Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

مفاهیم و منابع حقوق اداری

  • نویسنده موضوع eLOy
  • تاریخ شروع
  • Tagged users هیچ

اطلاعات موضوع

Kategori Adı حقوق اداری
Konu Başlığı مفاهیم و منابع حقوق اداری
نویسنده موضوع eLOy
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
اولین پسند ارسالی
Son Mesaj Yazan eLOy

eLOy

مدیر کل انجمن
تاریخ ثبت‌نام
Jun 21, 2013
ارسالی‌ها
8,741
پسندها
14,844
امتیازها
113
سن
41
محل سکونت
TeHrAn
وب سایت
www.biya2forum.ir
تخصص
نقاشی و خوشنویسی
ماه تولد

اعتبار :

عنوان مقاله: مفاهیم و منابع حقوق اداری
نویسنده : حق گستر
تعداد صفحات : نامشخص زیرشاخه : حقوق اداری
حجم فایل : نامشخص شماره ثبت : 1389-12-24-32339


مقدمه




حقوق اداری همانند سایر رشته های حقوق، دارای منابع و خاستگاه حقوقی است که هریکی از آنها به عنوان منبع و سرچشمه، در رشد، توسعه و بالندگی اين حقوق، نقش مؤثری دارد.

شناخت دقیق حقوق اداری، هم نیاز به معرفت مفهوم اداره از نظر صوری و ماهوی دارد و هم ضرورت مبرم به شناخت منابع گوناگون حقوق اداری دارد.

همانسان که تعریف های متفاوت برای مفهوم اداره، حقوق و حقوق اداری ارايه شده است، برای منابع حقوق اداری، نیز منابع گوناگونی شمرده شده است، که این منابع از حیث درجه و اهمیت، نیز تفاوت دارد.

در پاره ای از کشورها، رویه ي قضایی، قوانین غیر مدون و عرفی، منابع اصلی حقوق اداری را تشکیل می دهد و در بعض دیگر، قوانین مدون اعم از قانون اساسی و قوانین عرفی، مهمترین منابع حقوق اداری به حساب می رود که به وسیله ي مقامات صلاحیتدار وضع و اجرا می گردد.

سوال اصلی در این مقاله این است که مفهوم حقوق اداری چیست؟ و چه چیز مهمترین منابع آن را در نظام حقوقی افغانستان تشکیل می دهد؟

مقاله سعی کرده است تا در ضمن دو گفتار، با تحلیل و بررسی این دو مساله، به پاسخ آن برسد.


گفتار اول

مفاهیم و ویژگی های حقوق اداری

فهم دقیق واژگان مفاهیم و ویژگی های هر مساله حقوقی، گام اصلی آشنایی با مساله است. شناخت ویژگی ها و مفاهیم حقوق اداری نیز چنین نقشی را در مسايل حقوق اداری دارد. از این رو در این گفتار سعی شده است با تعریف واژگان مساله، گام هایی در جهت درک مفاهیم حقوق اداری برداشته شود. هرچند که یک تعریف جامع و مورد اتفاق حقوقدانان برای حقوق اداری ممکن است وجود نداشته باشد؛ به دلیل که هم تعریف اداره و هم تعریف حقوق، و به تبع آن تعریف حقوق اداری، دشوار خاصی خود را دارد، چنانکه نویسندگان علوم اداری برای واژه ي اداره بیش از ده تعریف ذکر کرده اند و در مورد حقوق نیز، به گفته رنه دواید، حقوقدان برجسته فرانسوی تعریف پذیرفته شده مورد اتفاق همه وجود ندارد.1

الف ) اداره
اداره به معنای گرداندن به گردش آوردن کار است و در معانی مختلف از جمله در موارد ذیل به کار رفته است:

1 – اداره و رهبری امور عمومی و خصوصی، اموال و دارایی ویا اداره ي اجتماع، نظیر سپردن اداره ي یک ولایت به والی و ادراه ي یک شرکت تجاری، به هیات مدیره آن شرکت؛

2 – وظایف و امور مربوط به اجرای قوانین و نحوه ي رسیدگی به تکالیف و اعمال اداره هاي تحت مدیریت حکومت؛

3 – مجموعه ي دستگاه های اداریي که مقامات، مستخدمین و مأمورین دولت در آن به انجام وظیفه و اداره امور اشتغال دارند و قوانین کشور، سیاست ها و خط مشی های کلی و عمومی دولت را به اجرا می گذارند؛

4 – رژیم حقوقی که به موجب آن اموال صغیر تحت قیمومیت و سرپرستی است، نظیر اداره ي قانونی اموال صغیر، مجانین، و اشخاص غایب؛

5 – انجام کار خاصی، نظیر اداره ي یک تست، یعنی انجام یک تست روانی؛

6 – به معنای رهبری و اداره ي گروهی، نظیر اداره و رهبری یک دولت، یک حزب، یک سازمان بین المللی و یک شرکت تجارت جهانی.
اداره در اصطلاح حقوقی، مجموعه سازمان یافته ای است که تکالیف و وظایف تامین نیازهای عمومی را به عهده دارد. و این تعریف شامل مجموعه ي دولت به عنوان یک نهاد واحد سیاسی و اداری می شود. و هم شامل واحد های اداری در درون دولت، نظیر اداره ي محلی در یک ولایت و یک ولسوالی و مانند آن.


مفهوم اداره از نظر واژه شناسی فرانسوی و آمریکایی

برداشت فرانسوی از مفهوم اداره

واژه ي Administration مشتق از واژه ي لاتینی Administrati در قرن 14 میلادی است و به معنای اداره و رهبری امور عمومی و امور خصوصی اموال و دارایی است و یا اداره کردن یک اجتماع، نظیرسپردن اداره ي یک ولایت به والی و یا اداره ي یک شرکت به هیات مدیره. واژه ي مزبور در آخر قرن 18 میلادی در معانی زیر کاربرد داشت:

1 – کار های مربوط به اجرای قوانین و نحوه ي ادارات عمومی تحت زعامت مقامات حکومتی؛

2 – مجموعه ي ادارات و مامورینی که به وظیفه ي اداره اشتغال دارند نظیر اداره ي کشور به وسیله ي دولت. اداره ي ولایت به وسیله ي والی، ماموران و دستگاه اداری ولایت؛

3 – رژیم حقوقی که به موجب آن اموال صغیر تحت سرپرستی است نظیر اداره ي اموال صغیر در غیاب ولی.2
برداشت آمریکای شمالی از مفهوم اداره

برداشت آمریکای شمالی دیکسیونروبستر قرن 20، جدید مفاهیم زیر را برای واژه ي Administration ذکر کرده است:

1 – اداره و مدیریت کردن؛

2 – اداره ي موسسات دولتی؛

3 – گروه مقامات اجرایی یک سازمان دولتی و طرز اداره ي آنها؛

4 – اجرای قوانین و مقررات و غیره؛

5 - وصیت و نظارت اجرایی در مورد شخصی که بر مال خود به علت عدم توانایی عقلی نمی تواند حاکم باشد.3

به نظر می رسد که اداره با در نظر گرفتن معنای لغوی آن که گرداندن و اداره کردن باشد، یک مفهوم بیشتر ندارد، و آن چیزی جز مدیریت و چرخاندن امور نیست. این مدیریت مصداق های زیادی دارد، از اداره ي واحد سیاسی دولت با تمام واحد های اداری تابعه آن گرفته تا اداره ي اصناف و نهاد های غیر دولتی، نظیر اداره ي شرکت ها، اتحادیه ها، انجمن ها، گروه ها و سازمان های غیر دولتی.
اما استعمال اداره به محلی که در آنجا خدمات عمومی و امور اداری انجام می گیرد از قبیل به کار رفتن ظرف به جای مظروف است، زیرا اداره محل و جایگاه برای چرخاندن و مدیریت اعمال اداری است.


ب) حقوق

حقوق واژه ي عربی و جمع حق است. در لغت به معنای راست، بهره و نصیب، و الزام به امری به کار رفته است. در اصطلاح حقوقدانان به معانی مختلفی استعمال شده است بنابرين دريافت یک تعریف واحد و جامعي كه مورد قبول همه ي حقوقدانان باشد، دشوار است. دلیل عمده ي آن وجود عقاید مختلف و نظام های گوناگون سیاسی برخاسته از ایديولوژی های متفاوت با مبانی و منابع متعدد است که هرکدام آنها به نحوی در تعریف حقوق دخالت دارد.4

به طور کلی حقوق به معانی مختلفی از جمله موارد ذیل به کار رفته است:

1 – مجموعه ي قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص، از این حیث که بشر موجود اجتماعی است. بقا و ادامه ي حیات با آشفتگی و زور امکان ندارد، و از این رو باید قواعدی که به آن حقوق می گویند، بر روابط انسان حاکم باشد؛

2 – امتیاز، بهره و توان خاصی که حقوق برای هرکسی در اجتماع می بخشد، نظیر حق زندگی، حق مالکیت و شغل، حق انتخاب و آزادی؛

3 – معاش و اجرتی که کسی در برابر انجام عملی دریافت می کند، نظیر حقوق کارمندان یک اداره؛

4 – دانشی که به تحلیل و بررسی قواعد حقوقی می پردازد، نظیر حقوق اداری، حقوق جزا، و مانند آن.

ج ) حقوق اداری

حقوق اداری از دو واژه: حقوق و اداره، ترکیب یافته به دو شیوه قابل تعریف است: یکی به لحاظ صوری یعنی به لحاظ ارتباط منطقی میان سازمان ها عمومی. و دیگری به لحاظ ماهوی، یعنی به لحاظ قواعد و احکامی حاکم بر آن:

1 - حقوق اداری از نظر صوری، شاخه های از حقوق داخلی به شمار می رود و موضوع آن مطالعه اداره و وظایف و فعالیت های مجموعه ي دستگاه سازمان ها و ادارات دولتی، مقامات و مامورانی است که زیر نظر هیات حاکمه و مقامات سیاسی، به حفظ نظم عمومی و تامین نیازها و خدمات عمومی در جامعه می پردازند.

این تعریف هم موضوع حقوق اداری را روشن می سازد و همچنین ارتباط آن را با حقوقی اساسی بیان می دارد. زیرا دستگاه اداری، تابع سازمان سیاسی و هیات حاکمه در هر کشور می باشد. و مطالعه دستگاه اداری دولتی، و وظایف و صلاحیت های آنها از موضوعات حقوق اساسی است.

2 - حقوق اداری از نظر ماهوی، قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه اداره ي دولتی است که وظایف و تکالیف سازمان های اداری دولت به خصوص سازمان های اجرایی و روابط آنها را با مردم تعیین می کند.

بنابرین حقوق اداری برخلاف حقوق خصوصی که روابط افراد را با یک دیگر تنظیم می کند، به تنظیم روابط افراد و دولت مربوط می شود.

حقوق اداری نظام به خصوصي از دانش حقوق است که در آن دولت آزادی عمل بیشتری دارد به گونه ای که به غیر از دولت هیچ کسی قادر نیست که روابط آن را با ماموران و مستخدامان اداره تعیین و تنظیم کند. و دولت هر وقت که اراده کند می تواند در وضعیت کارکنان و ماموران خود به صورت یک جانبه تصمیم بگیرد و تغییرات به وجود بیاورد و یا به استخدام آنها خاتمه بدهد. و همچنین در قرارداد های اداری که دولت منعقد می کند، بدون اینکه شرطی شده باشد، در صورت لزوم می تواند به طور یکجانبه تعهدات اضافی به پیمانکار خود تحمیل کند و یا به لحاظ منافع عمومی، آنها را فسخ و لغو نماید.

حقوق اداری از اصول و قواعد بنیادین برخوردار است که حتا در صورت سکوت قانونگزار، نیز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است و همین ویژگی سبب شده که حقوقدانان از استقلال حقوق اداری سخن بگویند و از آن به عنوان نظام مستقل در بین رشته های علم حقوق یاد کنند.5


تعریف حقوق اداری از نگاه حقوقدانان غربی

آندره دلوبادر یکی از حقوقدانان معاصر فرانسوی دو تعریف از حقوق اداری دارد:

1- حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی است که مشتمل بر سازمان و فعالیت آن است که در عرف به آن اداره گویند.


2- حقوق اداری آن دسته از قواعد حقوقی ویژه، متمایز از حقوق خصوصی است که به وسیله ي مقامات و دادگاه هاي اداری به موقع اجرا گذاشته می شود.

ژرژودل حقوقدان دیگر فرانسوی معتقد است که حقوق اداری، حقوق مشترک و عام قدرت عمومی است.

از نظر او حقوق اداری مجموعه ي فعالیت دولت و اشخاص عمومی است که از قدرت عمومی بر خوردار است.

ژان دیورو یکی دیگر از صاحب نظران حقوق اداری مشابه همین تعریف را در باره حقوق اداری ارايه کرده و گفته است: حقوق اداری مجموعه ي قواعد حقوقی ترجیحی، حقوق عمومی حاکم بر فعالیت های اداری اشخاص اداری است.

از نگاه او نیز حقوق اداری مجموعه ي قواعدی است که از ویژگی ترجیحی، تحمیلی و آمرانه برخور دار است6.

د) ویژگی ها و خصوصیات حقوق اداری

حقوق اداری، دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که شناخت آنها به درک و شناخت ماهوی و شکلی حقوق اداری مفید و موثر است. و به پاره ای از آنها به اختصار اشاره می گردد:

1 - حقوق اداری، در کشور ما به دلیل گسترده و متنوع بودن مشاغل و اعمال اداری غیر مدون است و تا هنوز مثل سایر قوانین (قانون اساسی، قانون مدنی، قانون اجراآت جزایی، قانون انتخابات، قانون شورا های ولایتی، قانون پولیس، قانون مبارزه علیه ي تمویل تروریزم، قانون مبارزه علیه ي تطهیر پول و عواید ناشی از جرايم، قانون رسانه ها، و...) در یکجا گردآوری نشده است.

حقوق اداری در کشورما، همانند بسیاری از کشور های دیگر، به صورت، قوانین، فرمان های تقنینی، مقررات و مصوبه های شورای وزیران، آيین نامه ها و ابلاغیه ها، و نیز بعضا به صورت عرف و رویه ي اداری است، که به دلیل تحولات و تغییرات زیادی در قوانین و سیستم اداره ي کشور، در سه دهه اخیر، همراه با پراکندگی و تناقضات موجود در آنها، باعث دشواری های در سیستم اداری کشور گردیده است و البته قانون واحد مدون اداری در تسهیل امور و اعمال اداری نقش به سزایی دارد، ولی تنوع دوایر و کثرت مسايل و اعمال اداری به خصوص با تغییرات و تحولاتی که هر روز دامنگیر کشور بوده، چنین فرصت و مجالی را تا هنوز نداده است. هرچند امید است که در آینده تدبیری اتخاذ گردد که منجر به تدوین اصول و قواعد کلی به نام «حقوق و قانون اداری» گردد.

2 – حقوق اداری، شاخه ای از حقوق عمومی است. و رابطه ي نزدیک با حقوق اساسی دارد. حقوق اساسی در میان رشته های حقوق عمومی، از اهمیت خاصی برخوردار است، وحتا حقوقدانان، حقوق اساسی را اساس و پایه ي حقوق عمومی دانسته اند، زیرا در آن ساختار حقوقی دولت، و رابطه ي سازمان ها مطرح می شود، و ساختار قوای سازنده ي حکومت (مقننه، مجریه و قضايیه) و شیوه ي مشارکت افراد در قوای سه گانه و حقوق و آزادی های آن در برابر دولت مورد بحث قرار می گیرد7.

3 – هدف حقوق اداری، تامین منافع و نیازمندی های عمومی وتحقق بخشیدن به روح و ارزش های قوانین است و فلسفه ي تشکیل واحد های اداری، نیز به همین منظور است چنانکه ماده 142 قانون اساسی مقرر داشته است: «دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزش های مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می دهد.»

4 – موضوع حقوق اداری، مطالعه سازمان رسمی و قانونی دستگاه های اداری دولت و صلاحیت و اختیارات و تکالیف آنها است که به موجب قانون مقرر گردیده است8. و همچنین تنظیم روابط بین مردم و واحد های اداری دولتی، از موضوع حقوق اداری می باشد. و از این رو حقوق اداری، در رشته ي جداگانه اي به نام حقوق اداری از مجموعه ي قواعد و مقرراتی پیروی می کند و تنظیم روابط مردم با واحد های اداری، و نیز حقوق و وظایف سازمان های اداری را بر عهده دارد.

به طور کلی حقوق اداری ناظر بر فعالیت های سازمان های اداری دولتی است و آن عبارت است از اعمال اداری و اجراي موضوع آن و به کار بستن تصمیمات و دستورالعمل های مقامات عالیه ي کشور (قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ي قضاييه) است. ولی اعمال سیاسی، قضایی، اعمال قانونگزاری، مشمول قواعد حقوق اداری نمی گردد، هرچند تعیین مرز میان اعمال اداری و اعمال سیاسی و قضایی کار دشوار است.

به دیگر تعبیر، موضوع حقوق اداری، اشخاص حقوق اداری، ساختار و تکالیف وزارتخانه ها، و دوایر دولتی، تقسیمات کشور و شهرداری ها، و شوراها و روابط این سازمان ها با مردم و تنظیم روابط آنها می باشد. و از مسايل مهم آن بررسی شیوه ي رسیدگی عدالت اداری و مبارزه با فساد اداری است.
5 – قواعد حقوق اداری، امری و اقتداری است و برخوردار از ابزار های قهری و حمایتی می باشد که روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان را تحت اداره ي عالی ترین مقام اداری کشور در جهت تامین منافع عامه تنظیم می کند.

6 – قواعد حقوق اداری، تنها قانون و مقررات موضوعه نیست بلکه رویه قضايی و اصول کلی حقوقی و دیگر منابع حقوق اداری را نیز دربر می گیرد، و ماموران اداری وظایف اجراي قواعد حقوقی را به عهده دارند، و نمی توانند وضع قواعد حقوقی بکنند9، زیرا چنین کاری تجاوز به حریم قوه ي قانونگزاری است، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده باشند، هرچند که ماموران و مجریان قوانین و مقررات اداری بر اساس برداشت و تفسیری که از قوانین و حقوق اداری دارد، عمل می کنند. و چه بسا که در مواردی نیز از آن تخطی کنند.

7 – حقوق اداری در کشور ما پدیده ي جدید وجوان است که همراه با تحولات در عرصه ي حقوق و اندیشه، طرز تلقی از نوع حکومت، و ارزش دهی به اراده و حاکمیت مردم، رعایت حقوق شهروندان، قانونمند شدن روابط بین اداره کنندگان و اداره شوندگان، اندیشه محدود شدن واحد های اداری به قانون، تقویت گردیده است و در سیستم اداری کشور، تاحدودی نمایان شده است و چنین انتظاراتی مردم نیز اميدوار كرده است.


نتیجه

بنابر آنچه گذشت، حقوق اداری هم از نظر واژگان شناسی، و نیز از نظر صوری و ماهوی، و تعریف هایی که از منظر های مختلفی برای آن بیان شده، و همچنین از نظر ویژگی ها، و اهداف، روشن شد. و حقوق اداری شاخه اي از حقوق عمومی است که تنظیم روابط افراد و دولت را به عهده دارد و دولت در آن از آزادی عمل برخوردار است و حقوق اداری، دارای اصول و قواعد بنیادین است که حتا در صورت سکوت قانونگزار، نیز در روابط افراد و دولت قابل اجرا است. و در گفتار بعدی اصول بنیادین و منابع حقوق اداری توضیح داده می شود.


گفتار دوم

منابع و اصول بنیادین حقوق اداری

منابع جمع منبع، به معنای سرچشمه و خاستگاه اصلی به کار می رود، مثلا منابع حقوق، یعنی خاستگاه حقوق و نیرو های سازنده ي قواعد حقوقی، نظیر شریعت و اراده ي خداوند، عرف و اراده ي مردم، و یا هر مقام و قدرتی که قواعد الزامی وضع می کند.
بنابرین، منظور از منابع حقوق اداری، خاستگاه اصلی و نیرو های سازنده ي قواعد و حقوق اداری است. و آنها مجموعه ي قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه های اداری است که در مقام عمل و اجرا می بایست نصب العین قرار داده شود. نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، آيین نامه، تصویب نامه ها، بخش نامه ها، اصول کلی حقوقی، معاهدات بین المللی و احکام محاکم قضایی و نظاير آنها 10 که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می گردد:


الف ) قانون اساسی

قانون اساسی به مثابه ي عالی ترین قوانین کشور که در راس قرار دارد، از مهمترین منابع حقوق اداری به شمار می رود که می بایست نصب العین دستگاه های اداری قرار داده شود زیرا قانون اساسی تعیین کننده ي چهار چوب اصلی و اهداف کلی اداره ي دولت و سازمان های اداری تحت نظر قوه ي مجریه است. و از باب نمونه به مهمترین آنها اشاره می شود:

1 – ایجاد جامعه ي عادلانه و عاری از تبعیض و استبداد مبتنی بر قانون و عدالت اجتماعی و تامین زندگی سالم.

در مقدمه ي قانون اساسی ایجاد جامعه ي متکی بر اراده ي مردم، و عاری از ستم و تبعیض از مهمترین اهداف قانون اساسی ذکر شده و در آن آمده است: «به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده ي مردم، دموکراسی، خشونت و مبتنی بر قانونمندی عدالت اجتماعی، حفظ کرامت، و حقوق انسانی و تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین.» و همچنین بر اساس ماده 22 قانون اساسی «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.» و تکیه بر چنین نظامی عاری از تبعیض، ایجاب می کند که دستگاه های دولتی برای تحقق آن و تامین نیازها و زندگی سالم عاری از تبعیض و ستم، برنامه ریزی و در راستای تحقق آن مشی نماید.

2 – احترام به اسلام و اراده ي مردم

بر اساس ماده سوم و چهارم قانون اساسی، قوانین اسلام و اراده ي مردم، نقش اصلی در اداره ها و سازمان های دولتی دارد، زیرا طبق ماده دوم، هیچ قانون و دستور العملی در دستگاه های اداری که مخالف اسلام باشد، ارزش قانونی و اجرایی ندارد. و طبق ماده 4 و 83 ، 84 و 90، 138، 141 قانون اساسی، نقش تعیین کننده ي اراده ي مردم، از طریق انتخاب نمایندگان خود، در شورا های ملی، ولایتی و ولسوالی، و نقش آن در ایجاد، تعدیل و لغو واحدها و دستگاه هاي اداری نمایان است.

3 – رعایت تفکیک قوا

طبق ماده 71 «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست ريیس جمهوری اجرای وظیفه می نماید... وظايف شان توسط قانون تنظیم می گردد.»، و ماده 81 «شواری ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده ي مردم آن است.» و طبق ماده 116 «قوه ي قضاييه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.» و ماده 122 «هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه های را از دایره صلاحیت قوه قضايیه به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض نماید.» تفکیک و استقلال قوا در دولت و اداره جمهوری اسلامی افغانستان رعایت شده است. و این اصل به مثابه*ي قانون حاکم و برتر، برای اداره*ي کلی دولت در نظر گرفته شده است.

4– اجرای صلاحیت های ريیس اداره ي دولت، بر اساس قانون

طبق ماده 60 قانون اساسی «ريیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحیت های خود را در عرصه های اجرايیه، تقنینیه و قضايیه، مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال می کند. ريیس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می باشد. کاندیداي ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندیدا شدن خود به ملت اعلام می دارد. معاون اول ريیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات ريیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند. در غیاب معاون اول ريیس جمهور معاون دوم مطابق به احکام مندرج قانون اساسی عمل می کند.» ريیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام ريیس اداره دولت، مکلف است که صلاحیت های خویش را در تمام عرصه های اجرايی، تقنینی، و قضايی، مطابق با احکام قانون اساسی اعمال کند. و این ماده، اداره ي ريیس دولت را، در اداره ي کشور، تنها در محور قانون اساسی، قانونی می داند.

5 - وضع و تطبیق نصاب تعلیمی بر مبنای اسلام و فرهنگ ملی

طبق ماده 44: «دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی وضع و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.» اداره ي دولت موظف به تدوین تطبیق نصاب واحد تعلیمی بر اصول کلی یاد شده و تدوین مضامین دینی در کتاب های درسی مکاتب، بر مبنای مذاهب اسلامی می باشد. و بر اساس این ماده، اداره ي دولتی در بخش تعلیم و تربیه نمی تواند، نصاب واحد تعلیمی را بر خلاف آن وضع و تطبیق کند.

6 – جبران خسارت شخص متضرر از واحد های اداری

طبق ماده 51: «هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.» هر شخصی اعم از اینکه کارمند اداره باشد، یا غیرآن، بدون دلیل خسارت و زیان از طرف اداره ببیند، حق تقاضای جبران خسارت را از اداره از طریق اقامه ي دعوا در محکمه را دارد. و به موجب این ماده ي قانونی، واحد اداری اي که بدون موجب باعث خسارت به کارمندان، و ماموران، و یا به پیمانکاران طرف قرار داد اداره بشود، و یا سبب ضرر و وارد شدن خسارت بر هرکسی گردد، ملزم به جبران خسارت شخص متضرر بر اساس حکم محکمه می باشد.

7 – ایجاد اداره سالم و بدون تبعیض

طبق ماده 50 قانون اساسی: «دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور بعد از تصویب شورای ملی تدابیر لازم اتخاذ نماید.

اداره اجراآت خود را با بی طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد

اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.»
بر اساس این ماده، دولت موظف به ایجاد اداره ي سالم است. و همچنین دولت مکلف به اصلاحات سیستم اداری کشور است. و دولت برای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری از اختیارات لازم برخوردار است و می تواند هر تدابیری را که برای اصلاحات اداری لازم و مفید بداند، اتخاذ کند.

و نیز بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است که در تمام واحد های اداری اجراآت و اعمال اداری را بدون تبعیض و با رعایت بی طرفی کامل عملی کند و به خصوص در استخدام ماموران اداری در هر نوع اداره ای که باشد، اهلیت، شایستگی و کاردانی را برای اتباع کشور در نظر بگیرد، و فاکتور های تبعیض، نظیر تعلقات قومی، تنظیمی، منطقه اي، زبانی، مذهبی و هرگونه معیاری به دور از اهلیت و شایستگی را در استخدام کارمندان اداری، در نظر نداشته باشد، اگر چنانچه کارمندی در اداره ای بدون رعایت اهلیت، با لحاظ فاکتور های تبعیض، استخدام شود، عمل غیر قانونی تلقی می گردد.

ماده 50 قانون اساسی کشور، روی علت اصلی فساد اداری انگشت گذاشته و آن را برجسته ساخته است. همان چیزی که در گذشته علت اصلی فساد در سیستم اداری کشور به حساب می رفت؛ سیستم واحد های اداری، اجراآت و اعمال اداری، استخدام کارمندان و ماموران در واحد های اداری، بر محور تبعیض و نادیده گرفتن اهلیت و شایستگی دور می زد، به گونه ای که آثار و بقایای چنین روندی، تا کنون سیستم اداری کشور را فرسوده و بیمار ساخته است، و اصلاحات آن تلاش های زیادی را از سوی مقامات بلند رتبه اداری می طلبد.

آنچه که یاد شد نمونه ای از ده ها مواردی است که قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منبع حقوق اداری، اصول و قواعد کلی را بر واحد های اداری کشور حاکم و ملزم کرده است.


ب) قوانین عادی

بعد از قانون اساسی، قوانین عادی مهمترین منبع برای حقوق اداری به شمار می رود، مراجع و مقامات اجرایی کشور موظف به رعایت قوانین عادی مصوب در شورای ملی است.

طبق ماده 94 قانون اساسی: «قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح ريیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد.»، قوانین عادی، به مجموعه قواعدی اطلاق می گردد که به تصویب دو مجلس شورای ملی رسیده باشد، و ريیس جمهور آن را توشیح کرده باشد.

وضع قوانین عادی طبق ماده 81 قانون اساسی از اختیارات مجلس شورای ملی است که به عنوان عالی ترین ارگان تقنینی کشور و مظهر اراده ي مردم شناخته شده است، که می بایست در موقع اظهار رای مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را در نظر بگیرد. و بر اساس ماده 3 قانون اساسی: «در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»

قوانین عادی نمی تواند مخالف احکام اسلام باشد. و از اینکه برای تشخیص مخالفت، و عدم تشخیص آن مقام صلاحیت دار در قانون تعیین نشده است، طبق ارتکاز وجدانی قانونگزار و رای دهندگان به این قانون، چنین مقام صلاحیتدار، حتما کسانی است که بصیرت و تخصص، در احکام دینی دارند، با قید وثاقت و اطمینان، تا بتوانند تشخیص بدهند، و سخنانشان قابل اعتماد باشد.

بنابراین قوانین عادی اي که در اداره ي کشور، و واحد های اداری کوچک و بزرگ، معیار عمل و رفتار اداری قرار می گیرد، قوانینی است با سه ویژگی مهم؛ یکی اینکه به تصویب مجلس قانونگزاری برسد، و دوم به وسیله ريیس دولت به حیث عالیترین مقام اداری کشور، توشیح شده باشد، و سوم اینکه با احکام اسلام در مغایرت نباشد، و هر قانون عادی فاقد یکی از ویژگی های فوق، نمی تواند معیار عمل اداری قرار بگیرد.

حکومت برای قانونمندی رفتار و اعمال اداری، و برنامه های انکشافی دولت، بر اساس ماده 98 و ماده 95: «پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه تنظیم امور قضايی از طرف استره محکمه توسط حکومت صورت می گیرد.» و ماده :97 «پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.» پیشنهاد طرح قوانین عادی را به مجلس می دهد و با طی تشریفات خاصی که در قانون اساسی آمده، به وسیله قوه ي مجریه در واحد های اداری، قضايی، سیاسی، نظامی و سایر شعبات حکومتی به مرحله ي اجرا گذاشته می شود.


ج) مقررات و آيین نامه های دولتی

با اینکه قانونگزار طبق ماده 81 و ماده 90 قانون اساسی، قانونگزاری را از وظایف و صلاحیت قوه ي مقننه قرار داده است و طبق ماده 94 ، قانون را عبارت از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رييس جمهور رسیده باشد، دانسته است، ولی در مواردی، حق قانونگزاری را به قوه ي مجریه تفویض کرده است که قوه ي مجریه می تواند مقررات و آيین نامه های را وضع و به مرحله ي اجرا بگذارد با این شرط که مقررات دولتی که در قالب آيین نامه، تصویب نامه، یا بخش نامه شکل می گیرد، مناقض نص و روح قانون نباشد. در این باره مادة 76 قانون اساسی مقرر می دارد: «حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات نباید مناقض نص یا روح قوانین باشد.»

به موجب این ماده، قانونگزار، حدود و اختیاراتی را برای قوه ي مجریه تفویض کرده تا برای خطوط اساسی سیاست دولت، و همچنین برای منظم نمودن وظایف و تکالیف، مقررات و دستورالعمل هایی را وضع و به مرحله ي اجرا بگذارد. و همچنین بر اساس ماده 43 و 44، 47 قانون اساسی، قانونگزار برای دولت اختیار وضع و اجرای برنامه های موثر و مفید را برای توسعه و پیشرفت علم، فرهنگ و ادب و حمایت از مولفان و مخترعان و همچنین برای امحای بی سوادی وتامین تعلیمات رایگان، داده است.

دادن چنین اختیاراتی به قوه ي مجریه، دلایل مختلفی دارد که از جمله ي آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 – برای اینکه قوه ی مجریه ابزار لازم حقوقی را برای توسعه، و اجرای تکالیف اجتماعی، فرهنگی داشته باشد، و بتواند نیازمندی های عمومی کشور را تامین و از بی نظمی جلویگری نماید، نیازمند به وضع مقررات و اجرای آن به شکل قانونی است تا از این رهگذر برای تحقق سیاست ها و برنامه هایش ابزار لازم حقوقی و پشتوانه ي قانونی را داشته باشد.

2 – قوه ي مقننه به خاطر کثرت مقررات و لوایح دولتی، فرصت کافی برای وضع تمامی مقررات، آيین نامه ها و تصویب نامه های دولتی را به یقین ندارد، از این رو پاره ای از اختیارات را برای دولت در وضع مقررات، آيین نامه وتصویب نامه های دولتی برای به اجرا در آمدن و عملیاتی شدن قوانین داده است.

3 – ممکن است پاره ای از مقررات، تصویب نامه ها و آيین نامه های دولتی چندان اهمیتی نداشته باشد، و از این رو مجلس قانونگزاری برای تصویب مسايل و موضوعات کم اهمیت اقدامی نمی کند.

4 – قوه ي اجرایی و اداری به دلیل اینکه از نزدیک با مسايل مختلف اجرایی و اداری درگیر می باشد، و می تواند از کارشناسان خبره و متعدد کمک بگیرد، از این رو می تواند تدابیر و تصامیم دقیق تر و راهگشاتری را در وضع مقررات، آيین نامه در امور مختلف اداری اتخاذ کند.

5 – در قوانین عادی، بیشتر مقررات کلی و ملی وضع می گردد، نیاز های محلی نظیر حمل و نقل، و نظافت امور شهری و محلی ممکن است چندان مورد توجه واقع نشود، و از این رو قانونگزار، به مقامات محلی با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف و توسعه حیات ملی صلاحيت های لازم را مطابق با احکام قانون، به اداره ي محلی بر اساس ماده 137 قانون اساسی تفویض کرده است. و بر اساس ماده 139 و 140 مشارکت شورا های ولایتی و محلی را با همکاری اداره ي ولایت و محلی، در اداره ي ولایت و محل در نظر گرفته است.


نتیجه

آنچه بیان شد، نظیر حقوق اساسی، قوانین عادی، مقررات دولتی اعم از آيین نامه ها، تصویب نامه ها و ابلاغیه ها، منابع معتبر اسلامی و نظاير آن، به عنوان منابع حقوق اداری، دولت را مکلف می دارد، که وظایف و تکالیف اداری و حکومتی را بر طبق آنها، اجرا و عملی سازد، و به اهداف قوانین جامه ي عمل بپوشاند. چنانکه فلسفه ي تشکیل ادارات دولتی، به موجب ماده 142 قانون اساسی، تعمیل احکام و تامین ارزش های مندرج قانون اساسی شناخته شده است. ولی منابع حقوق اداری منحصر به آنچه که ذکر شد نیست، عرف و عادت و رویه ي قضایی و قواعد و اصول کلی حقیقی که رعایت آنها مورد احترام و توجه قضات، حقوقدانان و مجریان حقوقی قرار گرفته، نظیر اصل عدم ضرر، اصل تساوی افراد در برابر قانون ، تساوی در استخدام، اصل نفی تبعیض، قاعده ي لاضرر، و نظاير آن را نیز می توان از منابع حقوق اداری به حساب آورد.

1ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چ چهارم، 1381، ص 59.
2 .Le Novvcau larosse univcrsel T.I.P, 17, petit dictionnair Robert, P.22.
به نقل از ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 38 .
Webster,s new tewntien eentieth centurury3 Dictionary unabridgcd second editlon world U.S.A 1968 New York . به نقل ازولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 39
4 : رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364، ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 17- 18.
5 . منوچهر طباطبايی، حقوق اداری، تهران، سمت، چ هشتم، 1381، ص4 – 7.
6 .ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 60 – 61، رضا موسا زاده حقوق اداری 1-2، تهران، نشر میزان، چ پنجم، 1382. ص 30.
7 . دکترناصر کاتوزیان، مقدمه ي علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 36، 1382، ص 93،
8 . منوچهر طباطايی، حقوق اداری ، پیشین، ص 11.
9 ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، پیشین، ص 69
10 . رضا موسا زاده، حقوق اداری، پیشین، ص 147 - 157. ولی الله انصاری، کلیات وق اداری، پیشین


 
بالا پایین