رهبري از نگاه قانون

[eLOy]

رهبري از نگاه قانون

اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:


• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجريه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرايط و صفات رهبر
• اصل110: وظايف و اختيارات رهبر
• اصل111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام
• اصل113: رئيس جمهور
• اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور
• اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين
• اصل157: رئيس قوه قضائيه
• اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
• اصل176: شورای عالی امنیت ملی
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى


اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏

1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشريع.
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏ الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلام‏ الله عليهم اجمعين)،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
ج ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏كشى و سلطه ‏گرى و سلطه‏ پذيرى،
قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى كند.


اصل 5

در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى گردد.

اصل 57

قواى حاكم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.


اصل 60

اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.


اصل 91

به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى شود:

1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند.


اصل 107

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏ الله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.


اصل 109

شرايط و صفات رهبر:

1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد مقدم است.


اصل 110

وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام.
3- فرمان همه ‏پرسى.
4- فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف - فقهاى شوراى نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج - رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د - رئيس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و - فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.


اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد. در صورت فوت يا كناره‏ گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.


اصل 112

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.


اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.


اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليت دهاى وى را بر عهده مى گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند.


اصل 142

دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.


اصل 157

به منظور انجام مسئوليت‏ هاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.


اصل 175

در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى كند.


اصل 176

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.

1 - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .

اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته ، به این قانون الحاق شده است .


اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايد:

1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سه گانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هيأت وزيران.
7- سه نفر از قوه قضائيه.
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى كند.