطه با آن موضوع پاسخگوی اعمال خودشان باشند به همین خاطر قانون در روزنامه رسمی منتشر می شود و بعد از ۱۵ روز از انتشار فرض بر این است که همه می دانند و لذا قابلیت اجرایی دارد به همین خاطر می گویند جهل به حکم بعد از آن که قانون منتشر شده رافع مسئولیت نیست. اما جهل به موضوع می تواند رافع مسئولیت باشد .[۱۳] چنانچه شخصی مالی را با این تصوّر که برداشتن آن مجاز است بردارد از حد معاف است .[۱۴] اگر کسی بپندارد که مال متعلّق به اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حدّ قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد . [۱۵] جالب این که در مورد سرقت حدی هم جهل به حکم و هم جهل به موضوع رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است ؛ شاید قانونگذار آن موارد استثنایی جهل به حکم را در نظر داشته که اگر واقعاً بنا به دلایلی کسی به قوانین آگاهی نداشته و دلایلش قابل قبول باشد، می توان ادعای ایشان را پذیرفت . این استثناء خلاف فرض است و در بند ۱۰ گفتند سارق از روی اضطرار و ناچاری ضرورت سرقت نکرده باشد که اگر این باشد رفع مسئولیت دارد و مجازات نمی شود. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود با توجه به سنّ کم متهم ( شانزده سال ) علم و آگاهی وی نسبت به حرمت موضوع را قابل تخدیش دانسته است . [۱۶] ۷ صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . حرز محل نگهداری مال است . در تبصره ی۱ ماده ۱۹۸ گفته شده که « حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد » یعنی برای نگهداری آنها اماکن و جاهای خاصی وجود دارند . مثلاً معمولاً پول در کیف یا گاوصندوق گذاشته می شود ؛ طلا و جواهرات در کمد ، صندوقچه، گاوصندوق ، اتومبیل در پارکینگ منزل ، تلویزیون و فرش در منزل ، کتاب در کیف و عکس در آلبوم گذاشته می شود. بنابراین با مطالعه ی اموال منقولی که صاحب آن برای حفظ آن می بایستی از آن نگهداری کند متوجه می شویم که معمولاً برای هر چیزی محل خاصی در نظر گرفته می شود که البته این بدان معنا نیست که برخی اشیاء ذی قیمت فقط در جاهای خاصی پنهان شود بلکه منظور این است که اشیاء مذکور بنا به تشخیص صاحب آن میتواند در هر جایی [ هر چند نامرسوم و غیرمتعارف ] تحتِ حرز نگهداری شود . معمولاً هر شخصی یک سری اموال ذی قیمت را دارد که یا آن را به صندوق امانات واقع در موسسات پولی و اعتباری و یا واقع در بانکها می سپارد ، یا آن را به دیگری امانت می دهد ، یا آن را با خود حمل می کند و یا آن را در منزل نگهداری می کند . وقتی از « حرز» صحبت می شود برخی بر این تصوّرند که : «حرز عبارتست از هر جای عرفی که شخص به منظور حفاظت از دستبرد دیگری به اموالش آن را در جای مورد نظر نگهداری کند»که اینگونه نیست چون در برخی موارد حتّی پست ترین جاها هم می تواند در امنیّت حرز تأثیرگذار باشد. مهمترین وجه تفاوت سرقت حدی از سرقت غیرحدی در حرز بودن مال است. اگر مال در محل نگهداری خودش قرار گرفته و از آنجا سرقت کرده باشند مجازات سرقت حدی را در نظر می گیرند چون فرض بر این است که مالِکِ این مال از مال خود به دقت مراقبت کرده و آن را در جای خودش قرار داده و این باعث می شود که درجه تقصیر مجرم بیشتر شود چون صاحب مال با گذاشتن مال در حرز زمینه تحقّق جرم سرقت را ایجاد نکرده است و جُرم زایی نکرده است . مثال : شخصی قصد مسافرت دارد و برای اطمینان از عدم دستبرد به جواهرات خود ، آنرا در سطل زباله ی اتاق خوابش پنهان کرده و درب اتاق را هم قفل می کند و پس از بازگشت از مسافرت متوجه می شود که جواهراتش به سرقت رفته است . بررسی برخی فروض :
فرض یک : اگر سارق جواهرات را به همراه سطل زباله با خود برداشته و ببرد و متوجه وجود شیء ذی قیمت در آن نشود و از میان آنهمه اشیاء مسروقه هرگز متوجه وجود آن نشود چگونه است ؟ فرض دو : اگر سارق جواهرات را در سطل زباله واقع در اتاق خواب پیدا کرد و آن را برداشته و ببرد چگونه است؟پس از بررسی مفهوم حرز و طرح سوالاتی در قالب فروض مطروحه مثال زیر را بررسی می کنیم : اگر کسی تلویزیون یا موتور خود را در کوچه یا خیابان بگذارد و یا بیست بسته اسکناس پنجاه هزار ریالی را در دستش گذاشته و آن را حمل کند و یا طلا و جواهراتش را در وسط حیاط بگذارد، در تقصیر مجرم ، خود مالک تا حدود زیادی سهیم است و در برخی موارد حتّی زمینه ساز اصلی وقوع جرم نیز می شود .شخص سارق ، این مال را از حرز بیرون آورده باشد تا به عنوان سرقت پیدا کند . یعنی اگر مال مورد نظر تِلِویزیون باشد آن را از اتاق بیرون آورده باشد. اما وقتی آمد تلویزیون را به حیاط یا بیرون حیاط حمل کرد سرقت حدی است . حال اینکه حمل تلویزیون به خودِ حیاط می تواند سرقت باشد یا خیر ، اختلاف نظر است. به نظر اکثریت هنوز نمی تواند عنوان سرقت را به خود بگیرد چون هنوز در قلمرو زندگی صاحبخانه است و معتقدند که میبایستی از حیاط بیرون برده شود تا عنوانِ سرقت حدی به خود بگیرد اما حمل تلویزیون به در حیاط شروع به سرقت است. به عنوان مثال دیگر اگر مثلاً لاستیکِ اتومبیل در صندوق بوده سرقت از حرز محسوب می شود اما اگر لاستیک اتومبیل در کنار آن قرار گرفته باشد سرقت از حرز نیست . اگر شخصی تلفن همراه خود را در داشبورد اتومبیل خود قرار داد داشبورد به منزله ی حرز است اما اگر در حال صحبت کردن تلفن همراه را ببرند سرقت تعزیری است . مثال : اگر دو نفر می خواهند اشیاء گرانبهای یک شخص متموّل را سرقت کنند ، یک نفر وارد در حرز [ اتاق ] شده و تابلوفرش ابریشمی صاحبخانه را با شریک خود ببرند چگونه است؟ شرط سرقت حدی :
مثال : مرتکب پس از شکستن قفل حیاط ، قفل درب ورودی منزل و قفل آشپزخانه دستگاه آبمیوه گیری و دستگاه چرخ گوشت را از داخل کابینت آشپزخانه برداشته و تا درب حیاط حمل کرده و با کمک دوستش مال مذکور را را در اتومبیل سرقتی که به همراه دارند میگذارند؛ آیا هر دو سرقت حدّی انجام داده اند؟چنانچه شخصی برای بردن مال دیگری به تنهایی یا با مشارکت دیگری مبادرت به بازکردن قفل و یا شکستن در منزل نموده باشد ، در این صورت با احراز کلیّه ی شرایط لازم برای حد ، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود ولی اگر یکی از دو سارق قفل را شکسته و دیگری مال را برده باشد چون اولی مال را از ید مالک خارج نکرده و دیگری نیز خود حرز را نشکسته لذا هیچ یک از آن دو مستوجب کیفر حد سرقت نمی باشند . [۱۷] اگر کسی مالی را که نزدش امانت است تصاحب کند یا بطور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد مستوجب کیفر حد نیست . [۱۸] رفع یک ابهام : ابهامی که در بند۷ ماده ۱۹۸ ق.م.ا وجود دارد این است که آیا برای تحقّق شرط حرز مال باید ، آنگونه که برخی از فقها گفته اند ، « بفعل مالکه او من اشبه المالک » ، یعنی به وسیله ی مالک یا کسی که در حکم اوست [ از قبیل ولی ، قیّم ، وکیل ، امین و یا مقامات مسئول ] در حرز قرار داده شده باشد یا صِرفِ در حرز قرار داشتن مال کفایت می کند ؟ شکل جمله ای که در این بند بکار رفته است برداشت اول را تأئید می کند ، چرا که در غیر این صورت قانونگذار می توانست از جملاتی مثل «مال در حرز قرار داده شده باشد» استفاده کند . علاوه بر این این تفسیر به نفع متهم است و در ضمن اگر بنا بود قانونگذار در این بند بر لفظ « صاحب مال » تأکید نداشته باشد با وجود بند بعدی نیاز به این بند وجود نداشت . با این حال برداشت دوم از این بند نیز بعید به نظر نمی رسد و بهتر بود که قانونگذار در این زمینه به وضوح بیشتری سخن می گفت . [۱۹] ۸ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد . سارق برای اینکه سرقت این مال از حرز برایش سرقت حدی محسوب شود ، میبایستی هتک حرز [یعنی تعرض کردن و وارد کردن ] کرده باشد ؛ هتک حرز در اصطلاح حقوقی بدین معناست که شخص سارق بدون رضایت اجازه ی صاحب مال داخل آن حرز شده باشد حال این وارد شدن مثلاً ممکن است با تخریب قفل درب و یا استفاده از کلید باشد و یا ممکن است درب ورودی نیمه باز بوده و سارق وارد منزل شده باشد و یا ممکن است با توسّل به قوّه ی تهدید باشد؛ در هر صورت باید بدون اجازه ی صاحب مال بر محلّ استقرار آن مال [ که به آن حرز می گویند ] وارد شده باشد .مسئله ای که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اگر سارق با رضایت و اجازه ی خودِ صاحبِ حرز وارد این مکان شد ولی این رضایت و اجازه نتیجه ی فریب دادن صاحب حرز بوده باشد چگونه است ؟ مثلاً سارق خودش را به عنوان دوست صاحبِ مال جا زده یا به عنوان مأمور وارد حیاط شده و در آن فرصت موتور را برداشته ببرد سرقت از حرز محسوب می شود . در اینجا یک سوالی که پیش می آید این است که آیا شرط هتک حرز صورت گرفته است یا خیر؟ جلب رضایت با فریب و ترفند و نیرنگ مانند آن است که اصلاً رضایت نداشته ، این رضایت و اجازه ، رضایت مخدوش است پس هتک حرز صادق است و سرقت رخ داده است . یا مثلاً دوست یا قوم صاحب حرز به مهمانی آمده و بعد طلاها را دزدیده است یا مثلاً وارد اتاق شده و تلویزیون را بردارد ، این هتک حرز نیست چون نسبت به اتاق هتک حرز نیست و با رضایت و به عنوان مهمانی آمده است و با اجازه وارد شده پس سرقت تعزیری است . اما اگر پول را مثلاً از داخل گاوصندوق برداشته هتک حرز است چون گاوصندوق برای پول حرز می باشد . ۹ به اندازه نِصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود که این شرط خیلی قابل اجرا نیست. ۵/۴ نخود مسکوک باشد یعنی حدوداً ۲۲۰هزار تومان ارزش داشته باشد و کمتر از این ، سرقت تعزیری محسوب می شود. مقدار ۵/۴ نخود طلا یا ربع دینار یا متاعی به همین قیمت باید در یک سرقت باشد و لذا در صورتی که مال مسروق طیِّ چند فقره سرقت به حدّ نِصاب ربع دینار طلا برسد سارق مرتکب سرقت مستوجب حد نشده بلکه این سرقت تعزیری محسوب است .[۲۰] ۱۰ سارق مضطر نباشد . طبق یک قاعده ی فقهی : « الضّروریات تبیحُ المحظورات » و همچنین آیه ی ۱۷۳ سوره ی بقره : « فَمَنِ اضطُرَّ غیر باغٍ و لا عد فلا اثمَ علیه » ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیّت مرتکب نمی شود . ۱۱ در صورتی که سارق پدر صاحب مال باشد مشمول ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا نمی شود . اگر پدر از مال فرزندش سرقت کند سرقت او سرقت حدی نیست و سرقتی تعزیری محسوب می شود . روایتی وجود دارد که به پیامبر گرامی اسلام منسوب است که می گوید : « انت و مالُکَ لاَبیک » که برتعلّق شخص و اموال وی به پدرش تأکید دارد که اکثر فقهای تشیّع این حکم را تنها شامل پدر و جد پدری دانسته اند . البته علّامه حلّی[۲۱] اظهار داشته است که «مادر نیز یکی از ابوین است و مادر و پدر هر دو در احترام ، شریک می باشند » که این مطلب متأسفانه مورد استقبال قانونگذار قانون مجازات اسلامی قرار نگرفته است .[۲۲] معافیّت پدر از حدّ سرقت شامل سایر افراد خانواده نمی شود و در صورتی که فرزند از پدر یا اقارب ، یا مادر از پسر سرقت کند حد جاری است .[۲۳] ۱۲ در بند۱۲ هم گفته شده که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ؛ یعنی اگر در قحط سالی سرقت انجام گیرد جرمش توجیه می شود که این هم می تواند از موارد اضطراری باشد یعنی شخص در وضعیت ناچاری قرار گرفته که اجناس دیگران را به سرقت می برد . به نظر می رسد که منظور از سال قحطی تمام فصول سال نیست ، بلکه اکثر ماه های سال که تأمین مایحتاج برای زندگی با مشکل روبرو باشد . این که در قحطسالی هر نوع موادی سرقت کند معاف است و رافع مسئولیت و آن اجناسی که با کمبود مواجه شده می باشد ؛ مثلاً راجع به مواد خوردنی اگر شخصی برای تأمین مواد اساسی و اولیّه ی زندگی خود مواجه شد می تواند اموال دیگری را بدزدد!! برخی معتقدند که اموال مورد نظر در بند۱۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا مختص آذوقه ، خوردنیها و نوشیدنیهاست .برخی دیگر می گویند در هر صورت اگر سرقت رخ دهد رافع مسئولیت است ، زیرا کمبود این مواد و وسایل به نوعی تأثیر بر اجناس دیگر می گذارد و افراد با سرقت آن اجناس درصدد جبران هستند. به نظر اکثریت هر جنس و وسیله ای که وجود نداشت یا با شخص با کمبود شدید مواجه بود اگر آنها به سرقت برود و شخصی که سرقت می کند خودش فاقد این وسایل و یا مواد باشد می تواند به عنوان قاعده ی اضطرار یا ضرورت ، از مسئولیت کیفری معاف شود . بند ۱۲و۱۰و۶ شرایطی هستند که هیچ ارتباطی به سرقت حدی و غیرحدی ندارد برای همه ی این جرایم این شرایط موجود است و مختص جرم خاصی نیست . به عبارتی شرایط عمومی هستند و نباید در فصل حد سرقت به عنوان اختصاصی بیاید . همین ها در فصل کلی قانون مجازات در بحث حدود مسئولیت جزایی در مواد ۴۹ تا ماده ۵۶ به عنوان شرایط عمومی یا رافع مسئولیت به نوعی اشاره شده است. اگر اینها را در قسمت سرقت های حدّی جای دهیم نتیجه این می شود که اگر یکی از این شرایط نبود مجازات سرقت حدی را در بر نخواهد داشت ولی باید به عنوان سرقت تعزیری محسوبشان کنیم . اگر جرمی یا سرقتی یکی از این شرایط را نداشت کلّاً جرم نیست [ نه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری]. ۱۳ حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد. چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه ، صندوق خود را برباید ، مستوجب کیفر حد نیست . زیرا اولاً صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست ؛ ثانیاً قصد ربودن جواهرات را نداشته است . [۲۴] ۱۴ حرز متعلق به خود سارق نبوده باشد تا سرقت ، سرقت حدّی محسوب گردد. ۱۵ در تشخیص حرز به عرف مراجعه می شود .[۲۵] مال مسروق باید در حرز متناسب نگهداری شده باشد. کلمه ی «متناسب» که در بند ۱۵ قید شده است منظور از ذکر آن این است که واژه ی «متناسب» هم معنای « بطور معمول » را می دهد و هم معنای «مفید بودن و خوب بودن برای دوری از دست مردم» ؛ لذا ممکن است غیر از جایی که معمولاً استفاده می شود برای مال اختصاص داده شود. مثلاً حتّی ممکن است پول را در حفره ی دیوار هم بگذارند. به نظر می رسد که قانونگذار خواسته است که اشخاص در نگهداری مالشان دقت عمل به خرج داده باشند و همچنین مالشان را در معرض سرقت نگذارند و در مرتکب و مجرم انگیزه ی جرم را فراهم نکرده باشند. لذا هر کجا که دور از دسترس مردم باشد می تواند حرز باشد تا به سادگی قابل رؤیت و بردن نباشد. پس معنای «تناسب» ، خوب بودن ، مناسب بودن و مفید بودن [ نه مخصوص بودن] می باشد. ۱۶ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد . اموال باید اموال شخصی [ و نه اموال عمومی ] باشد. ظاهراً هدف شارع و قانونگذار جنبه ی خصوصی جرم است. سرقت اموال عمومی یا دولتی مجازات تعزیری دارد . بیشتر سرقت هایی که انجام می گیرد سرقت از حرز نیست . در تبصره ۲ آمده که اگر شخصی با واسطه این کار را انجام داد اما این واسطه وسیله ای است که دارای عقل ، اختیار ، تکلیف و مسئولیت نیست ؛ مثلاً اگر برای این جرم و تحصیل نامشروع مال دیگری از طریق سرقت از پسربچه ای استفاده کرده است ، اینجا حکم این است که خودش رفته [ یعنی ید شخص صغیر به منزله ی ید اوست و انگار خود اوست که این عملِ خلافِ قانون ، اخلاق حسنه و نظم عمومی که در همه جایِ دنیا از آن به عنوان جرم یاد می کنند را انجام می دهد ] ، اگر شخصی از شخص دیگر که جهل به موضوع دارد استفاده کند نیز همین طور است. پس یا عقل ندارد یا قوه ی تشخیص ندارد یا جهل به موضوع ندارد ، اینها حکم « وسیله » را دارند مثل اینکه خودش رفته آن را انجام داده است و انسانی که عقل ندارد یا جهل به موضوع دارد مانند حیوان است؛ فرق انسان با حیوان در عقل اوست و شخصی که فاقد عقل باشد حکم « وسیله » را برای شخص دارد. همینطور اگر شخص از حیوان استفاده کند انگار خودش آن عمل را انجام داده است . یا حتّی ممکن است از یک شیء بی جان مانند چوب ، طناب یا قلّاب استفاده کند . « مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ ق.م.ا این است که سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آنکه مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد و تأیید شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است وگرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه مالک ، خلاف موازین شرعی است .[۲۶] » در سرقت حدّی دو دسته شرایط در نظر گرفته شده است که یک دسته از آنها در قالب ۱۶ بند در ماده ۱۹۸ ق.م.ا اشاره شده است که برخی از این شرایط ارتباطی به سرقت ندارد بلکه مربوط به همه جرایم می تواند باشد و برخی از بندهای دیگر ماده ی مذکور فقط مختص سرقت حدی است . اما دسته ی دوم شرایط که مورد بحث است در ماده ۲۰۰ ق.م.ا[۲۷] نام برده شده است که به عنوان شرایط اجرایی سرقت حدی می توان از آنها نام برد .. شرایط ماهوی یعنی ماهیت و ذات و جوهره ی یک سرقت را مشخص می کند که سرقت ماهیتاً از نوع حدی است یا غیرحدی؟ مثلاً بررسی می شود که اگر مالی در حرز وجود داشت آیا هتک حرز شده است یا خیر و مالی که برده شده آیا این نوع سرقت ماهیتاً حدی است یا خیر ؟ اما شرایط اجرایی که در ماده ۲۰۰ ق.م.ا نام برده شد [شرایط شکلی] ، شرایطی است که اجرای مجازات حد برای سرقتی که حدی است منوط به آنهاست . یعنی درست است که این سرقت که شخص انجام داده از نوع حدی است اما برای اینکه این حد ، «قطع انگشتان» در عمل به اجرا گذاشته شود باید شرایط دسته ی دوم نیز باشد . شرایط دسته ی دوم :
۱ ـ صاحب مال نزد قاضی از سارق شکایت کرده باشد ، یعنی حتماً شکایتی شده باشد تا سارق را به مجازات برسانیم . اگر شکایتی نشده ، مثلاً بر اساس یک گزارش یا اعلام بوده قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که زیان دیده ای در کار باشد و از این موضوع شکایتی ارئه شود. این شرط در سرقت حدی ، شرطی قدیمی است . امروزه بر اساس قانون آ.د.ک کلیه ی جرایمی که زیان دیده در آنها وجود دارد [چه سرقت ، چه کلاهبرداری ، چه خیانت در امانت ، چه جرائم معنوی مثل فحاشی و افتراء ] ، شخصی از وقوع جرم متضرّر شده است ، آن شخصی باید شاکی شود تا به موجب آن دادگاه بتواند رسیدگی کند.[۲۸] زیان دیده تنها شخصی نیست که از نظر مالی زیان دیده باشد بلکه ممکن است از نظر معنوی هم [مثل نشر اکاذیب علیه دیگری ] زیان دیده باشد. بنابراین اینکه شرط اول برای سرقت حدی گذاشته شده ، شرطی تکراری و اضافی است و در صورت عدم در نظر گرفتنش هم طبق قاعده ی کلی دادرسی کیفری مالباخته بایستی شاکی شود . البته اینکه در این بند آمده که نزد قاضی شکایت شود منظور این نیست که حتماً نزد قاضی دادگاه شکایت برده شده باشد. بلکه می توان به دادسرا نزد دادستان یا مستقیماً شکایت را نزد پاسگاه برد . ۲ ـ صاحب مال یا مالباخته پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد . ۳ ـ شرط سوم هم همین مضمون را دارد که صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد . برخی مواقع شاکی یا مدعی از اتهام وارده به مجرم منصرف می شود و به نوعی به جرم او رضایت می دهد اما خواستار آن می شود که ضرر و زیان وارده به خود توسط شخص زیان وار جبران شود یعنی مالی را که برده شده را نمی بخشد . این « گذشت شاکی از متهم » عنوان دارد؛ ولی گاهی مواقع شخص همه چیز را با هم می بخشد یعنی هم از جرم کیفری و هم از مال خود گذشت می کند. در هر دو صورت یک نوع اعلام گذشت یا بخشیدن حق به سارق است . لذا اگر کسی سارقی را پیش از شکایت ببخشد دیگر قابل رسیدگی نیست ؛ یعنی اگر مجدد آمد شکایت کند ، چون گذشت کرده دیگر قابلیت پیگرد را ندارد . [۲۹] ۴ ـ در بند ۴ ماده ی ۲۰۰ ق.م.ا مال سرقت شده قبل از اثبات جرم نزد دادگاه ، به نوعی البته قانوناً به تملّک سارق در نیامده باشد تا بتواند مجازات حدی را پیاده کند. بند۴ ماده ی مذکور بیان داشته که قبل از اثبات جرم [ یعنی قبل از صدور حکم توسط دادگاه اعم از اینکه قبل از شکایت باشد یا بعد از شکایت ] مرز آن تا زمان صدور حکم دادگاه است. اگر این مال تحت مالکیّت سارق درآمد دیگر اجرای مجازات بی معناست زیرا منظور قانونگذار حمایت از منافعِ شخصیِ مالباخته است . حال که این مال به طریق قانونی از طرف مالباخته [صاحب مال] به سارق داده شده دیگر در نظر گرفتن مجازات بی معناست . سؤال :
آیا هبه شامل این بند می شود ، یعنی سارق مالکِ مال می شود ؟ اگر هبه شامل بند مذکور می شود ، پس منظور بند۳ چیست ؟ بند۳ ماده ی ۲۰۰ ق.م.ا گفته که : « صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد » حال اگر صاحب مال پیش از شکایت مال را به بخشیده دیگر نمی تواند شکایت کند . علی الظاهر بند ۳ و ۴ در مورد هبه می تواند تعارض دشته باشد. به نظر می آید که در بند ۴ انتقال مالکیت را مثل بیع بصورت عوض و معوّض پیش بینی کرده است اما چون هبه عوض و معوّضی نیست در بند ۴ قرار نمی گیرد و همان بند ۳ می باشد که بایستی قبل از شکایت هبه شده باشد بعد از آن تأثیری ندارد . ۵ ـ در بند۵ به توبه توجه کرده است که امروزه دیگر خیلی عملی نیست که شخص قبل از صدور حکم دادگاه توبه کرده تا دیگر مجازات نشود .[۳۰] راه های اثبات جرم سرقت حدی : اگرچه راه های اثبات جرم سرقت حدی از موضوعات آ.د.ک است اما چون در این جرم اختصاص اشاره شده است به ناچار توضیح می دهیم : الف ـ اقرار : آن هم ۲ مرتبه به شرطی که نزد دادگاه باشد [ و نه مراجع قضایی ] با جمع آن شرایطِ عمومی مانند بلوغ، عقل، اختیار و قصد . ب ـ شهادت شهود : شاهد باید۲ مرد عادل باشد . ج ـ علم قاضی : در همه جرایم قاضی بایستی به علم برسد تا حکم دهد چون این حکم به منزله ی نظر دادگاه است و نظر دادگاه یعنی پی بردن به مجرم بودن شخص؛ و فرض بر این است که قاضی به علم رسیده که تصمیمی مانند اعدام را متخّذ شده است. علم قاضی از محتویات پرونده ، بنابراین علم قاضی که علمی نوعی است و از علم شخصی قاضی بدست نمی آید.[۳۱] علم نوعی : علمی است که بر اساس مدارک ، اوراق ، بازجویی ها و اسناد موجود در پرونده بدست می آید . علم شخصی :
یعنی خود شخص قاضی می داند مثلاً متهم را دیده می گوید : « تو همسایه ی من هستی و من تو را مشاهده کرده ام و من می دانم و علم دارم که شما این کار را انجام داده اید و اصلاً حضرتعالی اینکاره اید » این علم ، علمی شخصی است . قاضی اگر حتی شخصاً علم داشته باشد نمی تواند بر اساس علم شخصی حکم دهد حتی اگر دیده باشد ، خودش نمی تواند حکم دهد و باید قاضی دیگری رسیدگی کند و حکم دهد . پس علم قاضی ، علمی نوعی است.[۳۲] گاهی این علم نوعی بر اساس همین ادله و راه های اثبات جرم [ اقرار ، اعتراف و شهادت شهود ] بدست می آید؛ اما گاهی اعتراف و شهادت شهودی در کار نیست . بیشتر پرونده های قضایی با این مشکل ها مواجه هستند اما یک سری قرائن ، امارات و اوضاع احوال دیگری از قبیل سوابق شخصی ، اطلاعات بدست آمده از مطلعین ، پیدا شدن اموال سرقتی در خانه متهم و . . . وجود دارند که به کمک آنها می توان به یک سری نتایج مبنی بر وقوع جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم. این قرائن و امارات در قانون ما به عنوان علم قاضی نام برده شده اند در صورتی که علم قاضی خودش دلیل و مدرک نیست ؛ علم قاضی نتیجه ی دلایل و مدارک است که در نتیجه ی این دلایل و مدارک است که قاضی به این نتیجه رسیده است و هدف اصلی هم این است که قاضی به علمی دست یابد که بتواند حق را از باطل تمیز دهد . اگر قاضی با وجود اعترافات و شهادت شهود به علم نرسد نباید اِصدار حکم کند بلکه باید اطمینان کامل یافته سپس بر اساس آن حکم دهد . مجازات سرقت حدی :
وقتی می گوییم فلان جرم مجازات حدّی دارد یعنی مجازات آن مقطوع ، معیّن و مشخص است . مجازات سرقت حدّی مراتب دارد یعنی اگر شخصی برای بار اول سرقت انجام داده انگشتان دست راست [ به غیر از انگشت شصت قطع ] می شود؛ اگر بعد از اجرای این مجازات مجدداً سرقتی از نوع حدی انجام دهد برای بار دوم پای چپ [که از پایین برآمدگی پا شروع می شود تا انگشتان ] قطع می شود به گونه ای که نصف قدم این شخص باقی بماند ؛ اگر بار سوم سرقت کرد حبس ابد ؛ و اگر بعد از اجزای مجازات مثلاً در زندان سرقتی کرد یا از مرخصی آمده و مرتکب سرقتی شد که حدی است ، مجازات ایشان اعدام است . [۳۳] ـ تعدّد جرم : « در جرایم قابل تعزیر [۳۴]هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».[۳۵] شخص چندین جرم انجام داده اما هنوز بابت هیچ کدام محاکمه نشده است ؛ حال او را گرفته اند و می خواهند به این چند جرم رسیدگی کنند . همه ی جرایم را در یک مجازات خلاصه می کنند یعنی مجازاتی که شدیدتر است. ـ تکرار جرم[۳۶] : شخص جرمی انجام داده محاکمه می شود ، مجازات او هم اجرا می شود و بعد از اجرای مجازات جرم دیگری انجام می دهد . در هر دو ، چه در تعدّد و چه در تکرار باعث تجدید مجازات شخص است . این قاعده ی تعدّد و تکرار در رابطه با جرایم تعزیری است. اما در مورد جرایم حدی ممکن است این قواعد تجدید مجازات رعایت نشود و شرایط خاص خودش را مِن جمله جرم سرقت حدی داشته باشد. در تبصره ۱ از ماده ۲۰۱ ، گفته شده که : « سرقتهای متعدد تاهنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد» یعنی به همان یک مجازات [ برای بار اول قطع انگشتان دست راست] اجرا می شود . اما اگر به صورت تکرار باشد مجازات سرقت ها در مرتبه های بعدی تغییر پیدا کرده و شدیدتر می شود [ اول قطع انگشت دست ، بعد پا ، بعد حبس ابد و در آخر اعدام].
سعید صالح احمدی [۱] ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیرباشد : ۱ - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . ۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد . ۳ - سارق با تهدید واجبار وادار به سرقت نشده باشد . ۴ - سارق قاصد باشد . ۵ - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیراست . ۶ - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است . ۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . ۸ - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد . ۹ - به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود . ۱۰ - سارق مضطر نباشد . ۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد . ۱۲ - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد . ۱۳ - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد . ۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . ۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد . ۱۶ - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد . تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد . ( ۲۴۰ ) ( ۲۴۰ ) نظریه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد سرقت مال از حرز بشمارنمی آید . در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفا حرز برای اتومبیل شناخته می شود . تبصره ۲ ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن درحکم مباشرت است . تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد براو جاری نمی شود . تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حدنمی شود . ( ۲۴۱ ) ( ۲۴۱ ) نظریه ۴۴۰۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان : مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ مجلس شورای اسلامی این است سارق از سرقت پشیمان شده توبه نماید و از این جهت پیش از آن که مسروق منه شکایت کند به اختیار خود مال را تحت ید وی قرار دهد . تایید شورای نگهبان نسبت به تبصره مذکور مبنی بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسلیم مال به مسروق منه ( مالک ) خلاف موازین شرعی است . [۲] ر.ک به کتاب دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص۱۵ نوشته ی سید محمدحسن مرعشی شوشتری و همچنین کتاب المعجم الوسیط ج اول ص۷۰ [۳] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی [۴] ر.ک به کتاب اطفال و جوانان بزهکار نوشته تاج زمان دانش ص ۱۵-۱۴ [۵] ر.ک وسائل الشیعه ج۲۸ ، باب ۹ ص ۲۳ [۶] ر.ک به کتاب تکلمه المنهاج ج۲ ص۷۵ نوشته ابوالقاسم خوئی [۷] ر.ک به کتاب دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص۱۵ نوشته ی سید محمدحسن مرعشی شوشتری و همچنین کتاب المعجم الوسیط ج اول ص۷۰ و کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۲۲۸ [۸] کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص۲۲۸ [۹] یادداشت گردآورنده : این جمله ی عرفی که می گویند : « تا ندهی نروی » و سپس مالی را از بدهکار به زور از وی می گیرند سرقت محسوب می شود . [۱۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۵۶ و ۳۵۵ [۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱ [۱۲] طبق یک دیدگاه فقهی هر آنچه را که شرع می پسندد ، قانون نیز بر آن صِحّه می گذارد. [۱۳] ر.ک به مواد ۳و۲ قانون مدنی : ماده ۲ قانون مدنی : « قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرّر شده باشد .» ماده ۳ قانون مدنی : « انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .» [۱۴] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱ [۱۵] ر.ک به کتاب تحریرالوسیله ج۲ ص۴۸۳ نوشته سید روح الله موسوی خمینی (ره) [۱۶] دادنامه شماره ۸ صادره در سال ۱۳۷۱ از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور [۱۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۳ [۱۸] ر.ک تبصره ۱ ماده ۱۹۸ و کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۲ [۱۹] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیّت ص۲۳۹ نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی [۲۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۵ [۲۱] در کتاب مختلف الشیعه [۲۲] نظر گردآوری کننده [۲۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۱ [۲۴] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۶ [۲۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۳۶۴ [۲۶] نظریه فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره ۴ ماده ۱۹۸ ق.م.ا ۳۴۰۸ ۲۶/۴/۷۲ [۲۷] ماده ۲۰۰ ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد . ۱ - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند . ( ۲۴۳ ) ( ۲۴۳ ) نظریه ۷/۵۱۳۴ - ۱۳۶۵/۸/۲۵ ا . ح . ق : در صورتی که خود قاضی قضیه سرقت را مشاهده کند و یا شهودقضیه بدون اعلام شکایت از سوی مسروق منه یا قائم مقام قانونی یا شرعی وی بدون درخواست از ناحیه او در پیش حاکم شهادت به سرقت بدهند و یا اینکه سارق پس از ارتکاب بزه سرقت خود را به محکمه معرفی نماید و اقرار به سرقت بکند ظاهراً در این فرض اعلام گذشت موثر در سقوط کیفر می باشد. نظریه ۷/۵۷۸ - ۱۳۶۹/۱/۲۳ ا . ح . ق . : گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت ، موثرنیست . نظریه ۷/۴۱۱۵ - ۱۳۷۶/۶/۲۲ ا . ح . ق : در ماده ۲۰۰ ق . م . ا . که شرایط حد را ذکر می کند فقط از شکایت صاحب مال نزد قاضی سخن به میان آمده است . بنابراین قانوناً لازم نیست که صاحب مال حتماً درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنماید . فلسفه اش هم این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر مشکل است . نظریه ۷/۶۳۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۰ ق . م . ا . صرف شکایت صاحب مال نزد قاضی و درصورت وجود سایر شرایط قانونی ، برای اجرای حد سرقت کافی است . مال باخته تنها اعلام شکایت می کند تشخیص نوع مجازات با قاضی رسیدگی کننده می باشد و مال باخته نباید برای قاضی تعیین تکلیف نماید . نظریه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق : طبق فتوای امام خمینی قدس سره اجرای حد بدون مطالبه مسروق منه صحیح نیست . نظریه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق. آ.د. ک. ۱۳۷۸ مختص محکومیت های تعزیری است لذامحکومیت های غیرتعزیری مانند محکومیت در سرقت حدی از شمول ماده مذکور خارج است . سرقت اگر واجد شرایط حد باشد فقط قبل از شکایت نزد قاضی قابل گذشت است لذا پس از شکایت مسروق منه ( مال باخته ) به مرجع قضایی و اتمام مراحل رسیدگی در صورت انطباق مورد و صدور حکم دیگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است . درصورتی که دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده باشد ، اعلام گذشت در اثناء مهلت ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر ، تاثیری در قضیه ندارد و نمی توان مجازات حد را به مجازات دیگری تبدیل نمود . ۲ - صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد . ۳ - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد . ۴ - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید . ۵ - سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد . ( ۲۴۴ ) ( ۲۴۴ ) رای اصراری : ۷ - ۱۳۶۳ ردیف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع که گزارش دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده موید آنست مورد از موارد شبهه می باشد که موجب سقوط حد است . تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست . ( ۲۴۵ ) ( ۲۴۵ ) رای اصراری ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ردیف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آنست واز طرفی صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحاً درخواستی نکرده اند و با این وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۰ ق . م . ا . ) مسلم نبوده و نتیجه نظریه محاکم کیفری یک سبزوار و نیشابور که معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم بوده اند قانونی و موجه نیست . - رای اصراری : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ ردیف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر می رسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه وقبل از طرح موضوع عندالحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تایید همین مطلب بوده که موجب سقوط حد می شود . نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست . [۲۸] ر.ک به جزوه آئین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم ص۴۰ شماره ۲۴ [۲۹] ر.ک به بند ۳و۲ ماده ۲۰۰ ق.م.ا [۳۰] رأی اصراری : ۷ - ۱۳۶۳ ردیف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع که گزارش دایره مددکاری کانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده موید آنست مورد از موارد شبهه می باشد که موجب سقوط حد است . - رأی اصراری ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ردیف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتکابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آنست واز طرفی صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع ید از متهم صریحاً درخواستی نکرده اند و با این وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص (ماده فعلی۲۰۰ ق. م . ا . ) مسلم نبوده و نتیجه نظریه محاکم کیفری یک سبزوار و نیشابور که معتقد به اجرای حد شرعی سرقت درباره متهم بوده اند قانونی و موجه نیست . - رای اصراری : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ ردیف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر می رسد زیرا متهم در تحقیقات اولیه و قبل از طرح موضوع عندالحاکم اظهار توبه کرده و اظهارات او در دادگاه هم در تأیید همین مطلب بوده که موجب سقوط حد می شود . - نظریه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت است ولی بعد از رفع الامر الی الحاکم و ثبوت در محکمه قابل گذشت نیست. [۳۱] ر.ک به اوراق امتحان میان ترم درس « حقوق جزای اختصاصی یک » دکتر اسماعیل عبدالهی اردیبهشت ۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر [۳۲] نقد گردآوری کننده : به نظر می رسد که قاضی نمی تواند در مقام شهادت در محکمه ای که خود وظیفه ی قضاوت آن را بر عهده دارد حاضر شود . [۳۳] علی الظاهر جامعه از بهبود رفتار و زندگی چنین شخصی ناامید شده و وجود وی را برای امنیّت جامعه مفید و بلکه مضرّ می داند و چون این شخص برای جامعه و اموال همنوعانش احترامی قائل نیست بنا به دستور مقّن می بایستی اعدام گردد . [۳۴] نظریه ۷/۲۷۷ - ۱۳۷۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : قید کلمه تعزیر در ماده ۴۶ ق . م . ا . برای خارج کردن جرایم بازدارنده نیست ، بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات است . [۳۵] متن ماده ۴۶ ق.م.ا [۳۶] ماده ۴۸ - ( ۱۳۹ ) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ( ۱۴۰ ) مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید . ( ۱۴۱ ) تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد ( ۱۴۲ ) و بعدا معلوم شود دادستان ( ۱۴۳ ) مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند دراین صورت اگر دادگاه ( ۱۴۴ ) محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید . ( ۱۳۹ ) به نظریه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقی ماده ۴۷ مراجعه شود . ( ۱۴۰ ) نظریه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجرای حکم مجدد مرتکب جرم قابل تعزیرگردد شروع به اجرای حکم از شمول آن خارج است و ارتکاب جرم حین اجرای حکم قبلی از موارد تکرار محسوب نمیشود. ( ۱۴۱ ) در خصوص تکرار جرم سرقت تعزیری به ماده ۶۶۶ همین قانون مراجعه شود . نظریه ۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ ق . م . ا . تشدید مجازات دراختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد . نظریه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در غیر موارد احکام تعلیقی که حکم خاص دارد ، دادگاه باید نسبت به جرم دیگر بدون رعایت جهات تکرار یا تعدد رسیدگی کند و احکام صادره کلاً به موقع اجراء گذاشته شود . نظریه ۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳ ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشدید مجازات می تواند تا مجموع حداکثر جرایم ارتکابی مجازات را تشدید نماید . نظریه ۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷ ا . ح . ق : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیزحکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ، بنابراین دراجرای قسمت اخیر ماده مزبور ، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی مجازات تعزیری را ازحداکثر ۷۴ ضربه شلاق به حبس تبدیل نماید . نظریه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : در مورد تکرار جرم ، که دادگاه در مقام تشدید مجازات تعزیری ، وفق ماده ۴۸ ق . م . ا . اتخاذ تصمیم و یک مجازات تعیین می کند اگر مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری باشد دادگاه مکلف است قسمت اخیر ماده ۱۶ ق . م . ا . را رعایت و حکم به مجازات شلاق را به میزان کمتر از مقدار حد صادر کند . نظریه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ، مخالف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است ولی در مورد تکرار چون منع قانونی ندارد و رای وحدت رویه هم در این خصوص وجود ندارد بلااشکال است . بنابراین در صورتی که متهم مرتکب چندین فقره چک بلامحل بوده و با رعایت تعدد در باره او حکم صادر شود هرچند مبلغ چکها زیاد باشد ، دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حکم به بیش از دو سال حبس صادر نماید . نظریه ۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق . م . ا . در اینکه دادگاه نمی تواند در صورت تکرار جرم ، کیفر متهم را تشدید نماید ، ضرورت الزام دادگاه به تشدید مجازات استنباط نمی گردد ولی در صورت تشدید مجازات ازاین حیث ، چنانچه متهم در صورت وجود کیفیات مخففه ، مستحق استفاده از تخفیف مجازات نیزباشد ، اعمال مقررات تخفیف در مجازات وی قانوناً بلامانع است و این دو مورد مانعه الجمع نیستند . ( ۱۴۲ ) نظریه ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۲/۳/۲۶ ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمی که سابقه دار معرفی شده ضروری است . ( ۱۴۳ ) به زیرنویس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود . ۱۴۴ - نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : در صورت کشف محکومیتهای سابق متهم ، دادگاه می تواند رأساً طبق ماده ۴۸ ق . م . ا . اقدام کند .
[h=2]سرقت های تعزیری ( غیرحدّی ) :[/h]اگر سرقتی یکی از شرایط اختصاصی سرقت حدّی را نداشته باشد خود به خود این نوع سرقت به عنوان سرقت غیرحدی یا [ یا همان سرقت تعزیری ] شناخته می شود که مجازات آن یا حبس است یا شلاق . هر یک از این سرقت های تعزیری بایستی در قالب یکی از مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ نمود پیدا کند. در این مواد انواع سرقت های تعزیری بر اساس محل وقوع جرم ، زمان وقوع جرم ، وسیله ی ارتکاب جرم و در موارد متعدد دیگری تعیین شده ؛ مثلاً سرقت در خیابان ، پارک ها ، مناطق سیل زده و سرقت به زور اسلحه و به عنف بستگی به این دارد که این سرقت دارای چه شرایط و خصوصیاتی است که با یکی از این مواد تطبیق کند . علاوه بر این که این سرقت شامل یکی از مواد می شود چنانچه این سرقت موجب اخلال در نظم عمومی شود یا ایجاد رعب ، وحشت ، ترس و خوف در مردم شده یا موجب تجرّی دیگران در ارتکاب سرقت شود ، بخاطر این عواقب و نتایج هم یک سِری مجازات دیگر به استناد ماده ۲۰۳ برای او در نظر گرفته می شود .[۱] ماده ۲۰۳ یک ماده عمومی در رابطه با تمامی جرایم تعزیری است البته مشروط بر این که دارای این خصوصیات یا نتایج باشد . پس یک سرقت تعزیری امکان دارد از دو جهت دو مجازات تعزیری برای آن در نظر گرفته شود . یکی به اعتبار اینکه شامل یکی از جرایم تعزیری فصل ۲۱ به عنوان مورد خاصی از سرقت شده و دیگری هم به اعتبار نتیجه و پیامدهایی که در جامعه ایجاد کرده « سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود » .
[h=3]سرقت های تعزیری فصل ۲۱ را کلاً می توان در دو بخش عمده تقسیم کرد :[/h]الف ـ سرقت های تعزیری مشدّد : ب ـ سرقت های تعزیری غیرمشدّد [ ساده ] منظور از مشدّد این است که یک سری شرایط ، کیفیّات و اوضاع و احوال خاص است که مجازات سارق بر اساس این شرایط و اوضاع و احوال در نظر گرفته می شود که مجازات آن به مراتب بیشتر از سرقت هایی است که فاقد این شرایط هستند . در واقع این شرایط ، شرایط مشدّده سرقت ها هستند ؛ مثلاً سرقت از منزل یا جایی که محل سکونت و آرامش است یا سرقتی که در مناطق به هم ریخته ، سیل زده ، طوفان زده ، آتش گرفته یا جنگ زده یا سرقت در راه ها به مراتب از مجازات ثقیل تر و سنگین تری برخوردار است و قانونگذار برای کسانی که در شرایط مزبور دست به سرقت می زنند و حقوق مالی دیگران را با ناامنی و خطر همراه می کنند به شدّت برخورد خواهد کرد . مثلاً سرقت در شب از شدت برخورد بیشتری نسبت به سرقت در روز برخوردار است. در مقابل این دسته سرقت ها اگر سرقتی اتفاق افتاد که مشمول یا دارای این شرایط یا اوضاع و احوال نبود ، یک سرقت ساده و غیرمشدّد نام گذاری می شود و در قالب ماده ۶۶۱ ق.م.ا مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ضربه شلاق خواهدبود . سرقت های مشدد مجازات های کم و بیش بیشتری دارند مثلاً سرقتی که شرایط جامع حدّی را نداشته باشد مطابق با ماده ۶۵۱ در صورتیکه مقرون به تمامی پنج شرط مندرج در ماده ی فوق باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد. سرقتی که در ماده ۶۶۱ است به عنوان «سرقت ساده» از آن نام می بریم بر خلاف سایر موادّ فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی، سرقتی ساده محسوب می شود و مجازاتش ۳ ماه و یک روز تا دو سال حبس می باشد اما بقیه ی موادّ مذکور نسبت به این سرقت مندرج در ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا مجازاتشان بیشتر است و به همین خاطر است که می گوییم «سرقت مشدّد» چرا که مجازاتش بیشتر است و بخاطر وجود یک سِری شرایط و اوضاع و احوال خاصّی که قانونگذار ذکر کرده است [ که ممکن است زمانی باشد یا مکانی ( یا هر دو ) یا مربوط به اوضاع و احوال و وسیله ی کاربردی و شرایط متعدد دیگری ] سرقت های مشدّد از لحاظ شناخت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . تفسیر مادّه به ماده فصل بیست و یکم در بحث سرقت و ربودن مال غیر [۲] : ماده ۶۵۱ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد[۳] [ وقتی قانونگذار در ماده ی فوق گفته که « . . . مقرون به پنج شرط باشد یعنی در صورت جمع شرایط پنج گانه ی مندرج در این ماده ، مجازات های مقرّر اِعمال خواهد شد و در صورت فقدان یکی از شرایط ، شخص مشمول این مادّه نخواهد شد ] : ۱ سرقت در شب واقع شده باشد . [ وقتی قانونگذار می گوید « . . . در شب » به نظر می رسد که منظور از « شب » فاصله زمانی بین اذان مغرب و لحظاتی بعد از اذان صبح باشد؛ یعنی از زمانیکه هوا تاریک شد و تا زمانیکه هوا هنوز روشن نشده اگر سرقت حادث شود سارقین مشمول این بند می شوند].[۴] ۲ سارقین[۵] دو نفر یا بیشتر باشند . [ دخالت معاون جرم در سرقت به جهت عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم سرقت که ربودن مال استت موجب تشدید کیفر از لحاظ تعداد سارقین نمی گردد . زیرا معاون سارق تلقّی نمی شود و لذا با توجه به اصول تفسیر مضیّق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم باید از شمول ماده ۶۵۱ ق.م.ا به معاونین جرم پرهیز شود.[۶] « اجتماع برای سرقت موجب تشدید مجازات است بنابراین وقتی سرقت به همدستی دیگران انجام شود ، هر یک فاعل مستقل شناخته می شود ».[۷] وقتی قانونگذار گفته « سارقین » یعنی تعداد نباید مفرد باشد و می بایستی حدّاقل دو نفر باشد و به تبعِ اولی اگر بیش از دو نفر باشد نیز مشمول این بند خواهد بود. اگر سارق یک نفر باشد مشمول این ماده و این مجازات نمی شود و این تعداد شرکت کنندگان هم چه اینکه مستقیماً سرقت کرده اند یعنی حالت شرکت در جرم و چه به صورت اینکه معاونت و مباشرت باشند هر دو می بایستی در این جرم بایستی کرده باشند ] . ۳ یک یا چند نفر[۸] از آنها حامل سلاح[۹] ظاهر یا مخفی بوده باشند . [ یعنی اولاً که می بایستی عرفاً[۱۰] سلاح باشد و ثانیاً حتّی اگر یک نفر از سارقین ( با توجه به بند قبل با فرض اینکه حتماً سارق بیش از یک نفر [۱۱]است = سارقین ) چه بصورت ظاهری و نمایان و چه بصورت پنهان شده سلاح اعم از سلاح گرم[۱۲] و سلاح سرد را با خود حمل کنند مشمول این بند خواهند شد حتی اگر از آن سلاح استفاده نشود [۱۳] . ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری »[۱۴] ] ۴ از دیوار بالا رفته[۱۵] یا حرز را شکسته[۱۶] یا کلید ساختگی[۱۷] بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند . [اولاً اگر سارق واقعاً مأمور دولت باشد و از لباس رسمی خود سرقت کند مشمول این ماده نخواهد شد . این بند این شرایط خودش چندین شرط است ؛ اگر از محل محصوری یعنی دارای دیوار و حصار است سرقت شود میبایستی این حصار شکسته شود یا سارقین از روی حصار بزند. منظور از شکستن حرز اعم است از هتک حرز مادی یعنی توسل به زور و شکستن صندوقچه و برداشتن و بردن محتویات آن؛ و هتک حرز معنوی مانند باز کردن با استفاده از کلید یا مثلاً حصار را سوراخ یا تخریب کند که این اعمال به منزله ی تجاوز به حرز می باشد ؛ همچنین حتی اگر سارقین با کلید وارد حرز شوند. نکته واضح و جالبی که ذکر آن خالی از لطف نیست اینکه « اگر سارق پس از سرقت و برای خروج از محل مواجه با در بسته گردد و در را بشکند هتک حرز محسوب نمی شود»[۱۸] ] ۵ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . [ تشخیص وجود آزار یا تهدید با دادگاه است . یعنی سارقین همراه با این سرقت کسی ( مثلاً طرف مقابل ) را مورد آزار و اذیت قرار داده یا تهدید کرده باشند یا از قوّه قهریه که عملی غیرمجاز است استفاده کرده باشند به منظور وادار کردن آنها به سکوت و خودداری از استمداد از دیگران ؛ مثل بستن دست و پای صاحبخانه یا حتی مهمانان وی یا کسانیکه در نتیجه ی داد و بیداد صاحبخانه بمنظور کمک به وی به منزل او آمده تا به صاحبخانه کمک کنند اگر مورد آزار و اذیت حتی یکی از سارقین هم قرار بگیرند همگی سارقین مشمول بند۵ خواهند شد. »[۱۹] اگر سرقتی این ۵ شرط را با هم داشته باشد طبیعی است که بایستی مجازات سنگینی در بر داشته باشد و بدیهی است که اگر یکی از این شرایط نبود ، مشمول این ماده نمی شود. سرقت های بعدی که ذکر می شود یک یا دو شرط از این ۵ شرط را دارا می باشند و به ترتیب مجازات آنها هم کمتر از سرقت ماده ۶۵۱ ق.م.ا است . ] ماده ۶۵۲ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد[۲۰] و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی[۲۱] نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح[۲۲] به حداکثر مجازات[۲۳] مذکور در این ماده محکوم می گردد . [۲۴] [ سرقتی که همراه با اذیت و آزار بوده ، یعنی همین یک شرط از شرایط قبلی مندرج در بند ۵ ماده قبلی و مجازات در نظر گرفته شده برای این ماده یعنی حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال که حدّاقل مجازات تعیین شده [یعنی ۳ ماه حبس] هیچگونه تناسب منطقی و حقوقی با میزان حدّاکثر مجازات مقرّره در این ماده [یعنی ۱۰سال] ندارد و این هم از آن سری موادّی است که تحقیقاً نیاز به اصلاح دارد تا نظام حقوق کیفری کشورمان از لحاظ کیفیت برخاسته از پروسه ی قانونگذاری بیش از این مورد انتقاد قرار نگیرد . اگر سارق یا سارقین در جریان سرقت مسلحانه یا با توسّل به زور و عنف در صورتیکه اتفاقاً جراحتی هم به صاحب مال وارد شود ، ضمن تشدید مجازات سرقت بایستی دیه آن جراحت هم به مجنیٌ علیه پرداخت شود . این از موارد قانونی تشدید مجازات است (جراحت وارد شده) ، که قانونگذار مجازات را تشدید می کند و اگر جراحتی هم وارد شده بایستی حداکثر مجازات حبس [ یعنی۱۰ سال حبس ] در نظر گرفته شود . اگر ۲ نفر یا ۳ نفر یا بیشتر این سرقت را انجام دهند کسی که مستقیماً جراحت را وارد کرده است مجازات حبسش بیشتر می شود . ماده ۶۵۳ [۲۵] هرکس در راهها و شوارع[۲۶] به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی[۲۷] شود در صورتی که عنوان محارب[۲۸] بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود . [ این ماده به جرم راهزنی ( قُطاع الطریق ) اشاره کرده است . اگر کسی در راه ها چه راه های داخل شهر و چه راه های بیرون از شهر یعنی جاده ها و خیابان ها که مراکز عبور و مرور عمومی مردم است بایستد و به غارت عمومی اموال مردم بپردازد عنوان راهزن یا به عبارت مشهورتر تحت عنوان غارتگر مجازات خواهد شد . اگر به جرم حدود «حد محاربه در ماده ۱۸۳ و ۱۸۴» مراجعه کنیم راهزنی یعنی بردن اموال مردم در راه ها بعضی اوقات عنوان جرم محاربه به خود می گیرد که مجازات جرم محاربه اعدام است . حال اگر راهزنی مصداق محاربه شد دیگر مشمول ماده ۶۵۳ نمی شود و مشمول ماده ۱۸۵ در رابطه با حد محاربه خواهد شد. در اینجا سوالی که ممکن است پیش آید این است که : « در چه صورتی ممکن است شخصی عنوان سارق محارب پیدا می کند ؟» اگر راهزنی باعث ناامنی ، تشویش اذهان عمومی ، ایجاد رعب و وحشت و هراس عمومی در جامعه شود و به تبع منفی وار آن موجب شود که از حرکت در مسیرها احساس ناامنی کنند اینجا عنوان محاربه به خود می گیرد . اما اگر ایجاد ناامنی عمومی برای مردم موجب ترس ، هراس و سلب آزادی مردم نشده باشد ، جنبه خصوصی و شخصی باشد اینجا همان جرم راهزنی است و مشمول محاربه نیست و از مصادیق سرقت است که موضوع ماده ۶۵۳ می باشد و مجازات آن ۳ تا ۱۵ سال حبس می باشد و شلاق از ۱تا۷۴ ضربه شلاق می باشد . ] ماده ۶۵۴ هرگاه سرقت در شب[۲۹] واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر[۳۰] باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح[۳۱] ظاهر یا مخفی[۳۲] باشد در صورتی که بر حامل اسلحه[۳۳] عنوان محارب[۳۴] صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . ماده ۶۵۵ مجازات شروع به سرقت[۳۵]های مذکور در مواد قبل[۳۶] تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . ماده ۶۵۶ [۳۷] درصورتی که سرقت[۳۸] جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود[۳۹] : ۱ سرقت در جایی که محل سکنی[۴۰] یا مهیا برای سکنی[۴۱] یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد[۴۲] و حمام[۴۳] و غیر اینها واقع شده باشد.[۴۴] [ وقتی قانونگذار در بند۱ ماده ۶۵۶ می گوید « . . . از قبیل . . . » یعنی موارد مذکور محصور نیستند و دایره ی شمول آن محدود به موارد مندرج در این ماده نیست بلکه تمثیلی است . مثلاً پارکینگ های عمومی ، انبارها ، حسینیه ها ، پارک ها ، دکان[۴۵] ، شهربازی ها ، گاراژها[۴۶] ، سینماها، نمایشگاه ها ، استخرها و . . . چون محل های عمومی محسوب می شوند اگر قابلیت پذیرش عموم را داشته باشند هم می توانند مشمول این بند باشد . سرقت اگر در محل مسکونی واقع شده باشد یا اگر محل مسکونی نیز جایی باشد که دست کم حکم یک منزل مسکونی دارد مثلا کارگاه می شود در آن استراحت و سکونت کرد ، انبار و علاوه بر این مکان ها ، هر جایی هم که جزء متعلقات آن منزل مسکونی است حکم این را دارد که از یک مکان مسکونی سرقت شده است .] ۲ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پَرچین یا نَرده مُحرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد . [ یا اینکه سرقت از محلّی صورت گرفته است که دور تا دورش حصار است که این به منزله ی حرز است چون چهارچوب و محدوده دارد . مثلاً اگر از درون حیاط یا از یک مزرعه سرقت صورت گرفته است که دور تا دورش را سیم خاردار کشیده اند یا سرقت از جایی صورت گرفته است که با خاکریز حصاربندی شده است که بوسیله چوب یا درخت آن را محصور کرده اند ، مشمول این بند می شود .] ۳ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .[۴۷][ سرقت در شب ولو در خیابان مشمول این بند است ][۴۸] ۴ سارقین[۴۹] دو نفر یا بیشتر[۵۰] باشند . [۵۱] ۵ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. ۶ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند . [ در بند ۵ و ۶ صحبت از مواردی می شود که مال مربوط به شخصی به صورت امانت در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است ؛آن شخص امین که مالی در اختیارش است مال را بدون اجازه صاحب آن برای خودش بردارد و مطابق بند ۵ و ۶ عنوان سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ، مجازاتش ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محسوب می شود . در بند ۵ که صحبت از این است و در بند ۵ آمده که اگر سارق مستخدم شخص باشد و مال ارباب یا مخدومش را بدزدد یا مال دیگران که در منزل ارباب و مخدومش است که نسبت به آنها امین محسوب می شود بدزدد یا اینکه شاگرد یا کارگر یک مغازه ای ، کارگاه یا کارخانه ای یا انبار یک کارگاه بیاید و اموال دیگری که در اختیارش به صورت امانت است بردارد ، همچنین مدیران هتل ها ، مسافر خانه ها یا حمام های عمومی که اموال مردم در اختیارشان قرار داده می شود یا کسانی که به اقتضای شغلی آنها مالی نزد آنها امانت گذاشته می شود مثلاً نگهبان اداره ای که موبایل ارباب رجوع را نگه می دارد . سؤال : حکم کلی در ماده ۶۷۴ داریم تحت عنوان جرم خیانت در امانت که بر اساس این حکم هر کسی مال دیگری نزدش امانت است و نسبت به آن مال امین است اگر این مال را برای خود بردارد جرمش چیست ؟حال در ماده ۶۵۶ در مورد سرقت در بند ۶ و ۵ اگر شاگرد مغازه ای یا مدیر یک هتل که مال مردم نزد او امانت است یا نگهبان اداره که مال مردم را بر میدارد ، سرقت محسوب می شود در حالی که ماده ۶۷۴ خیانت در امانت است . حال در اینجا این سوال پیش می آید که این عمل ارتکابی سرقت است یا خیانت در امانت ؟ ] [مقایسه ماده ۶۷۴ و بند۶ ماده ۶۵۶ درماده ۶۷۴ باید سپردن وتسلیم باشد، ولی در بند۶ ماده ۶۵۶ مستخدم اعم است از کس که مال به اوتسلیم شده باشد یا خیر.این عموم را با ۶۷۴ تخصیص می زنیم. بند۶ شامل هردو مستخدم است. حالت اول: مستخدمی که مال به او تسلبیم نمی شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است. حالت دوم: مال به او تسلیم فیزیکی می شود، ولی همچنان درحیطه مالک است. جرم سرقت است. حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را می برد،این مورد از عموم و شمول بند۶ ماده ۶۵۶ خارج یوده و درمحدوه ماده ۶۷۴ قرار می گیرد، جرم خیانت درامانت است. خریدار مال را می برد تا به همسرش در داخل ماشین نشان دهد.اینجا مرعی و منظر صاحب مغازه مهم است. حیطه تصرف مالک عرفی است. داخل مغازه یا حریم مغازه هم است. قضاوت های عرف راهنمای قاضی است. مثلا"، دستگیری سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالک خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گوید مالش را دزد برد.از حیطه تصرف مالک خارج شد. سوال: فروشنده مال را بسته بندی کردو به خریدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خریدار می برد. سرقت است یا خیر؟. پاسخ: تحقق بیع و ازمالکیت مالک خارج شدن مهم است. اگرعقد بیع را عقد غیر تشریفاتی بدانیم کما این که درحقوق ایران است و قائل باشیم به این که، عقد بیع به مجرد ایجاب و قبول محقق می شود و خیار مجلس تا زمانی که طرفین جدا نشوند،است و عقد بیع هرچند خیاری باشد موجب مالکیت است و مالکیت اعم از مستقر و متزلزل می شود، این مال متعلق به مشتری است و او مالک است.پس مال خودش را برد. سرقت نیست و فقط مسولیت مدنی درپرداخت وجه آن دارد. خیانت درامانت نیز نیست چون سپردن نیست.اما اگر عقد بیع را موجب استقرار مالکیت ندانیم، یعنی مبیع خیاری موجب مالکیت نیست، سرقت است.اکثر قضات معتقدند که بیع خیاری مالکیت می آورد. ][۵۲] ماده ۶۵۷ هرکس مرتکب ربودن[۵۳] مال دیگری[۵۴] از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد . [ سرقت با اسم کیف زنی[۵۵] یا جیب بری مطرح شده است که حکم خاص خود را دارد . فلسفه ی جدایی عناوین مجرمانه ی « جیب زنی » و « کیف زنی » این است که معمولاً چون سارقین نمی توانند کیف آقایان را با خود برداشته و برده [ برداشتن و بردن ] بنابراین دست به جیب زنی می زنند چون آقایان نسبت به جیب شان بی تفاوت ترند تا نسبت به کیف شان ؛ در در نقطه ی مقابل کیف زنی همانطور که اسمش هم پیداست بیشتر نسبت به زنان و دختران انجام می شود . وقتی می گویند کیف زنی ، نه یعنی اینکه بردن کیف زنی ؛ بلکه این می تواند نسبت به مردان نیز صدق کند. کیف زنی که بیشتر نسبت به خانم ها اتفاق می افتد یعنی سارق در کیف خانمی دست ببرد و بخواهد وسایلی از آن را بردارد ( چون خیلی از این وسایل فقط بدرد خود آن خانم می خورد!!! ) اگر خود کیف که کلّاً محتویات آن هم به همراهش است بردارد اختلاف نظر است . برخی می گویند کیف زنی نیست و بلکه سرقتی از نوع دیگر است چون در کیف زنی شخص سارق خود کیف را نمی برد بلکه به دنبال محتویات است اما برخی می گویند چه محتویات و چه کلاً کیف و محتویات آن را ببرد می تواند در عنوان کلی کیف زنی قرار گیرد . به نظر می آید در هر دو صورت عمل ارتکابی همان کیف زنی باشد. جیب بری که بیشتر نسبت به مردها اتفاق می افتد ، یعنی به منظور سرقت اموال و پول ها دست در جیب افراد دست برده شود. هر آنچه که مشابه کیف و جیب برای نگهداری پول یا اشیاء استفاده شود مشمول حکم کیف زنی و جیب بری است. مثلاً پلاستیک ، خورجین ، بُقچه ، کلاه نمدی پیرمردان که گاه دیده شده در آنجا وسایلی همچون موبایل ، پول ، کوپن و . . . تعبیه شده که اینها هم حکم کیف را دارند و مشمول این ماده می باشند ؛ یا گاه دیده شده برخی از آقایان اموال شان را به جای جیب لای شلوار یا جوراب شان می گذارند ؛ یا گاه دیده شده که برخی از پیرزن ها اموال شان را لایِ مقنعه شان گذاشته و با اعتماد به نفس منحصر به خودشان در شوارع و کوچه ها پیاده روی می کنند . مجازات جیب بری یا کیف زنی ۱ تا ۵ سال حبس می باشد . ] ماده ۶۵۸ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد . [ سرقت از اماکن از هم پاشیده شده ، از محل های به هم ریخته یا پریشان که سرقت از این مکان ها به راحتی انجام می شود چون راحت تر صورت می گیرد مثل مکان هایی که دچار سیل ، زلزله یا جنگ شده یا دچار آتش سوزی یا تصادف ، قانونگذار مجازات به مراتب سنگین تری در نظر گرفته است تا کسی هوسِ سرقت از این اماکن را نکند. موارد پنچگانه مذکور در ماده ۶۵۸ ق.م.ا [ مناطق سیل زده ، مناطق زلزله زده ، مناطق جنگزده ، مناطقی که دچار آتش سوزی شده و در محلّ تصادف رانندگی ] حصری اند و موارد دیگر از شمول این ماده خارج است. اموالی که در اثر به هم ریختن آن مکان پخش گردیده ولی مکان دیگری که در کنار همان مکان به هم ریخته است اما سالم است ، مثلاً دچار سیل یا زلزله نشده است یعنی به هم ریخته نشده مورد سرقت واقع شود مشمول این ماده نمی شود . مثلاً زلزله آمده ساختمان را خراب کرده و وسایل بیرون است اگر سرقت از این وسایل و این ساختمان خراب شده انجام شود ، مشمول این ماده است اما ساختمان فعلی این ساختمان سالم است حال اگر از این منزل سالم سرقت شود مشمول این ماده نمی شود . سرقتی که در این محل ها انجام می شود بایستی سرقت از وسایلی باشد که بواسطه آن حوادث بر روی زمین پخش شده است لذا سرقت از کسانی که در آن محل ها حضور پیدا کرده اند ، مثلاً امدادگران یا تماشاگران و . . . سرقتِ مشمول این ماده نیست مثلاً سرقت از امدادگر ، پزشکیار، پزشک ، روان شناسان و روان پزشک های حاضر در حوادث غیرمترقّبه و . . . مشمول این ماده نمی شوند . ] ماده ۶۵۹ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود وچنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر محکوم خواهدشد. [۵۶] [ صِرفِ سرقت از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمان های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمی باشد . بلکه مال مسروق باید از وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد .[۵۷] اگر هرکسی مثلاً تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز تلفن های همگانی، باجه های خودپرداز بانک ها و موسسات مالی ، آبسردکن های عمومیِ خیابانی متعلق به موسّسات خیریّه و ادارات دولتی ، سرویس های اتوماتیکی ارائه دهنده ی خودکار فروش نوشابه ها و نوشیدنی های خنک و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . در صورتی که مرتکب عمل مجرمانه سرقت از تأسیسات و وسائل و متعلقات مربوطه ی مذکور ، از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر [ یعنی ۵ سال حبس] محکوم خواهدشد . ] ماده ۶۶۰ [۵۸] هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب[۵۹] و برق و گاز و تلفن[۶۰] مُبادرت به استفاده غیرمجاز[۶۱] از آب[۶۲] و برق[۶۳] و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهدشد . [۶۴] [ برای تحقّق جرم موضوع این ماده سه شرط لازم است : ۱ عدم پرداخت حقّ انشعاب ۲ عدم اخذ انشعاب ۳ استفاده ی غیر مجاز .[۶۵] در صورتیکه شخصی بدون اخذ امتیاز آب ، برق و تلفن از یکی از طرق متقلبانه ای مثلاً سیمی را از تیر برق اصلی وارد منزل کرده یا در کنتور آب و برق دستکاری کند ، در هر صورت جرم استفاده غیر مجاز از انشعاب آب ، برق ، تلفن و گاز محسوب می شود که اسثنائاً برای مرتکبین مشمول این ماده مجازات شلاق در نظر نگرفته شده و مجازات آن هم حبس از ۱تا۳ سال است .استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز در قانون سال ۱۳۶۲محل اختلاف بود که آیا استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز سرقت محسوب می شود یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت ؟] ماده ۶۶۱ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موادّ فوق[۶۶] نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهدبود.[۶۷] ماده ۶۶۲ هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .[۶۸] در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد . ماده ۶۶۳ هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و[۶۹] بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد . [ دخل و تصرف در اموال توقیف شده قانونی ، آمده یک جرم محسوب کرده زیر مجموعه فصل سرقت ، در صورتی که با سرقت همخوانی ندارد چون در این جرم مالی برده نمی شود . اگر اموالی توسط یک مقام ذی صلاح توقیف و مهر و موم شده یا مکانی پلمپ شده کسی دخالت کند و آنها را از حالت توقیف خارج کند چه چیزی ببرد چه نبرد صرف دخالت ، مجرم این جرم است حتی اگر مداخله کننده خود صاحب ملک باشد . ] ماده ۶۶۴ هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید[۷۰] یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد . ماده ۶۶۵ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهدشد . [۷۱] [ این ماده سرقتی را بیان می کند که بوضوح نگفته که راجع به سرقت است یا خیر ؟ اگر کسی مال دیگری را برباید که سرقت نباشد به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. بنابراین قصد قانونگذار باید از روح سایر موادّ قانون مجازات اسلامی استخراج شود که نیازمند مُمارست در پژوهشِ مبتنی بر علوم حقوق کیفری است.]
________________________________________ [۱] ماده ۲۰۳ - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. (۲۴۷) تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد . ( ۲۴۸ ) ( ۲۴۷ ) به مواد ۵۴۴ الی ۵۴۵ ، ۵۵۹ ، ۶۵۲ الی ۶۶۱ و ۶۶۶ الی ۶۶۷ همین قانون مراجعه شود . نظریه ۷/۳۷۹۷ - ۱۳۷۵/۷/۸ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۰۳ ق . م . ا . با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل بیست و یکم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی ولازم الاجراست . ( ۲۴۸ ) به ماده ۷۲۶ همین قانون مراجعه شود . [۲] نظریه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفای مال مسروق توسط سارق جرم مستقلی نیست . نظریه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوجه وصف جزایی ندارد . [۳] نظریه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوزمال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت وکلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق ( سرقت ) در نظر گرفته می شود . [۴] ر.ک ماده ۱۲ قانون مرتکبین قاچاق و رأی شماره ۵ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در مورخه ی ۸/۱/۱۳۲۷ : « اگر سرقتی در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد چون در عرف چنین موقعی روز محسوب است عمل با ماده ۲۲۷ قانون کیفر عمومی قابل تطبیق ، نه ماده ۲۲۶» [۵] ر.ک به نظریه ۷/۱۹۷۱-۶/۴/۷۴ : « عدم شناسایی سارق و کشف نشدن مال مسروقه از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمی باشد ». [۶] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۷ [۷] حکم شماره ۱۳۹۱- شعبه ۵ [۸] رای وحدت رویه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد ورسیدگی آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نیز مراجعه شود . ) [۹] حکم شماره ۲۶۵۷ شعبه ۲ : « منظور از اسلحه چیزی است که عرفاً بر آن سلاح اِطلاق شود و این عنوان بر چاقو صدق می کند » [۱۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۷ هر چیزی که عرفاً سلاح شناخته نشود نمی تواند مشمول بند ۳ این ماده گردد . شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم ۱۶۶- ۳۰/۱/۱۳۱۷ می گوید : شِش پر مطابق قانون اسلحه به شمار نمی رود ، تا در نتیجه اتهام سرقت به وسیله ی شش پر مسلحانه محسوب شود به نظر می رسد چون استاد گلدوزیان در کتاب مذکور اشاره فرموده اند یعنی رأی مذکور را قبول دارند که خالی از اشکال نیست چون دایره ی عرف وسیع است و هرچیزی که عرفاً قابلیت تهاجم به دیگری را داشته باشد هر چند آن آلت و وسیله ممکن است بازدارنده باشد اما چون به نوعی در قلب طرف مقابل دلهره و ترس ایجاد می کند اسلحه محسوب می شود . در اینجا ممکن است برخی بگویند خوب چرا بعضی با استفاده از کلت و اسلحه ی پلاستیکی استفاده می کنند اما با وجود اینکه فی الواقع آلت های مذکور قابلیت استفاده ی عملی را ندارند اما چون ایجاد رعب و وحشت می کنند پس با استناد به گفتارهای فوق می بایستی اسلحه محسوب شود اما ما می گوئیم « هر چیزی که عرفاً اسلحه محسوب شود » و چون کلت پلاستیکی قابلیت شلیک کردن گلوله را ندارد اسلحه محسوب نمی شود و قابل تسرّی به این بند نیست . البته دکتر گلدوزیان در دو صفحه بعد ( صفحه ی ۳۸۹ ) این ابهام را رفع کرده اند و اذعان داشته اند که « سلاح باید واقعی بوده و بتواند موجب خطر گردد لذا استفاده از سلاح قلابی باعث تشدید کیفر نیست » که مسأله اینقدر پروضوح بوده که ایشان نیازی به ذکر آن را نمی دیدند اما کمی جلو تر که رفتند ( دو صفحه بعد ) برای رفع تشکیکات بوجود آمده مجبور به قید فوق گردیدند . [۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۸ : « حمل سلاح حتی توسط یک نفر کیفیّت مشدّده موضوعی تلقّی و موجب تسرّی آثار آن از نظر تشدید کیفر به تمام سارقین می گردد » [۱۲] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۹ « اسلحه اعم از اینکه مجاز باشد یا غیر مجاز باعث تشدید مجازات است ، نهایت آنکه سارق مسلحی که فاقد جواز حمل است مشمول تعدّد مادی جرم بوده و علاوه بر مجازات سرقت موضوع این ماده ، مجازات حمل سلاح غیر مجاز را هم دارد .» [۱۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۹ : « امکان عملی استفاده از اسلحه در ضمن سرقت شرط نیست و لذا اسلحه بدون فشنگ یا صِرف داشتن اسلحه به هر منظوری اعم از ارتکاب سرقت یا غیر آن شرطِ تحقّق جرم است » [۱۴] ر.ک به حکم شماره ۲۷۳۱ شعبه ۵ [۱۵] نظریه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود . [۱۶] نظریه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد سرقت مال از حرز بشمار نمی آید . در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود . [۱۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۰ : « منظور از کلید ساختگی کلیدی است که به تقلید و مشابه کلید اصلی ساخته شده و برای سرقت به کار رفته باشد ». « هر وسیله ی دیگری که برای باز کردن قفل مورد استفاده قرار گیرد مشمول حکم کلید ساختگی و مشمول این ماده است » . « وقتی سارق کلید مفقود شده منزل یا مغازه ای را پیدا کرده و یا از صاحبخانه و یا مغازه دار دزدیده و با همان کلید درب خانه یا مغازه را باز نموده است مشمول حکم بند ۴ این ماده است » [۱۸] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۱ [۱۹] ر.ک به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱- ۴/۱۰/۶۹ « ورود دسته جمعی و مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و اِرعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیّت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی است .» [۲۰] ر.ک به پاورقی ها و توضیحات بند ۵ ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا مندرج در این جزوه [۲۱] ر.ک به حکم شماره ۵/۵/۳۱۷ دیوان : « اگر در حین سرقت صاحبخانه بیدار شود و بخواهد سارق را دستگیر کند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقّی نمی شود . برای این که عمل سرقت که هنوز در مرحله شروع بوده با بیدار شدن صاحبخانه خاتمه یافته و ایراد ضرب پس از ختم آن واقع شده است و در چنین مواردی تعیین مجازات بر طبق ماده ۲۲۹ و ماده مربوط به ایراد ضرب و ماده ۱۲ الحاقی [همان ماده ۴۷ ق.م.ا ] به عمل می آید ». [۲۲] جرح اعم است از سطحی و عمقی. [۲۳] اگر یکی از سارقین هنگام عملیات سرقت سبب بروز آزار و اذیت صاحبخانه یا مهمانان او یا سایر اعضای خانواده یا کسانیکه برای کمک به صاحبخانه آمده اند و یا هر کس دیگری بشود ، تشدید مجازات شامل سایر سارقین نیز خواهد شد حتی اگر در آن آذار و اذیت نقش فیزیکی نداشته باشند . [۲۴] بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور : پیرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسیدگی به جرایم داخل درصلاحیت کمیسیون سابق امنیت اجتماعی در دادگاههای صالح ، بنابر اعلام وزارت کشور ، با انحلال کمیسیون مذکوراقدامهای افراد شرور و عناصر اوباش ( که با صرف مشروب الکلی و استفاده از سلاحهای سرد ، به ایجاد درگیری و سلب آسایش از خانواده ها بویژه در مکان عمومی ، مبادرت می ورزند ) تشدید گردیده است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکی خصوصی ، برخورد قضایی مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی به عمل نمی آید . درموقعیت کنونی که امنیت جامعه مورد کمال توجه می باشد و قانون نیز ، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو ، جنجال یا حرکات خلاف شئون و غیر متعارف ، بازداشتن افراد از کسب و کار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومی می شناسد ، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده های اتهامی اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع کنندگان مزاحم دراماکن و معابر عمومی ، مهاجمان مسلح و مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنی ، متمردان در برابر ماموران دولتی ، توهین کنندگان به مقدسات و کلاً کسانی که به نحوی از انحاء مقرر در قوانین با اقدام ، الفاظ و حرکات خلاف شوون ومتعارف ، موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیت و آرامش عمومی شده یا می شوند در هر مرحله از دادرسی ، براساس قوانین موجود ، با آنان قاطعانه برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجرای مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخیری که اجرای کیفر را در تنبه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران ، بی تاثیر سازد ، خودداری ورزند . [۲۵] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص ۳۱۰ : ماده ۶۵۳ جانشین « قانون راجع به مجازات قطاع الطریق » مصوّب سال ۱۳۱۰شده است و مسلماً نمی توان آن را ناسخ ماده ۱۸۵ ق.م.ا ، که یک جرم مشمول حد را مطرح می کند ، دانست . [۲۶] ر.ک به حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ : « اگر سرقت در کوه واقع شده باشد رسیدگی در صلاحیّت دادگاه های عمومی است ». [۲۷] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص ۳۱۰ : برای تحقّق جرم موضوع ماده ۱۸۵ ، سارقین باید اسلحه داشته باشند ، در حالی که راهزنی ِ موضوع ماده ۶۵۳ نیازی به استفاده از اسلحه ندارد . [۲۸] برای شناخت محاربه و افساد فی الارض ر.ک به موادّ ۱۸۳ تا ۱۸۸ ق.م.ا [۲۹] ر.ک به بند۱ ماده ۶۵۱ ق.م.ا [۳۰] ر.ک به بند۲ ماده ۶۵۱ ق.م.ا [۳۱] ) نظریه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا. ح . ق : حمل سلاح موضوع ماده ۶۵۴ ق . م . ا . با توجه به آیین نامه مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۵۳ و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو و قمه نمی شود . [۳۲] ر.ک به بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا [۳۳] نظریه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . : اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم ، هر دو می شود . نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگرکاربرد جنگی ندارد . بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست وجزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب بازی است . [۳۴] نظریه شماره۶۶۷/۷-۱۱/۴/۶۸ ا.ح.ق : « سرقت مسلحانه از انواع محاربه محسوب است » [۳۵] نظریه ۷/۳۹۵۶ - ۱۳۶۳/۸/۲۴ ا . ح . ق . : سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است . رای وحدت رویه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ : به صراحت ماده ( ۴۱ ) ق . م . ا . ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد ( ۶۵۱ الی ۶۵۴ ) جرم شناخته شده است و درغیر موارد مذکور از جمله ماده ( ۶۵۶ ) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای به استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . نظریه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمی شوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود . نظریه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اولیه در پادگان نظامی یا منطقه محصور نظامی خارج کرده و با استیلاء کامل بر مال مسروقه آن را در جای دیگر در همان پادگان یا منطقه محصورنظامی مخفی کرده تا در موقع مناسب که ممکن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعی در خارج کردن آن بنماید ، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت . نظریه ۷/۲۴۰۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : درمورد ماده ۶۵۵ ق . م . ا . که مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل از خود را معلوم کرده است نسبت به مواد بعد ، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصریح نکرده است . بنابراین شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزیر نیست . در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون ، مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد. نظریه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . : شروع به سرقت فقط در مورد سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴مجازات دارد ، لکن تطبیق ماده ۴۱ ق . م . ا . بر سایر مواد سرقت ( غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشکال است چون اگرمقدماتی که برای سرقت انجام می گیرد به تنهایی جرم باشد مثل این که قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد . نظریه ۷/۲۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق : در ماده ۶۵۵ ق . م . ا . برای شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴به لحاظ اهمیت موضوع مواد مذکور مجازات تعیین شده است نه برای غیر آنها . . . معذلک تطبیق ماده ۴۱ ق . م . ا . برسایر مواد سرقت ( غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشکال به نظر می رسد زیرا اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می گیرد به تنهایی جرم باشد مثل اینکه مرتکب قفل رابشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شدلیکن صرف شروع به سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد . رأی وحدت رویه ۶۳۵-۸/۴/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : « به صراحت ماده۴۱ ق.م.ا شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر از موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد .» [۳۶] موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ ق.م.ا [۳۷] حکم شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ : « دادگاه نباید بدون اینکه مقرون بودن دزدی را با یکی از شرایط مذکور در ماده ۶۵۶ ق.م.ا منطبق کند ، طبق این ماده حکم صادر کند » [۳۸] حکم شماره۳۱۶۹ -۳۰/۱۰/۲۱ شعبه ۲ : « سارق اسلحه فقط مستحقّ مجازات سرقت است و عنوان حمل و داشتن اسلحه بر این عمل صادق نیست . » [۳۹] حکم شماره ۱۹۴- ۲۹/۱/۱۳۱۶ : « اگر سارق به قصد بردن مال کسی او را بِکشد عمل او در قسمت بردن مال غیر لز مصادیق ماده ۲۲۶ [ ماده ۶۵۶ ق.م.ا ] است . » [۴۰] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۲ : « منظور از محل سکونت ، سکونت بالفعل در محل خانه است . هرچند محل ذاتاً مسکونی نباشد بنابراین سکونت سرایدار در یکی از کلاسهای مدرسه محلّ سکنی برای او تلقّی می شود همچنین است چادر عشایرنشینان و آلونکِ چوپانان » . [۴۱] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۲ : « محلّ مهیّا برای سکنی مکانی است که آماده برای سکونت است ولی هنوز کسی در آنجا ساکن نشده باشد » . [۴۲] حکم شماره ۷۹۸ : « دزدیدن دربِ مسجد که از طریق کندن آن باشد با ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا منطبق نیست و با ماده۶۶۱ تطبیق خواهد شد » . [۴۳] حکم شماره ۷۴۱ شعبه ۵ : « دزدیدن دیگی که از ماشین در جاده یا بیابان افتاده بود با شقّ۲ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نیست زیرا محل ارتکاب نه محلّ سکنی و ملحقات آن به شمار می رود و نه از محل های عمومی به معنی منظور در آن ماده از قبیل حمام و مسجد می باشد » . [۴۴] حکم شماره۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷-۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲ : « دکان و مغازه از محلهای عمومی مندرج در قسمت اخیر شقّ اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده است » . [۴۵] حکم شماره۲۶۸۷ /۱۰۳۰۰-۱۰/۲/۱۶ شعبه ۵ : « اگر سارق با سوراخ کردن سقف موفّق به سرقت از دکان شود ، متهم مستحقّ دو مجازات از جهت سرقت و تخریب مال غیر است » . [۴۶] حکم شماره ۱۱۲۰۸/۴۷۶-۲۶/۱۲/۱۷ شعبه ۵ : « اگر کسی اتومبیلی به کسی بفروشد و مبلغی از وجه مورد معامله را دریافت کند و سپس به عنوان این که مغبون شده است از امضاء سند فروش امتناع و اتومبیل را بدون اطلاع خریدار از گاراژ خارج کند به این عمل عنوان سرقت به معنی منظور در قوانین کیفری صدق نمی کند » [۴۷] ر.ک به بند۱ ماده ۶۵۱ این جزوه [۴۸] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۹ [۴۹] حکم شماره ۱۸۱۶ شعبه ۲ : « اگر با متهم به سرقت ، دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه ، نمی توان عمل متهم را با شق۴ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده ۶۶۱ ق.م.ا منطبق نمود » [۵۰] ر.ک به بند۲ ماده ۶۵۱ این جزوه [۵۱] حکم شماره ۲۱۵۹ شعبه ۲ : « طبق عرف و عادت و مسنبط از مجموع موادّ مربوط به سرقت که اجتماع برای سرقت از امور مشدّده مجازات مقرّر گردیده معلوم می شود اگر چند نفر متفقاً عمل سرقت را انجام دهند هر یک فاعل مستقل به شمار می روند » [۵۲] ر.ک به مقاله « بررسی سرقت » دکتر میرسیدی استاد دانشکده علوم قضائی [۵۳] ر.ک به کتاب مجموعه محشّای قانون تعزیرات نوشته استاد بهمن کشاورز ص۸۸ : « ربودن مال مانند پول از دست شاکی منطبق با ماده ۶۵۷ ق.م.ا است » . [۵۴] نظریه ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ ا . ح . ق : بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهان کاری و هتک حرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی ، بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهومٹ سرقت صادق نیست و از نظرتبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب بری و کیف زنی بردن مال در جیب یا کیف که یک نوع حرز به حساب می آید و هکذا در امثال این دو که مال درنوعی از حرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اینکه مال در حرز باشد بوده و این موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گردیده است . [۵۵] شوخی : کیف زنی نه یعنی اینکه زدن کیف متعلق به زنی !!!!!!!!!! شوخی :جیب بری نه یعنی بریدن جیب کسی و نه یعنی جیب موجود در شلوار یا پیراهن دیگری را بردن !!!!!!!!!! [۵۶] ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه : نظر به این که مسوولیت حفظ و نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آب و برق و شبکه های آبیاری عمومی و کشور وجلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تاسیسات مزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو وشرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه ای می باشد و با توجه به اهمیت حفظ تاسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلال کنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ایران ومواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و مواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ ق . م . ا . لازم است در موارد زیر : الف - آلوده کردن آبهای عمومی خصوصاً آب شرب مردم ب - ساخت وساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تاسیسات عمومی آب ج - تجاوز و تخریب شبکه های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز از تاسیسات آب و برق د - حفر چاه های غیر مجاز خصوصٹ در مناطقی که بعلت کاهش آب زیرزمینی ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه های غیر مجاز ودرخواست حفر چاه جدید دادگاهها ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو وشرکتهای وابسته و به لحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسوولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رای مقتضی صادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقه ای و آب و فاضلاب دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند ، لذا لازم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کارکنان آنان شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایات له و علیه این شرکتها دعوت ( و ) احضار گردد . روسای حوزه های قضایی مربوطه مسوول حسن اجرای این بخشنامه می باشند . بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه : نظربه اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو - استانداریهای بعضی از استانها - نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقه ای ، سرقنهای سازمان یافته وسیله سارقین حرفه ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه های انتقال برق و دکلها و کابلها وهمچنین پمپهای برقی آبرسانی عمومی و کشاورزان درسالهای اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم علاوه برسلب امنیت و قطع برق موجب میلیونها ریال خسارت به اموال عمومی و تاسیسات برق و آبرسانی کشاورزان می گردد ، لذابرای جلوگیری از اینگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه ای و خریداران حرفه ای اینگونه اموال متذکر می گردد : ۱ - روسای حوزه های قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به قضات با سابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضایی مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتی المقدور اینگونه پرونده ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلف است با دقت کامل وخارج از نوبت رسیدگی و رای مناسب صادر نماید . ۲ - چون سرقت خصوصاًسرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی و خرید اموال مسروقه موضوع ماده ( ۶۶۲ ) این قانون از جمله جرائم عمومی می باشند ، لذا تعقیب و پیگیری اینگونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمانهای ذی ربط رییس حوزه قضایی برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مکلف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاههای عمومی یا انقلاب می باشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره به رییس حوزه قضایی و یا معاون قضایی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رای را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید . ۳ - نظربه اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه ای انجام می گیرد و غالباً اشخاص دیگری مانند صاحبان کارگاههای غیرمجاز ذوب فلزات و یا مال خرهای حرفه ای تمهیدات لازم را فراهم آورده وسارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق ویاری می نمایند ، لذا موکداً اعلام می گردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بی جهت نسبت به این مجرمین و شرکاء و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند . بخشنامه شماره ۱/۶۰۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ رییس قوه قضاییه به دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور : نظر به اینکه قطع و تخریب کابل های برقی و اختلال در شبکه برق رسانی علاوه بر ورود خسارات سنگین مالی از نظر اقتصادی و رفاه و آسایش عامه مردم حایز کمال اهمیت می باشد . لذا مقتضی است آقایان قضات ذی صلاح با صدور قرار تامین کافی و حکم مجازات متناسب توام با سرعت عمل نسبت به این گونه جرایم اقدام فرمایند . [۵۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۴۰۱ [۵۸] این ماده با ماده ۵۸۲ ق.م.ا مقایسه شود. [۵۹] حکم شماره ۱۰۰۱۰/۲۳۴۹ ۲۰/۱۰/۱۳۱۶ شعبه ۵ : « اصل آب قابل تملّک نیست بلکه به تبعیّت مجرا غیرمنقول شناخته می شود و تا وقتی که به حیازت مالک نیامده قطع یا تصرّف آن سرقت محسوب نمی شود » [۶۰] نظریه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق . م . ا . است ، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده ازمامورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور ، مستلزم مزاحمت تلفنی ( مشمول ماده ۶۴۱ ) یا استفاده غیر مجاز از تلفن ( مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور ) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهدبود . [۶۱] ر.ک به تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی دکتر آزمایش : « دستکاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد عملِ کلاهبرداری نیست زیرا برق از ابتدا در اختیار مشترک قرار داده شده و توسّل به وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال نبوده است و موضوع واجدِ عنوان مجرمانه خاص است » نظر مخالف ِ نظر دکتر آزمایش ؛ ارائه شده از سوی دکتر ایرج گلدوزیان ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی ایشان ص۴۰۳ : « دستکاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد سرقت نبوده و می تواند به علّت توسّل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم بر آن ولو با تحصیل برق بیشتر که کالا یا مال تلقّی گردیده و عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی کلاهبرداری باشد » [۶۲] حکم شماره۱۳۲۳ ۲۲/۴/۲۷ شعبه ۲ : « بردن آب متعلّق به غیر جرم است زیرا با استعمال جمله یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن بوده است در ماده ۶۴۸ ق.م.ا و موادّ ۶۰ و ۱۴۵ و ۱۵۰ قانون مدنی و نیز صِدق استعمال عرف ، آب ، مال شناخته می شود و در نتیجه بردن مخفیانه آن سرقت محسوب خواهد شد » [۶۳] حکم شماره ۱۴۹۷ شعبه۲ : « استفاده از برق مخفیانه و بدون اجازه ی صاحب آن سرقت است » [۶۴] به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۶۵۹ مراجعه شود . [۶۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۴۰۲ [۶۶] موادّ ۶۵۱ ق.م.ا الی ۶۶۰ ق.م.ا [۶۷] حکم شماره ۷۸۹ شعبه۲ : « دزدیدن درب مسجد که از طریق کندن آن باشد با ماده ۶۵۶ ق.م.ا منطبق نیست و با ماده ۶۶۱ ق.م.ا تطبیق خواهد شد » - حکم شماره ۱۸۱۶ شعبه ۲ : « اگر با متهم به سرقت ، دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه ، نمی توان عمل متهم را با شق۴ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده ۶۶۱ ق.م.ا منطبق نمود » - نظریه ۹۱۴/۷-۷/۲/۷۳ ا.ح : « چون چک مال محسوب می شود در صورت واجد بودن شرایط سرقت ، ربودن مخفیانه آن سرقت خواهد بود » - نظریه ۴۲۸/۷ ۲۴/۶/۶۹ ا.ح : « اتهام شخصی که رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته در صورت وحدت قصد معاونت در سرقت است » - ماده ۵۵۳ قانون تجارت : « اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارٌالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معیّن است محکوم خواهند شد » - ر.ک به موادّ ۶۷ الی ۷۱ قانون مجازات نیروهای مسلح - حکم شماره ۱۳۱۳-۱۱/۶/۱۳۱۸ : « قصد تملّک از ارکان بزه است . بنابراین اگر کسی دیگری را به قتل برساند و شناسنامه او را زیر سنگ مخفی کند که یعد بردارد ولی در نظر دادگاه ثابت شود که متهم قصد تملّک نداشته است می تواند او را فقط از جهت قتل محکوم و از بزه سرقت تبرئه کند » - حکم شماره ۱۸۰۷ شعبه ۲ : « اگر سرقت در جلوی باغ بلوار رخ دهد چون دارای حرز و بنای مخصوصی نیست عمل با ماده ۶۶۱ق.م.ا منطبق نیست » - حکم شماره ۱۲۲ شعبه ۶ : « مداخله احد از شرکاء در مال مشترک سرقت نمی باشد . » [۶۸] نظریه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیرمحسوب می گرددو از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و عمل خریدار نیز بنا به صراحت ماده ۶۶۲ ق . م . ا . مشمول ماده یاد شده می باشد . نظریه ۷/۳۱۳۸ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : درخصوص پرداخت ضرر و زیان به صاحب مال معاون در سرقت وخریدار مال مسروقه مسوولیت تضامنی دارند و صاحب مال مخیر است با تقدیم دادخواست ، ضرر وزیان حاصل ازجرم را از هر یک از آنان مطالبه نماید و در مورد استرداد مال ، صاحب مال می تواند از کسی که مال مسروق در نزد اواست آن را استرداد کند. نظریه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۶۶۲ ق . م . ا . ناظر است به غیر سارق . نظریه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیرمحسوب می گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده واسترداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر ، در صورت عدم علم به مسروقه بودن ، حق تقدیم دادخواست ضرروزیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد . نظریه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق : سارق و خریداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند یانداشته باشند مکلف به رد مال هستند . النهایه خریدارانی که به مسروقه بودن آن واقف نبوده اند از کیفر مبرا هستند چون عنصر معنوی جرم در فعل آنها نیست . به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۶۵۹ مراجعه شود. [۶۹] به نظر می رسد « و » اضافه بوده و اشتباهی تایپ شده باشد . [۷۰] نظریه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : هر کس عالماً و عامداً برای ارتکاب بزهی اقدام به ساخت و تهیه کلیدی مشابه کلید دیگر یا با تغییر و تبدیل آن به صورتی که قفل دیگری را بگشاید یا به ساختن هر نوع آلت ارتکاب جرم مبادرت نماید قابل تعقیب و مجازات می باشد . [۷۱] ماده ۵۵۳ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( کمیسیون قوانین عدلیه ) با اصلاحات بعدی : اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد . نظریه ۷/۴۹۸۴ - ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : اخاذی و بردن مال دیگری به عنف منطبق است با ماده ۶۶۵ ق. م. ا. نوشته سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه - بوشهر
جرم سرقت ، جرم مستقلی است البته در ارتباط سرقت به نام تحصیل «اخفاء مال مسرقه» اما تنها در مخفی کردن خلاصه نمی شود «مال خری» . این جرم در ماده ۶۶۲ گفته شده است : اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه ی سرقت به دست این شخص رسیده ، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد «تحصیل کند» حال ممکن است خریداری کرده باشد یا که ممکن است به صورت امانت گرفته باشد یا که ممکن است هبه شده باشد یا که ممکن است موقتاً پیش او گذاشته اند تا آن را مخفی کند ، تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هرچند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد .
بحث عملیات مقدماتی و شروع به جرم[۱] قبل از سرقت ، مخفی کردن یا تحصیل مال مسروقه مربوط به قبل از سرقت ، یک سری قواعد کلّی مربوط به حقوق کیفری وجود دارد که برای انجام یک جرم ، انسان از چند مرحله می گذرد : ۱ ـ اول قصد می کند [ یعنی می اندیشد ]؛ در این مرحله انسان مجرم نیست ، گرچه نگرشی مجرمانه دارد . ۲ ـ دوم آن عمل را انجام می دهد . پس از مرحله ی قصد ، مرحله انجام عمل است؛ یعنی از مرحله ی فکری بیرون می آید و به مرحله ی عمل می رسد. اولین عمل ، تهیه ی مقدمات لازم برای انجام سرقت است . مثلاً برای انجام قتل احتمالی در حین سرقت ، ممکن است چاقویی[۲]خریداری شود ، اسلحه[۳] ای بطور غیرمجاز خریداری شود ، یا برای سرقت کلیدی ساخته شود ، طنابی تهیه شود و . . . در هر صورت به هر یک از اقدامات مطروحه « عمل مقدماتی » گفته می شود . اصولاً اعمال مقدماتی جرم نیستند ولی نه به عنوان یک جرم مستقل دیگر بلکه فقط به عنوان مقدمه ی جرم ، جرم محسوب نمی شوند بلکه ممکن است هر یک اعمال مقدماتی فوق مستقلاً در مورد نَفسِ آن عمل از جهت دیگری یک جرم محسوب شود مثل حمل اسلحه غیرمجاز که خود جرم مستقلی است . ۳ ـ سپس شخص بعد از عمل مقدماتی وارد انجام دادن جرم می شود . یعنی شروع به جرم که شخص نزدیک به محل ارتکاب جرم می شود . مثلاً برای سرقت یا نزدیک مال طرف شده باشد یا برای انجام قتل به طرف مقابل نزدیک شده باشد. در قوانین ما شروع به جرم[۴] ، مشروط بر این که در قانون صراحتاً اشاره کرده باشد که : « شروع به جرم آن جرم ، مجازات دارد » جرم محسوب می شود. البته قانونگذار به همه ی جرایم اشاره نکرده است . مثلاًً قانونگذار راجع به جرائمی همچون« قتل » و « کلاهبرداری » اشاره ای به وجود ِ شروع به جرم در جرائم مذکور نکرده است اما راجع به « شروع به جرم سرقت » اشاره هایی شده است . ۴ ـ انجام جرم در مرحله ی آخر است ؛ [ جرم تام ] . در مورد سرقت های تعزیری ماده ۶۵۵ « شروع به سرقت » را جرم دانسته ، مجازات تا ۵ سال حبس در نظر گرفته . یعنی حداقل آن ۱ روز محسوب می شود و شلاق تا ۷۴ ضربه ولی نه تمام سرقت ها ؛ سرقت های مواد قبلی اش یعنی از ۶۵۴ تا ۶۵۱ فقط این ۴ سرقتی که در این ماده ذکر شده شروع به سرقت آنها هم جرم است . بقیه آنها شروع به جرمشان جرم نیست . در عملیات مقدماتی جرایم اصولاً این اعمال جرم نیستند مگر اینکه از جهت دیگری قانونگذار[۵] عنوان دیگری به آن دهد . در رابطه با سرقت در ماده ۶۶۴ اعمال مقدماتی جرم سرقت را یک جرم محسوب کرده است به عنوان مثال ساخت کلید یا جرم تهیه وسیله برای سرقت جرم مستقلی محسوب می شوند. جالب این است که برای جرم قتل که مهمتر از جرم ضدّمالیِ سرقت است اعمال مقدماتی شخص را جرم نمی دانند . اما در مورد سرقت برای این که قانونگذار از وقوع سرقت در جامعه پیشگیری کند اعمال مقدماتی را که حتی ممکن است جزیی باشند شامل تهیه وسیله ساده به منظور سرقت را جرم محسوب می کند. در ماده ۶۶۴ مباحث مختلفی مطرح می شود . این ماده به طور مطلق و مبهم اشاره می کند که هر کس برای سرقت تهیه وسیله کند یا کلید بسازد مجرم است . با این کلی گویی حالات مختلفی ایجاد می شود : حالت ۱ : خود شخصی که می خواهد سرقت کند می رود تهیه وسایل می کند . مثلاً آقای x قصد سرقت دارد . طنابی می خرد یا کلیدی می سازد . اینجا ۲ سؤال مطرح می شود: الف ـ اگر در مرحله تهیه وسیله متوقف شود ، یعنی هنوز سرقت انجام نداده می توان جرم تهیه وسیله برای او در نظر گرفت ؟ ب ـ وقتی رفت با وسایل تهیه شده سرقت انجام داد ، ۲ جرم برایش محسوب می شود یا خیر ؟ یعنی هم جرم سرقت هم جرم تهیه وسیله ؟ حالت ۲ : شخصی غیر از سارق تهیه وسیله می کند . مثلاً «الف» قصد سرقت دارد آقای «ب» برایش کلید تهیه می کند یا طنابی . باز سؤالات ۱ و ۲ پیش می آید . الف ـ آیا تهیه وسیله برای شخص «ب» جرم است ؟ ب ـ اگر آقای «الف» جرم سرقت انجام داد ، عمل «ب» معاونت در سرقت است یا جرم تهیه وسیله ؟ چون اگر به عنوان معاونت محسوب کنیم طبق ماده ۷۲۶ مجازات می شود . یعنی در جرایم تعزیری مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است . اما اگر عنوان تهیه وسیله بدهیم طبق ماده ۶۶۴ مجازاتش می کنند . ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق .
[h=2]بعد از وقوع سرقت :[/h]جرم ، جرم مستقلی است البته در ارتباط سرقت به نام تحصیل «اخفاء مال مسرقه» اما تنها در مخفی کردن خلاصه نمی شود «مال خری» . این جرم در ماده ۶۶۲ گفته شده است : اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه ی سرقت به دست این شخص رسیده ، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد «تحصیل کند» حال ممکن است خریداری کرده باشد یا که ممکن است به صورت امانت گرفته باشد یا که ممکن است هبه شده باشد یا که ممکن است موقتاً پیش او گذاشته اند تا آن را مخفی کند ، تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هرچند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد .
[h=2]شرایط لازمه ی تحقق این جرم :[/h]۱ ـ بحث مرتکب یا مجرم : مرتکب این جرم شخصی غیر از سارق است . البته خود سارق هم می تواند مرتکب این جرم باشد . در این جرم همیشه مجرم غیر از سارق است و شخص دیگری است چون صحبت از علم و اطلاع می کند یعنی شخصی که این کار را می کند باید بداند که مال سرقتی است و همچنین گفته «مال سرقتی را تحصیل کند» یعنی خود سارق که نمی تواند دوباره تحصیل کند زیرا خود سارق و سرقتش یک نوع تحصیل مال است . پس شامل خود سارق نمی شود و مربوط به فرد دیگری است . ۲ ـ این مالی که در نتیجه ی جرم به دست آمده و دیگری آن را تحویل می گیرد فقط در نتیجه ی سرقت به دست آمده باشد ؛ چون گفته می شود جرم اخفاء مال مسروقه ، اگر مثلاً در نتیجه ی جرم کلاهبرداری ، خیانت در امانت به دست آمده باشد و شخصی غیر از مجرم اصلی این مال را دریافت کرده باشد عنوان این جرم ندارد . در مورد جرایمی غیر از سرقت ممکن است به عنوان محو کردن یا از بین بردن آثار جرم ، عنوان مجرمانه پیدا کند . ۳ ـ از حیث عنصر مادی جرم ، شخص مجرم مال را در یَدِ و اختیار خودش قرار دهد و نحوه ی در اختیار گرفتنش مِلاک نیست؛ حتی اگر راننده ی وسیله نقلیه ای مال سرقتی را فوراً در ماشینش قرار دهد که از جایی به جای دیگر انتقال دهد می تواند عنوان این جرم بگیرد . اگر شخص گیرنده مال مسروقه مال مذکور را از سارق خریده باشد چنانچه شغلش را این کار قرار داده باشد ، از موجبات تشدید مجازات آن شخص است و حداکثر مجازات آن جرم یعنی ۳ سال حبس را برایش در نظر می گیرند . ۴ ـ از حیث عنصر روانی[۶] شخص گیرنده ی مال سرقتی چون خودش سارق نبوده بایستی علم و اطلاع وی از سرقتی بودن مال برای دادگاه ثابت شود؛ یعنی کشف شود که آیا آن شخص می دانسته که مال خریداری شده مال سرقتی است یا خیر ؟ البته ممکن است این اطلاع را خود سارق به شخص داده باشد یا خود شخص خریدار عملیات سرقت را مشاهده کرده باشد یا توسط دوستان و آشنایان نسبت به این مسأله اطلاع پیدا کرده باشد یا از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده باشد که این مال از راه درست به دست نیامده است . مثلاً وقتی شخصی مال گران قیمتی را به قیمت بسیار پایینی می فروشد می توان این استنباط را کرد که ممکن است آن مال از راه مشروع بدست نیامده [ با فرض اینکه فروشنده در حالت اضطرار هم نباشد که البته اضطرار در فروش بهانه ی پذیرفتنی ای نیست] یا که ممکن است قرائن دیگری در کار باشد . مثلاً ساعت ۱ یا ۲ شب با حالات عجله و اضطراب مال را در دستش گرفته و کنار خیابان برای فروش ایستاده است . یا سوابق شخص مجرم یا جایی که می خواهد بفروشد مثلاً محل خرید و فروش اموال سرقتی است ، این اوضاع و احوال این نتیجه را می دهد که این مال می تواند از راه سرقت بدست آمده باشد . مسأله ـ اگر دو نفر مثلاً «الف» و «ب» قصد کرده اند از مغازه ای سرقت کنند ، «ب» راننده ی ماشین است در کنار خیابان می ایستد و «الف» می رود آن جنس را از درون مغازه یا منزل بر می د ارد ، می آید در ماشین می گذارد و می روند . «الف» سرقت انجام داده ولی آقای «ب» چه کاره است ؟ شریک نیست چون در عنصر مادی سرقت دخالت نداشته است ؛ معاون نیست چون معاونت قبلی و همزمان با وقوع سرقت است . آیا می تواند تحصیل مال مسرقه باشد ؟
[h=2]تعدّد و تکرار جرم :[/h]هرگاه کسی چند جرم انجام دهد باید بررسی شود اعمال ارتکابی تعدد است یا تکرار . تعدّد : زمانی که بابت هیچکدام محاکمه نشده است . تکرار : شخص بابت یک جرمش محاکمه شده ، مجازات هم شده ، دوباره جرم انجام می دهد . هر دو هم تعدد و هم تکرار از موجبات تشدید مجازات هستند . تکرار برای تعیین مجازات . قاعده این است که شخص بار یا سوم یا چهارم که جرم انجام داده است آن جرمش مجازاتش بیشتر می کند چون سابقه داشته است . اما چقدر بیشتر می کنند ؟ آیا می توانند بیشتر از حداکثر تعیین کنند ؟ از نظر تشدید معنی ندارد که بیشتر از حداکثر یا تا حداکثر یا کمتر باشد ، چرا ؟ چون نسبت به مجازات اصلی در نظر گرفته شده توسط قاضی مجازات ایشان تشدید پیدا کرده است حال ممکن است کمتر باشد یا بیشتر از حداکثر «۶ ماه تا ۲ سال مجازات یک جرم» . شخصی جرمی انجام داده قاضی از بین ۶ ماه تا ۲ سال ، یک سال برایش در نظر گرفته می شود «مجازات اصلی» و می گوید چون تکرار کرده ای و باعث تجدید ، ۶ ماه دیگر اضافه می کنیم . این ۵/۱ سال مجازات مشدد است . از حداکثر هم بالا نرفته ممکن است مجازات اصلی ۲ سال تعیین کند . تشدید که کرد ۲ سال و نیم . پس در تشدید محدودیت ندارد .
[h=2]قاعده تشدید مجازات در تکرار و تعدّد :[/h]در سرقت ماده ۶۶۱ از این قاعده بالا استثنایی در نظر گرفته و آن این است که در تکرار جرم سرقت قاضی فقط حداکثر حکم می کند ، نه کمتر و نه بیشتر «تشدیدی که قانون تشدید کرده است» و همچنین تکرار این گونه باشد که بار اول و دوم و بعدی اش هم سرقت باشد نه قبلاً هم کلاهبرداری کرده حال سرقت فقط سرقت ؛ اگر سرقت تکرار شود حداکثر آن . اما همان گونه که قبلاً گفته شد تکرار شامل همه ی جرایم می شود اما اینجا گفتند فقط سرقت . در تکرار هم می توان تخفیف داد . اول بابت تکرار قاضی تشدید می کند ، بعد اگر یکی از جهات مخففه باشد تخفیف می دهد . اما در تبصره ماده ۶۶۶ در مورد سرقت اگر برای بار چهارم سرقت انجام گرفت ، دیگر جهات مخففه هم شاملش نمی شود حتی گذشت شاکی هم باعث تخفیف نمی شود . و در بحث مجازاتش علاوه بر این که هر یک از سرقت ها در ماده مخصوص خود تا ۷۴ ضربه شلاق که برای همه سرقت ها یکسان تعیین شده ، حبس هم برایش در نظر گرفته بعلاوه اینکه بنا بر تکلیف قانونی ماده ۶۶۷ مال باخته می تواند هر خسارت و زیان مالی که از این سرقت به او وارد شده مطالبه کند و نیازی به دادن دادخواست حقوقی هم نیست . همان شکایت کیفری کفایت می کند که دادگاه هم مجازات کیفری تعیین کند و هم پرداخت خسارت .
[h=2]خسارات در جرایم مال من جمله سرقت دو دسته هستند :[/h]۱ ـ خسارت مالی مستقیم همان مالی که به سرقت رفته است . ۲ ـ خسارت مالی غیرمستقیم ؛ ضررهایی که به واسطه از دست رفتن مال مورد سرقت برای این شخص ایجاد شده . البته ضررهای مسلم مثلاً ماشین که به سرقت رفته ، اجاره یک شرکت بوده و ماهانه ۴۰۰ هزار تومان می گرفته . حال پس از سرقت از این مبلغ ماهانه به مدتی محدود شده است . حق دارد هر دو این خسارات را از مجرم «سارق» مطالبه کند . پاسخ : ظاهراً این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرمی در آینده توسط خودش اقدام به ساخت تغییر کلید می کند . یا تهیه سایر ابزار ارتکاب جرم . این فرد به صرف انجام این کار ، حتی اگر جرمی در آینده نتواند انجام دهد به شرط اثبات سوء نیت طبق ماده ۶۶۴ ق.م.ا مجازات می شود. دیوان عالی کشور هم در یکی از آراء خود می گوید سرقت و تهیه آلت برای سرقت ۲ عمل بوده و ۲ مجازات خواهد داشت . مداخله در مال مسروقه در خارج از جریان سرقت است چرا که تا قبل از اتمام سرقت نمی توان مال را مسروق دانست و کسی را به مداخله در آن طبق ماده ۶۶۲ محکوم کرد . پس اگر کسی مال را از حرز خارج کند ، مثلاً از کیف یا گاوصندوق و این مال را در حیاط به دیگری بدهد عدم اتمام سرقت در عدم صدق نمودن مسروق بر مال نمی توان عنوان مداخله کننده در مال مسروق به او داد . اما هرگاه او مال را در چند خیابان آن طرف تر از سارق بگیرد یا حتی در کوچه ، مشمول ماده ۶۶۲ می شود . ماده ۶۶۶ ق.م.ا استثناء است چون گفته فقط سرقت یعنی هم اول و هم بار دوم و سوم سرقت کرده باشد ، اما همانطور که می دانیم تکرار یکی است . اول سرقت باشد ، دوم کلاهبرداری . این استثناء است و استثنای دیگر در تکرار می شود بیشتر از حداکثر حکم کرد اما اینجا گفته فقط حداکثر و نه بیشتر نه کمتر . طبق تبصره ماده ۶۶۶ در تکرار می توان تخفیف داد اما اگر ۳ بار انجام داد دیگر نمی شود تخفیف داد .
[h=2]فصل سوم کلاهبرداری[/h][h=3]دیباچه :[/h]کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت این مطلب ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند .
[h=2]مفهوم کلاهبرداری :[/h]کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند .
[h=2]تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت[/h]جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وجود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. خداوند در آیه۳۷ سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: انَّ اللهَ یأمرکم ان تودوا الاَمانات الی اَهلِها . ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از۶ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. اجاره ،امانت و رهن عقودی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا . منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت استفاده کرده است. استعمال کردن : مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند. تصاحب: یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف : تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.
[h=2]شرایط سپردن مال امانی[/h]برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است. سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد : ۱ عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است. ۲ عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود. سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟ جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در بوشهر به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده است . سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟ جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد. شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری فرع اول رکن قانونی ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم رکن مادی روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول تسلیم مال در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . ۱ تسلیم آ لزوم تلاش برای تحصیل مال لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب فعل مثبت تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج عدم تاثیر هویت گیرنده مال گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . ۲ مال بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . ۳ استیلا آ مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که داشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید. البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا علت تسلیم مانورهای متقلبانه قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانسوی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . ۱ مانورهای متقلبانه اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد . اجتماع این شرایط است که منجر به واقعی نشان دادن ادعاعای مذکور می شود همانگونه که کرگردان سینما صحنه های فیل را آماده می کند این نظر آن چیزی است که رویه قضایی غالبا علت اساسی مانورها تلقی می کند فریب باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست اگر چه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسلیم مال موثر باشد براین اساس مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که فریب همرا با اعمال عمدی که تعیین کرده است نباشد مجازات نمی کند اگر چه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی یا تظاهر خارجی باشد که منجر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا این که به عنوان مانور به حساب آید و از این قبیل است موارد زیر : ارائه یک کیف پر از اوراق بی ارزش به مجنی علیه برای ایجاد اعتقاد به ملائت فاعل یا تسلیم یک شی بی ارزش به عنوان گرو این دو مصداق به عنوان سرقت به روش آمریکایی نامیده شده اند که قبلا توضیح دادیم که سرقت نیست بلکه کلاهبرداری است ارائه یک اسکناس برای خرد کردن آن و فرار کردن به محض وصول معادل آن خواه مرتکب اسکناس را نگهدارد یا آن را تبدیل به یک اسکناس کم ارزشتری نماید . تظاهر به وقوع حریق یا سرقت اشیا بیمه شده و گزارش به شرکت بیمه و تقدیم شکایت به پلیس برای جبران خسارت وارده توسط شرکت بیمه بردن مال مردم از ظریق ادعای توانایی احضار ارواح یا انجام اعمال جادویی در یک جو و مراسم کهنه برای ایجاد تصور داشتن قدرت غیرواقعی برا ی فاعل . مخفی کردن بخشی از یک تعهد هنگام عرضه آن جهت امضا به دیگری به نحوی که حقیقت آن تعهد مشخص نباشد اینگونه اعمال بیشتر هنگام تاسیس و اداره شرکتها علی الخصوص شرکتهای واهی صورت می گیرد مانند : تاسیس یک شرکت موهوم و تحصیل اموال لازم برای تاسیس آن از طریق افتتاح دفاتر بزرگی که نشان دهنده ثروت او باشد یا خرج کردن افراطی به منظور ایجاد نمایش دروغی حاکی از تمکین مالی شرکت . تاسیس شرکت و تامین سرمایه آن از طریق دست بردن در میزان سهام شکرت بدون اینکه عملا قیمت سهام به حد نصاب رسیده باشد . زیاد جلوه دادن وسائل و فعالیتهای اولیه شرکت به منظور اغوای مردم به سپردن سرمایه خود به آن شرکت . توزیع سود موهوم برای تامین هدف شرکت در تحصیل اموال یا منافع معین . اعلام تضمین های موهوم برای اسنادی که شرکت صادر می کند . اغلب این مانورها از طریق ارائه مدارک جعلی یا دروغی فی نفسه چیزی بیش از مجرد دروغ کتب نیست اما همراه بودن آن با حیله های دیگر یا دخالت شخص ثالث تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است مانند ارائه یک نوشته پستی که نشان دهنده وجود یک حساب کلان برای فاعل نزد یکی از بانکهاست ارائه فاکتور تقلبی به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت یک حادثه ارائه گواهی پزشکی دروغی . ملاحظه می شود که تحریف سند مذکور در صورتی که برای اثبات وقایع و اظهارات تحریف شده مورد استفاده قرار می گیرد یعنی متضمن عقد یا تعهد یا ابرا باشد تشکیل دهنده جرم جعل است اما در صورتی که سند مذکور دلیلی بروجود حق یا مبنایی برای آن نباشد تحریف آن جعل نیست و ارائه آن استفاده از سند مجعول به حساب نمی شاد مانند ارائه فاکتورهای تقلبی که صرفا بدون اینکه مبنایی برای یک تعهد باشد به عنوان یک اطلاق تلقی می شود لذا در صورتی که جعل یا استفاده از سند مجعل ثابت شود فعل مزبور تعدد معنوی است که مستلزم مجازات اشداد است . ۲ دروغ همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی که فاعل برای دروف ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . دروغ به تنهایی تشکیل دهنده مانورهایی که تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است نمی باشد مگر همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی باشد که فاعل برای آن ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . رویه قضایی فرانسه این نظر را پذیرفته است و آنرا یکی از حالات مانورهای متقلبانه به حساب آورده است اما قانون سوریه رویه مزبور رابه صورت ماده مستقلی در ماده ۶۴۰ پیش بینی کرده است گرچه ماده قانون فرانسه در این مورد مقرر می دارد احتیاجات دروغی که شخص ثالث ولو با حسن نیت آن را تایید کرده یا اوضاع و احوالی که مجرم ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . اما ترجمه آنبه عربی این معنا را از بین برده است و اوضاع و احوالی که فاعل زمینه آنرا فراهم کرده است یا از آن سو استفاده کرده را از دروغی که این اوضاع و احوال آن را تایید نموده تفکیک کرده است و صرف وجود اوضاع نیست همچنین اگر چه صدور سند علیه شخص موهوم مانور متقلبانه است و لیکن ذکر اسم شخص مذکور به عنوان کسی که سند علیه او صادر شده به معنای تایید دروغهای صادر کننده سند توسط او نیست مانند این که کسی یک سند تجاری را بنام شرکتی ارائه دهد بدن اینکه از طرف شرکت حق امضا داشته باشد . صف غیر شرط است که دیگری به اسم خود و نه به عنوان وکالت از طرف فاعل و بدون اظهارات شخصی دروغهای فاعل را تایید کند براین اساس مستخدمین فاعل با علمی که از طریق کار کردن نزد فاعل تحصیل می کنند و سخنان فاعل را تایید می کنند (غیر ) محسوب نمی شوند . اسناد صوری در بسیاری از موارد فاعل از طریق ارائه اسناد صوری علیه شخصی غیر متمکن یا شخصی که اساسا قصد پرداخت وجه سند را ندارد مالی به دست می آورد ارائه چنین سندی بیانگیری یک واقعه دروغی است که عبارتست از وجود دارایی نزد کسی که سند علیه او صادر شده است رویه قضایی جدید فرانسه صدرو چنین سندی را فی نفسه چیزی جز دروغ محض نمی داند تا زمانی که همراه با تایید شخص ثالث که ادعای پرداخت وجه آنرا می کند نباشد مجالی برای تعقیب مرتکب وجود ندارد . حسن نیت شخص ثالث اگر شخص ثالث که ادعای فاعلرا تایید می کند به خلاف واقع بودن آن و هدفی که مورد نظر وی است عالم باشد معاون جرم کلاهبرداری است اما اگر نسبت به هدف فاعل جاهل باشد یا حسن نیت داشته باشد رابطه ای بین او و جرم مذکور وجود ندارد به این لحاظ مهارت فاعل در کمک گرفتن از اشخاصی که بدون علم به دروغ بودن ادعای او آنرا با حسن نیت تایید می کنند اگر چه در اثر عدم هوشیاری آنها باشد آشکار و احوال مذکور را یکی از صور به کار بردن حیله قرار داده آن را بصورت زیر بیان کرده است هرکس دیگری را وادار کند با توسل به فریب و تقلب با بکار بردن دروغی که شخص ثالث ولو از زوی حسن نیت آن را تایید کند یا شرایطی که مجرم مهیا کرده یا ازآن استفاده نموده باشد با توجه به اینکه اوضاع و احوال مذکور به هراندازه که برای استفاده از آن میا شده یا مورد استفاده قرار گرفته باشد مادام که همراه با دروغهایی که عنصر فریب را در کلاهبرداری تشکیل می دهد که اوضاع و احوال مذکور نمود خارجی یا شکل مادی آ، است و مجنی علیه را به صحت ادعای دروغ متقاعد می کند نباشد تشکیل دهنده فریب یا کلاهبرداری نیست سیاق ماده به نحو مذکور با اراده مقنن و با ابتدایی ترین مبادی حقوق مخالف است و احتیاج به اصلاح دارد . آ تایید شخص ثالث دخالت شخص ثالث که ادعای دروغی فاعل را ولو با حین نیت تایید می کند نمود خارجی که موجب پذیرش ادعای فاعل و فریب مجنی علیه می گردد را تشکیل می دهد و فعل مرتکب را دارای چنان خطری می کند که مستوجب مجازات گردد تایید شخص ثالث ممکن است شفاهی یا کتبی ( مانند ارائه گواهی یا سندی که توسط دیگری ساخته شده ) تبرعی یا با درخواست مرتکب باشد کما اینکه ممکن است شخص ثالث یک شخص حقیقی یا موهوم باشد . شخص موهوم گرچه براساس رویه قضایی فرانسه نسبت دادن اقوال و اسناد به شخص موهوم تشکیل دهنده مانورهای متقلبانه است لیکن بر حالتی که ما در مقام بیان آن هستیم تطبیق نمی کند زیرا مقنن سوری تایید شخص ثالث را به گونه ای شرط دانسته است که انجام آن توسط شخص موهوم ممکن نیست لذا ارائه نوشته های منتسب به شخص موهوم تشکیل دهنده مانور است ولیکن این نوشته ها به منزله تایی دروغها توسط شخص ثالث تلقی می شود مانند کسی که دیگری را وادار می کند مبلغ هنگفتی را به وی بپردازد تا موجب شود مجنب علیه برخلاف واقع تصور کند که این ملبغ ثمن کالای موهومی است که کلاهبردار فروخته است و برخلاف واقع اعتقاد به تاجر بودن او پیدا کند . ب فراهم کردن شرایط یا استفاده از آن گاهی ممکن است تقارن دروغ با شرایط خارجی که فاعل فراهم یا از ان استفاده می کند به آن ظاهری حقیقی بدهد و موجب اعتقاد مجنی علیه به صحت آنها گردد شرایط مذکور عبارتند از تشابه اسمی و آن حالتی است که فاعل اسم متعلق به دیگری را به کار نمی برد زیرا این عمل خود مصداق مستقلی از به کاربدرن حیله است بلکه از تشابه اسی خود با دیگری مجنی علیه را در مورد هویت خود به اشتباه می اندازد و به این طریق ادعای دروغ خود را تایید می کند مانند این که مرتکب از تشابه اسمی استفاده کند و مجنی علیه را متقاعد کند به این که او همان فرد متمکنی است که سند علیه او صادر شده است . یا مانند کسی که همان عمل را در خصوص ضامن سند انجام می دهد گاهی هدف مرتکب از اقداماتی که انجام می دهد آن است که ادعا کند مالک اموالی است که به وی سپرده شده است (در این صورت حالت مستقلی از حالات مانوهای متقلبانه است ) تا موجب توهم مجنی علیه به داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی گردد و از این طریق دروغهایی که علیه او به کار برده است تایید شود مانند اینکه از نشستن در داخل اتومبیلی که در اصل راننده آن بوده یا بودن در منزل یا دفتری که در آنجا کار می کند استفاده کند و چنین امری وانمود کند که مالک آنهاست . گاهی فاعل با سو استفاده از شغل خود از اعتمادی که در اث آن کسب کرده برای تایید دروغی که به کار برده است استفاده می کند سو استفاده از به کاربردن صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت دروغی فرق می کند به اعتبار اینکه در سو استفاده از عنوان ششغلی صفتی که فاعل برای تاثیر سخنانش از آن استفاده می کند دروغی نبوده بلکه یک صفت واقعی است که با سو استفاده از آن برای قانع کردن طرف به صحت ادعاهای دروغی اش استفاده می کند . مانند پزشگی که صورتحسابهای متضمن ادعاهای دروغ شامل معاینه و اعمال جراحی موهوم که به دروغ ادعای انجام آنرا می کند به شرکت بیمه ارائه می دهد و تقاضای پرداخت حق الزحمه آنها را می نماید و یا سردفتری که از اعتبار و اعتماد حاصل از شغل خود برای فریب مرجعه کنندگان سو استفاده می کند و آنها را متقاعد می کند که اموالشان را به او بسپارند و یا دندانپزشکی که از مشتریان خود مقداری طلا برای استفاده در یک عمل جراحی موهوم می گیرد . در این حالت باید موقعیت ناشی از شغل فاعل عملا در اقناع طرف به صحیح بننودن ادعای دروغی موثر واقع شود اما اگر شرایط مذکور در تسلیم مال موثر واقع نشود صرف دروغهایی که به کار برده است مورد توجه قرار نمی گیرد مانند وکیل دادگستری که بدون به کار بردن تقلب یا استفاده از وضعیت موجود حق الوکاله بیشتری از تعرفه قانونی مطالبه می کند گاهی اوقات فاعل از وضعیت جسمانی یا روحی طبیعی یا ساختگی برای تایید دروغهایش استفاده می کند مانند این که سو استفاده از آسیب غیرواقعی که خود به یکی از اعضایش وارد کرده در حالی که ثروتمند است ادعای فقر و تنگدستی کند . این دو حالت همان شرایطی است که تقارن آنها با دروغ به عنوان مانور متقلبانه به حساب می آنید اگر دروغ به صورت مجرد از این دو حالت واقع شود مانع آن است که رکن کلاهبرداری به حساب آید مانند کسی که برای مطالبه اجور خدمات یا ثمن اجناس فروخته شده فاکتورهای جعلی بسازد (اگر فاکتورها از جانب دیگری صادر شده باشد به منزله تایید ردوفها توسط شخص ثالث است ) یا برای زیاد جلوه دادن ارزش معاملات تجاری خود ترازنامه غیرواقعی ارائه دهد یا ادعای داشتن ثروت یا پول کند و الی آخر لذا تمامی این افعال مادام که با یک شرایط خارجی که فاعل برای آنها مهیا کرده یا از آن استفاده نموده یا به مداخله شخص ثالث منجر شده و نیز تا جایی که افعال مذکور با به کار بردن اسم یا صفت مجعول که تشکیل دهنده حالت دیگری از حالات مانورهای متقلبانه است همراه نباشد از مجرد دروغ فراتر نمی رود . ۳ اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع در این حالت نیز باید فعل مثبت انجام شود و منجر به فریب مجنی علیه و وادار کردن او به تسلیم مال به فاعل شود لذا اگر ادعای اسم مستعار یا صفت جعلی نکند و مجنی علیه در خصوص اسم یا صفت او به اشتباه بیفتند و وی از تصحیح اشتباه مذکور به او تسلیم شده است را قبول کند کلاهبردار نیست . آ اسم مستعار ممکن است موهوم یا واقعی باشد و گاهی متعلق دروغ نام خانوادگی و زمانی اسم کوچک است (اگر چه رویه قضایی در خصوص استعمال اسم کوچک دیگری به دلیل اینکه به طور معمول تاثیر چندانی در اراده دیگران ندارد گرایش به اغماض و مسمحه دارد ) همچنین گاهی موضوع دروغ اسم مستعاری است که دیگری برای خود انتخاب کرده است مانند اسم مستعار سازنده فیلم یا یک ستاره سینمایی و امثالهم اما اگر اسم مستعاری باشد که فاعل برای خود به کار می برد استفاده از آن تشکیل دهنده مانور متقلبانه نیست برای رسیدگی به ادعای اسم مجعولی که موثر در دعوای احتیال است محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند . ب صفت مجعول ویژگی مخصوص کسی یا عنوانی است که فرد به حکم حالت شخص یا موقعیت اجتماعی یا شغلی خود از آن برخوردار است وقتی که فاعل برای گول زدن و متقاعد کردن دیگری به تسلیم مال صفت مجعولی اتخاذ می کند این واقعه یکی از عناصر خدعه مورد نیاز در کلاهبرداری را تشکیل می دهد موارد زیر از مصادیق به کار بردن صفت دروغی که مربوط به موقعیت شخصی مرتکب است می باشد ادعای دوست دختر در خصوص اینکه همسر قانونی است یا بالعکس یا ادعا کسی مبنی بر اینکه از ساکنین فان شهر است برای مطالبه حقوقی که مختص اهالی آن شهر است . گاهی صفت دروغی نبست به شغل فاعل است مانند انتساب صفت کارمند رسمی برای ایجاد اطمینان در مجنی علیه (گاهی همین عمل با تحقق شروط مندرج در ماده ۳۸۲ جرم جنحه ای غصب مشاغل عمومی را تشکیل می دهد ) یا اتخاذ عنوان وکیل تاجر یا صنعتگر چنانچه گاهی به صورت عنوان اشرافی یا عملی مانند مدرک دانشگاهی صورت می گیرد لازم است صفت دروغی مبتنی بریک خصوصیت یا صفت ملازم با شخص باشد رویه قضایی ادعای بلوغ از طرف صغیر در حالت صغر یا داشتن محل اقامت دروغی یا داشتن سفارش از طرف دیگری را اتخاذ صفت کاذب نمی داند . لازم است در حکم محکومیت محکمه ماهیت اسمی که مرتکب به خود نسبت داده یا صفتی را که ادعا کرده معین شود با این وجود در مواردی که متعلق دروغ یک صفت یا شخصیت حقوقی است رویه قضایی واحدی وجود ندارد رویه قضایی ادعای فاعل مبنی بر داشتن وکالت از طرف دیگری را فریب مورد نیاز برای تحقق کلاهبرداری می داند مانند بانکداری که با ادعای وکالت از طرف شرکا خود را مجری تصمیمات آنان معرفی می کند و وجوه دریافتی را به حساب شخصی اریز می کند و بر این اساس اموالی را بدست می آورد یا شخصی که از طرف دیگری ادعای وکالت می کند یا مدعی انجام کار برای او است تا بنام او فرض بگیرد هرچند سابقا دارای چنین صغتب هم بوده باشد ولی بعد از عزل از آن استفاده می کند اما ادعای برخلاف واقع مرتکب مبنی بر اینکه مالک مالی است یا از دیگری طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه به عنوان انتساب صفتی که تشکیل دهنده حیله لازم در کلاهبرداری است به حساب نمی آید این امر موجب توجه قانونگذار سوریه برای وضع ماده خاصی که حالت معینی از فعل مزبور را شامل شود گردیده است . ۴ تصرف اموال بدون داشتن حق تصرف در آنها این حالت عبارت است از تحصیل مال توسط مرتکب در اثر تصرف در اموال منقول یا غیرمنقولی که می داند حق تصرف در آنها را ندارد شرط دوم در مورد قصد فاعل است اما شرط اول آن این سات که فاعل در ان مال تصرف نماید بنابر این اگر برای ایجاد اطمینان به اینکه دارای ثروت و منزلت اجتماعی است به اتخاذ صفت (مالک بودن ) اکتفا کند یا به تصرف در اموال دیگر خود که در ملکیت اوست غیر از اموالی که ادعای مالکیت آنها را دارد اکتفا کند جایی برای تعقیب او به عنوان کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم انتقال مالکیت محصول زمین مذکور به مستاجر محصول آن را سلف فروشی کرده و وجه آنرا می گیرد و نیز استفاده از اسناد یا سهامی که در وجه حامل بوده و نزد فاعل سپرده شده اند کلاهبرداری به حساب می آیند این روشها طرق حصری فریب هستند که انجام آنها برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری لازم است و بعد از این به بررسی قصد مجرمانه می پردازیم . فرع سوم رکن معنوی کلاهبرداری جرم عمدی است و باید فاعل نسبت به عناصر مختلف آن عالم باشد . لازم است بداند حیله متقاعد کردن مجنی علیه به تسلیم مال به وی باشد . اگر چه تحقق رکن مادی کلاهبرداری خالی از ابهام و پیچیدگی نیست ولی ثبوت قصد مجرمانه به خاطر واضح بودن اهداف فاعل از افعالی که انجام می دهد مشکل خاصی بوجود نمی آورد . ۱ علم به متقلبانه بودن وسیله لازم است مرتکب به غیرواقعی بودن صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازیهایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است استعمال می کند کلاهبرداری نیست همچنین اگر فاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود مانند اینکه فروشنده بلیطهای بخت آزمایی اوراقی را که هنوز بدست نیاورده بدون اینکه قصد تصرف در مالی که نزد او نیست را داشته باشد بفروشد کلاهبردار نیست . براین اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسایل غیر علمی استدر حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است در حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سو نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصا نسبت به مداوای مرض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است . ۲ قصد استیلا بر مال غیر : لازم است فاعل با به کار بردن مانورهای متقلبانه مجنی علیه را متقاعد کند که از تصرف برمال خود صرفنظر کند آ قبلا گفتیم اگر فاعل مجنی علیه را به تسلیم مال متقاعد کند اما نه برای اینکه او را از تصرف آن محروم کند بلکه قصد اعاده فوری آنرا داشته باشد کلاهبردار نیست . ب توسل مالک به تقلب برای خارج کردن مال خود از دست دیگری کلاهبردار نیست زیرا دیگری را از مال خود محروم نکرده است و دارای عنصر استیلا برمال غیر که قانون آنرا از عناصر کلاهبرداری قرار داده نیست وقتی که به طریق مذکور قصد فاعل ثابت شد داعی او بی تاثیر است لذا اگر بطور متقلبانه براموال مدیون مستولی شود تا معادل مال خود را که در ذمه او است تحصیل کند کلاهبردار است همچنین اگر فاعل با اقدامات خود به هیچ وجه قصد جلب منفعت شخصی نداشته باشد و حتی هدفش تامین مال برای یک فرد نیازمند یا انجام یک امر خیر باشد کلاهبردار است به این ترتیب بیان ارکان کلاهبرداری خاتمه می یابد و به بحث شرایط تعقیب آن می رسیم .
سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر [۱] ر.ک به مقاله تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم نوشته دکتر علی نجفی توانا مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید - شماره ۶ - شماره پیاپی ۱۷۵(صفحه۹) به دلایل نامعلوم در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و بویژه ۱۳۷۰ اشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمیداند . تعجب انگیزتر آنکه مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است را در برخی جرایم کیفر داده است . وجود تعارض در مقررات کیفری موضوعه ناهماهنگی مفهوم و منطوق مواد قانونی در رابطه با شروع به جرم ، نگارنده را بر آن داشت که به صورت محدود بدون پرداختن به کلیّت موضوع شروع به جرم و یا شرایط تحقق ان ، ضوابط حاکم در این زمینه را نقد و تحلیل و احیانا نکات مبهم و تعارض را تبیین نماید . در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر میدارد : « هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا تأدیب خواهد شد . » [۲] ر.ک به بند۴ ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۲۱۷ قانون مدنی ر.ک به کتاب قانون مدنی دکتر سید حسن امامی جلد۱ ص۲۱۷ [۳] ر.ک به جلد۲ قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر ناصر کاتوزیان شماره های ۴۱۷و۴۱۶ [۴] سوال شماره ۵۸ آزمون وکالت ۱۳۸۳ : مجازات شروع به کدام یک از جرائم زیر در قانون پیش بینی نشده است ؟ ۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول ۲ ) شروع به کلاهبرداری ۳ ) شروع به قتل عمدی ۴ ) شروع به ارتشاء [۵] راجع به کتابت صحیح این واژه البته دکتر رضا نوربها در کتاب « زمینه ی حقوق جزا » گفته اند که بهتر است نوشته شود «قانونگزار » و نه « قانونگذار » [۶] در کتب حقوق کیفری ایران معمولاً عنصر معنوی را عنوانِ مشابهِ دیگر عنصر روانی معرفی کرده اند که هر دو اصطلاح یکی است . طبق توصیه ی تأکید شده ی دکتر اسماعیل عبدالهی بهتر است از عنوان « عنصر معنوی» استفاده نشود چون ذهن ناخودآگاه شخص بطرف معنویات و اخلباقیات می شود . پس بهتر است از واژه ی « عنصر روانی » استفاده شود.
این جرم در نظام حقوقی ما هم از نظر شرعی و هم از نظر فقهی سابقه طولانی دارد ، چون در قرآن به آن اشاره دارد . در قرآن هم آمده و برای آن عقوبات و تنبیهاتی در نظر گرفته و در متون فقهی هم به طور تفصیلی اشاره شده . مضمون این جرم در منابع فقهی این لست که مال دیگران را با حیله و مکر و تدلیس و دروغ نخورید .
[h=2]شرایط تعقیب[/h] خصوصیت جرم ۱ جرم فعل در بحث از روشهای فریب در کلاهبرداری توضیح دادیم که جرم مذکور جرم فعل است که باید در آن فعل مثبت صورت گیرد مجرد سکوت در مقابل یک واقعه یا اشتباه کافی نیست که بتوان آنرا جرم سلبی به حساب آورد ۲ جرم آنی کلاهبرداری جرم آنی است و با تسلیم مال موردنظر فاعل تحقق می یابد تکیه بر عمل تسلیم به عنوان ضابطه ای برای زمان ارتکاب جرم دارای آثاری است که موضوع مشخص کردن مرور زمان در حالاتی است که فاعل در نتیجه عمل واحد و فعل اصلی به طور مستمر یا به دفعات مال تحصیل می کند مانند فرد مشمول تامین اجتماعی که در نتیجه اتخاذ صفت دروغی یا ارائه مدرک جعلی به طور مستمر مقرری معین را دریافت می کند از نظر رویه قضایی فرانسه هربار که فاعل در نتیجه فعل اصلی مالی را دریافت می کند مرور زمان را نسبت به تفعات قبلی قطع می کند ولی مانع از رسیدگی به مجموع آنها در حالتی که اقدام جدیدی صورت بگیرد نمی شود بعضی از حقوقدانان معتقدند رویه قضایی کلاهبرداری را جرم مستمر دانسته است که با تسلیم مال به فاعل استمرار پیدا می کند این نظر مستندی جز مقابله با اینگونه اعمال ندارد . ثانیا : شروع به جرم قسمت اخیر ماده ۶۴۱ ق مجازات سوریه شروع به کلاهبرداری را مانند سرقت و برخلاف خیانت در امانت قابل تعقیب دانسته است این امر مستلزم آن است که زمان شروع عملیات اجرایی در جرم مذکور و تمیز آن از اعمال مقدماتی که قابل مجازات نیست تعیین گردد . از آنحا که فعل مجرمانه شامل مانورهای متقلبانه و تحصیل مال هردو می شود آیا مانورهای متقلبانه را برای تحقق شروع به جرم کافی بدانیم یا علاوه بر آن تسلیم بالفعل مال را هم باید لازم دانست . از آنجا که ماده ۴۰۵ ق مجازات فرانسه در متن قدیم مقرر می داشت کلاهبرداری یا شروع کلاهبرداری کند دیوان کشور مانورهای متقلبانه را چیزی جز اعمال مقدماتی ندانسته برای تحقق شروع به جرم تسلیم بالفعل مال را لازم دانسته است که با استیلای فاعل بر مال جرم تام واقع می شود روشن است که این نظر با مفهوم کلاهبرداری مخالف است زیرا تسلیم ناشی از مانورهای متقلبانه به مثابه استیلای فاعل براموال مجنی علیه است لذا مقنن تصمیم به اصلاح ماده مذکور گرفت و به عبارت وادار کردن غیر بر تسلیم مال عبارت شروع به تحصیل مال را اضافه کرد براساس رویه قضایی جدید فرانسه برای تحقق شروع به جرم لازم است انجام مانورهای متقلبانه به نحوی باشد که این اعمال بطور مستقیم منجر به تسلیم مال گردند . زیرا لازمه تکیه بر تقلب به عنوان یکی از عناصر کلاهبرداری آن است که موثر باشد یعنی عملا منجر به تسلم مال گردد در صورتی که رابطه سببیت بین تقلب و تسلیم مال متفی گردد جرم مذکور فاقد ارکان لازم است برای اینکه مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است این مانورها متصف به شرط مذکور بوده عملا هدف آن تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بلافعل تحقق نیابد زیرا تحقق آن منجر به تحقق جرم تام می شود نه شروع به جرم لذا رویه قضایی فرانسه براین اعتقاد است که ادعای شحص مبنی بر ورود خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت شروع به کلاهبرداری است هر چند عملا در خواست جبران خسارت از شرکت بیمه نکرده باشد زیرا چنین درخواستی مستقیما به جبران خسارت (نتیجه مجرمانه ) منتهی می شود همچنین قمار بازی با بزه دیده با ورقه جعلی به قصد محروم کردن وی از اموالش شروع به کلاهبرداری است و نیز ارائه فاکتورهای معاینه های موهوم توسط پزشک به ادعای انجام آنها برای مطالبه حقش از شرکت بیمه یا عمل شخصی که کالاهای معیوب را بارگیری می کند و در هنگام تسلیم شدن آنها به خریدار ادعا می کند که در اثنای انتقال معیوب شده اند و در نتیجه از انتقال دهنده مطالبه خسارت می کند شروع به کلاهبرداری است همچنین ادعای شرکت بیمه برای جبران خسارت ناشی از یک حادثه موهوم یا ارائه گزارش پزشکی خلاف واقع در پرونده دعوی شروع به کلاهبرداری است . مشاهده می کنیم تعیین حدود شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور با مقررات سوریه است . زیرا قواعد مذکور در ماده ۱۹۹ هنگامی که روشهای متقلبانه بطور مستقیم منجر به ارتکاب جرم یعنی تسلیم مال شوند را شروع به کلاهبرداری می داند . با تحقق ارکان شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور عمل مرتکب مشمول احکام مندرج در مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ می شود لذا هنگامی که فاعل قبل از اتمام فعل بطور اختیاری از تکمیل کردن آن منصرف می شود در صورتی که اعمال او فی نفسه جرم مستقلی نباشد از مجازات معاف است اما در غیر این صورت مشمول مجازات اصلی جرم مذکور می شود و ممکن است از تخفیف مجازات به نحوی که در قانون تعیین شده است برخوردار گردد . بدیهی است انصراف فاعل به واسطه شرایط و علل خارجی که ارتباطی با ارداه او ندارد انصراف ارادی تلقی نمی وشد چنانچه اگر احساس کند که نقشه اش برملا شده یا حیله اش بی نتیجه مانده و برای محکم کاری ترجیح دهد از ادامه اجرای نقشه اش منصرف شود مشمول عفو از مجازات نخواهد شد . ثالثا شرکت در جرم شرکت در کلاهبرداری کثیر الوقوع است و مشاهده کردیم که مقنن تایید ادعاهای دروغی مرتکب توسط شخص ثالث را تشکیل دهنده یکی از راههای مانورهای متقلبانه می داند با این وجود مداخله دیگری در این فعل ممکن است با حسن نیت باشد و ثالث به صحت واقعه ای که آن را تاییدمی کند معتقد باشد به این خاطر باید علم شریک به عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری و سبق همکاری وی با فاعل اصلی برای تحقق این عناصر احراز گردد . چهارم معاذیر مرتکب کلاهبرداری از معاذیر مشترک میان این جرم و سرقت و خیانت در امانت مانند : هرگونه رابطه خویشاوندی و منافع و ضررهای قابل اغماض ناشی از جرم برخوردار می شود فصل سوم مجازات کلاهبرداری اولا مجازات ساده ماده ۶۴۳ مجازات کلاهبرداری را سه ماه تا دو سال حبس و ۵۰ تا ۵۰۰ لیره جزای نقدی تعیین کرده است ماده ۶۵۵ مجازات تکمیلی را فقط در خصوص تکرار جرم مقرر کرده اجرای آن را در اختیار قاضی قرار داده و آن عبارت است از انتشار حکم صادره در کی یا دو روزنامه که قاضی تعیین می کند . ثانیا مجازات مشدد به موجب ماده ۶۴۸ در صورتیکه جرم به یکی از صور زیر انجام شود مجازات مرتکب دو برابر می شود : ۱ ادعای انجام وظیفه عمومی یا کار در یک موسسه عمومی . ۲ درخواست مال از مردم جهت صدور سهام یا اسناد یا مدارک دیگر برای ایجاد یک شرکت یا اجرای یک طرح ۱ ادعای انجام وظیفه عمومی علت تشدید مذکور در واقع تشکیل دهنده (جرم سو استفاده از موقعیت ) است چنانچه ماده ۲۴۷ چنین مقرر می دارد کسی که اجرت غیرضروری اخذ یا طلب کند خواه برای خودش یا دیگری باشد به قصد استخدام یا تهیه کار یا سعی در جهت استخدام و تهیه کار ... در دولت یا یکی از موسسات عمومی به دو ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی حداقل دوبرابر آنچه اخذ یا قبول کرده محکوم می شود از آنجا که مجازات مضاعف مترتب بر کلاهبرداری در این حالت نسبت به مجازات (سو استفاده از موقعیت شغل دولتی ) زیادتر است طبق قواعد تعدد معنوی مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری ) اجرا می شود . علت تشدید در این حالت آن است که فعل مجرمانه امور جاری موسسات عمومی و چهره کسانی که متصدی آن هستند را مخدوش کرده تحت تاثیر قرار می دهد . ۲ دعوی عمومی برای ثبت نام جهت سهام یا اسناد بهادار این مورد تشدید از قانونی که در تاریخ ۸/۸/۱۹۳۵ در اثر رسوائیها و بحرانهای مالی خطرناک در فرانسه به تصویب رسید گرفته شده است که در بحث مانورهای متقلبانه به آن اشاره کردیم و آن عبارت از دعوت مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار مذکور و ارتکاب جرم از طریق دعوت مذکور یا به سبب آن است . آ دعوت از عموم مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار زمانی به عمل می آید که شرکت یا صاحب طرح برای جمع آوری سرمایه یا اموال لازم به رابطه شخصی خود با متمولین تکیه نکند بلکه از طرق مختلف تبلیغاتی مانند دعوت نامه و تبلیغ در روز نامه ها و توسل به واسطه ها یا بانکها اقدام نماید . ب اسناد بهادار شامل اسناد مالی قابل مبادله می شود مانند سهام تاسیس شرکت و اسناد یا حواله های صندوق و حتی اسناد تجاری همچنین سهام یا انادی که قانون به صراحت بیان کرده است . ج ارتکاب جرم در حالت دعوت مذکور مستلزم به کاربردن یکی از مانورهای متقلبانه ای است که مقنن برای متقاعد کردن دیگری جهت خرید سند یا ثبت نام کردن برای آن تعیین کرده است از قبیل تاسیس یک شرکت موهوم یا مبالغه کردن در بهای اموال عینی ارائه شده یا انتشار ترازنامه های دروغی ( با تایید این ادعاها از طرف دیگری یا اعتقاد بزه دیده به اینکه ادعاها از طرف دیگری تایید شده است ) و تبلیغ در خصوص تضمین های موهوم و توزیع سورهای موهوم یا به کاربردن صفت دروغی و الی آخر لازم نیست که اعمال مذکور از جانب دارنده طرح یا شرکت یا نمایندگان شرکت یا عوامل آن انجام شود بلکه کافی است که در هنگام دعوت مردم برای ثبت نام جهت سهام مذکور از طرف فاعل انجام شود ( مانند اینکه از سوی بانک یا دلال برای مصلحت شخصی خود در معامله صورت گیرد ) ماده ۶۵۵ به قاضی اجازه داده است که دستور انتشار حکم در حالات مذکور را حتی در غیر مورد تکرار جرم صادر کند . [۱] این جرم در نظام حقوقی ما هم از نظر شرعی و هم از نظر فقهی سابقه طولانی دارد ، چون در قرآن به آن اشاره دارد . در قرآن هم آمده و برای آن عقوبات و تنبیهاتی در نظر گرفته و در متون فقهی هم به طور تفصیلی اشاره شده . مضمون این جرم در منابع فقهی این لست که مال دیگران را با حیله و مکر و تدلیس و دروغ نخورید . در قوانین جزایی هم در اولین قانون مصوب در سال ۱۳۰۴ بوده ، این جرم به صراحت در یکی از مواد این قانون ذکر شده . احتمالاً در ماده ۲۶۱ در قانون م.ع و در سال ۱۳۵۲ هم موارد متعددی از اعمال متقلبانه را به مصادیق جرم کلاهبرداری اضافه می کند که حتی صدور چک و پرداخت نشدن آن در بانک ، زیرمجموعه ی جرم کلاهبرداری جای گرفته بود و در سال ۱۳۵۵ هست که قانون جداگانه ی خاصی در مورد چک به تصویب می رسد و الا تا قبل از سال ۱۳۵۵ صدور چک پرداخت نشدنی یکی از مصادیق کلاهبرداری بود . در سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قوانین متفرقه ای طی چند ماده به تصویب می رسد و بعضی از مصادیق کلاهبرداری به عنوان یک جرم خاص نام می برد ولی در باب مجازات آنها ، آن جرایم را در حکم کلاهبرداری می داند و مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر می گیرد. مثل جرم فروش مال غیر یا جرم تبانی کردن برای گرفتن مال دیگری یا جرم کسانی که مدیون هستند و برای ادای دین خود مال مال دیگران را به جای مال خود معرفی می کنند. نهایتاً پس از انقلاب دچار تغییر و تحولاتی می شوند که اولین قانون ماده ۱ در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس می رسد . در ماده ۱۷ همین قانون به جرم کلاهبرداری و شرایط آن می پردازد و برای جرم کلاهبرداری علاوه بر حبس ، شلاق هم در نظر گرفته می شود . این قانون در مورد کلاهبرداری اجرا می شود تا سال ۱۳۶۷ به ظاهر افزایش جرم کلاهبرداری در جامعه ناچاراً قانونی به منظور تشدید مجازات کلاهبرداری به تصویب رسد. چون این قانون محل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی شد نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی اعلام کرد و این قانون به عنوان مصوبه مجلس تشخیص تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری بیرون آمد. این قانون در هفت ماده به تصویب رسید . ماده ۱و ۲ مربوط به کلاهبرداری ماده ۳ و ۴ مربوط به اختلاس و ماده ۵ و ۶ مربوط به ارتش و ماده ۷ مشترکات . بر اساس این قانون مجازات کلاهبرداری تشدید پیدا کرد تا شاید به این طریق از بیشتر شدن این جرائم جلوگیری شود و مجازات ۷ـ۱ سال حبس و جریمه نقدی به اندازه مالی که مورد کلاهبرداری واقع شده خواهد داشت . قانون سال ۶۷ در مورد کلاهبرداری تا سال ۷۵ اجرا می شود و در سال۷۵ که قانون تعزیرات با اصلاحاتی مواجه می شود . در فصل یازدهم قانون به عنوان ارتشاء و ریا و کلاهبرداری مجدداً به جرم کلاهبرداری و شرایط و ضوابط آن می پردازد علی الظاهر این فصل عنوان کلاهبرداری ولی وقتی که به مواد قانونی این فصل نگاه می کنیم ، می بینیم صحبتی از موارد کلاهبرداری نشده است و بیشتر ارتشاء و ریا است فقط یک ماده آن هم مفهوم خاص کلاهبرداری نیست ، جرم خاص دیگری است اما مشابهت با کلاهبرداری دارد . شاید این فصل را به همین عنوان کلاهبرداری نامیده اند و آن ماده ۵۹۶ است . مضمون این ماده این است که اگر کسی از ضعف نفس افراد غیر رشید سوء استفاده کند «صغیر ، سفیه و مجنون و ...» به آنها وعده وعید داده باشد و از آنها اموالی گرفته باشد که این اموال بوسیله اسناد مالی بوده است و مثلاً چکی گرفته ، سفته ای گرفته به عنوان شخص کلاهبردار یا بهتر در حکم کلاهبردار محسوب می شود و مجازات خاص این جرم حبس از ۶ ماه تا دو سال به اضافه جریمه نقدی ۱ تا ۱۰ میلیون ریال . نتیجتاً اینکه فعلاً قانونی که در مورد کلاهبرداری اجراء می شود همان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱ و ۲ آن و جرایمی که مرتبط یا در حکم کلاهبرداری هستند جرایم متفرقه دیگری هستند که در قوانین مختلفی مطرح شده اند . یکی از این موارد در حکم کلاهبرداری همین ماده ۵۹۶ است . سوء استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید و گرفتن اسناد عالی از آنها . نکته دوم جنبه عمومی داشتن جرم کلاهبرداری است ، کلاهبرداری به عنوان یک جرم مالی هم جنبه مجازات کیفری دارد «عمومی» و هم جنبه مجازات شخصی یعنی ضرر و زیان زیان دیده و آن را هم باید جبران کند ولی از آنجایی که شیوع این جرم و افزایش آن در جامعه نظام روابط سالم اقتصادی و مالی مردم به هم می زند و اعتماد مردم نسبت به این روابط مخدوش و کمرنگ می شود . قانونگذار جنبه عمومی به این جرم داده یعنی مصالح و منافع اجتماعی آن مهمتر است تا ضرر و زیان شخصی و جرایمی که جنبه عمومی آن اولویت داشته باشد ، گذشت شاکی خصوصی تأثیری در عدم تعقیب متهم ندارد . فقط ممکن است این فرد از موجبات تخفیف تخفیف برخوردار شود . در قانون به صراحت نیامده که این جرم کلاهبرداری از جرایم عمومی است و گذشت در آن تأثیری ندارد و به طور ضمنی خود قانونگذار هم در قانون تشدید اشاره می کند که اگر موجبات تخفیف برای متهم باشد فقط قاضی می تواند تا حد اقل مجازات «تا ۱ سال حبس» تخفیف دهد و پائین تر نمی تواند . از این گفته این مفهوم می رسد که جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی که از موجبات تخفیف است ، تعقیب متهم متوقف نمی شود بلکه فقط در حد تخفیف تا حداقل ۱ سال قاضی می تواند به او بدهد . نکته سوم بایستی بررسی شود که مفهوم جرم کلاهبرداری چیست؟ کلاهبرداری توسل به وسایل یا اقدامات متقلبانه جهت فریب دادن طرف مقابل و برداشتن مال وی می باشد . از این تعریف ۳ موضوع یا نتیجه استخراج می شود : ۱ـ توسل به وسایل متقلبانه ۲ـ فریب دادن طرف ۳ـ برداشتن مال بنابراین عنصر مادی کلاهبرداری از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است و بر همین اساس است که گفته می شود کلاهبرداری از جرائم مرکب است . در جرایم مرکب از جهت عنصر مادی شخص مرتکب بایستی همه آن چند جزء را با هم انجام داده باشد تا جرم محسوب شود . اگر یکی را انجام داد بدون دیگری حتی اگر تخلفی هم باشد یک جرم کلاهبرداری نیست و جرم مرکبی رخ نداده . مثلاً آن نتیجه آخر که برداشتن مال است . مال را از دیگری برداشته اما نه با اقدامات متقلبانه ؛ این کلاهبرداری نیست یا برعکس اقدامات متقلبانه به کار برده . اما مالی را بر نداشته ، اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند حتی فریب خوردن بایستی با این دو جزء ارتباط داشته باشد و بر اثر این فریب جزء سوم واقع شود ، یعنی مالی بدهد اگر شخصی اقدامات متقلبانه به کار بست ، اما طرف مقابل فریب نخورد ، حال حتی اگر مالی هم گرفته باشد کلاهبرداری نیست ، چون فریب نخورده به دلیل دیگر برداشته است . توسل به وسایل متقلبانه یعنی چه ؟ از کلمه توسل یعنی اقدام کردن و انجام دادن این مفهوم استنباط می شود که شخص بایستی یک فعل مثبت را انجام دهد ، کاری را انجام دهد ، یک دروغ یا ترفندی را به کار گیرد و بروز دهد . لذا با ترک فعل کلاهبرداری رخ نمی دهد . مثلاً وقتی شخصی بایستی خودش را به دیگران نشان دهد وانمود کند که پزشک است ، وکیل است ، رئیس یک شرکت است تا شخص مقابل بر اثر اقدامات مرتکب یا کلاهبردار را باور کرده باشد که چنین شخصی واقعاً خواهد بود . بنابراین اگر کسی بیاید هیچ گونه حرکتی و صحبتی نکند و هیچ چیزی بروز ندهد ، چطور طرف مقابل بداند که این شخص پزشک است ، یا وکیل یا رئیس شرکت ؟ با ساکت بودن چیزی اتفاق نمی افتد باید ترفندی به کار گیرد . بعضی اوقات سکوت یک شخص ممکن است عنصر مادی جرم محسوب شود یعنی ترک فعلش کلاهبرداری باشد که البته در اینجا هم ترک فعل نیست همان یک فعل است.
[h=2]کلاهبرداری جرم فعل[۲] :[/h]کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال ۱۳۰۴ که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده ۲۳۸ این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد. این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه و جنایت، جرم جنحه ای بود و از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال ۱۳۵۵ در ماده ۲۳۸ اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده ۲۳۸ در سال ۱۳۵۵ دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده ۲۳۸ بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد. کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال ۵۵ وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده ۲ قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه ۲ تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده ۲ ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پیش بینی شده بود. از نظر مجازات اصطلاحات مختلف داشتیم حبس مجرد، حبس با اعمال شاقه، که بعد تبدیل شد به حبس جنائی درجه۱ و حبس جنائی درجه۲ و مجازات کلاهبرداری با کیفیات مشدد، حبس جنائی ۲ محسوب و مجازات آن از ۲ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده بود. اگر مقامات مذکور به لحاظ وظیفه مرتکب کلاهبرداری می شدند مشمول کیفیات مشدد می شدند ولی اگر خارج از تشکیلات اداری و شغلی مرتکب کلاهبرداری می شدند با سایر اشخاص تفاوتی نداشتند (۶ ماه تا ۳ سال حبس). این ترتیب تا سال ۶۲ که قانون تعزیرات به وسیله کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد ادامه داشت. با تصویب قانون تعزیرات ماده ۱۱۶ این قانون به کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. کماکان کلاهبرداری دو قسمت داشت؛ قسمت اول که شرایط اصلی کلاهبرداری را مطرح می کند و قسمت دوم که کیفیات مشدد را بیان می کند. اگر کیفیات مشدد در ترتیبات قبلی ماهیت جرم را تغییر می داد در ماده ۱۱۶ متضمن چنین امری نبود. به لحاظ این که در زمانی که قانون تعزیرات اجرا می شد تقسیمات جرائم تغییر پیدا کرده بود و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شد. به هر حال جرم کلاهبرداری چه ۶ ماه تا ۳ سال مجازات داشته باشد یا ۲ تا ۱۰ سال، یک جرم تعزیری است و مجازات آن تشدید و به ۲ تا ۱۰ سال حبس تبدیل می شد. در ماده ۱۱۶ اثری از وضعیت شغلی به عنوان کیفیت مشدد مشاهده نمی کنیم. تا سال ۶۷ ماده ۱۱۶ مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را تشکیل می دهد. در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تصویب کرد. این قانون۸ ماده و تعدادی تبصره دارد. ماده اول و دو تبصره آن مربوط به کلاهبرداری می شود و شرایط و مقررات تخفیف مجازات و سایر مواردی که بعدا توضیح داده می شود، را بیان می کند. با تصویب قانون تعزیرات در سال ۷۵ یک مبحث مهم در این قانون مطرح شده تحت عنوان ارتشاء، ربا و کلاهبرداری. در عنوان مبحث ذکری از کلاهبرداری شده ولی وقتی به متن مواد مراجعه می کنیم می بینیم اثری از کلاهبرداری نیست. مثلا موردی که قبلا در بحث خیانت در امانت مطرح می شد تحت عنوان سوءاستفاده از هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید و حالا در این مبحث مطرح و بعضی عقیده دارند که عنوان کلاهبرداری دارد که به نظر من درست نیست. هر چند در این قانون و در عنوان مبحث ارتشاء ربا و کلاهبرداری ذکر شده ولی در متن مواد اثری از کلاهبرداری نمی بینیم. بنابراین با این تحولات اجمالی کلاهبرداری به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را ماده ۱ قانون تشدید مجازات و دو تبصره آن به علاوه ماده ۴ این قانون که تقریبا مابین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مشترک است تشکیل می دهد که ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باندی را مطرح می کند. پس از نظر قانونی آنچه که بیشتر از سایر مقررات باید مورد توجه باشد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ارتباط با جرم کلاهبرداری، جرائم در حکم کلاهبرداری هم مطرح می شود و تعداد آنها هم زیاد است. علاوه بر این که کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری داریم و نیز جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارند. حالا این جرائمی که در حکم کلاهبرداری است یک قانون مستقل دارند. مثل قانون مربوط به مجازات کسانی که برای بردن مال دیگری تبانی کنند. یا قانون مجازات کسانی که مال دیگری را به جای مال خود معرفی می کنند. یا اینکه ضمن قانون جداگانه ای در موادی این مقررات مربوط به در حکم کلاهبرداری مطرح شده است و جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارد مثل انتقال مال یا معامله معارض. گاهی اوقات واقعا دشوار است که تشخیص دهیم موضوع مثلا کلاهبرداری است یا معامله معارض. کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر. بنابراین اگر در کنار مقررات و ضوابط و اصول مربوط به کلاهبرداری مقررات مربوط به انتقال مال غیر، معامله معارض یا موضوعاتی که در حکم کلاهبرداری است را دقیقا مورد بررسی قرار ندهیم، تمیز و تفکیک و تشخیص کلاهبرداری و معامله معارض و انتقال مال غیر دشوار می شود. در مجموع کلاهبرداری قلمرو وسیعی دارد و منحصر به یک موضوع نیست. با این مقدمات به بحث راجع به کلاهبرداری می پردازیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در کلاهبرداری به طور اعم ایجاد یک خط مرزی و تمیزدهنده بین مسائلی است که جنبه مالی و حقوقی دارد با موضوعاتی که جنبه کیفری و عنوان کلاهبرداری دارد. در بسیاری از موارد موضوع کلاهبرداری متعاقب وجود روابط حقوقی و معاملاتی و داد و ستد و شرکت بین اشخاص ایجاد و مطرح می شود و در این موارد مهمترین مسئله تشخیص ماهیت این رابطه است. آیا واقعا کسی که به این ترتیب عمل کرده مرتکب کلاهبرداری شده یا یک قرارداد حقوقی بوده و تخلف کرده و جنبه حقوقی و ضمان مالی دارد. در کلاهبرداری، کلاهبردار صاحب مال را با مانورهای متقلبانه ای که انجام می دهد، فریب می دهد. تشابهی که بین خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد این است که در کلاهبرداری صاحب مال خودش مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همین طور تفاوت در این است که در خیانت در امانت امین هیچ اقدامی که صاحب مال را وادار نماید که مال را در اختیار او قرار بدهد انجام نمی دهد. حتی ممکن است صاحب مال با خواهش و تمنا امین را به قبول مورد امانت وادار کند. وسوسه های مجرمانه در خیانت در امانت بعد از تحویل مال مطرح می شود. در خیانت در امانت و کلاهبرداری صاحب مال، مال را در اختیار شخصی قرار می دهد که یکی به عنوان خائن در امانت و یا کلاهبرداری است اما تفاوتش در این است که در کلاهبرداری اگر صاحب مال، مال را در اختیار دیگری قرار می دهد به دنبال توسل به شخص به وسایل متقلبانه و با توسل به فریب است یعنی اگر فریب نخورد مال را در اختیار شخص قرار نمی دهد. بنابراین در کلاهبردای عمده ترین مسأله توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری است. وسایل تقلبی در روش قوانین کشورهای مختلف متفاوت است. در قوانین بعضی از کشورها وسایلی که تقلبی محسوب می شود در قانون معلوم است. بنابراین اینجا اختیار قاضی محدود است کسی را کلاهبردار می داند که در چارچوب قانون با توسل به آن وسایل معین شده در قانون عمل کرده باشد. در قوانین بعضی کشورها نیز وسایل تقلبی نامحدود استj(به هر وسیله تقلبی). در قوانین کیفری ما از قانون مجازات عرفی تا حالا وسایل تقلبی دو دسته اند یک دسته را قانون احصاء کرده مثل شرکت ها، کارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی و یک قسمت نامحدود یا به هر وسیله تقلبی دیگر.در آن قسمتی که قانون احصاء کرده و مشخص است و شاکی هم ادعایش مبنی بر آن است مثل اینکه ادعا می کند که شخص اعلام کرده شرکت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشکیلات و پرسنل مشاهد شده ولی بعدا معلوم شده که این شرکت موقعیت قانونی ندارد و به این طریق کلاهبرداری کرده است. وقتی شاکی ادعایش این است که از طریق شرکت غیرقانونی فریب ... خورده است قاضی نمی تواند بگوید از این طریق نیست و از طریق فلان مطلب دیگر بوده است که فریب خورده است.پس در قوانین ما از نظر وسایل تقلبی که یکی از شرایط اصلی کلاهبرداری را تشکیل می دهد قانون یک قسمت را احصاء کرده و یک قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا که نامحدود است قاضی اختیار وسیع دارد و موضوع بستگی به تشخیص قاضی دارد امری که شخص به آن متوسل شده این امر را یک وسیله تقلبی تشخیص داده و نهایتا منتهی شده به بردن مال دیگری. علاوه بر این مسائلی که اشاره شد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از ارکان کلاهبرداری رکن مادی این جرم است. به طور کلی در تقسیمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد و مختلفی داریم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوی به عمد و غیرعمدی تقسیم می کنند و به اعتباری دیگر به جرم نظامی و مختلط، مستمر، مرکب و سایر ... تقسیم می شود. این تقسیمات و تشخیص ماهیت جرم در شناخت موضوعی که مطرح می شود مهم است و تأثیر دارد. یک تقسیم بندی دیگر جرائم به فعل و ترک فعل است. یعنی در مواردی که جرمی اعلام می شود جنبه ترک تکلیف دارد و ترک فعل است. در اینجا لازم نیست متهم عمل مادی که در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تکلیفی دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج باید ثبت بکند، ثبت نکرده است یا به افراد واجب النفقه باید نفقه بدهد و نداده است یا برای بچه اش باید شناسنامه بگیرد ولی نگرفته است. بنابراین جایی که جرم از جرائم ترک فعل است ما نباید به دنبال این باشیم که متهم چه عمل مادی انجام داده است. اما جائی که جرم از جرائم فعل است در اینجا حتما باید معلوم شود که متهم چه عمل مادی انجام داده که یکی از موضوعات مهم در کلاهبرداری این است که بعضی ها به صرف لفظ و گفته شخص را کلاهبردار می دانند در حالی که هیچ عمل مادی انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را کلاهبردار دانسته و به مجازات کلاهبرداری محکوم می کنند. وقتی ارکان کلاهبرداری را بررسی می کنیم اولین موضوع این است که جرم کلاهبرداری جرم فعل است یا ترک فعل. آنچه مسلم است اینکه جرم کلاهبرداری جزء جرائم فعل است نه ترک فعل. پس رکن مادی کلاهبرداری باید فعل مادی باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسی فعل است ولی فعل مادی با فعلی که در ادبیات گفته می شود فرق دارد. فعلی که اثر مادی داشته باشد نه اینکه منحصر به لفظ بشود. پس رکن مادی در جرم کلاهبرداری دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسایل تقلبی است و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. این دو اگر با هم توام شود، رکن مادی جرم کلاهبرداری محقق می شود. در همین تحولات قانونی از قانون مجازات عرفی تا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هم کلاهبرداری جرم است و هم شروع به کلاهبرداری. بنابراین در مواردی که موضوع کلاهبرداری مطرح می شود ممکن است اصل کلاهبرداری منتفی باشد و اقداماتی که به متهم منتسب می شود و انجام شده ولی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نباشد اما چون شروع به کلاهبرداری هم جرم است باید دید این اقدامات عنوان شروع به کلاهبرداری نیست و بنابراین جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نمی کند اما شروع به کلاهبرداری است. این موضوع از بررسی رکن مادی معلوم می شود. رکن مادی دو جزء دارد. توسل به وسایل تقلبی، تصاحب و بردن مال دیگری. ممکن است توسل به وسایل تقلبی مسلم باشد ولی بردن مال دیگری منتفی باشد. بنابراین نمی تواند کلاهبرداری باشد. ممکن است عنوان شروع به کلاهبرداری داشته باشد. پس رکن مادی شامل فعل و عمل مادی مثبت است. ترک فعل در تحقق جرم کلاهبرداری اثری ندارد. لفظ هر چند ممکن است موجب فریب شود و با لفظ کسی فریب بخورد یا کسی بتواند با لفظ دیگری را فریب دهد اما چون قانوناً رکن مادی این جرم عمل مادی است، کسی که لفظا توانسته دیگری را فریب دهد و مال او را تصاحب نماید، کلاهبردار نیست. افراد وضعیت روانی متفاوتی دارند بعضی ها زود باورند یا سفیه اند، عده ای وضع متوسطی دارند و عده ای هم وضع متمایزتری دارند. به سختی می شود گروه آخری را مثلا فریب داد ولی گروه اول و دوم به راحتی با لفظ ممکن است فریب بخورند. بنابراین خود این موضوع در سیستم های مختلف از نظر علمای حقوق مورد بحث قرار گرفته که چه تفاوتی دارد. تفاوت این است که وضعیت افراد را نباید ملاک مجرمیت اشخاص قرار بدهیم. یعنی اگر کسی با لفظ فریب می خورد و مال خود را به دیگری تحویل می دهد این را نباید برای مجرمیت فرد مبنا قرار داد. این موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحی با دروغ فریب خورده و مالش را در اختیار دیگری قرار داده است. پس رکن مادی دو جزء دارد توسل به وسایل تقلبی و به دنبال آن بردن مال دیگری. بایستی مابین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری تقدم و تأخر باشد یعنی لازمه تحقق کلاهبرداری از نظر رکن مادی این است که کسی ابتدا به وسایل تقلبی متوسل بشود و نتیجه این توسل به وسایل تقلبی، بردن مال دیگری باشد. بنابراین اگر مالی بدون اینکه کسی به وسایل تقلبی متوسل بشود در اختیار آن شخص قرار بگیرد و بعد برای ادامه و استمرار آن وضعیت متوسل به تقلب بشود کلاهبردار محسوب نمی شود. در حقیقت بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری رابطه علت و معلولی وجود دارد. پس باید بپذیریم که علت قبل از معلول است. علت امری است که با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل می شود. پس بین بردن مال و توسل به وسایل متقلبانه رابطه علت و معلولی وجود دارد. بنابراین توسل به وسایل تقلبی مقدم بر بردن مال است. حال اگر کسی زمانی که به مال دیگری دسترسی پیدا می کند و تصاحب می کند هیچ تقلبی نکرده و صاحب مال بدون اینکه شخص مانور متقلبانه ای داشته باشد مال را در اختیارش قرار داده است اما بعدا برای ادامه آن وضعیت به تقلب متوسل شده اینجا دیگر عنوان کلاهبرداری ندارد. به عبارتی وسیله تقلبی باید علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر کسی قبلا مالی را بدون تقلب و توسل به وسایل تقلبی در اختیار بگیرد برفرض که بعدا مرتکب تقلب بشود عنوان کلاهبردار ندارد. لذا همانطوری که ذکر شد رکن مادی دو جز دارد جزء اول توسل به وسایل تقلبی و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. اگر این دو جزء با هم توام شد کلاهبرداری است ولی اگر توام نشد آیا شروع به کلاهبرداری است یا خیر اینجا نظریات متفاوتی مطرح می شود. به عقیده عده ای شروع به کلاهبرداری است یعنی به وسایل تقلبی متوسل شده ولی موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود یعنی شروع به جرم. استدلال این عده استناد به مقررات شروع به جرم است که در قوانین کیفری ما تحولات جالب توجهی دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ می گوید اگر کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرا بکند اما به علت مانع خارجی که اراده او در آن مدخلیت ندارد قصد او معلق یا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محکوم می شود. و در تبصره می گوید که در جنحه نیاز به تصریح دارد پس اصل این است که در جنایات شروع به جرم است. بعد در سال ۱۳۵۲ که ق. مجازات عمومی در قسمت عمومی و کلی تغییر پیدا می کند و تصویب می شود در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۲۹ بعد از تغییراتی گفته که قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات این قانون و همچنین کلیه قوانین مغایر ملغی است. حال بحث این است که آیا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ یک قانون مستقلی است یا قانونی است که جنبه اصلاحی و الحاقی به قانون ۱۳۰۴ دارد. اگر بگوییم که از جمله اصلاحات و الحاقات قانون ۱۳۰۴ است طبق ماده ۷۲۹ ملغی است اما اگر بگوییم که قانون مستقلی است طبق ماده ۷۲۹ ملغی محسوب نمی شود. این موضوع در هیأت عمومی هم طرح شده عده ای نظرشان بر این بود که این قانون الحاقی و اصلاحی است ولی نظر من بر این بود که این قانون مستقلی است که اگر به سابقه قانونگذاری این قانون هم مراجعه بکنیم قانون مستقلی است. به همین لحاظ رای وحدت رویه قبل از اصلاح ق.آ.د. داریم که تقریبا مقررات ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق را تجویز و حکمی که بر مبنای آن مقررات صادر شده بود را تأیید کردند. در قانون ۱۳۵۲ شرایط شروع به جرم تغییر پیدا کرد و مجازات های مستقلی برای شروع به جرم تعیین شد نه اینکه حداقل مجازات اصل جرم باشد بعد که قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد ماده ۱۵ این قانون به شروع به جرم مربوط می شد و می گوید اگر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به جرم بکند اگر اقداماتی که انجام داده، جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود و الا تأدیب می شود. در تبصره ماده می گوید مقصود از تأدیب تعزیر است. در ماده ۱۸ اشاره دارد شروع به جرم در صورتی جرم است که در قانون تصریح شده باشد. بعد در سال ۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ماده ۴۳ این قانون به شروع به جرم می پردازد. چون بحث شروع به کلاهبرداری است و مبنای این دو نظریه شروع به جرم به این لحاظ به این بحث وارد شدم و تا حدودی توضیحاتی ارائه دادم. در ماده ۴۱ به طور مطلق و کلی می گوید اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند. هر کس از بابت ارتکاب جرمی مجرم باشد معاون او با شرایطی مجازات و تعزیر می شود. ماده ۴۱ ق.م.ا مربوط به شروع به جرم و مطلق است. اگر هر کس شروع به جرمی بکند و قصد ارتکاب جرمی بکند اگر اقداماتی که انجام داده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود. لذا ماده ۱۵ منتفی شد. نحوه تدوین مواد ۱۵ و ۱۴ سبب شده که اصل موضوع شروع به جرم در این که شروع به جرم، جرم است یا جرم نیست مورد اختلاف باشد. سه نظر وجود دارد: ۱ ـ بعضی عقیده دارند شروع به جرم اصلا جرم نیست. ۲ ـ عده دیگر عقیده دارند شروع به جرم در کلیه جرائم جرم است. ۳ ـ عده ای نیز می گویند شروع به جرم بینابین است. نه کلی است نه به کلی ممنوعیت دارد. (اگر در قانون تصریح شده باشد.) پس گروهی که به اصطلاح عدم تحقق مقصود را در مورد کلاهبرداری شروع به کلاهبرداری می دانند به شروع به جرم استناد می کنند. کسی که قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند مقصودش حاصل نشود که شروع به جرم است حالا در فرضی که بگوییم تصریح قانونی لازم دارد و قانون تصریح دارد به این که در مورد شروع به جرم باید قانون تصریح کرده باشد و قانون هم تصریح دارد که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات که شروعش هم جرم است. عده دیگر نظرشان بر این است که در هر موردی که اقدامات اجرائی منتهی به تحقق مقصود نمی شود نباید عنوان این را شروع به کلاهبرداری بدانیم. استدلال و استناد این دسته به مقررات شروع به جرم است. کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند. این عده نظر خود را این گونه توجیه می کنند که به هر حال کسی که قصد ارتکاب جرمی بکند و شروع به اجرا می کند عملیات اجرائی در یک نقطه متوقف می شود به این لحاظ منتهی به تحقق مقصود نمی شد. در این نقطه توقف فرض بکنیم که اقدامات اجرائی متوقف نمی شد و ادامه پیدا می کرد و به تصاحب مال مورد منتهی می شد به عبارتی اگر با ادامه عملیات اجرائی و منتهی شدن به تصاحب و بردن مال کلاهبرداری تحقق پیدا می کند بنابراین در این نقطه توقف شروع به کلاهبرداری است. اما اگر فرض بکنیم که در نقطه توقف عملیات اجرائی متوقف نشده و ادامه پیدا کرده و منتهی شد، به بردن مال مورد نظر اما کلاهبردار نیست. مثلا کسی با تقلب و توسل به وسایل متقلبانه دو عدد فرش گرانقیمت را که نزد فرش فروش بوده و از دستش خارج کرده است. بعدا بررسی به عمل آمده که این فرش ها متعلق به پدر همین شخص بوده و فوت کرده و به طور قهری در ملکیت خودش قرار گرفته است. بنابراین این شخص را نباید به عنوان شروع کلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم. مبحث شروع به کلاهبرداری معمولا اهمیت دارد و گاهی مبنای دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به مبالغ خیلی زیاد می شود. این عده در این جا می گویند که نمی شود به طور مطلق اگر منتهی به بردن مال نشد، بگوییم شروع به کلاهبرداری است. باید بررسی کنیم و ببینیم اگر منتهی می شد جرم کلاهبرداری واقع می شد یا نه. اگر جرم بود پس اینجا که متوقف شده شروع به جرم است و اگر متوقف نمی شد و موفق می شد، اما کلاهبردار نبود، دیگر درست نیست که بگوئیم شروع به کلاهبرداری است. استدلال این عده به مقررات شروع به جرم است. کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند. یعنی شروع به اجرای عملیات تشکیل دهنده جرم. اما کسی که برای بردن فرشها در مثال بالا به تقلب متوسل می شود که نهایتا هم معلوم می شود مال خودش است این اقدامات جنبه جزائی ندارد. پس حالا که مثلا موفق نشد نمی توانیم این را عنوان شروع به جرم بدانیم. رکن دیگر جرم کلاهبرداری، رکن معنوی است. رکن معنوی کلاهبرداری شامل عمدی بودن اقدامات مادی است که رکن مادی را تشکیل می دهد. هم توسل به وسایل متقلبانه هم بردن مال دیگری و علاوه بر آن انجام این اقدامات مادی به صورت عمدی و ارادی به قصد بردن مال دیگری باشد. یعنی در عین حال یک قصد خاص هم در کنار قصد عام مطرح می شود یعنی اینکه اعمال مادی را به صورت ارادی انجام داده و قصد خاص اکل مال به باطل و بردن مال دیگری را داشته باشد هم مطرح می شود. معمولا جرائم سه رکن دارند مادی، معنوی، قانونی ولی بعضی از جرائم چهار رکن دارند از جمله جرم کلاهبرداری که دارای رکن مادی، معنوی و ضرری است. یعنی ممکن است این ارکان سه گانه باشد ولی متضمن ضرر نباشد. راجع به اینکه رکن ضرری از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است اختلاف نظر وجود ندارد چه در سیستم کیفری خودمان و چه در سیستم کیفری سایر کشورها.چون در قوانین کلیه کشورها کلاهبرداری جرم است. به یک اعتباری جرائم را تقسیم می کنند به جرائم طبیعی و جرائم قراردادی. جرم طبیعی جرمی است که در هر گوشه ای از دنیا واقع شود، جرم است و مجازات دارد ولی در جرم قراردادی یک عملی به موجب قرارداد ممکن است در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگری جرم نباشد. یا یک عملی در یک زمان در یک کشور جرم نباشد و بعد جرم تلقی شود. پس جرم کلاهبرداری یک جرم طبیعی است و در قوانین همه کشورها جرم است و رکن ضرری هم از فحوای قوانین و هم از نظر علمای حقوق در کشورهای مختلف از شرایط کلاهبرداری بوده و اختلاف نظر وجود ندارد. اما راجع به اینکه شرط مستقلی است مثل رکن مادی یا رکن معنوی و جداگانه باید بررسی شود یا نه به اصطلاح شرط ضمیمه ای است و لازم نیست مستقل بررسی شود، اینجا اختلاف است. بعضی معتقدند توسل به وسایل تقلبی منتهی می شود به تصاحب مال و تصالح مال در واقع مسأله ای است که دو رو دارد یک طرف همان تصاحب مال است و طرف دیگر ضرر است یعنی به محض اینکه مال تصاحب شد باید بپذیریم که ضرر هم واقع شد است. اما عده ای که رکن ضرری را شرط مستقلی می دانند، معتقدند که اگر به اصطلاح یک شرط مستقل است صرف تصاحب مال را نباید دلیل تضرر قرار بدهیم. بایستی جداگانه بررسی کنیم که آیا ضرر هم واقع شده یا خیر. من عقیده دارم که نظر دوم درست است یعنی رکن ضرری از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبردای است و شرط مستقلی هم است. حالا در بحث راجع به مقررات قانونی هم توضیح می دهم. کلاهبردار را قانون تعریف می کند. کسی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بدهد یا به امور غیرواقع امیدوار بکند و یا از حوادث و اتفاقات غیرواقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول انتخاب بکند یا به هر وسیله تقلبی دیگری متوسل بشود و از این راه مال دیگری را تصاحب بکند، کلاهبردار محسوب می شود. پس قانون مثل دانه های زنجیر برای تحقق جرم کلاهبرداری مواردی را مطرح می کند. دانه اولش توسل به وسایل تقلبی است. به همین ترتیب تا می رسد به تصاحب مال و آخرین مهره این زنجیر بردن مال است یعنی ممکن است مال با توسل و تقلب تحصیل شود ولی برده نشده باشد. به این ترتیب صرف تصاحب مال با توسل به وسایل تقلبی را نمی توانیم مبنا و دلیل تضرر بدانیم مثلا مفاصا حساب را به دست آورده ولی عمل نکرده است. وجوه و نقود و اموالی را تحصیل کرده ولی نهایتا به طور قطعی منتهی به بردن مال نشده است. از لحاظ قانونی رکن ضرری یکی از ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری است و یک رکن و شرط مستقل است. بنابراین صرف تصاحب کافی نیست و مرحله بعدی را هم قاضی باید مورد توجه قرار بدهد. آیا این تصاحب منتهی به بردن مال دیگری هم شد و منتهی شد به اکل مال یاخیر؟ در واقع جعل سند با اختلاس ارتباطی پیدا نمی کند آنچه که با اختلاس مرتبط می شود همان استفاده از سند جعلی است. بنابراین آنجا که وسیله تقلبی خودش جرم جداگانه ای است ولی در عین حال وسیله بردن مال دیگری است که این بردن کلاهبرداری است. فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه می شود که مطابق ماده (۴۶ ق. م. ا) مجازات جرمی داده می شود که اشد است. اینجا باید دید این سند مجعول که به عنوان وسیله تقلبی مورد استفاده قرار گرفته است چه نوع سندی است و چه مجازاتی دارد و کلاهبرداری با کدام شقوق قابل تطبیق است و مجازات چیست ؟ اگر مجازات استفاده از سند مجعول شدیدتر از مجازات کلاهبرداری باشد، مجازات استفاده از سند مجعول داده می شود والا مجازات کلاهبرداری مورد عمل قرار می گیرد. پس اشکالی ندارد که وسیله تقلبی خودش جرم باشد و در این صورت فعل واحد عناوین متعدد و کیفیت مشدد نمی باشد. اگر اختلاس با جعل سند توام شود کیفیت مشدد است. اما عملا جعل سند ارتباطی با اختلاس ندارد. مختلس با جعل سند می خواهد برداشت خود را موجه جلوه دهد. یعنی سندی جعلی را در محاسبات و مکاتبات قرار می دهد و معادل وجهی که در آن سند قید شده برداشت می کند و می خواهد عنوان کند که این برداشت جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست. این فرد به چه وسیله کارش را توجیه می کند با استفاده از سند مجعول نه با جعل اگر فرض کنیم کسی مرتکب اختلاس می شود مأمورین و مقامات متوجه شده و تحت نظر قرار می گیرد و اسنادی را جعل کرده و در کشوی میز خود قرار داده و منتظر است که وارد جریان محاسبات بکند و بعدا معادلش برداشت نماید. اما قبل از اینکه به آن ترتیب عمل بکند دستگیر می شود. آیا به عنوان جعل این اسناد قابل مجازات است یا قابل مجازات نیست ؟ جاعل است و جرم مستقلی است بنابراین اگر می گوید که اختلاس با جعل سند توام بشود نه این که مقصودش این است که جعل سند با اختلاس ارتباطی دارد نتیجه جعل سند که استفاده از سند جعلی باشد با اختلاس مرتبط می شود به همین لحاظ هم بعضی از شعب دیوان کشور صحیحا آنجا که فردی جعل کرده ولی مورد استفاده قرار نداده یا کسی جاعل است و دیگری استفاده کرده است مجازات جاعل را تشدید نمی کنند و مشمول قسمت دوم اختلاس نمی دانند. آن کسی که از سند جعلی استفاده کرده است و در عین حال اختلاس اینجا هم فعل واحد دارای عناوین متعدد است هم استفاده از سند مجعول هم اختلاس و مجازات جرمی داده می شود که اشد است. جعل ارتباطی با استفاده از سند مجعول ندارد. اینجا دو امر است. اول: جعل دوم: استفاده از سند جعلی اینجا دو اقدام جداگانه است. اما ما قسمت اولش را می گوئیم کاری نداریم چون مرحله استفاده اش است که به عنوان یک وسیله تقلبی استفاده می شود. این وسیله تقلبی خودش در عین حال جرم است چون استفاده از یک سند مجعول است. پس رکن مادی اینجا یکی می شود. هم توسل به وسایل تقلبی است و هم استفاده از سند مجعول. اینجاست که از هم جدا می شود و دو اقدام جداگانه است آنجا که می گوید اختلاس توأم با جعل سند بشود مقصود قانونگذار این نیست که جعل با اختلاس ارتباط دارد. آنچه با اختلاس مرتبط می شود استفاده از سند یا اسناد مجعول است. به این لحاظ اگر معلوم بشود کسی جعل کرده دیگری مورد استفاده قرار داده هر دو هم تصاحب کرده اند و اختلاس کرده اند از آن فردی که جعل کرد مشمول همان مقررات غیر مشدد است و آن فردی که استفاده کرده مشمول مقررات مشدد است. چون توام شده با جعل سند یعنی توام شد با استفاده از سند مجعول نه با اصل جعل. بحث ما این است که بعد از این ارکان تشکیل دهنده به بررسی مقررات قانون راجع به کلاهبرداری بپردازیم که قبلا عرض شد که ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری مستند اصلی قانونی یا رکن قانونی جرم کلاهبرداری است. خلاصه ماده ۱ به این ترتیب است که کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال یا اختیارات واهی فریب بدهد هر چند در کلاهبرداری گفتیم که اساس کار فریب دادن و مغرور کردن است ولی وقتی به قانون رجوع می کنیم می بینیم که یک حالت فریب دادن را قانونگذار مطرح می کند. مردم را به وجود شرکتها یا مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات واهی یا اموال واهی فریب دهد. وجود یعنی عینیت داشتن و موجود بودن . صرف اینکه می گوید من شرکت یا مؤسسه دارم این رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل نمی دهد به وجود شرکتها، یعنی موجودی که خارجی است و عینیت دارد یا داشتن اختیارات واهی مثل این که کسی بیاید بگوید که من با رئیس جمهور، رئیس مجلس یا فلان مقام بلند پایه دولتی ارتباط نزدیک دارم و هفته ای یک روز همدیگر را می بینیم. این نمی تواند به عنوان کلاهبرداری مطرح بشود. یا اموال واهی که صرف اینکه بگوید من در بانکهای خارجی فلان مبلغ دارم و در بانکهای داخلی فلان مبلغ و در فلان خیابان چندین نمایشگاه اتومبیل دارم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست. بالاخره اسناد و مدارک جعلی برای اثبات گفته خود ارائه می دهد مثلا می گوید این سند فلان پاساژ است. این چکها و سفته و. . . اگر بپذیریم که رکن مادی، عمل مادی است دیگر قانون ما را مقید نکرده که این عمل مادی چه باشد. هر عمل مادی که نتیجه مجرمانه داشته باشد. در ماده آمده فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند. ملاحظه می کنید که امیدوار کردن هم از نظر قانونی از ترتیبات و از طرق کلاهبرداری است. به امور غیرواقع امیدوار کردن دو حالت دارد یک امر مورد نظر کلاهبردار ذاتا غیر واقعی است و ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا کند. مثل اینکه ادعا می کند در کویر لوت یک پروژه عمرانی دارد. لااقل با وضع موجود و بر مبنای اطلاعات که ما در حال حاضر داریم این امری که کلاهبردار مطرح کرده واقعیت ذاتی پیدا نمی کند. یک زمانی بشر حتی تصور نمی کرد که به کره ماه مسافرت بکند وارد کره ماه بشود ولی انجام شد. حال در آینده می شود یک پروژه عمرانی و ساختمانی در کره ماه برقرار کرد یا نه اطلاعات فعلی ما این مسأله را نفی می کند. یا مسأله کویرزدائی را ملاحظه می کنید در رسانه ها که درخت می کارند و قصد دارند کویر لوت هم حالت عمرانی پیدا کند اما وضعیت موجود نشان می دهد در حال حاضر اجرای پروژه عمرانی در کویر لوت و شوره زارهای اطراف قم ذاتا نمی توان واقعیت پیدا بکند. پس امر غیرواقعی در یک حالت ذاتا غیر واقعی است. حالت دوم چون قانون نگفته که آن امر ذاتا غیر واقعی باشد بنابراین وقتی کلی می گوید و کلی اگر افرادی داشته باشد و ما مقید به استفاده از نوعی از افراد آن کلی نباشیم باید شامل همه افراد بدانیم.
سعید صالح احمدی [۱] ر.ک به مقاله دکتر محمدجعفر حبیب زاده استاد دانشگاه تربیت مدرّس در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران در دی ماه ۱۳۷۵ با عنوان کلاهبرداری در حقوق تطبیقی [۲] ر.ک به مقاله مرحوم دکتر امیرخان سپهوند در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری استان تهران
غیر واقعی بودن گاهی ذاتی است و گاهی غیرذاتی است. قانونگذار هم به صورت کلی می گوید. بنابراین هم شامل موردی می شود که امر ذاتا غیرواقعی است و هم شامل موردی که امر ذاتا غیرواقعی نیست می تواند تحقق پیدا بکند. ولی کلاهبردار نظری به تحقق مقصود ندارد.
غیر واقعی بودن گاهی ذاتی است و گاهی غیرذاتی است. قانونگذار هم به صورت کلی می گوید. بنابراین هم شامل موردی می شود که امر ذاتا غیرواقعی است و هم شامل موردی که امر ذاتا غیرواقعی نیست می تواند تحقق پیدا بکند. ولی کلاهبردار نظری به تحقق مقصود ندارد. مثلا می شود با سی میلیون تومان معامله فرش انجام داد، معامله طلاجات انجام داد این امر غیرواقعی نیست اما وقتی معلوم می شود مثلا شخص در مدت دو سال حتی یک معامله انجام نداده معلوم می شود که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته در عین حال شخص را مغرور و امیدوار کرده است به یک امر غیرواقعی یا مثلا در یک پرونده که شخصی را به عنوان کلاهبردار محکوم کرده بودند یکی کسی طرف قرارداد با شرکتی که پرسنل زیادی هم داشت قرار می گیرد در خصوص خرید تن ماهی به تعداد زیاد. با وجود کوتاه بودن مدت قرارداد و مدتی که بعد طرح شکایت می شود بیشتر از دو سه هزار قوطی تن ماهی تحویل نداده بود مثلا اگر آن مقدار تن ماهی را از لحاظ داخلی نتواند تهیه نماید امکان تهیه اش از خارج بود پس تهیه این مقدار فوق العاده اگر از لحاظ داخلی عملی نباشد با کمک از خارج می تواند واقعیت پیدا بکند. بنابراین یک امری است که ذاتا غیرواقعی نیست. اما روش متهم به کلاهبرداری و اقدام وی مبین این است که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته است. پس دومین حالت این که مردم را از راه حیله و تقلب به وجود شرکتها و تجارتخانه، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی فریب بدهد و مردم را به امور غیرواقعی امیدوار بکند. یا مردم را از حوادث و اتفاقات غیرواقعی بترساند. پس ما می بینیم از نظر قانونی اگر کسی به ترساندن هم متوسل بشود با وجود شرایط می تواند عنوان کلاهبردار داشته باشد. حال به امور غیرواقعی و حوادث غیرواقعی بترساند . حوادث را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱ـ حوادث طبیعی ۲ـ حوادث اجتماعی حوادث اجتماعی مثل قحطی، جنگ، بمباران، بحرانهای مالی و اقتصادی، بی نظمیهای داخلی، انقلابات داخلی و. . . مثلا اعلام می کند که قشون فلان کشور پشت مرزهای ما آمده قریبا ما مورد بمباران هوائی و حمله قرار می گیریم. یا مثلا می گوید که خانه شما که در فلان منطقه است طبق بررسیها روی گسل است و قریبا هم زلزله می شود که جزء حوادث طبیعی است. ارکان تشکیل دهنده یکی رکن مادی است. با قول و گفتن این که مثلا در کویر لوت می خواهیم یک پروژه عمرانی اجرا بکنیم این کلاهبرداری نمی شود. اما در روزنامه اعلام می کند که قرار است شهرکی در فلان محل ساخته بشود مشخصات آن هم این است هر کس طالب این است مبلغی را به فلان حساب واریز نماید وقتی ساختمان به این مرحله رسید فلان مبلغ باید پرداخت شود که یک کار مادی است. کلاهبرداری ارکانی دارد. اول رکن مادی که باید فعل مادی و مثبت باشد. دروغگوئی و لفظ ممکن است باعث فریب بشود ولی عنوان کلاهبرداری ندارد. یا فرد اسم یا عنوان مجعول انتخاب بکند. مثلا اسمش در اسناد سجلی «الف» است حال خود را «ب» معرفی کرده است. عناوین جعلی از قبیل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. . . مثلا طبیب نیست خود را طبیب معرفی کرده وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل دادگستری معرفی کرده است. یا این که شکسته بندهایی که ارتوپد نیستند ولی شکسته بندی می کنند خود را اگر پزشک معرفی بکند چون واجد این عنوان نیست انتخاب کردن عنوان مجعول است. راجع به عنوان مجعول و سایر مواردی که تا به حال توضیح دادم در خصوص اینکه رکن مادی باید عمل مادی باشد اختلافی وجود ندارد اما در مورد اسم بعضی ها قائل به تفکیک هستند می گویند در مورد اسم لازم نیست غیر از این که خودش به نام دیگری معرفی می کند عمل مادی هم انجام بدهد و در مورد اسم گاهی اوقات این مسأله پیش می آید که شخص مطابق اسناد سجلی نام معینی دارد. (الف ـ ب، یا چ) ولی بین مردم به نام دیگری معروف است. در شناسنامه «الف» است مردم او را بنام «ب» می شناسند و معروف به اسم دیگری غیر از اسم شناسنامه اش است. اسم مستعار از شمول این مقررات خارج است خیلی از نویسندگان و بزرگان در رشته های مختلف معمولا با اسم مستعار آثارشان را منتشر می کنند. این از بحث کلاهبرداری خارج است در این مورد که شخص مطابق اسناد سجلی اسم معینی دارد ولی بین مردم معروف به اسم دیگری است اگر بیاید به این ترتیب کلاهبرداری بکند یعنی خودش را به کسی با این نامی که معروفیت دارد معرفی بکند و بر فرض با وجود شرایط بتواند مال دیگری را ببرد اگر به عنوان اسم مجعول تحت تعقیب قرار بگیرد آیا این در واقع مرتکب جعل شده است و کلاهبرداری او به لحاظ اسم جعلی است. بعضی ها می گویند همین که معروف به «ب» است ولی حالا با اسم اصلی شناسنامه ای و سند سجلی که «الف» است رفته خودش را معرفی کرده کلاهبرداری کرده است چون مردم او را به عنوان «ب» می شناسند و وی خود را بنام «الف» که مطابق با سند سجلی است معرفی کرده است اما این اسم جعلی است. عده دیگر نظرشان این است که به هر حال اشخاص حق دارند که از اسناد شناسنامه ای و ثبتی شان استفاده بکنند محروم کردن اشخاص از استفاده از اسامی شناسنامه ای احتیاج به دلیل قانونی دارد. وقتی ثبت احوال مشخصات کسی را ثبت کرد این حق پیدا می کند که از این مشخصات استفاده بکند. بنابراین اسم مجعول منصرف از موردی است که کسی مطابق اسناد سجلی و نام واقعی خود مبادرت به تقلب نماید. پس دو نظر در مورد اسم وجود دارد. جایی که کسی به نامی معروفیت دارد ولی به اسم شناسنامه ای می رود و کلاهبرداری می کند. یک نظر می گویند چون معروف به این اسم است و اسم دیگری را عنوان کرده این کلاهبرداری است عده دیگر می گویند که استفاده از اسامی شناسنامه ای حق افراد است و نمی شود بدون قانون کسی را منع کرد از اینکه از مشخصات شناسنامه خود استفاده بکند. بنابراین این مورد مشمول مقررات اسم جعلی نیست به نظر من هم این ترتیب دوم صحیح تر است یعنی می گوئیم که اسم طبق شناسنامه مشخص است و اسم جعلی انتخاب نکرده است اسم خودش را گفته حالا اگر معروفیت دارد به نامه دیگری دلیل نمی شود که بگوئیم اسم دیگری انتخاب کرده است و اسم مطابق با اسناد سجلی و شناسنامه اش است. در مورد همین عنوان یکی از مراجع قضائی اخیرا اعلام کرده بود دادگاهها راجع به کلاهبرداری وکلأ در مواردی که کسی متهم می شود به کلاه برداری و خودش را وکیل معرفی کرده بعضی ماده ۵۵ قانون وکالت را مطرح می کنند و عده ای به ماده ۱ قانون تشدید مجازات استناد می کنند. اینجا تکلیف چیست و با ارسال نمونه احکام درخواست کرده بود اگر در هیأت عمومی مطرح شود رویه واحدی در این مورد به وجود می آید. به طور کلی در بعضی از موارد در این عنوان جعلی ما به موجب قوانین خاص مقررات ویژه ای داریم از جمله وکالت. ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید : کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است ولی حق وکالت ندارد یا پروانه اش لغو شده است اگر در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند به مجازاتی که در ماده ۵۵ قانون وکالت پیش بینی شده محکوم می شود همین مورد بحث عنوان جعل که در کلاه برداری مطرح می شود آیا کسی که وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل معرفی کرد ماده ۵۵ قانون وکالت را ملاک قرار دهیم که می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است و حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده است یا مثلا مداخله در امر پزشکی ماده ۳ قانون مواد غذائی و داروئی سال ۱۳۴۶ اگر فردی که طبیب نیست خودش را طبیب معرفی کند آیا مشمول مقررات خاص مداخله در امر پزشکی است یا کلاهبرداری؟ آنچه مسلم است ما اگر در موضوع واحد مقررات متعددی داشته باشیم بایستی وضعیت این مقررات را نسبت به هم مشخص بکنیم. این مقررات متعدد چه رابطه ای با هم دارند؟ عام اند، خاص اند هر دو عام اند یا هر دو خاص. اگر معلوم شود مقررات متعدد دسته ای عام و دسته ای خاص است مقررات خاص قلمرو مقررات عام را در حدود مصادیق محدود می کند یعنی اصل اجرای مقررات عام است الّا در مواردی که قانون خاص راجع به آن موارد تعیین تکلیف کرده است. مقررات کلاهبرداری هر چند یک قانون خاص است اما نسبت به قانون وکالت، نسبت به قانون مداخله در امر پزشکی عام به حساب می آید. در ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست و یک مورد را مطرح می کند یا در ماده ۳ می گوید کسی که در امر پزشکی مداخله می کند که یک امر را مطرح می نماید. پس ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۳ قانون مواد غذائی و داروئی خاص است و مقررات کلاهبرداری عام و مقررات کلاهبرداری حاکم است به شرطی که آن مقررات خاص وکیل را از شمول مقررات عام کلاهبرداری خارج کند و زمانی خارج می کند که مقررات قانون خاص قابل اجرا باشد. البته در مورد ماده ۵۵ قانون وکالت نظر مرا [ مرحوم دکتر امیرخان سپهوند] خواسته بودند که آیا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور است یا خیر. با توجه به آرأ ملاحظه کردم که در حال حاضر قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد. ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل بوده حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده اگر در امر وکالت دخالت و تظاهر بکند این عنوان مداخله و تظاهر در امر وکالت یعنی چه؟ یعنی وکیل نیست و یا وکیل بوده الان حق وکالت ندارد. کاری را انجام می دهد که وکیل دادگستری اجازه دارد انجام دهد. وکیل مجاز چه کار می کند. در امر حقوقی دادخواست می دهد. به دادگاه مراجعه می کند. اسنادش را مطابقت با اصل می نماید و مراجعاتی از این قبیل در امر کیفری هم باز به همین ترتیب اقداماتی را انجام می دهد. پس مداخله و تظاهر در امر وکالت لازمه اش این است که کسی که وکیل نیست خودش را وکیل معرفی بکند. در صورتی مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت می شود که در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند. صرف اینکه بگوید من وکیل دادگستری هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبنای شرایطی که توضیح داده شد متقاعد بشود با ماده ۵۵ قانون وکالت ارتباطی پیدا نمی کند. پس اگر شخص خودش را وکیل دادگستری معرفی بکند با آن شرایطی که توضیح داده شد ولی هیچ اقدام وکالتی انجام ندهد یعنی آن اقداماتی که یک وکیل مجاز انجام می دهد انجام نداده باشد این مشمول مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت نیست چون لازمه ماده ۵۵ قانون وکالت مداخله و تظاهر در امر وکالت است. اما در ماده (۱) قانون تشدید چنین چیزی نیست صرف اینکه خودش را که وکیل دادگستری نست وکیل دادگستری معرفی کند کافی است منتها زیر بنای این مطالب و رکن مادی همان مسائل کلی است که قبلا بیان شد. پس در مورد عنوان جعلی ما زمانی می توانیم شخص را به عنوان کلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم که مقررات خاصی راجع به آن موضوع وجود نداشته باشد و اگر مقررات خاصی وجود داشته باشد باید بررسی کنیم که آیا این موضوع مشمول قانون خاص است یا خیر. اگر مشمول قانون خاص باشد مثل ماده ۵۵ قانون وکالت دیگر بحث کلاهبرداری منتفی است. تفاوت هم خیلی زیاد است آنجا در ماده ۵۵ قانون وکالت می گوید مجازات ۶ ماه تا سه سال ولی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری دو نوع مجازات تعیین کرده است در قسمت اول بدون کیفیات مشدد از یکسال تا هفت سال و جزای نقدی نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد اصل مال و در حالت دوم که کیفیات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و سایر موارد پس ملاحظه می شود که از نظر مجازات هم تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. پس همانطور که بیان شد وسایل تقلبی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری که مستند اصلی قانونی کلاهبرداری است دو دسته است. یک دسته احصأ شده دسته دوم نامعین. اگر به هر وسیله تقلبی دیگر نه به هر وسیله متوسل و به آن ترتیب عمل بکند کلاهبردار محسوب و به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم می شود. پس ممکن است نتیجه توسل به وسایل تقلبی تحصیل مال و اموال باشد. بعضی ها عقیده شان این است که همانطوری که در خیانت در امانت شامل اموال منقول می دانستند و می گفتند که با وجود مطلق بودن مقررات سابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آنجا که می گوید اگر اموال، امتعه، نقود، نوشتجات، اوراق به کسی سپرده شود، اموال را مطلق می گوید. وقتی اموال را مطلق می گوید همانطوری که بیان شد مال حالات و انواع مختلفی می تواند داشته باشد و مطلق آمده و شامل همه آن انواع می شود. اما اگر رویه قضائی را ملاحظه کنید حتی یک مورد پیدا نمی شود که مراجع قضائی مربوط به غیرمنقول به عنوان خیانت در امانت حکم داده باشند. بعد در قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ ماده ۱۱۹ اموال و ابنیه ذکر شده ولی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اصل مال را می گوید. ما به احکامی برخورد می کنیم که در مورد کلاهبرداری به قیمت مال محکوم کرده است که این امر مجوزی ندارد. اگر قرار باشد ما محکوم کنیم به قیمت مال این امر احتیاج به ارائه دادخواست دارد و لازم است که طرح دعوی خصوصی صورت گیرد. آنچه که بدون دادخواست و بدون رعایت تشریفات دعوای مدنی و آ. د. م می شود اقدام کرد رد اصل مال است و آن در شرایطی است که حکم دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد کلاهبرداری همانطوری که قبلا هم اشاره شد بکلی از بین رفته در این موقع تکلیف اجرای احکام راجع به اجرای این حکم چیست؟ آیا اجرای این حکم برای قاضی اجرای احکام مقدور است؟ محکومله هم مرتب جهت اجرای حکم مراجعه می کند. چگونه قاضی اجرای احکام حکم رد اصل مالی که در موردی که وجود ندارد می تواند اجرا کند. بنابراین باید بپذیریم که در موردی که مال مورد کلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و کشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حکم به رد اصل مال داد در این مورد باید شاکی را هدایت کرد که دادخواست حقوقی بدهد. چرا که قانون گفته باید حکم به رد اصل مال بدهد نه عین یا مثل آن ولی در خیانت در امانت قید رد اصل مال نیامده است. حال اگر دادگاه حکم به رد اصل مال داد هر چند که کشف نشده باشد و از بین رفته باشد این حکم قابلیت اجرا ندارد ولی آنجا ما مانعی نمی بینیم چون آن مقررات عمومی به قاضی اجازه می دهد تعیین تکلیف بکند در حالات مختلف. اما مقررات خاص که از جمله آن مقررات کلاهبرداری است می گوید رد اصل مال که مقررات خاص بود و رد اصل مال یعنی اینکه مال باید موجود باشد. البته رویه مختلف است بعضی ها در موردی که مال موجود نیست حکم به رد اصل مال می دهند و بعضی شاکی را هدایت می کنند که دادخواست حقوقی بدهد و ضرر و زیانش را مطالبه کند. ولی وجه نقد وضعش فرق دارد. اگر به فرض اغماض کنیم و بنابراین بگذاریم که وجه نقد موجود است و می شود مسترد بشود اما راجع به سایر اموال مثلا اتومبیلی است یا خانه ای است و خراب شده است امکان ندارد و قانون این اجازه را به ما نداده است وقتی قانون می گوید رد اصل مال نمی توانیم دنبال مثل یا عین باشیم در اینجا لازم است ذکر کنیم که تفسیر قوانین جزائی باید مضیق و در عین حال تفسیر به نفع متهم باشد اینها نتیجه اش این است که ما آزاد نیستیم مقررات جزائی را بر مبنای مسائل اصولی تفسیر بکنیم. پس اگر شرایط قسمت اول وجود داشته باشد مجازات کلاهبرداری به ترتیبی است که عرض کردم. اما در قسمت دوم کیفیات مشدد که این کیفیات مشدد را یکی تبلیغ عامه به وسیله رسانه های جمعی است. نشان می دهد که قانونگذار در قسمت اول نظر به مواردی دارد که مخاطب کلاهبردار یک نفر است هر چند به صورت جمعی می گوید مردم را و عمومی بیان می کند ولی در قسمت دوم می آید و بیان می کند اگر عامه را تبلیغ بکند به وسیله وسایل ارتباط جمعی این یک کیفیت مشدد است. بنابراین باید بپذیریم که در موردی که مال مورد کلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و کشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حکم به رد اصل مال داد یک سال تا هفت سال تبدیل می شود به دو تا ده سال. معلوم می شود که در آن قسمت اول مخاطب کلاهبردار از نظر قانون یک نفر است. یک نفر را فریب داده است مخاطبش یک نفر است. ولی در صورتی که می آید تبلیغ عامه می کند. مثلا یک وقت می گوید که تشکیلاتی دار به عنوان شرکت دایر کرده است و کسانی به آنجا مراجعه می کنند و به آن وسیله ممکن است فریب بخوردند. زمانی دیگر از طریق روزنامه اعلام می کند مثلا در فلان منطقه با فلان مشخصات شهرک سازی می شود. شاکی که در فوق بیان کردم یا فلان پروژه عمرانی اجرای می شود. اینجا محدوده تبلیغات و مخاطبینش کل مملکت است و همه مردم را در برمی گیرد و علاوه بر آن تأثیر فریب فردی و مانورها و صحنه سازیها فردی با موقعی که شخص به وسیله وسایل ارتباط جمعی عمل می کند متفاوت است. وقتی کسی یا کسانی می بینند یک روزنامه کثیرالانتشار و رسمی مملکت اعلام می کند که فلان پروژه عمرانی اجرا می شود تردیدی نمی کنند که در این فریب است. یا از طریق رادیو و تلویزیون اعلام می کند. با توجه به این واقعیت یکی از کیفیات مشدد تبلیغات عامه به وسیله وسائل ارتباط جمعی است. روزنامه، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایلی که به رسانه های عمومی مربوط می شود. در خصوص وضعیت شغلی باید گفت اگر در قانون تعزیرات ماده ۱۱۶ قانونگذار وضعیت شغلی را از بین برد و گفت کلاهبردار، کلاهبردار است و فرقی نمی کند که وابسته به تشکیلات دولتی باشد یا نباشد. اما ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری به نحوی است که قانونگذار می گوید کارمند وابسته به تشکیلات دولتی نباید کلاهبردار باشد و این چنین کارمندی را نمی خواهیم. یعنی وضعیت شغلی را اعم از این که کارمند رسمی، روزمزد، پیمانی و. . . باشد یا این که چه عالیرتبه و یا دون پایه باشد اگر کلاهبردار بود از کیفیات مشدد محسوب می شود. علاوه بر دو تا ده سال حبس و رد اصل مال و محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود. در مورد انفصال از خدمات دولتی هم بین وضعیتهای شغلی متفاوت تفاوتی وجود ندارد هر چند در شروع به کلاهبرداری قائل به تفکیک شده است. در شروع به کلاهبرداری وضعیتهای شغلی را به سه دسته تقسیم می کند و مبدأ را مدیر کل و همتراز قرار می دهد و بالاتر و پائین از مدیر کل. در ارتشأ مجازاتها متفاوت است. در شروع به کلاهبرداری مدیر کل و همتراز به مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی مثل اصل کلاهبرداری محکوم می شوند ولی پائین تر از مدیر کل و همتراز مدیر کل به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم می گردند. همچنان که بیان شد در اصل کلاهبرداری تفاوتی ندارد خواه مدیر کل یا همتراز و یا پائین از مدیر کل به انفصال ابراز خدمات دولتی محکوم می شوند. در اینجا در خصوص اسم و عنوان جعلی مأمورین دولتی دو مورد مطرح می شود. در مورد عنوان جعلی اینها نسبت به هم چه وضعی دارند. همانطوری که قبلا بیان شد شرایط اصلی کلاهبرداری آنهائی است که در قسمت اول آمده است. قسمت دوم کیفیات مشدد است. در مسائل جزائی کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدد و مخفف چه موقع مطرح می گردد. زمانی مطرح می گردد که مجرمیت فرد مسلم باشد یعنی کسی که متهم می شود به ارتکاب جرم قاضی رسیدگی می کند و احراز می کند که این فرد مرتکب این جرم شده است. پس از این که مجرمیت مسلم شد در مقام تعیین مجازات است که کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدده و مخففه از ارکان تشکیل دهنده جرم نیست جرم احراز شده و در مقام تعیین مجازات اگر مجاز به تخفیف هستیم تخفیف می دهیم یا اگر کیفیات مشدد وجود داشته باشد مجازات تشدید می شود. در قسمت دوم بین آنچه که عنوان جعل را آورده با آن که در قسمت اول آمده تفاوت وجود دارد. قسمت دوم کیفیت مشدد است قسمت اول از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و رد اصل مال هم با توضیحاتی که بیان شد در قسمت دوم هم است. مسأله ای که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود تبصره ۱ ماده ۱ است راجع به تبصره ۲ که به شروع جرم مربوط می شود توضیح داده شد. مجازات را قانون تعیین کرده در هر مورد حداقل مجازات اصل جرم است. یعنی اگر اصل کلاهبرداری با قسمت اول قابل تطبیق است شروعش یک سال مجازات حبس دارد به علاوه انفصال از خدمات دولتی و اگر با قسمت دوم منطبق است مجازات شروع دو سال است. تبصره ۱ مربوط به تخفیف مجازات است. همانطوری که عرض شد تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی. بین حداقل و حداکثر قانونی قاضی مجاز است مجازات تعیین کند و این اختیار را دارد تعیین مجازات مابین حداقل و حداکثر نه تخفیف است نه تشدید. در حدی است که قانون تعیین کرده است. تشدید مجازات زمانی است که قاضی متهم را بیشتر از حداکثر مجازات محکوم می کند حتی یک روز و تخفیف مجازات زمانی است که برای متهم کمتر از حداقل تعیین مجازات می شود. تبصره ۱ ماده ۱ که به عنوان تخفیف مجازات مطرح شده در واقع تجویز تخفیف مجازات نیست منع تخفیف مجازات است. چون گفتیم که بین حداقل و حداکثر قاضی اختیار دارد مجازات تعیین بکند. تبصره۱ می گوید که اگر کیفیات مخففه هم وجود داشته باشد نمی شود کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد یعنی اینکه تخفیف مجازات ممنوع است. اما موارد زیادی وجود دارد که قانون تخفیف مجازات را منع کرده است همانطوری که در موارد تعلیق مجازات ممنوع است. در اختلاس، ارتشأ، کلاهبرداری جعل، استفاده از سند مجعول مستثنیات ماده ۲۵ ق. م. ا و ماده ۳۰ همان قانون که مستثنی کرده است در قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مسأله مهمی وجود دارد و آن اینکه قاضی حق تخفیف مجازات را ندارد و تخفیف مجازات ممنوع است. در حقیقت تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری منع تخفیف مجازات است نه تخفیف مجازات با این حال به عنوان تخفیف مجازات مطرح شد این قانون مصوب سال ۶۷ است. بعد که در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب شد ماده ۲۲ تخفیف مجازات را به صورت مطلق پذیرفت، می شود مجازات را تخفیف داد البته شرایطی را قانونگذار تعیین کرده و حتی در مقام تخفیف می شود مجازات را تبدیل کرد. به شرطی که این تبدیل جنبه تخفیف داشته باشد و اینکه آیا تخفیف است یا تبدیل بستگی به وضع محکومعلیه دارد. با تصویب و اجرای ق. م. ا و ماده ۲۲ دادگاهها در مورد کلاهبرداری ماده مزبور را هم رعایت می کردند و طبق ماده ۲۲ مجازات کلاهبرداری هم تخفیف داده می شد. ولی بالاخره چون مخالفش هم بود و نظر مخالف این بود که تخفیف مجازات ممنوع است منتهی شد به طرح موضوع در هیأت عمومی و یک رأی وحدت رویه در این زمینه وجود دارد که خلاصه اش این است که مجازات کلاهبرداری و مقررات کلاهبرداری یک قانون خاص است و مقررات عمومی ق. م. ا مقرراتی عمومی است بنابراین مقررات عام نمی تواند مقررات خاص را نسخ بکند تبصره به قوت خودش باقی است. مطابق تبصره نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل برحسب مورد تعیین کرد. بحثی که اینجا مطرح شده بود و من اشاره می نمایم واقعا رجوع به مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی کشور خیلی مفید است این است که وقتی وضع قوانین نسبت به هم معلوم شد آیا قانون عام می تواند قانون خاص را نسخ کند. مخصوصا اگر قانون عام مؤخر بر قانون خاص باشد. حال که قانون تشدید مجازات. . . یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی هم قانون عام، آیا این عام مؤخر می تواند خاص مقدم را نسخ بکند یا خیر؟ حالا چرا این بحث مطرح می شود به لحاظ اینکه در آخرین ماده کتاب چهارم ق. م. ا یعنی ماده ۴۹۷ می گوید که کلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است. این کل دلالت بر عموم دارد. کلیه مقررات چه خاص چه عام اگر مغایر با این قانون بادش مطابق ماده ۴۹۷ ق. م. ا ملغی است و آنچه مسلم است تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مغایر ماده (۲۲) است. ماده ۲۲ به طور مطلق تخفیف مجازات را جایز کرده است ولی تبصره ۱ ماده (۱) تخفیف مجازات را منع کرده است پس تبصره ۱ ماده (۱) مغایر ماده (۲۲ ق. م. ا) است و به حکم ماده (۴۹۷ ق. م. ا) باید ملغی باشد پس آن مراجعی که طبق ماده (۲۲) مجازات کلاهبرداری را تخفیف می دانند احکامشان درست و منطبق با مقررات بود. حال آیا قانون عام مؤخر خاص مقدم را نسخ میکند یا نه دو نظر وجود دارد. رأی وحدت رویه هم که در این زمینه داریم بر همین مبناست. از لحاظ علمی و تئوری دو دسته نظر وجود دارد. در منابع فقهی هم نظر فقها هم همین است. دو دسته اند یک عده ای عقیده دارند که عام مؤخر می تواند ناسخ مقدم باشد و عده ای برعکس. از لحاظ حقوقدانان عرفی قائل به تفکیک می شوند و می گویند قانون خاص به جهات خاصی وضع می شود و مقطعی است. معمولا مقررات خاص بر مبنای اوضاع خاصی تصویب می شود. اگر قانون عامی مؤخر بر قانون خاص تصویب بشود و مغایر با آن قانون باشد باید دید آن اوضاع و احوالی که آن قانون خاص بر مبنای آن تصویب شده کماکان در جامعه وجود دارد؟ مثلا در ایراد جرح با چاقو باید بازداشت موقت صادر شود. آیا هنوز چاقوکشی است ؟ یا در مورد ارتشأ و اختلاس باید قرار بازداشت موقت صادر شود هنوز هم ارتشأ و اختلاس وجود دارد یا نه دستگاههای اداری سالم اند و کوچکترین اشکالی وجود ندارد و دیگر نیازی به آن مقررات خاص نیست. اگر جهات تصویب قانون خاص از بین رفته باشد قانون عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ می کند اما اگر جهات تصویب قانون خاص هنوز باقی باشد عام را نمی توانیم ناسخ خاص به حساب بیاوریم. خاص به وقت خودش باقی است. یک رأی وحدت رویه هم وجود دارد به همین ترتیب قائل به تفکیک شده است. اما نهایتا در مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی اگر ملاحظه بفرمائید آنچه که اکثریت نتیجتا رأی داد که نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل و طبق ماده (۲۲) تخفیف داد این بود که قانون مربوط به تشدید مجازات از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است. این دو در طول هم قرار دارند و فلسفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به قوانین اختلافی وجود داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بین این دو مرجع قضاوت می کند پس یک مرجع بالاتری است و مرجعی است که بین این دو حل اختلاف می کند. نهایتا استدلال این شد که چون قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این دو در طول هم قرار دارند بنابراین نمی توانیم حکم ماده ۴۹۷ ق. م. ا را شامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانیم و منصرف از آن مقررات است. بنابراین تبصره ۱ مطابق این رأی وحدت رویه قابلیت اجرا دارد و نمی شود ماده ۲۲ را در مورد کلاهبرداری و تخفیف مجازات اعمال کرد. اینجا سؤالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا مجازات انتقال مال غیر را هم که مجازات کلاهبرداری است نمی شود تخفیف داد؟ و دیگر این که حال که نمی شود در مورد کلاهبرداری مطابق تبصره ۱ کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد. اگر در خاتمه صدور حکم قطعی ماده ۲۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک مطرح شده تفاوتی با هم دارند یعنی در ماده ۲۵ جائی که در جرایم غیر قابل گذشت شاکی اگر پس از صدور حکم قطعی گذشت بکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. به نظر می رسد در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف مجازات الزامی است. یعنی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی بعد از قطعیت گذشت بکند دادگاه تکلیف دارد تخفیف بدهد و ملزم به تخفیف است اما ماده ۲۷۷ آ. د.کدر امور کیفری طوری تدوین شد که این الزام ظاهرا از بین رفته عین مقررات ماده ۲۵ در ماده ۲۷۷ آمده است اگر در جرایم غیرقابل گذشت شاکی پس از قطعیت گذشت بکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی در صورت اقتضأ مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. من نظرم این است که در ماده ۲۷۷ ملزم نیست و می تواند تخفیف ندهد. سؤال منحصر می کنیم به این که دادگاه می خواهد تخفیف بدهد. مقتضی این است که تخفیف بدهد. حالا آیا آن ممنوعیت شاملش می شود چون تخفیف آنجا ممنوع بوده است به نظر من خیر به لحاظ این که آنجا در ماهیت مسئله است جائی است که دادگاه می خواهد برای اولین بار تعیین مجازات بکند. حق ندارد. اما این مقررات قبلی مانع اجرای مقررات بعدی نیست. بنابراین بر مبنای ماده (۲۷۷) حتی می شود مجازات کلاهبرداری را تخفیف داد.
[h=2]مثال «الف» و «ب» با هماهنگی یکدیگر می خواهند پولی را از مردم بگیرند .[/h]مثال اول : شخص «الف» شروع به تعریف و تمجید از شخص «ب» می کند . ایشان پزشک ماهری یا مهندس است . آقای «ب» هم که در کنارش ایستاده نه انکار می کند نه تأیید ، اما آنها با هم تبانی کرده اند . جزء دوم کلاهبرداری یعنی گرفتن پول را آقای «ب» انجام می دهد . در چنین مواردی آقای «الف» یک جزء عنصر مادی را انجام داده ، یعنی اقدامات متقلبانه و دروغ بستن و جزء دیگر که برداشتن مال را انجام نداده و آقای «ب» انجام داده است . اینجا عنوان شرکت در کلاهبرداری است چون هر دو از قبل تبانی و هماهنگی داشته اند . مجازات شریک هم مثل مجازات یک مباشر است . اما اگر این دو با همدیگر هماهنگ نبوده اند و توافق و تبانی نداشته اند ، آن وقت هیچکدام کلاهبردار محسوب نمی شوند چون هر کدام یک جزء عنصر مادی را انجام نداده اند و جزء دیگر را انجام نداده اند ، اینجاست که می گوئیم ترک فعل . مثال دوم : عنصر مادی کلاهبرداری نیست چون «ب» وقتی توافق و هماهنگی با آقای «الف» نداشته ، اقدامات متقلبانه «الف» به حسابش منظور نمی شود . پس چون فعل متقلبانه به کار نبسته است ترک فعل او هم مصداق جرم کلاهبرداری نیست . اقدامات متقلبانه : «وسایل متقلبانه» یعنی مثلاً همین دروغ گفتن . اما در حقوق صرف دروغ گفتن جرم محسوب نمی شود مخصوصاً اینکه در جرم کلاهبرداری این دروغ ها بایستی شخص را به یک باوری رسانده باشد یعنی قبولاندن او پس دروغی می تواند اقدام متقلبانه کلاهبرداری محسوب شود که به همراه اوضاع و احوال جانبی او باشد و با زمینه سازی ها و شرایط اطرافش باشد ؛ مثلاً کسی در خیابان قدم می زند اتفاقاً به ما برخورد می کند و سر صحبت که باز می شود می گوید من پزشکم و می توانم بیمار شما را درمان کنم ، شما این مقدار پول را به من بدهید . . . ، ما هم بر اساس همین گفته ها پولی به ایشان می دهیم . این یک دروغ ساده است یعنی بدون وسایل جانبی ولی اگر مثلاً همین شخص در داروخانه است ، در یک ساختمان که حالت مطب مانند نشسته ، دستگاه هایی دارد یا در یک بیمارستانی است ، لباس پزشکی یا پرستاری دارد ، شکل و قیافه پزشکی دارد و وسایل پزشکی دارد ، اگر چنین شخصی ما را گول بزند به جهت این شرایط محیطی که تا حدودی باور کننده است که این فرد پزشک است ، در اینجا اگر ما پذیرفتیم و پول دادیم ، کلاهبرداری است . کلاهبرداری مشمول آن دروغ های ساده که بوسیله آن از طرف مقابل پول می گیرند صدق نمی کند و چنین چیزی عقلاً قابل تصوّر نیست . ولی اگر آن دروغ هایی که به همراه اوضاع و احوال جانبی است بیان شود ، جرم کلاهبرداری محسوب می شود . اگر کسی در اتوبوس یا مسیر دیدیم و گفت من وکیل هستم یا پزشکم و می توانم پرونده شما را حل کنم ، این کلاهبرداری نیست ، اما اگر این شخص را در دادگستری دیدیم ، رفت و آمد با قضات داشت ، کیف و اوراقی دارد ، این کلاهبرداری است . اگر کسی گفت بچه ام مریض است ، کمکم کنید ، ما پول دادیم کلاهبرداری نیست ولی اگر یک سری اسناد و پرونده پزشکی نشان داد و گفت بچه ام مریض است ، اینجا اگر اسناد متقلبانه بود و اصلاً طرف مثلاً فرزند بیماری نداشت کلاهبرداری است . پس این وسایل و اقدامات هر دروغ ساده ای نمی تواند باشد چون اگر فردی از این جور دروغ های ساده گول بخورد و پول یا مالی را بدهد از سادگی و ناشی گری خود او نشأت گرفته است ، اما وقتی که وسایل ، وسایل حاشیه ای کنار این موضوع باشد ، غالباً افراد متعارف این شرایط را بپذیرند و باور کنند اینجا کلاهبرداری است . به تعبیر دیگر آن دروغ ساده می گویند معیار شخصی برای کلاهبرداری است که یک شخص در مقابل آن دروغ بارش شده و پول یا مالی را داده و آن دروغ ها و ترفندهای همراه با وسایل جانبی ، به عنوان معیار نوعی کلاهبرداری در نظر می گیرند یعنی نوعاً چنین حالتی افراد را در معرض فریب خوردن قرار می دهد یعنی غالب مردم این شرایط را می پذیرند . در کلاهبرداری دروغ ها و اقدامات متقلبانه را بایستی بر اساس معیار نوعی در نظر گرفت نه شخصی ، یعنی معمولاً افراد اگر در چنین شرایطی قرار بگیرند گول بخورند . مصادیق این اقدامات متقلبانه در ماده ۱ به عنوان مثال نام برده شده است . در تعریف جرم کلاهبرداری گفتیم که کلاهبرداری توسل به یک سری اقدامات متقلبانه و فریب دادن صاحب مال جهت برداشتن مال وی اولین جزء کلاهبرداری یعنی اقدامات متقلبانه شرایط و خصوصیاتش اشاره شد . مصادیق و انواع این اقدامات متقلبانه که به طور مثال در ماده ۱ ذکر شده اند ، مواردی هم مشابه این موارد ذکر شد . می تواند عنوان کلاهبرداری یا اقدامات متقلبانه داشته باشد . این موارد تمثیلی عبارتند از : ۱ ـ فریب دادن مردم به داشتن شرکت یا کارخانه یا تجارت خانه . ۲ ـ فریب دادن مردم به داشتن مؤسسات موهوم «خیالی» کلاً همه ی مواردی که شخص مرتکب یا کلاهبردار به آن وعده می دهد بایستی حققت خارجی نداشته باشد ، یعنی وجود نداشته باشد . اگر اعلام می کند که شرکتی دارد یا یک مؤسسه ، و واقعاً هم آن مؤسسه یا شرکت را داشته باشد و بر آن اساس پولی از مردم گرفته باشد ، کلاهبرداری نیست ، هرچند که ممکن است برای شخص دهنده مال یا پول از آن شرکت یا مؤسسه نفعی حاصل نشود و ضرری متوجه او شود ، مثلاً کسی یا افرادی اعلام کنند که شرکت تجاری کالای خاصی دارند و افراد را به عنوان سهام دار می پذیرند . مردم هم سهامدار می شوند و شرکت می کنند. این شرکت در جریان فعالیت هایش موفق نمی شود و منجر به ورشکستگی می شود . آن سهامداران اینجا ضرر می کنند هرچند هم که ممکن است بر اساس عملکرد ضعیف مدیران شرکت یا درخواست کنندگان شرکت باشد . چون اعلام ، داشتن شرکت دروغ نبوده و وجود خارجی داشته ، خسارت هایی که این سهامداران در موارد ورشکستگی متحمل می شوند به عنوان کلاهبرداری قابل رسیدگی نیست . چرا که آن چیزی که وعده و وعید داده وجود خارجی داشته و اقدام و اظهار دروغینی نبوده . اما اگر اعلام کند شرکت داریم ، اساس نامه های جعلی به اطلاع عموم برساند ، مکانی هم به عنوان محل شرکت به اطلاع مردم برساند و از این طریق پولی گرفته باشد ، چون آن چیزی که گفته دروغ بوده و وجود خارجی نداشته ، اینجا کلاهبرداری است . به همین خاطر است که قانونگذار کلمه ی موهوم به دنبال مؤسسات و شرکت ها به کار می برد . ۳ ـ فریب دادن مردم به داشتن اموال واهی ، کسی می آید و به دیگران اعلام می کند که من فلان ملک و فلان موجودی دارم ، این چیز دارم و شما نگران نباشید بدهی و پولتان را پس ندهم . مقداری پول به ما قرض دهید یا با ما معامله کنید ، چنانچه مشکلی در پرداخت بدهی تان پیش آمد می توانید این اموال را بگیرید . در حالی که همه ی این چیزها که بیان کرده ، واهی و دروغین است و این اموال متعلق به خودش نیست . ۴ ـ فریب دادن مردم به اختیارات واهی : اختیار یعنی قدرت داشتن ، نفوذ داشتن و توانایی داشتن در زمینه های خاصی ، توانایی انجام کاری را داشته باشد . مثلاً این قدرت یا توان را داشته باشد که یک مدرک حرفه ای یا تحصیلی برای شخصی تهیه کند . با پارتی بازی ، نفوذ داشتن و... در صورتی که چنین قدرتی هم نداشته و واقعاً چنین اختیاری نداشته و دروغ گفته . اگر این چنین قدرتی داشته باشد و پولی هم در قبال آن گرفته باشد کلاهبرداری نیست . گاهی ممکن است قدرت و آن اختیار را دارد ولی اتفاقاً و استثنائاً در آن مورد خاص ایشان موفق به انجام کار نشده . اینجا چون عموماً این شخص چنین قدرتی داشته و به دروغ هم نگفته ، حالا این مورد خاص با مشکل مواجه شده ، نمی توانیم بگوییم حرف ها و اقدام هایش دروغ بوده ، بلکه درست بوده ؛ در این جا کلاهبرداری نیست . البته نه اینکه صاحب مال نمی تواند پولش را بگیرد ، بلکه به عنوان ککلاهبرداری نمی تواند پولش را بگیرد . با عناوین دیگر می تواند . در مورد وکالت یا پزشکان یا کارشناسان این وعده و وعیدهایی که می دهند اگرعنوان کنند که من وکیل هستم برای شما کاری انجام می دهم اگر این مورد ، یعنی وکیل بودنش دروغ باشد ، می شود کلاهبرداری . البته اگر پول یا مالی از طرف بگیرد ولی اگر بگوید وکیلم و می توانم این حکم را در دادگاه که از راه عادی و قانونی غیرممکن است برای شما بگیرم ، چنانچه این شخص وکیل از قراین و اوضاع و احوال استنباط می شود که چنین قدرت و نفوذی واقعاً در دادگاه داشته و پولی از این بابت گرفته و ندرتاً در این مورد با مشکل مواجه می شود ، چون نفوذ و اقتدارش دروغ نبوده بابت آن وعده و عیدهایش جرم کلاهبرداری نیست . چون دروغ نبوده ، ولی اگر دروغ بود و هیچ اختیار و نفوذی نداشته و بی جهت این شخص را امیدوار کرده کلاهبرداری است . کلاهبرداری از این جهت که من نفوذ دارم نه نسبت به این که من وکیلم ، باید ببینیم که آن مورد خاص که شخص اعلام می کند و می خواهد آن را انجام دهد ، آن چیست ؟ آیا دروغ است یا راست می گوید . این که بگوید من پزشکم یا وکیلم و باشد و پولی بگیرد بعداً نتواند انجام ندهد کلاهبرداری نیست . اما چیزی که بگوید که آن دروغ باشد ، مثلاً من دکتر هستم و می توانم بیماری سرطان شما را خوب کنم در حالی که دروغ می گوید . در این جا اگر پولی یا مالی بگیرد ، کلاهبرداری است . ۵ ـ امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع : بعضی از مسایل حقیقت خارجی نمی تواند داشته باشد ، یعنی انجام گرفتن آن فعلاً حال است اما ممکن است در آینده انجام گیرد . مثلاً فعلاً درمان بیماری سرطان غیرممکن است ، پزشکی بیاید و بگوید من این بیماری شما را مداوا می کنم . این قدر پول بدهید تا من بیماری شما را مداوا کنم ، مسلم است که این امر غیرممکن است ، امیدوار کردن و گرفتن پول ، کلاهبرداری است ، یا مثلاً کسی بگوید ، شما این قدر پول بدهید ، من آسمان را می آورم زمین ؛ این یک امر غیرواقع است و غیرممکن . چون عقل سلیم این را نمی پذیرد ، پس در اینجا کلاهبرداری نیست . یعنی هر دروغی هرچند غیرواقعی باشد ، نمی توان گفت کلاهبرداری است . دروغی به عنوان دروغ کلاهبرداری محسوب می شود که همراه با شرایط و اوضاع و احوال جانبی اش باشد . مثلاً کسی وکیل نیست ؛ می گوید من وکیلم ، او را در دادگاه دیده ایم یا کسی را در بیمارستان دیدیم ، گفت من پزشکم ؛ حالا اگر در بازار و بیابان او را دیدیم و چین حرفی زد اگر گول خوردیم ، از ناشی گری خود ماست . بایستی این دروغ نوعاً ماقلبانه باشد و از اوضاع و احوال ، فکر کنیم واقعی است در حالی که این گونه نیست . ۶ ـ ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع : صحبت از مواردی می کند که در آینده اتفاقی می آفتد ولی دروغ است . مثلاً کسی بیاید بگوید هفته ی آینده اینجا سیل می آید ، منازل شما در معرض و مسیر سیل است و خراب می شود و من این قیمت «که قیمت کمی هم هست» از شما می خرم . به همان اندازه ای که پائین تر فروخته ، کلاهبرداری محسوب می شود چون مردم را به حادثه ی غیرواقع ترسانده که البته این دروغ دادن باید به مسائل حاشیه ای و اوضاع و احوال جانبی باشد . مثلاً این شخص که گفته سیل می آید در اداره ی هواشناسی کار کند یا اطلاعات و اسناد جعلی مکتوب نشان دهد یا کسی که در اداره بازرگانی کار کنی ، یک سری مدارک جعلی نشان دهد و بگوید دولت می خواهد برنج وارد کند . این برنج ها را من به این قیمت از شما می خرم و بعد به قیمت نازلی بخرد ، اینجا کلاهبرداری است . ۷ ـ اختیار کردن اسم یا عنوان جعلی : اسم یعنی نام و نام خانوادگی جعلی ؛ عنوان یعنی سمت یا شغل مثل پزشک بودن ، رئیس اداره بودن و ... . «بیشتر کلاهبرداری ها این گونه است» . مثلاً طرف بگوید من فلان مسئول هستم که رئیس فلان جا هستم یا عنوانی مانند من وکیل هستم یا پزشکم ، یا قاضی هستم . مثلاً من رئیس اداره صدور گذرنامه هستم . این موارد هفت گانه که اشاره شد به طور مثال در قانون آمده است . مشابه به این ها اگر صورت بگیرد می تواند اقدامات متقلبانه باشد . مثلاً x زمین مرغوبی نشان خریدار دهد ولی در قرارداد حدود آن را ننویسد و زمین بغلی را که متعلق به خودش است و نامرغوب است ، مثلاً زمین پستی و بلندی هایی دارد و برای کشت نیاز به خرج زیادی دارد را بنویسد ، این می شود کلاهبرداری . یا مثلاً جواهرفروش ها یک جنس نامرغوب را به جای جنس مرغوب به طرف بیاندازد و قالب کند . رمّال ها یا فال گیرها هم می توانند کلاهبردار محسوب شوند ؟ اگر نوعاً عموم مردم باورشان می شود که کلاهبردار است ولی اگر حقیقت داشته باشد و آن چیزی که می گوید رخ دهد ، کلاهبرداری نیست و اگر هم دروغ باشد و ما بپذیریم کلاهبرداری است ، ولی اگر ما بپذیریم کلاهبرداری نیست ، پس در رمالی و فال گیری باید نگاه کنیم و ببینیم افراد متعارف معمولاً چه تصوری می کنند ؛ اگر معمولاً نمی پذیرند که چنین چیزی واقعیت دارد ، پس کلاهبرداری است . بعضی اوقات گدایی هم ممکن است عنوان کلاهبرداری پیدا کند . مثلاً اگر بگوید من پایم شکسته یا فلان بیماری دارم ولی نداشته باشد ، در اینجا اگر از مردم پولی بگیرد، می شود کلاهبرداری . به جزء اول عنصر مادی و وسایل جرم کلاهبرداری اشاره شد اما جزء دوم و سوم این جرم اکنون اشاره می شود . فریب خوردن صاحب مال و برداشتن مال از وی یا دادن مال از طرف صاحب مال به کلاهبرداری فریب خوردن در کلاهبرداری ، به این معناست که شخص مالباخته صحبت های مرتکب یا کلاهبردار را باور کند و به آنها اعتماد کند و وعده و عیدهای کلاهبردار را بپذیرد و بر این اساس مالی یا وجهی به شخص کلاهبردار بدهد . بین اقدامات متقلبانه ، مرتکب و فریب خوردن صاحب مال رابطه ی سببیت یا علیت تنگاتنگ و مستقیمی باشد ، یعنی این که تنها اقدامات متقلبانه و فعل و انفعالات مرتکب باعث فریب خوردن شخص شده ، اگر مرتکب اقدامات دروغینی به کار بسته باشد اما طرف مقابل «صاحب مال» متوجه دروغ بودن این اظهارات بوده باشد ، با این وجود پولی یا مالی به مرتکب بدهد ، کلاهبرداری نیست ، چون فریب نخورده و اگر فریب خورده ، فریب خوردنش ناشی از اقدامات دروغین مرتکب نبوده ، مثلاً بر اثر تصورات اشتباه خودش بوده باشد ، به عنوان مثال ، کسی اعلام می کند که من پزشک هستم ، من وکیلم یا ... ، طرف مقابل می داند که اینها نیست ولی به این اعتبار که این شخص ، شخص مورد اطمینانی هست یا داری ثروت و مالی هست ، چنانچه پولی به این شخص بدهد ، بعداً می تواند از او پس بگیرد و پولش از دست نمی رود ، با این تصور پول به او می دهد ، نه به خاطر دروغ های مرتکب ، بعداً معلوم می شود که تصورات او هم اشتباه بوده است ، اینها هم فریب خورده اما فریب فکر و تصور خودش خورده نه فریب اظهارات یا رفتار مرتکب . پس کلاهبرداری نیست و در فریب خوردن هم همان طوری که گفتیم بایستی اعمال فریب برانگیز به گونه ای باشد که غالب مردم در آن شرایط و وضعیت ها قرار گیرند ، حرف های مرتکب را باور می کنند و اعمال فریب برانگیز مرتکب جنبه نوعی داشته باشد نه شخصی که هر کس در مقابل این شخص قرار گرفته ، قبولش می کرده و مالی و پولی به او می داده ، همان شرایط و اوضاع و احوال جانبی وجود داشه باشد ، لذا یک دروغ ساده اگر شخصی را فریب داده باشد و تنها این شخص فریب می خورد ، عنوان کلاهبرداری ندارد . بایستی معمول غالب مردم که در آن وضعیت ها قرار می گیرند فریب بخورند . جزء سوم : «نتیجه» نتیجه و جرم کلاهبرداری در زمره جرایم مقید قرار می دهد بردن مال است . اولاً بردن مال در کلاهبرداری با بودن مال در سرقت متفاوت است . در کلاهبرداری مرتکب یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اخیار و اراده خودش و دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد . به طور خلاصه ، وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طدف مال رفته و مال را خود بر می دارد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال . اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را به او می دهد و مرتکب خودش برنمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، یعنی رضایتش معیوب است . مالی که اینجا برداشته می شود ممکن است منقول یاغیرمنقول باشد و ممکن است عین مالی باشد که یک سری منافع مالی باشد ؛ مثلاً کسی با کلاهبرداری امتیاز یک طرح یا برنامه ای یا تأسیس مؤسسه ای از دیگری برداشته باشد و بعضی اوقات کلاهبرداری با دادن یک پول یا مالی است به شخص مرتکب و بعضی وقت ها هم با ندادن یک مال یا پولی است . مثلاً کسی بیاید و به رئیس یک مؤسسه علمی اعلام کند که من فلان سمت یا فلان رئیس شرکتی هستم . می توانم آنجا شما را سهامدار کنم یا کاری را برایتان بکنم و این مؤسسه از فرزند این شخص دروغگو یا کلاهبردار شهریه ثبت نام آن مؤسسه علمی را نگیرد . همین که مرتکب این شهریه را به واسطه ی دروغهایش به آن مؤسسه نداده یک نفع حالی برده . این مرتکب و کلاهبرداری است . همچنین کلاهبرداری ممکن است به صورت از دست رفتن کل یک مال یا وجهی باشد . ممکن است با از دست رفتن جزیی از یک مال باشد که نسبت به آن جزء کلاهبرداری انجام گرفته . مثال : شخص بیاید و به دروغ وعده و وعیدهایی بدهد ؛ مثلاً کاری برایتان انجام می دهم و این شخص صاحب مال ، یک میلیون به ایشان دهد . اینجا کل یک مال یا وجه را به او داده اما جای دیگر کلاهبردار می گوید که هفته آینده اتفاقی می افتد ، مثلاً سیل می آید یا زلزله می زند و این ملک شما از بین می رود یا دولت برنامه دارد که کلی برنج وارد کند و به قیمت های دولتی عرضه نماید و برنج های شمای مغازه دار از بین می رود و کم ارزش می شود و مخاطبان باور کرده باشند و ملکشان را که در معرض سیل است یا برنج هایشان را به قیمت بسیار پایین بفروشند ، مثلاً ملک ۴۰ میلیونی را ۲۰ میلیون بفروشند . در اینجا نسبت به آن مقدار که ضرر کرده اند و کمتر فروخته اند ، کلاهبرداری رخ داده ، یعنی آن ۲۰ میلیونی که پایین تر فروخته اند ، کلاهبرداری رخ داده است . یا حتی بالعکس با ترفندهایی بخواهند ملک ۴۰ میلیونی اش را ۸۰ میلیون به دیگری قالب کنند . نسبت به اضافه قیمت می شود کلاهبرداری البته باید با یک وعده و وعیدها و ترفندهایی باشد . به هر حال بردن مال ممکن است با کم و زیاد شدن ارزش یک ملک باشد یا ممکن است با دادن وجه یا مالی به طور کلی باشد . آیا مالی که از دست می رود بایستی حتماً متعلق به کلاهبردار شود تا جرم محقق شود یا اینکه اگر به دست دیگران غیر از شخص مرتکب رسید باز هم کلاهبرداری است ؟ مثلاً همین شخص که مردم را ترسانده که سیل می آید یا دولت قصد وارد کردن برنج دارد و صاحب مال اموالش را ناچاراً به قیمت پائین تر به دیگران فروخته و نه به دروغگو ، آیا اینجا که دروغگو مالی کسب نکرده ، کلاهبرداری است یا خیر ؟ قطعاً مرتکب بایستی منفعتی برده باشد تا کلاهبرداری محسوب شود . وقتی که به دست خودش می رسد ، طبیعی است که کلاهبرداری است و آن این است که با آن شخص دیگر که مال به دستش رسیده ، هماهنگ بوده یا تبانی کرده باشند ، یا اینکه هماهنگ نبوده ولی منظور مرتکب این بوده ، آن مال یا ملک یا اجناس ، به دست آن شخص خاص برسد «رفیق ، برادر و ...» . اگر به این هدفش رسید ، کلاهبرداری است .
[h=2]شروع به جرم کلاهبرداری :[/h]با توجه به اینکه شروع به جرم کلاهبرداری جرم است و در قانون تشدید به آن اشاره شده ، به طور مختصر توضیح می دهیم . شروع به جرم کلاهبرداری ممکن است در مرحله قبل از جزء اول ، یعنی توسل به اقدامات متقلبانه صورت گیرد و ممکن است بعد از جزء اول انجام گیرد ولی قبل از نتیجه نهایی «برداشتن مال» . از آنجا که کلاهبرداری فعل مادی اش از چند جزء تشکیل می شود ، شروع به جرم عملی است که قبل از انجام گرفتن و تمام شدن عنصر مادی اتفاق می افتد تا مرحله و جزء آخر «برداشتن مال» هرگونه اقدامی که کلاهبردار انجام داده ، شروع به جرم کلاهبرداری است . مثال : X می خواهد اعلام کند که من رئیس شرکتی هستم . همین لحظه که می خواهد اعلام کند ، دوستانی سر می رسند که ممکن است این موضوع و دروغگویی او را افشا کنند و لو دهند و بگویند که چنین چیزی نیست . اینجا x منصرف می شود این عمل قبل از انجام اولین جزء کلاهبرداری «یعنی به کار بستن اقدامات متقلبانه» است . این شروع به جرم است . حال اقدامات متقلبانه انجام داده x تا رسید جزء آخر که y می خواهد پول دهد در اینجا x بنا به دلایلی متوقف می شود . باز اینجا چون قبل از قسمت نهایی است ، به عنوان شروع به کلاهبرداری محسوب می شود .
[h=2]تخفیف و تشدید جرم کلاهبرداری :[/h]در تبصره ۱ ماده ۱ تشدید شده که اگر دادگاه بخواهد مجازات کلاهبرداری را تخفیف دهد ، می تواند تا حداقل یک سال تخفیف دهد «مجازات کلاهبرداری ۱ ۷» کمتر از این نمی تواند تخفیف دهد . این مقررات باعث شده که دادگاه ها با مشکل مواجه شوند . آنجایی که شاکی گذشت می کند و دادگاه می خواهد مجازات این شخص را کمتر از یک سال تعیین کند یا به جریمه نقدی تبدیل کند ، با این ممنوعیت قانونی مواجه است . در این مورد اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد . رویه برخی این است که چون قانون سال ۱۳۶۷ ، قانون سابق است و ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است و جدید در ماده ۲۲ ق.م.ا اجازه داده که در صورت گذشت شاکی یا جهات مخففه ی دیگر مجازات ، متهم را از حداقل پایین تر آورده یا تبدیل به جریمه نقدی کند . پس با اجرای ماده ۲۲ ، این ممنوعیت برداشته می شود . به نظریه برخی دیگر ، قانون تشدید مجازات در مورد کلاهبرداری قاون کاملی است و بایستی به مورد مقررات خودش مراجعه کرد . پس این ممنوعیت وجود دارد که از حداقل پایین نیاید . اما به نظر آنها اگر می خواهیم مجازات حبس را تخفیف دهیم ، تا یک سال حبس می توانیم تخفیف دهیم . اما اگر بخواهیم به مجازات دیگری تبدیل کنیم ، منعی ندارد و می توان به استناد ماده ۲۲ ، تبدیل کرد . رویه غالب دادگاه ها هم برای رعایت حال متهم در جایی که شاکی گذشت کرده همین است حبس را به جریمه نقدی تبدیل می کنند . اما اگر بخواهند حبس را تخفیف دهند ، فقط تا حداقل می توانند . در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری مطابق قواعد تکرار و تعداد جرم قابل تشدید است. یک سری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده ۱ قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر در کلاهبرداری سندی جعل شده و از آن سند استفاده شده ، مجازات کلاهبرداری اشد خواهد بود که همان ۷ سال است . همچنین اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده «جراید ، رادیو ، تلویزیون و ...» یا در قالب یک کارمند دولتی عمل کرده ، آنجا هم مجازاتش تشدید شده است . این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده قانونی گفته می شود ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که به اختیار قاضی گذاشته شده به عنوان عوامل مشدده قضایی گفته می شود و از آن نام برده می شود .
[h=2]معاونت در جرم کلاهبرداری :[/h]معاونت در جرم کلاهبرداری هم به استناد ماده ۷۲۶ از ق.م.ا حداقل مجازات مباشر را دارد. یعنی ۱ سال حبس و شرکت در کلاهبرداری هم قبلاً اشاره شده به این ترتیب که آن دو یا چند نفر با هماهنگی و تبانی با همدیگر ، عنصر مادی کلاهبرداری را انجام می دهند ، یعنی هم اقدامات متقلبانه و هم برداشتن مال . ممکن است یکی از این دو نفر اقدامات متقلبانه به کار گیرد و دیگری مال را بردارد که هر دو شریک در کلاهبرداری هستند . مجازات کلاهبرداری علاوه بر حبس جزای نقدی است به همان میزان مبلغی که مورد کلاهبرداری واقع شده . برگرداندن مال مورد کلاهبرداری هم به عنوان ضرر و زیان ناشی از این جرم ، ضمانت اجرای مدنی این جرم است . یک سری جرایم به علت مشابهت با کلاهبرداری به عنوان جرایم در حکم کلاهبرداری هستند که در قوانین متفرقه دیگری نام برده شده اند . اینها عبارتند از : ۱ ـ جرم انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که هنوز هم این ماده پیاده می شود . در سال ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان قانون راجع به مجازات افرادی که مال غیر را انتقال می دهند به تصویب مجلس می رسد . در این ماده مضمون این جرم آمده که اگر کسی مال دیگری را با علم به اینکه مال دیگری است ، به افرادی عیناً یا منفعتاً انتقال دهد ، در حکم کلاهبرداری است و کسی هم که این مال را گرفته «انتقال گیرنده» ، اگر علم به این موضوع داشته این هم شریک در این جرم ، در حکم کلاهبرداری است . به استناد م ۲۳۸ ق.م. عمومی که ماده کلاهبرداری بود ، محکوم می شود . الان جای م ۲۳۸ را ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء گرفته است . شرایط تحقق این جرم عبارتند از : الف ـ مرتکب صاحب مال نباشد ، بلکه صاحب مال شخص دیگری باشد . ب ـ این مال که انتقال داده می شود ، حتماً بایستی متعلق به غیر باشد . اموال بلاصاحب موضوع جرایم مالی قرار نمی گیرند . صاحبش ممکن است شخص باشد یا دولت . ج ـ این مال ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول . د ـ از حیث عنصر مادی ، مال را انتقال دهد . حال جه به صورت فروش ، چه هبه ، چه صلح و هر نوع انتقال در قانون مدنی . ه ـ انتقال مال ممکن است نسبت به خود عین مال باشد یا منافع . اگر عین را انتقال دهد ، به دنبالش منافع هم انتقال پیدا کرده ، مثل فروختن ؛ اما اگر منافع را انتقال دهد ، یعنی عین منتقل نشده ، انتقال منافع مانند اجاره دادن که مشمول این جرم است . و ـ شخص مرتکب بایستی علم به موضوع داشته باشد ، یعنی یقیناً و قطعاً می داند مال ، مال خودش نیست و مال شخص دیگری است که می شناسد . اگر به تصور این که مال ، متعلق به خودش بود ، این کار کند مجرم نیست . یا به تصور اینکه مال بلاصاحب است ، یعنی می داند که مال خودش نیست ولی از آن طرف تصورش این است که مالکی ندارد یعنی بایستی علم به صاحب داشتن مال ، داشته باشد تا مجرم باشد . انتقال گیرنده هم اگر علم داشته باشد که مال متعلق به دیگری است و دارند به او می فروشند ، او هم شریک در کلاهبرداری است . فرق انتقال مال غیر که جرم کیفری است به معامله فضولی که تخلف مدنی است ؟ تفاوت آنها در عنصر روانی است و سوء نیت ، در فروش مال غیر . شخص عمداً این کار را می کند ؛ یعنی می داند که مال متعلق به دیگری است . می خواهد نفعی ببرد و به ضرر مالک اقدام می کند . اما در معامله فضولی در مدنی شخصی که بدون اجازه مال دیگری را فروخته سوء نیت ندارد و نمی خواهد که مال خودش تلقی شود و فرض را بر این می گذارد که بعداً صاحب مال قبول می کند ، یعنی به مالکیت صاحبش احترام می گذارد و اعتقاد دارد. اگر صاحب مال از جریان این جرم فروش مال غیر مطلع شود و تا یک ماه اقدامی نکند قانونگذار او را هم مجرم محسوب کرده ، به عنوان معاون جرم کلاهبرداری «کمتر در دادگاه اتفاق می افتد» . ۲ ـ جرم معرفی مال دیگران به جای مال خود برای پرداخت دین یا بدهی که این جرم هم طی یک ماده واحده در سال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ به تصویب رسیده است . مضمون این جرم این است که شخص مدیون ، شخص کفیل ، شخص ضامن ، شخص محکوم علیه که مکلف به پرداخت یک مالی هستند یا بدهی دارند برای پرداخت این بدهی یا مال ، عمداً مال دیگری را به جای مال خود معرفی کنند و بعداً نسبت به این مال که متعلق به دیگری است ، اقداماتی صورت گیرد شخص معرفی کننده مجرم است ، این جرم هم در حکم کلاهبرداری است و مرتکبین جرم این قانون عبارتند از : ۱ ـ شخص مدیون ، کسی که به دیگری دینی دارد و این دینش ثابت است و باید پرداخت کند . ۲ ـ کفیل یا ضامن ، کسانی که در یک دستگاه قضایی یا غیرقضایی ، ضامن دیگری شده اند در بانک یا دادگاه که اگر شخص اصلی بدهی اش را نداده ، اینها بایستی آن را پرداخت کنند . ۳ ـ شخص محکوم علیه کسی که به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شده است ، شرایط این جرم : شرط ۱ ـ در قبال یک نوع بدهی یا تکلیف مالی ناچاراً مال را معرفی کنند . شرط ۲ ـ مالی را که معرفی کرده چه منقول ، چه غیرمنقول متعلق به دیگری می باشد . شرط ۳ ـ علم به موضوع داشته و میداند که مال دیگری است . شرط ۴ ـ صرف ، معرفی کردن عنصر مادی نیست ، بلکه جزء دیگری باید انجام گیرد تا فعل مادی کامل شود و آن اینکه دادگاه یا بانک روی این ملک معرفی شده اقداماتی انجام دهد مثلاً در محضر انتقال دهنده یا ثبت کننده یا سنگ چین کننده یا ... . ۳ ـ جرم تبانی کردن برای بردن مال غیر یا تضییع حق : این جرم مصوب ۱۳۰۸ ، به این ترتیب که دو طرف به عنوان اصحاب دعوا ، یک دعوی در دادگاه مطرح کرده اند چه در مسادل حقوقی و چه در مسائل کیفری ؛ یکی می گوید این مال ، مال من است ، دیگری می گوید مال من است . شخصی از بیرون «ثالث» با یکی از این دو تبانی می کند و وارد دعوا می شود تا بتوانند این مال را از ید صاحب اصلی اش درآورند و این ثالث مطالب جدید را مطرح می کند . نظر دادگاه هم به طرف شخص ثالث و دیگری که با شخص ثالث است ، خواهد رفت . اقدامات اینها حکم کلاهبرداری دارد و مجازات آن هم کلاهبرداری است .
[h=2]شرایط جرم کلاهبرداری :[/h]الف ـ یک دعوی بین دو طرف در دادگاه مطرح باشد . ب ـ شخص ثالثی از بیرون این پرونده ، وارد این پرونده شده باشد . ج ـ با یکی از اینها تبانی کرده باشد ، البته با کسی که حقش نیست و مال متعلق به او نیست تا مال را از دست مالک اصلی خارج کنند . اگر با مالک اصلی تبانی شود ، این جرم صورت نگرفته ، چون او حقش است . د ـ صرف تبانی کردن و وارد شدن در این پرونده برای تحقق این جرم کافی است و نتیجه شرط نیست . این مورد استثنایی است زیرا در کلاهبرداری و اصولاً در جرائم مالی کلاً بردن مال بایست حتماً انجام گیرد ولی این جرم نیازی به بردن مال نیست و در حکم کلاهبرداری است و اگر مالی برده شود ، به طریق اولی کلاهبرداری است و از جهت عنصر روانی این دو نفر با علم و عمد این کار را کرده اند و سوء نیت دارند ، نه اینکه دنبال حق خود به طور قانونی باشند که اگر این گونه باشد مشمول قاعده ی حقوقی ورود شخص ثالث می شود که در قانون ایرادی ندارد . ۴ ـ معامله ی معارض : این جرم در قانون ثبت اسناد و املاک آمده مصوب ۱۳۱۰ ، در ماده ۱۱۷ چون مربوط به اسناد رسمی و غیررسمی است ، در این ماده گفته شده که اگر کسی مالی یا ملکی طی یک سند عادی یا سند رسمی «فرق ندارد» به دیگری انتقال دهد «بفروشد» و مجدداً پس از این انتقال دادن همین ملکش را به دیگری دهد اما این دفعه با یک سند رسمی انتقال دهد ، نسبت به یک ملک ، دو معامله انجام داده که به عنوان معامله ی معارض محسوب می شود و این شخص مجرم است و مجازات خاص خود را دارد که ۲ تا ۱۰ سال حبس است . اما همخانواده ی جرایم کلاهبرداری است .
[h=2]شرایط این جرم :[/h]۱ ـ مرتکب بالعکس موارد قبلی صاحب ملک است اما ملکش را دوبار فروخته است . ۲ ـ بار اول فرق نمی کند که با سند عادی فروخته است یا با سند رسمی اما باید مکتوب و طی یک سند باشد . اما معامله ی دوم حتماً باید با سند رسمی باشد زیرا قانونگذار خواسته اعتبار اسناد رسمی از بین نرود . ۳ ـ این معامله یا انتقال دادن ممکن نسبت به عین باشد یا نسبت به منافع ، اگر کسی عین را انتقال دهد ، یعنی بیع انجام دهد که دیگر منافع هم به دنبالش می رود . اما اگر کسی منافع را انتقال دهد یعنی هنوز مالک عین هست ، مثل اجاره دادن ، در چه صورتی این دو معامله با هم تعارض پیدا می کند . اگر معامله اول عین بود یعنی مثلاً ملکش را فروخت ، معامله دوم هر چه باشد معارض است چه عین بفروشد و چه منافع ، هر کدام را انتقال دهد معامله او معارض است ؛ زیرا نه صاحب عین است و نه صاحب منافع . اما اگر در معامله اول عین را انتقال نداد ، منافع را انتقال داد ، مثلاً اجاره داد ، معامله دوم در صورتی معارض است که منافع را انتقال دهد . اگر عین را انتقال دهد ، معامله ی دوم معارض نیست چون هنوز مالک عین است . در این جرم فقط صاحب ملک که دو معامله کرده مجرم است ، نه خریدار . خریدار مجرم نیست حتی اگر علم هم داشته باشد . به عنوان این جرم مجرم نیست ، شاید بتوان خرید و فروش مال غیر او را مجرم دانست . معامله ی دوم باطل است و مالک هم به خاطر این که معامله ی دوم او با سند رسمی انجام داده و اعتبار سند رسمی را خراب کرده ، مجرم است و مجازات کیفری دارد .
[h=3]خیانت در امانت[/h][h=3]دیباچه :[/h]خیانت در امانت موضوع فصل ۲۴ قانون تعزیرات است . موضوع مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از ق.م.ا اصل جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ است . در ماده ۶۷۳ ، جرمی که در حکم خیانت در امانت است ذکر شد به نام جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در ماده ۶۷۴ آمده که اگر کسی اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته های از قبیل سفیدچک ، قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره یا امانت یا به عنوان رهن یا برای وکالت یا برای هر کار ، با اجرت و بی اجرت به کسی داده باشد ، بنابراین بوده که این اموال و نوشته های داده شده مسترد شود یا به مصرف معینی برسد ، ولی شخصی که این اموال و نوشته ها در نزدش بوده آنها را مسترد کرده یا به مصرف معینی نرسانده بلکه آنها را به ضرر مالک یا متصرف قانونی اش استعمال و تصاحب کرده ، تلف کرده یا مفقود کرده و به عنوان خیانت در امانت حبس ۶ ماه تا ۳ سال خواهد داشت. در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده : ۱ ـ مرتکب این جرم ، شخص است به نام امین ، امانت دار مال مالباخته یا مال دیگری ، این چه کسی است ؟ در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت های مختلفی امین محسوب شود . صورت اول : به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را در اختیار دیگری قرار داده است و آن شخص دیگر این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته ؛ کسی که تحویل گرفته امین است و کسی که مال را داده صاحب مال است و در این مفهوم و صورت ، اولاً حتماً دادن و گرفتن بایستی باشد . یعنی صاحب مال خودش با اختیار خودش و با دستان خودش ، مال را دو دستی تقدیم انسان دیگری کرده و انسان دیگر با اختیار و دو دستی ، مال را می گیرد ، پس دادن و گرفتن رخ داده است . صورت دوم : از مفهوم امین ، آنجایی که دادن و گرفتن در کار نیست بلکه به حکم قانون شخص امین محسوب می شود که این موارد را بایستی در قانون پیدا کنیم که کجاها قانون صراحتاً اعلام می کند که شخص امین است . مثلاً در جایی از قانون مدنی آمده که اگر کسی مالی را پیدا کند ، نسبت به آن مال امین محسوب می شود . اینجا صاحب مال ، مال را به طرف نداده که نگه دارد ، بلکه این مال گمشده بوده و این شخص آن را پیدا کرده است . به این مفهوم دوم می گویند . مفهوم حکمی امین یعنی به حکم قانون است نه به حکم مفهوم اصلی اش ، ید شخص امین نسبت به مال مور امانات ، ید امانی است و ید شخص غاصب که قهراً مال دیگری را بر می دارد ، متعلق به خودش می کند ، ید ضمانی است .
[h=2]آثار این دو ید :[/h]«ید امانی» و « ید زمانی» : این که ید امانی دارد زمانی نسبت به مال مورد امانت مسئول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید زمانی در هر صورت آن شخص مسئول تلف مال است ، چه تعدی و تفریط بکند ، چه تعدی و تفریط نکرده باشد ، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است . در ید امانی این چه به مفهوم اصلی اش و چه مفهوم کلی اش ، مسئولیت مدنی آن مال را خواهد داشت ، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد «یعنی صاحب مال ، مال را در اختیارش قرار داده ، نه به حکم قانون» این است . و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسئولیت امین در مسائل کیفری با مسائل مدنی ، یک رابطه امانتی است ، که امانت به مفهوم اصلی باشد ، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسئولیت امین فقط مدنی است و آنجائی که امین مسئولیت کیفری دارد به تبع آن مسئولیت مدنی هم دارد . ۲ـ دهنده مال : در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است ، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته ، مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است ، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد . پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیان دیده شخص صاحب مال خواهد بود ، حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند ، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم می تواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی ، هر کس که مال را به امانت سپرده می تواند شکایت کند و مدعی شود . ۳ـ موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد ، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول می شود و هم شامل اسناد یا نوشته هایی که مال محسوب می شود ، که در این نوشته ها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند ، اگر نزد دیگری امانت باشد ، می تواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند ، حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود . سوال : آیا دادن پول ، اسکناس یا سکه به دیگری به عنوان قرض و بعداً گیرنده پول آنها را مسترد نکند می تواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر ؟ در رابطه با خیانت در امانت بایستی عیناً همان مالی که به طرف داده شده همان بدون دخل و تصرف در آن ، مسترد شود یا به جای خاصی داده شود . در قرض دادن پول چون شخص پول به دیگری می دهد که مصرف و استفاده کند و بعداً همان مبلغ داده شده را برگرداند ، چون عین همان اسکناس ها مورد نظر نیست ، موضوع خیانت در امانت نخواهد بود ، اما اگر عیناً همین مقدار با همین اسکناس ها گذاشته اند پیش طرف که ۱۰ روز دیگر همین ها را پس دهد و عنوان قرض ندارد ، چنانچه برنگرداند آنوقت می شود خیانت در امانت . ۴ـ اینکه در دادن این اموال به دیگری ، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همان ها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود ، ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد ، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده ، آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری امانت است . مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیله ای از خود را نزد طرف نگه می دارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است ، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است ، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود ، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته ، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانواده اش را به منزل بازگرداند ، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند . نتیجه گیری : نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد ، مهم این است که با توجه به اینکه رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود ، حال چه اجاره ، چه رهن ، چه وکالت و چه خود امانت باشد . ۵ ـ نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود . مثلاً به x پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد ، x به جای واریز به شخص دیگری داده ، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است . ۶ ـ از حیث عنصر مادی جرم اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود . مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در ۴ مورد بیان شده است : الف ـ استعمال کند : یعنی مورد بهره برداری قرار دهد و استفاده شخصی کند ، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بر می دارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایه کشی کند و انسان را سوار کند ، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند . ب ـ تصاحب کند : یعنی صاحب شدن ، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد . گاهی طرف سوء استفاده می کند ولی نمی خواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر می دارد . ج ـ تلف کند : یعنی خسارتی به این مال وارد کند یا خسارت یا تلف جزء یا خسارت یا تلف کل . د ـ آن را مفقود کند : مال را عمداً و با اختیار خودش گم و گور کند ، بدون اینکه تلف شود . شرط مهم در افعال مادی این است که چون خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است ، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد ، خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود ، خود شخص مفقود کرده به عمد . در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته ، برای گرفتن خسارت های مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود . خیانت در امانت جرمی عمومی است و گذشت شاکی تأثیری در موقعیت تعقیب ندارد .
[h=2]بررسی یک پرونده[۱]:[/h]شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان «مریم الف»، «فرانک ز» و «مهتاب م» هیئت مدیره سابق فرش بافان سنندج را به اتهام خیانت در امانت به تحمل هفت ماه زندان محکوم کرد. همچنین براساس رای دادگاه «عبدالکریم الف» همسر مریم مدیرعامل سابق تعاونی فرش بافان به اتهام معاونت خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. قاضی پرونده رأی دادگاه را قطعی اعلام کرده و در پایان انشا رای گفته است که شکات می توانند دادخواست مطالبه اصل وجه، ضرر و زیان و خسارت تأخیر تادیه به دادگاه صالحه تقدیم کنند تا رسیدگی شود. شاکیان این پرونده حدود ۲۰۰ نفر از اعضای این شرکت هستند که براساس فراخوان شرکت علی رغم منع قانونی بابت تحویل زمین پول به حساب شرکت واریز کرده بودند. بر اساس شکایت اداره کل تعاون استان کردستان در ۱۵ شهریورماه ۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج در تاریخ ۸۴.۱۲.۱۵ حکم تعلیق ۱۰ نفر از مدیران این شرکت را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان براساس مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ غیرقابل تجدیدنظر خواهی و قطعی اعلام شد. طبق اظهارات مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج براساس این رای می بایستی اعضای هیئت مدیره کلیه مدارک و اسناد را جهت بررسی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار می دادند که علی رغم گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از صدور حکم تاکنون این رای اجرا نشده و هیچ گونه سند و مدرکی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار نگرفته است. به دلیل عدم اجرای حکم تعلیق مدیران سابق این شرکت در مدت مذکور تعداد زیادی از اعضا که از روند رسیدگی به تخلفات متهمان در محاکم قضایی بی اطلاع بودند همچنان به درخواست هیئت مدیره سابق به حساب این افراد پول واریز کرده اند که به دلیل در دسترس نبودن پرونده های این اعضا اطلاعی از میزان پول پرداخت شده در دست نیست. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سابق به مدیرعاملی «مریم الف» از ۸۰۰ نفر از اعضای تعاونی در سال ۱۳۸۱ به منظور خرید زمین پول گرفته اند اما تاکنون پول آنان تبدیل به زمین نشده است. مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج با اعلام شکایت ۲۱۴ نفر از اعضای شرکت تعاونی از متهمان، مبلغ جمع آوری شده از ۸۰۰ نفر از اعضای شرکت را حدود چهار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آنان برای توجیه عملکرد خلاف قانون خود تنها ۲۲ هکتار زمین را در دره دگایران، روستای حسن آباد و پشت میدان بار سنندج برای اعضا خریداری کرده اند که زمینهای مذکور خارج از محدوده و فاقد کاربری مسکونی است.
[h=2]سئوال[۲]:[/h]آیا فروش مال امانی خیانت در امانت است یا فروش مال غیر؟ نظریه اکثریت: هر دو عنوان جزائی فروش مال غیر و خیانت در امانت بر موضوع صدق می کند و مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد جزائی است که باید مجازات جرمی که اشد است اعمال گردد که در این مورد مجازات فروش مال غیر اشد است. نظریه اقلیت: دو نظریه ارائه گردید: نظریه گروه اول: به صرف احراز عمل سپردن (عنصر سپردن) فروش آن مال خیانت در امانت است چرا که یکی از عناصر موجب خیانت در امانت تصاحب مال امانی است و فروش مال امانی نوعی تصاحب است. نظریه گروه دوم: درموردی که فردی مال امانی را می فروشد در هیچ فرضی اصولاً فروش مال غیر مطرح نمی باشد بلکه یا صرفاً خیانت در امانت است یا کلاهبرداری اگر سپردن توأم با فریب باشد کلاهبرداری می باشد و اگر توأم با رضایت باشد خیانت در امانت است مؤید نظر فوق آراء شماره ۹۵۱ـ۱۹/۷/۱۳۱۷ و ۲۴۷۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۳۴ شعبه دوم دیوان عالی کشور است که در رأی اول اعلام شده که «عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صدق نمی کند و ...» که فروش مال غیر نوعی کلاهبرداری است و در رأی دوم اعلام شده که «اگر کسی مال را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد چون خیانت در امانت موقعی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده است بنابراین محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود»
[h=2]فصل پنجم[/h][h=3]جرم صدور چک پرداخت نشدنی[/h][h=3]تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن :[/h]چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.[۳] چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است.[۴] همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال ۱۷۸۸ از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است. در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی :[۵] زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزّی چنین سروده است : آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری[۶]
تعریف چک از نظر قانون تجارت : تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
[h=2]تعریف چک از نظر دکترین حقوقی :[/h]۱ چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است. [۷] ۲ چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد. ارکان چک : صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده
[h=2]سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک :[/h]مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد. از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است. علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است : ۱ نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲ تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است. ۲ ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید. ۳ لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱ ۴ لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱ ۵ لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴ ۶ قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷ ۷ لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ ۸ قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است. ۹ قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است. ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی ۱۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ۴ تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.
سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه بوشهر ____________________________________ [۱] ر.ک به روزنامه کیهان شماره ۱۸۸۸۴ ۴/۶/۸۶ ص ۱۵ [۲] نشست قضائی مورخ ۲۲/۸/۸۵ قضات دادگستری شهرستان نجف آباد [۳] ر.ک فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال ۱۳۶۲ صفحه ۱۲۹۹ [۴] ر.ک فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال ۱۳۵۷ صفحه ۴۰۵ [۵] در اثر جاودانه ی این شاعر حماسه سرا یعنی شاهنامه [۶] برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۱ [۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر گلدوزیان صفحه ۱۷۵ [۸] نوشته شده توسط دکتر غلامرضا مدنیان ۰۱ آبان ۱۳۸۶
جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد.
۲ ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی) مصادیق این گونه چک ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه ای علیه دارندگان این گونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان چه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود، به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند. ۳ ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند. ۴ ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری میزان مجازات ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة ۱۳۸۲ لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در ۱۳۸۲، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال ۷۳ و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون گذار محترم در اصلاحات ۱۱/۸/۱۳۷۲، جنبه های جزایی چک را به صورت بی سابقه ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال ۱۳۸۲، افراد آبرومند بسیاری از زندان ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.
[h=2]گفتار دوم:[/h]بررسی نظر شورای نگهبان : شورای نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسرای عمومی تهران که با این مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گرفته است، اکنون با توجه به این که عده ای با توسل به این وسیله، دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در زمان موعد، موجبات تضرر داین را فراهم می آورند و چنان چه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می نماید، بناء علی هذا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنان چه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی تاریخ یا وعده دار و یا تضمینی و مشروط بوده در این گونه موارد نیز می توان صادرکننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟» شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است.» نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل این که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون گذار با الحاق ماده ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.»
[h=2]گفتار سوم:[/h]وضع شرکاء و معاونین جرم : چنان چه مسألة صدور چک بلامحل از دید قانون صدورچک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته اند، صورت می گیرد. به طوری که کلاهبرداران، بدون یاری آنها، قادر به اجرای نقشه های مجرمانة خود نیستند، ولی در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها یک تن در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می مانند، در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده و یا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن می دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص این گونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونین جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آن که این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقی، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاری ندارد و تنها نتیجة آن، بازگذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقة تجاری و محل کسب پررونق معرفی کرده و با القاء این که محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر، به عملیات بردن مال افراد ادامه می دهند و در موقع بازپرداخت، مدعی می شوند که محل های تجاری که آنها در آن جا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چک های بلامحل اشتغال داشته اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در اماکن چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است؛ و در نتیجه جبران خسارات وارده به مجنی علیهم ممتنع خواهد بود.
[h=2]گفتار چهارم:[/h]فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم : مطابق مادة ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده ۱ قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود. از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می شوند: ۱ ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود. ۲ ـ در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی نیاز می گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت. ۳ ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود. ۴ ـ در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنانچه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ویژه ـ از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.[۱]
[h=2]جهات کیفری چک :[/h]مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از: ۱ دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک . ۲ بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است . ۳ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه . ۴ تنظیم چک به صورت نادرست : الف عدم مطابقت امضاء ب اختلاف در مندرجات ج قلم خوردگی ( امثال آن ) . ۵ صدور چک از حساب مسدود .
[h=2]نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی :[/h]رایج ترین راه وصول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ... ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد : ۱ ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد . ۲ ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد . ۳ در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد . ۴ در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید . ۵ در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد . ۶ در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد . ۷ در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) . ۸ در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار . ۹ صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار . ۱۰ در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) . ۱۱ هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد . سئوال[۲]: شخصی علیه شخص دیگری باتهام صدور چک بلامحل اعلام شکایت کرده است در جریان رسیدگی در مرحله بدوی و قبل از صدور رأی شاکی فوت نموده است و از این پس فقط یکی از ورثه به تعقیب پرونده کیفری پرداخته است بفرض اینکه این وارث نمایندگی یا وکالتی از سوی بقیه ورثه نداشته باشد و چک نیز در سهم اختصاصی وی از ماترک قرار نگرفته باشد و با توجه به تأثیر مبلغ چک در میزان مجازات یا تعقیب احد از ورثه موجب محکومیت کیفری صادرکننده چک فقط نسبت به سهم الارث این وارث خواهد بود یا مجازات با توجه به کل مبلغ مندرج در چک تعیین می گردد؟ نظریه اکثریت: نظر به اینکه صدور چک بلامحل جرمی است که تعقیب آن با شکایت شاکی شروع شده و با رضایت وی خاتمه می یابد و با توجه به اینکه حتی متهم نیز می تواند به اراده خود و به شرح مندرج در ماده ۱۲ قانون صدور چک موجبات موقوفی تعقیب خود را فراهم کند و با توجه به ملاک ماده ۵ قانون مذکور و لزوم تفسیربه نفع متهم و رعایت اصل احتیاط بنظر می رسد در فرض مورد سئوال مجازات صادرکننده باید نسبت به سهم الارث وارث تعقیب کننده تعیین شود. نظریه اقلیت: چون شاکی در زمان حیات خود نسبت به کل مبلغ چک اعلام شکایت نموده است و این شکایت هنوز بقوت خود باقی است و با توجه به اینکه در ماده ۷ قانون صدور چک مبلغ مندرج در چک ملاک تعیین مجازات شناخته شده است و با عنایت به غیر قابل تجزیه بودن مجازات بنظر می رسد در فرض مذکور مبلغ مندرج در چک مبنای محاسبه مجازات می باشد.
[h=2]چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن[۳] :[/h]قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک ۱۳۵۵، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. در قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۲ از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۷۲ چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (۱) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴، ماده ۲۳۸ صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ ۸/۵/۱۳۱۲، ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال ۱۳۳۱ به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل ۱۴ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال ۱۳۴۴ لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر ۱۹ ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی، موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۵ تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال ۱۳۵۵ مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: ۱ در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. ۲ هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) ۳ هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) ۴ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ۵ در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ اصلاح شد. مطابق ماده ۵ قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار، وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(۲) چک سفید امضاء، چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (۳) چک سفید امضا ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(۴) چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(۵) چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (۶) چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور، تعیین ذینفع یا حامل، مبلغ، بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: ۱ اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵، این نوع چک را از چک سفید امضاء تفکیک کرده و در بند جداگانه ای ذکر کرده بود. ۲ اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۱۷۹۷/۷ مورخ ۱۰/۴/۷۱ در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده، قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(۹) ۳ حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست، مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد. ج ماهیت حقوقی چک سفید امضاء مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی، ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که در ماده ۳۱۰ مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند. توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.
[h=3]یک توضیح همراه با یک دنیا پوزش :[/h]به دلیل ضیق وقت و نزدیکی ایام شروع امتحانات متأسفانه وقت کافی برای ویرایش فصول ۴و۳ و۲ وجود نداشت . با توجه به اینکه صدور چک پرداخت نشدنی از منابع امتحانی است بنابراین برای مطالعه ی عمیق تر به منظور یادگیری بهتر ر.ک به صص۳۳۷ تا ۴۳۹ کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی .
[h=3]ضمائم :[/h]ضمیمه شماره ی یک : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری[۴] ماده ۱ ـ هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی وبه طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یامرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره ۱ ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره ۲ ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهدبود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشندبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. ماده ۲ ـ هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سواستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود. ماده ۳ ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یاسازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امرمذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود: در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم ازمشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشدمجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ وانفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر ازمدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی وتا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همطراز آن باشدبه جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعه واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره ۲ ـ در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشداین امتیاز لغو خواهد شد. تبصره ۳ ـ مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (درمواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیزمحکوم خواهد شد. تبصره ۴ ـ هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . تبصره ۵ ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد. ماده ۴ ـ کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی الارض خواهد بود. ماده ۵ ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی ، وجوه یا مطالبات یاحواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. تبصره ۱ ـ در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود. تبصره ۲ ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. تبصره ۳ ـ هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرای خواهد شد. تبصره ۴ ـ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعه واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ برنصاب مزبور باشد. تبصره ۵ ـ هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدورقرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی ، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . تبصره ۶ ـ در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود. ماده ۶ ـ مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنهاباشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. ماده ۷ ـ در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد. درصورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. ماده ۸ ـ کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است .
[h=3]ضمیمه شماره دو :[/h]موادی از لایحه ی قانونِ مجازاتِ اسلامیِ در حال تدوین و بررسی ( برای مطالعه ) : ماده ۱ ۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ماده ۲ ۲۲۷ : سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای تمامی شرایط زیر باشد: ۱ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ۲ ـ مال مسروق در حرز باشد. ۳ ـ سارق هتک حرز کرده باشد. ۴ سارق مال را از حرز خارج کند. ۵ ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد. ۶ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. ۷ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب یعنی معادل چهارو نیم نخود طلای مسکوک باشد. ۸ ـ مال مسروق از اموال عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. ۹ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد. ۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد. ۱۲ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ۱۴ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. تبصره یک حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند. تبصره دو در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود. تبصره سه هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود. تبصره چهار هرگاه کسی مال را توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز یا حیوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حکم مباشر است و در صورتی که مباشر ممیز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرین حرز است. تبصره شش ربایش مال به اندازه نصاب، باید در یک سرقت انجام شده باشد.
تبصره هفت هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم بالسویه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد. ماده ۳ ۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان یکی ازشرایط به جز شرایط مذکور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احکام سرقت تعزیری است. ماده ۴ ۲۲۷ : هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است. ماده ۵ ۲۲۷ : حد سرقت به شرح زیر است: ۱ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. ۲ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ۳ در مرتبه سوم حبس ابد ۴ در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره یک هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. تبصره دو در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر می تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید. تبصره سه مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱ ۱۳۱و ۲ ۱۳۳ می باشد.
سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه - بوشهر ________________________________________ OFFENCES AGAINST PROPERTY By : Saeid Saleh-ahmadi January ۲۰۰۹ www.saeidstar.blogfa.com www.saeidsalehahmadi.blogfa.com ________________________________________ [۱] گردآوری شده توسط آرش دولت شاهی [۲] ر.ک به متن نشست قضائی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ قضات دادگاههای تجدیدنظر اصفهان [۳] نوشته کورس سلطانمحمدی ۱۵/۴/۸۶ در مجله الکترونیکی دادخواهی [۴] مصوب شهریورماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
