اقامتگاه اشخاص حقیقیمعیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:
- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
- اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).
- اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
- اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
- با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.
- اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
- و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.