eLOy
مدیر کل انجمن
- تاریخ ثبت‌نام
- Jun 21, 2013
- ارسالی‌ها
- 8,742
- پسندها
- 14,848
- امتیازها
- 113
- سن
- 41
- محل سکونت
- TeHrAn
- وب سایت
- www.biya2forum.ir
- تخصص
- نقاشی و خوشنویسی
- ماه تولد
-
راي شماره 339 - 13/8/1354
خلاصه جريان اين است كه ، يكي ازكاركنان سازمان حفاظت ومحيط زيست درحالي كه دانشجويان آن موسسه رابه گردش علمي مي برده است ، دراثر تصادم اتومبيل سازمان باماشين ديگري فوت ميكند واحراز ميشودكه تصادم درنتيجه تقصير راننده اتومبيل متعلق به سازمان رخ داده وكارمند قرباني حادثه درآن دخالت داشته است ورثه متوفي به شركت سهامي بيمه ايران " كه بيمه گر اتومبيل سازمان حفاظت ومحيط زيست بوده است " رجوع ميكند وبعنوان قائم مقام ثالثي كه ازتصادم اتومبيل بيمه شده زيان ديده است خسارت ميخواهند . بيمه ايران دفاع ميكند كه چون متوفي كارمند سازمان وبيمه گزار اتومبيل بوده است كه هنگام انجام وظيفه در اتومبيل موضوع بيمه جان سپرده است ، برطبق بند ب ازماده 2 قانون بيمه اجباري ، ثالث محسوب نمي شود تاجبران خسارت اوبعهده شركت بيمه باشد .
شعبه 22 دادگاه شهرستان ضمن دادنامه شماره 494 4/53 دفاع شركت بيمه را مي پذيرد وراي ميدهد كه ... نظر باينكه بموجب قسمت دوم بند ب ماده اول شرايط عمومي پيوست بيمه نامه ( اين شرط مفاد بند ب ماده 2 قانون راتكرارميكند) كاركنان موسسه بيمه گزار ازشمول اشخاص ثالث خارج بوده ونظر باينكه بنا بمندرجات دادخواست مرحوم يادشده ازجمله كاركنان محيط زيست ( موسسه بيمه گذار ) اعلام گرديده لذا بنظر دادگاه دعوي خواهان بطرفيت شركت سهامي بيمه ايران فاقد مجوزبوده ومتوجه شركت نيست ودرنتيجه قرارعدم توجه دعوي بخوانده صادر واعلام ميگردد... اين نظر از لحاظ تعبير قانون بيمه اجباري ومعني شخص ثالث درست است ولي در چنين مواردي جاي صدور قرار عدم توجه دعوي نيست خواهان ادعاميكند كه خوانده برطبق مفاد بيمه نامه وقانون بيمه اجباري بايد خسارت وارده به اورا جبران كند وخوانده خودرا مديون نميداند . پس حق اين بود كه دادگاه درماهيت اظهار نظر كند وخواهان رامحكوم به بيحقي سازد . همين نكته نيز باعث شكستن اين قرارازطرف شعبه ششم دادگاه استان مركز شده است . زيرا دردادنامه شماره 572 29/11/53 چنين آ مده است كه :
....... اعتراض فوق قطع نظر از ماهيت دعوي ، ازنقطه نظر توجه دعوي به پژوهشخوانده ... نتيجتا" وارد است ، زيرا قطع نظر از اينكه خواهانهاي بدوي طرف دعوي خودرادردادخواست شركت پژوهش خوانده تعيين نموده اند ، اصولا" محتويات پرونده كار وكيفيت دعوي بنحوي است كه دعوي متوجه شركت پژوهشخوانده ميباشد و دادگاه بدوي بايستي پس ازرسيدگي نفيا" ويااثباتا" مبادرت بصدور حكم ماهوي مينمود . بنابراين ، قرارپژوهشخواسته مخدوش بوده وبااعلام فسخ قرارمذكور پرونده امرجهت صدور حكم مقتضي در ماهيت دعوي بدادگاه بدوي اعاده مي شود.
چنانكه ملاحظه ميشود ، منطوق تصميم دادگاه استان ناظر به مخدوش بودن قرارعدم توجه دعوي والزام دادگاه نخستين بصدور حكم در ماهيت است . ولي ازآن تمايل دادگاه استان به نادرستي استدلال دادگاه شهرستان نيزاستنباط مي شود.زيرا درمقدمه تصميم دادگا ه اعتراض پژوهشخوانده براينكه چون مرحوم محمد علي ... مسئول حادثه نبوده ورانندگي وسيله نقليه رابعهده نداشته ومشمول شخص ثالث ميباشد " آمده واين اعتراض ازلحاظ نتيجه ، باتوجه به كيفيت دعوي وارد شناحته شده است .
استباط همين تمايل باعث شده است كه پس ازارجاع مجددپرونده به شعبه 24 دادگاه شهرشتان ، دادگاه بكلي تغيير جهت بدهد ودر ماهيت دعوي اظهارنظر كند كه :
نظر باينكه وقوع تصادف وفوت مورث خواهانها محرز است وباعنايت بقرارصاره ازشعبه 6 دادگاه استان مركز كه بموجب آن دعوي را متوجه شركت خوانده تشخيص داده است ونظر باينكه مدافعات شركت خوانده بشرح لوايح پيوست موجه وقانوني نيست ، لذا باستناد ماده 6 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 بيمه گر ملزم به پرداخت وحبران خسارت نسبت به مورث خواهانها بوده بارعايت ماده مذكور وتصويبنامه شماره 9806 مورخ 4/5/48 هيات وزيران وماده 10 اين تصويبنامه شركت خوانده رابه پرداخت يكصد هزارريال بابت اصل خواسته .... محكوم مينمايد .
گذشته ازتغيير نابجاي استدلال دادگاه شهرستان ، اين راي به ويژه ازاين جهت قابل نكوهش است كه دادگاه مساله " توجه دعوي مطالبه خسارت " به خوانده را با" الزام به جبران خسارت " مخلوط كرده است .
بهرحال از اين دادنامه (14738/3/54) پژوهش خواسته شده و سرانجام شعبه 11دادگاه استان مركز ، ضمن دادنامه شماره 339 مورخ 13/8/54 بدين شرح راي ميدهد.
راي دادگاه دادگاه استان مركز
" عمده اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه بموجب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني و شق 2 بند ب شرايط عمومي بيمه چون بيمه گر مقصر و مسئول حادثه اتومبيل مورد بيمه تشخيص شده راننده آن هركس كه باشد مسئول جبران خسارت سرنشينان آن نخواهد بود. اعتراض مذكوروارد نيست . زيرا برطبق شق 2 بند ب شرايط عمومي بيمه كاركنان بيمه گذاري كه مسئول حادثه ميباشند ثالث تلقي نمي شوند ونمي توانند جبران خسارت رابخواهند كه در موضوع مورد بحث راننده اتومبيل كه مقصر بوده برابر شرايط فوق نمي تواند ازمقررات ثالث استفاده نمايد. مورث پژوهشخواندگان كه سرنشين اتومبيل بوده ومسئول حادثه هم نبوده است ولو اينكه كارمند بيمه گذار باشد مشمول ثالث است وباتوجه باينكه اتومبيل مورد تصادف بيمه بوده است دعوي مطروحه صحيحا" عنوان شده و بيمه گر بايد خسارات وارده را جبران نمايد .
مرجع : حقوق مدني ضمان قهري ، مسووليت مدني ، دكتركاتوزيان
چاپ دوم ، سال 1369 صفحه : 268 و 269 و 270
خلاصه جريان اين است كه ، يكي ازكاركنان سازمان حفاظت ومحيط زيست درحالي كه دانشجويان آن موسسه رابه گردش علمي مي برده است ، دراثر تصادم اتومبيل سازمان باماشين ديگري فوت ميكند واحراز ميشودكه تصادم درنتيجه تقصير راننده اتومبيل متعلق به سازمان رخ داده وكارمند قرباني حادثه درآن دخالت داشته است ورثه متوفي به شركت سهامي بيمه ايران " كه بيمه گر اتومبيل سازمان حفاظت ومحيط زيست بوده است " رجوع ميكند وبعنوان قائم مقام ثالثي كه ازتصادم اتومبيل بيمه شده زيان ديده است خسارت ميخواهند . بيمه ايران دفاع ميكند كه چون متوفي كارمند سازمان وبيمه گزار اتومبيل بوده است كه هنگام انجام وظيفه در اتومبيل موضوع بيمه جان سپرده است ، برطبق بند ب ازماده 2 قانون بيمه اجباري ، ثالث محسوب نمي شود تاجبران خسارت اوبعهده شركت بيمه باشد .
شعبه 22 دادگاه شهرستان ضمن دادنامه شماره 494 4/53 دفاع شركت بيمه را مي پذيرد وراي ميدهد كه ... نظر باينكه بموجب قسمت دوم بند ب ماده اول شرايط عمومي پيوست بيمه نامه ( اين شرط مفاد بند ب ماده 2 قانون راتكرارميكند) كاركنان موسسه بيمه گزار ازشمول اشخاص ثالث خارج بوده ونظر باينكه بنا بمندرجات دادخواست مرحوم يادشده ازجمله كاركنان محيط زيست ( موسسه بيمه گذار ) اعلام گرديده لذا بنظر دادگاه دعوي خواهان بطرفيت شركت سهامي بيمه ايران فاقد مجوزبوده ومتوجه شركت نيست ودرنتيجه قرارعدم توجه دعوي بخوانده صادر واعلام ميگردد... اين نظر از لحاظ تعبير قانون بيمه اجباري ومعني شخص ثالث درست است ولي در چنين مواردي جاي صدور قرار عدم توجه دعوي نيست خواهان ادعاميكند كه خوانده برطبق مفاد بيمه نامه وقانون بيمه اجباري بايد خسارت وارده به اورا جبران كند وخوانده خودرا مديون نميداند . پس حق اين بود كه دادگاه درماهيت اظهار نظر كند وخواهان رامحكوم به بيحقي سازد . همين نكته نيز باعث شكستن اين قرارازطرف شعبه ششم دادگاه استان مركز شده است . زيرا دردادنامه شماره 572 29/11/53 چنين آ مده است كه :
....... اعتراض فوق قطع نظر از ماهيت دعوي ، ازنقطه نظر توجه دعوي به پژوهشخوانده ... نتيجتا" وارد است ، زيرا قطع نظر از اينكه خواهانهاي بدوي طرف دعوي خودرادردادخواست شركت پژوهش خوانده تعيين نموده اند ، اصولا" محتويات پرونده كار وكيفيت دعوي بنحوي است كه دعوي متوجه شركت پژوهشخوانده ميباشد و دادگاه بدوي بايستي پس ازرسيدگي نفيا" ويااثباتا" مبادرت بصدور حكم ماهوي مينمود . بنابراين ، قرارپژوهشخواسته مخدوش بوده وبااعلام فسخ قرارمذكور پرونده امرجهت صدور حكم مقتضي در ماهيت دعوي بدادگاه بدوي اعاده مي شود.
چنانكه ملاحظه ميشود ، منطوق تصميم دادگاه استان ناظر به مخدوش بودن قرارعدم توجه دعوي والزام دادگاه نخستين بصدور حكم در ماهيت است . ولي ازآن تمايل دادگاه استان به نادرستي استدلال دادگاه شهرستان نيزاستنباط مي شود.زيرا درمقدمه تصميم دادگا ه اعتراض پژوهشخوانده براينكه چون مرحوم محمد علي ... مسئول حادثه نبوده ورانندگي وسيله نقليه رابعهده نداشته ومشمول شخص ثالث ميباشد " آمده واين اعتراض ازلحاظ نتيجه ، باتوجه به كيفيت دعوي وارد شناحته شده است .
استباط همين تمايل باعث شده است كه پس ازارجاع مجددپرونده به شعبه 24 دادگاه شهرشتان ، دادگاه بكلي تغيير جهت بدهد ودر ماهيت دعوي اظهارنظر كند كه :
نظر باينكه وقوع تصادف وفوت مورث خواهانها محرز است وباعنايت بقرارصاره ازشعبه 6 دادگاه استان مركز كه بموجب آن دعوي را متوجه شركت خوانده تشخيص داده است ونظر باينكه مدافعات شركت خوانده بشرح لوايح پيوست موجه وقانوني نيست ، لذا باستناد ماده 6 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 بيمه گر ملزم به پرداخت وحبران خسارت نسبت به مورث خواهانها بوده بارعايت ماده مذكور وتصويبنامه شماره 9806 مورخ 4/5/48 هيات وزيران وماده 10 اين تصويبنامه شركت خوانده رابه پرداخت يكصد هزارريال بابت اصل خواسته .... محكوم مينمايد .
گذشته ازتغيير نابجاي استدلال دادگاه شهرستان ، اين راي به ويژه ازاين جهت قابل نكوهش است كه دادگاه مساله " توجه دعوي مطالبه خسارت " به خوانده را با" الزام به جبران خسارت " مخلوط كرده است .
بهرحال از اين دادنامه (14738/3/54) پژوهش خواسته شده و سرانجام شعبه 11دادگاه استان مركز ، ضمن دادنامه شماره 339 مورخ 13/8/54 بدين شرح راي ميدهد.
راي دادگاه دادگاه استان مركز
" عمده اعتراض پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه بموجب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني و شق 2 بند ب شرايط عمومي بيمه چون بيمه گر مقصر و مسئول حادثه اتومبيل مورد بيمه تشخيص شده راننده آن هركس كه باشد مسئول جبران خسارت سرنشينان آن نخواهد بود. اعتراض مذكوروارد نيست . زيرا برطبق شق 2 بند ب شرايط عمومي بيمه كاركنان بيمه گذاري كه مسئول حادثه ميباشند ثالث تلقي نمي شوند ونمي توانند جبران خسارت رابخواهند كه در موضوع مورد بحث راننده اتومبيل كه مقصر بوده برابر شرايط فوق نمي تواند ازمقررات ثالث استفاده نمايد. مورث پژوهشخواندگان كه سرنشين اتومبيل بوده ومسئول حادثه هم نبوده است ولو اينكه كارمند بيمه گذار باشد مشمول ثالث است وباتوجه باينكه اتومبيل مورد تصادف بيمه بوده است دعوي مطروحه صحيحا" عنوان شده و بيمه گر بايد خسارات وارده را جبران نمايد .
مرجع : حقوق مدني ضمان قهري ، مسووليت مدني ، دكتركاتوزيان
چاپ دوم ، سال 1369 صفحه : 268 و 269 و 270