ما برای حفظ کشور سکوت کردیم. میگویند رشوه داده، وام گرفته یا گشایش اعتبار خارجی را آورده داخل و تنزیل کرده است. پیرامون این مباحث به معاون حقوقی مأموریت دادم تا پیگیری کند و پس از تهیه گزارش کامل مطلع شدیم که از نظر حقوقی کلیه موارد در چارچوب قوانین بانک مرکزی بوده و البته در برخی موارد هم تخلف صورت گرفته یا بهعبارتی دور زده شده است.
به عبارتی وامی اخذ شده و کارخانه فولاد تأسیس شده که آن هم بر مبنای اعلام سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد بیش از مبلغ تسهیلاتی که گرفتهاند، سرمایه دارند. روزی که این افراد دستگیر شدند کل مانده تسهیلات آنها 1700 میلیارد و بدون معوقه بوده است. پرسش من این است که یک نفر در کشور پیدا شود و به من نشان دهد که یک وام 5 میلیارد تومانی در کشور اختصاص یافته بدون آنکه رشته ای از ارتباطات مبادله شده باشد.
آنموقع که من به ساختار نظام بانکی ایراد میگرفتم همین مسایل را میدیدم، اما عدهای به مقابله با انتقادات میپرداختند و میگفتند که کشور را میخواهم بههم بریزم.
بانکی بهنام بانک صادرات خصوصی شد، رییساش قبلاً در دولت وزیر بوده و زمانیکه در دولت بود دنبال کار همین گروه بود و درگیرشد با رییس کل بانک مرکزی، همان موقع گفتم حق ندارید مشکل را به روزنامهها بکشید و بروید طبق قانون موضوع را پیگیری کنید. بعدها نامه تشکری به من داد از رییس کل بانک مرکزی که مشکل این افراد را حل کرد، بعد ایشان مدیرعامل بانک خصوصی صادرات شد. در هیأت مدیرهاش تصویب کرده که وام بدهد و یک شعبه این بانک در اهواز وام داده است، حال ارتباط این وام با دولت چیست؟ آیا این مبنایی بر اعلام فاسدترین دولت تاریخ است؟!
طرف معوقه نداشته، اموالش هم بیشتر از مبلغ تسهیلات بوده مدیرعامل یک بانک خصوصی هم اعطای وام را تایید کرده حالا تقصیر دولت در این پروسه چیست، وقتی مدیرعامل وقت آن بانک هم مشکلی متوجهاش نشده تقصیر دولت ما چه بوده است؟ مگر رییس جمهور مسؤول مصوبات بانکهای خصوصی هم هست؟
اعتقاد دارم این شانتاژهای گسترده هیچ ربطی به دولتهای نهم و دهم نداشته است، حال پرسش این است که چرا با دیگر معوقهها برخورد نمیشود و بهراستی آیا در نظام بانکی همین معوقه وجود داشته است؟ نکته جالبتر اینکه تمام این اتفاقات از اواخر 89 تا سال 90 رخ داده است. یعنی درست زمانیکه در اواخر سال 89 مجلس محترم طی مصوبهای رییس جمهور را از همه اختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلع میکند همه این اتفاقات رخ میدهد.درحال حاضر کاری به این خلع ید ندارم اما مقصر دانستن دولت در زمانیکه هیچ اختیاری نداشته است جای سؤال بسیار دارد.
مشروح گفت و گوی احمدی نژاد با نشریه نبض اقتصاد:
خبرنگار: جناب عالی بهعنوان یک شخصیت کاریزماتیک همواره تصمیمهایی میگیرید که نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی انعکاس گستردهای پیدا میکند. انتخابات سال 84، سال 88 و اخیراً هم ثبتنام غیرمترقبه در انتخابات ریاست جمهوری که بازخورد فراوانی یافت. بهعنوان نخستین پرسش می خواهم بپرسم که جناب عالی با چه انگیزه ایی وارد عرصه انتخابات شدید و نظرتان را نسبت به حواشی ایجاد شده بفرمایید؟
دکتر احمدی نژاد: همه ما باید به دنبال اهداف اساسی انسان یعنی استقلال، آزادی، عدالت، کمال، رفاه باشیم و جهان را برای امنیت و عزت همه بخواهیم. به تعبیری دیگر باید بهدنبال اصلاح وضع موجود باشیم. حرکت برپایه احترام، صلح، امنیت و حق تعیین سرنوشت برای همه ، نوید بخش زندگی بهتری برای جامعه بشری خواهد بود و در این مسیر باید تلاش کنیم تا وضعیت کشور نیز اصلاح شود. این رویکرد می تواند بیانگر انگیزه من برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باشد.
ملت بزرگ، مهربان، صمیمی ، تاریخ ساز، متمدن و با فرهنگ ایران همیشه برای انجام وظایف خود در صحنه حاضر بوده است، اما شان این ملت، آن چیزی نیست که امروز مشاهده میکنیم. احساس عمومی این نیست که رو به جلو میرویم، بلکه حس عقبگرد و درجا زدن در جامعه مستولی میشود و مردم متوجه میشوند اخبار منتشر شده، متناسب با واقعیتها نیست و من اصلاح این وضعیت را ضروری می دانم لذا برای حضور در عرصه انتخابات، احساس مسؤولیت کردم.
مسؤولین باید تلاش کنند مردم آزاد باشند و فشار اقتصادی، سیاسی، روحی و روانی را از دوش مردم بردارند. مگر میشود جنگل، مرتع، معدن و آب را در انحصار بگیریم و بعد دراختیار هر شخصی که دوست داشتیم قرار دهیم؟ در واقع اعتقاد دارم برای اصلاح امور کشور نیاز به تدوین قوانین جدید در همه عرصهها وجود دارد.
خبرنگار : با توجه به اینکه در دو دوره رییس اجرایی دولت بودهاید و امروز هم اشاره به مشکلاتی درخصوص قوانین دارید، گمان میکنید که بتوانید طی عمر یک دولت دیگر بر مشکلاتی با این وسعت فائق آیید؟
دکتر احمدی نژاد: ما جامعه را استاتیک نمیبینیم و اعتقاد داریم که جامعه دینامیک و پویا است. در 8 سال دوره ریاست جمهوری بنده، اقداماتی را شروع کردیم، اما مکمل و اقدام بعدی باید اصلاح ساختار تصمیمگیری باشد. ما برای پیشرفت نیازمند تصمیمهای بزرگ و کلان هستیم و ساختارها باید اجازه اعمال چنین تصمیمهایی را بدهد. اگر ساختارها بهگونهای تعریف شد یا بههم گره خورد یا انحراف از قانون اساسی را موجب شد، طبیعی است که این ظرفیت محدود میشود و درچنین شرایطی قادر به تصمیمگیری نخواهیم بود.
همانطور که در کنفرانس خبری هم اعلام کردم باید ساختار تصمیمگیری در کشور را اصلاح کنیم. هم اکنون همه نهادها از جمله مجلس، صدا و سیما و.. در همه تصمیمگیریها نقش دارند و باید به نسبتی که در تصمیمگیری نقشآفرینی میکنند مسئولیت هم بپذیرند.
در واقع توزیع اختیارات و مسؤولیت ها باید دارای توازن باشد، در کشور ما فضا بهگونهای شده که بهتدریج اختیارات به سمت دیگری رفته و مسئولیتها به سوی دیگر و همین مسئله مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. یعنی امروز شرایط کشور بهگونهای شده است که باید پیچیدهترین مباحث اقتصادی را به تصویب افرادی برسانیم که تخصص لازم در این خصوص را ندارند.
جالب اینجاست که وقتی چنین قوانینی به سرانجام نمیرسد همان تصویبکنندگان مدعی میشوند. از سوی دیگر در بخشهای گوناگون، حوزه اختیارات و مسؤولیت ها باید در طول هم قرار بگیرند نه در عرض هم باشند و یک نفر هم باید حرف آخر را بزند.
وضعیت امروز کشور بهگونهای شده که اگر بخواهیم یک تلفن همراه خریداری شود، از ده نقطه کشور پیرامون این خرید اظهارنظر میشود. بهعنوان مثال در زمانیکه بنده رییس دولت بودم و خزانهای داشتیم مجلس طرحی را ارایه داد که یک میلیارد دلار بردارد و به وزارت نفت بدهد که من در آن زمان ابلاغ نکردم، چرا که اعتقاد داشتم بر مبنای اصل 75 قانون اساسی که اعلام میکند اگر مجلس هزینه تراشید قابل طرح در مجلس نیست و قانون نمیشود که اگر شورای نگهبان رد کرد به مجمع ارجاع شود. اما اینکار صورت گرفت و به مجمع ارجاع و تصویب شد و من بهعنوان مجری قانون اساسی این اقدام را خلاف قانون اساسی تشخیص دادم. بعدها همین تفسیر را شورای نگهبان کرد، ولی درآن مقطع به آنگونه عمل شد.
در دولت نهم روزی وزیر نفت وقت نامهای نوشت مبنی بر اینکه 6 میلیارد دلار بنزین وارد کشور کردیم، در حالیکه سال قبل مجلس تصویب کرده بود که بنزین وارد نشود. در واقع کشوری که روزی 25 میلیون لیتر بنزین وارد میکرد در یک روز مجلس تصمیم میگیرد که بنزین وارد نشود، همان موقع اعلام کردیم که یک دفعه نمیشود که چنین قانونی را اجرایی کرد، اما زیر بار نرفتند.
در آن مقطع وزارت نفت اعلام کرد که ذخایر استراتژیک ما هم رو به پایان است و من دستور دادم که وزارت نفت براساس مصوبه شورای امنیت ملی نیاز کشور را تأمین کند.
در آن هنگام جلسهای با حضور وزیر نفت و 9 معاونش برگزار کردیم که در میان معاونانش دو معاون در دولت فعلی هم فعالیت میکنند.
وقتی عددها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدم که رقم مورد نیاز وزارت نفت 6 میلیارد دلار نمیشود پس از محاسبه متوجه شدند که 4 میلیارد دلار نیاز بوده، نه 6 میلیارد دلار و اشتباه شده باز محاسبه کردند و متوجه شدند که 2 میلیارد نیاز کشور است که بازهم زیر بار نرفتم و گفتم که وقتی نیاز 6 میلیاردی 2 میلیارد دلار میشود معلوم است که مشکلی در این خصوص وجود دارد.
بعد همان آقایی که امروز هم به نوعی در دولت حاضر است و علیه دولت گذشته بسیار سخن میگوید به من گفت که این 2 میلیارد دلار را هم نمیخواهند همان یک میلیارد دلاری را که مجلس تصویب کرده را به ما بدهید. روبه او کردم و با تعجب گفتم، واقعاً مشکلات با همین یک میلیارد دلار حل میشود، گفتند بله و من هم اعلام کردم درخواستشان را بنویسند. پس از این اتفاقات مجلس کلیه اختیارات رییس جمهور در حوزه نفت را حذف کرد و باید قبول داشت که این نظام تصمیمگیری، اجازه حرکت رو به جلوی کشور را نمیدهد.
مگر میشود در حوزه قوه مجریه در قوه دیگر تصمیمگیری شود بدون آنکه رییس قوه مجریه مطلع باشد. الان وضعیت قوانین کشور بهگونهای است که اگر ماهها در دولت متخصصان بنشینند و تصمیمی اتخاذ کنند بهراحتی یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور میتواند آن طرح را متوقف کند. امروز وضعیت کابینه به این صورت است که 18 جزیره مجزا ایجاد شده، دقیقاً مانند تیم فوتبالی که 11 بازیکن به زمین فرستاده باشد که هیچ هماهنگی باهم نداشته باشند. این در حالی است که باید در ساختار دولت آینده تغییرات اساسی رخ دهد.
خبرنگار : آیا برای این پیشنهادات برنامه اجرایی هم دارید؟
دکتر احمدی نژاد: بله برنامههای مدونی داریم که البته نیازمند بازتعریف روابط میان قوای مختلف و شفافیت سلسله مراتب تصمیمگیری است. وقتی تفسیری از اصل 138 وجود دارد که بر مبنای آن رییس مجلس شورای اسلامی میتواند مصوبات دولت را لغو کند، پس باید قبول کرد در چنین شرایطی اصلاً دولتی وجود ندارد. جالب این است که هیچ مرجع دیگری هم وجود ندارد که دولت، اشتباه رییس مجلس را به آنجا ارجاع دهد. این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مجاز است که مصوبات خود را برای اجرا ابلاغ کند و رییس مجلس با ذکر دلیل موضوع را بهدولت ارجاع میدهد تا دولت راساً مشکل را مرتفع کند.
خبرنگار: بهنظر میرسد این تغییر ساختار زمانبر باشد، بر چه مبنایی ضمانت اجرای رفع همه این نواقص را در عمر یک دولت میدهید؟
دکتر احمدی نژاد: ممکن است این امر زمانبر باشد، اما این به معنای آن نیست که هیچ حرکتی صورت ندهیم. امروز اقتصاد ما نیازمند 4 - 5 تصمیم بزرگ است تا هم از رکود خارج شود و هم اینکه تأثیر تحریمها به حداقل ممکن برسد. برخلاف صحبتهایی که اخیراً بسیار مطرح میشود که آب نداریم معتقدم که آب وجود دارد. در حال حاضر 400 میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها 95 تا 96 میلیارد مترمکعب آن با راندمان پایین مورداستفاده قرار میگیرد. پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت جغرافیایی و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است. بهعنوان مثال «مسکن مهر» را زمانی اجرایی کردیم که رکود جهانی وجود داشت و کشور را از یک دوران رکود خارج کرد.
در سال 87 تا 1390 در دنیا رکود وجود داشت و اروپاییها 2 هزار میلیارد یورو به سرمایهداران تزریق کردند تا فعال شوند و این در حالی است که در ایران هیچ پولی تزریق نشد، ما تنها با یک تصمیم مدیریتی هم صنعت را فعال کردیم و هم نیاز مردم مرتفع شد.
خبرنگار: یعنی بهعبارتی با وجود همه انتقادهایی که به طرح ایجاد بنگاههای زودبازده و مسکن مهر بهخصوص در 4 سال گذشته مطرح شده بازهم اعتقاد دارید که باید این طرحها ادامه یابد؟
دکتر احمدی نژاد: ببینید! به اعتقاد شما آیا اصلاً کار بدون نقطه ضعف در دنیا وجود دارد. اگر قرار باشد هر طرحی که دارای نقاط ضعف باشد را متوقف کنیم پس اصلاً نباید کاری را انجام دهیم، چرا که اگر کار بدون ضعف داشته باشیم یعنی در قله قرار داریم پس کاری برای انجام باقی نمانده است. اینکه قرار باشد ضعفها را برجسته کنیم و خوبیها را نبینیم یعنی باید هیچ تصمیمی نگیریم. اعتقاد دارم طرح بنگاههای زودبازده طرحی عالمانه است، چرا که هم در راستای فعال کردن کل جامعه میباشد و هم زنجیره تولید را کامل نموده و توزیعکننده ثروت میشود.
خبرنگار: قبول دارید که بخشی از تسهیلات منحرف شد و یا بهدلیل نداشتن تخصص گیرنده تسهیلات واحدها به ورطه تعطیلی افتادند؟
دکتر احمدی نژاد: در طول سه سالی که طرح بنگاههای کوچک زودبازده در دولت اجرایی میشد مجموعاً 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اعطا شد. مجموع تسهیلات کل کشور در همان بازه زمانی بیش از 300 هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از 10 درصد و حدود 8 درصد کل تسهیلات اعطایی کشور به طرحهای زودبازده اختصاص یافت. براساس آمار رسمی با اسم و آدرس یک میلیون و 60 شغل در این بنگاهها ایجاد شده است.
چندین دستگاه نظارتی دولت در سراسر کشور به تأسی از القائات انحراف تسهیلات در این طرح متوجه شدند که تنها 4 تا 5 درصد انحراف در اعطای تسهیلات وجود داشته است. این در حالی بود که مخالفین دولت بر انحراف 24درصدی تسهیلات تأکید داشتند. مثلاً اعلام میکردند که گیرنده تسهیلات بهجای کارتولیدی مبادرت به خرید منزل برای خود کرده، با وجودی که اینکار را نیز نوعی تولید میدانم، اما اگر این میزان انحراف را هم وارد بدانیم بازهم 24 درصد از 8 درصد کل وامهای اعطایی به تسهیلات زودبازده می شود 2 درصد که واقعاً رقم ناچیزی میشود و اصلاً معلوم نیست چرا باید این همه سرو صدا برای 2 درصد انحراف از کل تسهیلات به پا شود تا طرحی با این درجه از اهمیت متوقف شود. جالب است هیچ مرجعی در مورد آن 92 درصد که 18 درصد معوقه دارد سخنی به میان نمیآورد که نشان میدهد برخورد با طرح بنگاههای زودبازده بیشتر از آنکه علمی و تخصصی باشد سیاسی بوده است. نکته مهم دیگر اینکه آن 8 درصد هم از منابع معمول بانکها تأمین نشد 7 درصد آن به بانک مرکزی اختصاص یافت، چرا که در آن مقطع هم هر فردی به بانک مراجعه میکرد اعلام میشد که نمیتوانیم وام بدهیم، تسهیلات به بنگاههای کوچک اختصاص یافته است.در واقع بانکها 100 درصد منابعشان را در جایی که میخواستند استفاده کردند و تنها یکدرصد از 8 درصد تسهیلات موردنیاز بنگاههای زودبازده را تأمین کردند. متأسفانه بانکها هیچگاه این حقایق را اعلام نکردند. در واقع همه حاشیهها از روی یکسری اطلاع نادرست منتشر شده صورت گرفته است.
خبرنگار: در مورد شائبههایی که پیرامون مسکن مهر هم وجود داشت لطفاً توضیح دهید، چرا که این تصور در جامعه وجود دارد که این طرح بدون توجه به زیرساختها اجرایی شد و هنوز هم نقصانهایی در آن وجود دارد؟
دکتر احمدی نژاد: برخیها ایرادهایی گرفتند که این طرح در بیابانها اجرایی شده است. مگر کل ایران در بیابانها ساخته نشده است؟ تمدن ایران مگر در بیابانها شکل نگرفته است؟ ما 17 شهر جدید داریم که 16 شهر مربوط به دولتهای گذشته بوده، جالب است که همان دولتها الان نسبت به تکمیل شهرهایی که آنها ایجاد کرده بودند، به ما خرده میگیرند. ما تنها شهر جدید «سهند» را در دولت نهم و دهم طراحی کردیم. اعلام میکنند که زیرساخت لازم وجود ندارد. زیرساخت یعنی چه؟ اگر منظور آب، برق، گاز و… است که ما همه را فراهم کردهایم. یک واحد آپارتمان بدون برق و آب که تحویل فردی ندادهایم.
البته باید قبول کرد که پروژهای با 3/4 میلیون واحد مسکونی یکروزه تکمیل نمیشود. یکسری با تأسیسات کامل قابل تحویل است، یکسری دیگر در مراحل پایانی قرار دارد. اعلام میکنند در برخی واحدها مدرسه وجود ندارد، قبول خب در شهر کناری که مدرسه وجود دارد، مگر در همه محلههای تهران مدرسه وجود دارد. جالب است ساکنان مسکن مهر راضی هستند، اما سیاسیها همواره مخالفت میکنند.
به عبارتی وامی اخذ شده و کارخانه فولاد تأسیس شده که آن هم بر مبنای اعلام سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد بیش از مبلغ تسهیلاتی که گرفتهاند، سرمایه دارند. روزی که این افراد دستگیر شدند کل مانده تسهیلات آنها 1700 میلیارد و بدون معوقه بوده است. پرسش من این است که یک نفر در کشور پیدا شود و به من نشان دهد که یک وام 5 میلیارد تومانی در کشور اختصاص یافته بدون آنکه رشته ای از ارتباطات مبادله شده باشد.
آنموقع که من به ساختار نظام بانکی ایراد میگرفتم همین مسایل را میدیدم، اما عدهای به مقابله با انتقادات میپرداختند و میگفتند که کشور را میخواهم بههم بریزم.
بانکی بهنام بانک صادرات خصوصی شد، رییساش قبلاً در دولت وزیر بوده و زمانیکه در دولت بود دنبال کار همین گروه بود و درگیرشد با رییس کل بانک مرکزی، همان موقع گفتم حق ندارید مشکل را به روزنامهها بکشید و بروید طبق قانون موضوع را پیگیری کنید. بعدها نامه تشکری به من داد از رییس کل بانک مرکزی که مشکل این افراد را حل کرد، بعد ایشان مدیرعامل بانک خصوصی صادرات شد. در هیأت مدیرهاش تصویب کرده که وام بدهد و یک شعبه این بانک در اهواز وام داده است، حال ارتباط این وام با دولت چیست؟ آیا این مبنایی بر اعلام فاسدترین دولت تاریخ است؟!
طرف معوقه نداشته، اموالش هم بیشتر از مبلغ تسهیلات بوده مدیرعامل یک بانک خصوصی هم اعطای وام را تایید کرده حالا تقصیر دولت در این پروسه چیست، وقتی مدیرعامل وقت آن بانک هم مشکلی متوجهاش نشده تقصیر دولت ما چه بوده است؟ مگر رییس جمهور مسؤول مصوبات بانکهای خصوصی هم هست؟
اعتقاد دارم این شانتاژهای گسترده هیچ ربطی به دولتهای نهم و دهم نداشته است، حال پرسش این است که چرا با دیگر معوقهها برخورد نمیشود و بهراستی آیا در نظام بانکی همین معوقه وجود داشته است؟ نکته جالبتر اینکه تمام این اتفاقات از اواخر 89 تا سال 90 رخ داده است. یعنی درست زمانیکه در اواخر سال 89 مجلس محترم طی مصوبهای رییس جمهور را از همه اختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلع میکند همه این اتفاقات رخ میدهد.درحال حاضر کاری به این خلع ید ندارم اما مقصر دانستن دولت در زمانیکه هیچ اختیاری نداشته است جای سؤال بسیار دارد.
مشروح گفت و گوی احمدی نژاد با نشریه نبض اقتصاد:
خبرنگار: جناب عالی بهعنوان یک شخصیت کاریزماتیک همواره تصمیمهایی میگیرید که نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی انعکاس گستردهای پیدا میکند. انتخابات سال 84، سال 88 و اخیراً هم ثبتنام غیرمترقبه در انتخابات ریاست جمهوری که بازخورد فراوانی یافت. بهعنوان نخستین پرسش می خواهم بپرسم که جناب عالی با چه انگیزه ایی وارد عرصه انتخابات شدید و نظرتان را نسبت به حواشی ایجاد شده بفرمایید؟
دکتر احمدی نژاد: همه ما باید به دنبال اهداف اساسی انسان یعنی استقلال، آزادی، عدالت، کمال، رفاه باشیم و جهان را برای امنیت و عزت همه بخواهیم. به تعبیری دیگر باید بهدنبال اصلاح وضع موجود باشیم. حرکت برپایه احترام، صلح، امنیت و حق تعیین سرنوشت برای همه ، نوید بخش زندگی بهتری برای جامعه بشری خواهد بود و در این مسیر باید تلاش کنیم تا وضعیت کشور نیز اصلاح شود. این رویکرد می تواند بیانگر انگیزه من برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باشد.
ملت بزرگ، مهربان، صمیمی ، تاریخ ساز، متمدن و با فرهنگ ایران همیشه برای انجام وظایف خود در صحنه حاضر بوده است، اما شان این ملت، آن چیزی نیست که امروز مشاهده میکنیم. احساس عمومی این نیست که رو به جلو میرویم، بلکه حس عقبگرد و درجا زدن در جامعه مستولی میشود و مردم متوجه میشوند اخبار منتشر شده، متناسب با واقعیتها نیست و من اصلاح این وضعیت را ضروری می دانم لذا برای حضور در عرصه انتخابات، احساس مسؤولیت کردم.
مسؤولین باید تلاش کنند مردم آزاد باشند و فشار اقتصادی، سیاسی، روحی و روانی را از دوش مردم بردارند. مگر میشود جنگل، مرتع، معدن و آب را در انحصار بگیریم و بعد دراختیار هر شخصی که دوست داشتیم قرار دهیم؟ در واقع اعتقاد دارم برای اصلاح امور کشور نیاز به تدوین قوانین جدید در همه عرصهها وجود دارد.
خبرنگار : با توجه به اینکه در دو دوره رییس اجرایی دولت بودهاید و امروز هم اشاره به مشکلاتی درخصوص قوانین دارید، گمان میکنید که بتوانید طی عمر یک دولت دیگر بر مشکلاتی با این وسعت فائق آیید؟
دکتر احمدی نژاد: ما جامعه را استاتیک نمیبینیم و اعتقاد داریم که جامعه دینامیک و پویا است. در 8 سال دوره ریاست جمهوری بنده، اقداماتی را شروع کردیم، اما مکمل و اقدام بعدی باید اصلاح ساختار تصمیمگیری باشد. ما برای پیشرفت نیازمند تصمیمهای بزرگ و کلان هستیم و ساختارها باید اجازه اعمال چنین تصمیمهایی را بدهد. اگر ساختارها بهگونهای تعریف شد یا بههم گره خورد یا انحراف از قانون اساسی را موجب شد، طبیعی است که این ظرفیت محدود میشود و درچنین شرایطی قادر به تصمیمگیری نخواهیم بود.
همانطور که در کنفرانس خبری هم اعلام کردم باید ساختار تصمیمگیری در کشور را اصلاح کنیم. هم اکنون همه نهادها از جمله مجلس، صدا و سیما و.. در همه تصمیمگیریها نقش دارند و باید به نسبتی که در تصمیمگیری نقشآفرینی میکنند مسئولیت هم بپذیرند.
در واقع توزیع اختیارات و مسؤولیت ها باید دارای توازن باشد، در کشور ما فضا بهگونهای شده که بهتدریج اختیارات به سمت دیگری رفته و مسئولیتها به سوی دیگر و همین مسئله مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. یعنی امروز شرایط کشور بهگونهای شده است که باید پیچیدهترین مباحث اقتصادی را به تصویب افرادی برسانیم که تخصص لازم در این خصوص را ندارند.
جالب اینجاست که وقتی چنین قوانینی به سرانجام نمیرسد همان تصویبکنندگان مدعی میشوند. از سوی دیگر در بخشهای گوناگون، حوزه اختیارات و مسؤولیت ها باید در طول هم قرار بگیرند نه در عرض هم باشند و یک نفر هم باید حرف آخر را بزند.
وضعیت امروز کشور بهگونهای شده که اگر بخواهیم یک تلفن همراه خریداری شود، از ده نقطه کشور پیرامون این خرید اظهارنظر میشود. بهعنوان مثال در زمانیکه بنده رییس دولت بودم و خزانهای داشتیم مجلس طرحی را ارایه داد که یک میلیارد دلار بردارد و به وزارت نفت بدهد که من در آن زمان ابلاغ نکردم، چرا که اعتقاد داشتم بر مبنای اصل 75 قانون اساسی که اعلام میکند اگر مجلس هزینه تراشید قابل طرح در مجلس نیست و قانون نمیشود که اگر شورای نگهبان رد کرد به مجمع ارجاع شود. اما اینکار صورت گرفت و به مجمع ارجاع و تصویب شد و من بهعنوان مجری قانون اساسی این اقدام را خلاف قانون اساسی تشخیص دادم. بعدها همین تفسیر را شورای نگهبان کرد، ولی درآن مقطع به آنگونه عمل شد.
در دولت نهم روزی وزیر نفت وقت نامهای نوشت مبنی بر اینکه 6 میلیارد دلار بنزین وارد کشور کردیم، در حالیکه سال قبل مجلس تصویب کرده بود که بنزین وارد نشود. در واقع کشوری که روزی 25 میلیون لیتر بنزین وارد میکرد در یک روز مجلس تصمیم میگیرد که بنزین وارد نشود، همان موقع اعلام کردیم که یک دفعه نمیشود که چنین قانونی را اجرایی کرد، اما زیر بار نرفتند.
در آن مقطع وزارت نفت اعلام کرد که ذخایر استراتژیک ما هم رو به پایان است و من دستور دادم که وزارت نفت براساس مصوبه شورای امنیت ملی نیاز کشور را تأمین کند.
در آن هنگام جلسهای با حضور وزیر نفت و 9 معاونش برگزار کردیم که در میان معاونانش دو معاون در دولت فعلی هم فعالیت میکنند.
وقتی عددها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدم که رقم مورد نیاز وزارت نفت 6 میلیارد دلار نمیشود پس از محاسبه متوجه شدند که 4 میلیارد دلار نیاز بوده، نه 6 میلیارد دلار و اشتباه شده باز محاسبه کردند و متوجه شدند که 2 میلیارد نیاز کشور است که بازهم زیر بار نرفتم و گفتم که وقتی نیاز 6 میلیاردی 2 میلیارد دلار میشود معلوم است که مشکلی در این خصوص وجود دارد.
بعد همان آقایی که امروز هم به نوعی در دولت حاضر است و علیه دولت گذشته بسیار سخن میگوید به من گفت که این 2 میلیارد دلار را هم نمیخواهند همان یک میلیارد دلاری را که مجلس تصویب کرده را به ما بدهید. روبه او کردم و با تعجب گفتم، واقعاً مشکلات با همین یک میلیارد دلار حل میشود، گفتند بله و من هم اعلام کردم درخواستشان را بنویسند. پس از این اتفاقات مجلس کلیه اختیارات رییس جمهور در حوزه نفت را حذف کرد و باید قبول داشت که این نظام تصمیمگیری، اجازه حرکت رو به جلوی کشور را نمیدهد.
مگر میشود در حوزه قوه مجریه در قوه دیگر تصمیمگیری شود بدون آنکه رییس قوه مجریه مطلع باشد. الان وضعیت قوانین کشور بهگونهای است که اگر ماهها در دولت متخصصان بنشینند و تصمیمی اتخاذ کنند بهراحتی یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور میتواند آن طرح را متوقف کند. امروز وضعیت کابینه به این صورت است که 18 جزیره مجزا ایجاد شده، دقیقاً مانند تیم فوتبالی که 11 بازیکن به زمین فرستاده باشد که هیچ هماهنگی باهم نداشته باشند. این در حالی است که باید در ساختار دولت آینده تغییرات اساسی رخ دهد.
خبرنگار : آیا برای این پیشنهادات برنامه اجرایی هم دارید؟
دکتر احمدی نژاد: بله برنامههای مدونی داریم که البته نیازمند بازتعریف روابط میان قوای مختلف و شفافیت سلسله مراتب تصمیمگیری است. وقتی تفسیری از اصل 138 وجود دارد که بر مبنای آن رییس مجلس شورای اسلامی میتواند مصوبات دولت را لغو کند، پس باید قبول کرد در چنین شرایطی اصلاً دولتی وجود ندارد. جالب این است که هیچ مرجع دیگری هم وجود ندارد که دولت، اشتباه رییس مجلس را به آنجا ارجاع دهد. این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مجاز است که مصوبات خود را برای اجرا ابلاغ کند و رییس مجلس با ذکر دلیل موضوع را بهدولت ارجاع میدهد تا دولت راساً مشکل را مرتفع کند.
خبرنگار: بهنظر میرسد این تغییر ساختار زمانبر باشد، بر چه مبنایی ضمانت اجرای رفع همه این نواقص را در عمر یک دولت میدهید؟
دکتر احمدی نژاد: ممکن است این امر زمانبر باشد، اما این به معنای آن نیست که هیچ حرکتی صورت ندهیم. امروز اقتصاد ما نیازمند 4 - 5 تصمیم بزرگ است تا هم از رکود خارج شود و هم اینکه تأثیر تحریمها به حداقل ممکن برسد. برخلاف صحبتهایی که اخیراً بسیار مطرح میشود که آب نداریم معتقدم که آب وجود دارد. در حال حاضر 400 میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها 95 تا 96 میلیارد مترمکعب آن با راندمان پایین مورداستفاده قرار میگیرد. پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت جغرافیایی و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است. بهعنوان مثال «مسکن مهر» را زمانی اجرایی کردیم که رکود جهانی وجود داشت و کشور را از یک دوران رکود خارج کرد.
در سال 87 تا 1390 در دنیا رکود وجود داشت و اروپاییها 2 هزار میلیارد یورو به سرمایهداران تزریق کردند تا فعال شوند و این در حالی است که در ایران هیچ پولی تزریق نشد، ما تنها با یک تصمیم مدیریتی هم صنعت را فعال کردیم و هم نیاز مردم مرتفع شد.
خبرنگار: یعنی بهعبارتی با وجود همه انتقادهایی که به طرح ایجاد بنگاههای زودبازده و مسکن مهر بهخصوص در 4 سال گذشته مطرح شده بازهم اعتقاد دارید که باید این طرحها ادامه یابد؟
دکتر احمدی نژاد: ببینید! به اعتقاد شما آیا اصلاً کار بدون نقطه ضعف در دنیا وجود دارد. اگر قرار باشد هر طرحی که دارای نقاط ضعف باشد را متوقف کنیم پس اصلاً نباید کاری را انجام دهیم، چرا که اگر کار بدون ضعف داشته باشیم یعنی در قله قرار داریم پس کاری برای انجام باقی نمانده است. اینکه قرار باشد ضعفها را برجسته کنیم و خوبیها را نبینیم یعنی باید هیچ تصمیمی نگیریم. اعتقاد دارم طرح بنگاههای زودبازده طرحی عالمانه است، چرا که هم در راستای فعال کردن کل جامعه میباشد و هم زنجیره تولید را کامل نموده و توزیعکننده ثروت میشود.
خبرنگار: قبول دارید که بخشی از تسهیلات منحرف شد و یا بهدلیل نداشتن تخصص گیرنده تسهیلات واحدها به ورطه تعطیلی افتادند؟
دکتر احمدی نژاد: در طول سه سالی که طرح بنگاههای کوچک زودبازده در دولت اجرایی میشد مجموعاً 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اعطا شد. مجموع تسهیلات کل کشور در همان بازه زمانی بیش از 300 هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از 10 درصد و حدود 8 درصد کل تسهیلات اعطایی کشور به طرحهای زودبازده اختصاص یافت. براساس آمار رسمی با اسم و آدرس یک میلیون و 60 شغل در این بنگاهها ایجاد شده است.
چندین دستگاه نظارتی دولت در سراسر کشور به تأسی از القائات انحراف تسهیلات در این طرح متوجه شدند که تنها 4 تا 5 درصد انحراف در اعطای تسهیلات وجود داشته است. این در حالی بود که مخالفین دولت بر انحراف 24درصدی تسهیلات تأکید داشتند. مثلاً اعلام میکردند که گیرنده تسهیلات بهجای کارتولیدی مبادرت به خرید منزل برای خود کرده، با وجودی که اینکار را نیز نوعی تولید میدانم، اما اگر این میزان انحراف را هم وارد بدانیم بازهم 24 درصد از 8 درصد کل وامهای اعطایی به تسهیلات زودبازده می شود 2 درصد که واقعاً رقم ناچیزی میشود و اصلاً معلوم نیست چرا باید این همه سرو صدا برای 2 درصد انحراف از کل تسهیلات به پا شود تا طرحی با این درجه از اهمیت متوقف شود. جالب است هیچ مرجعی در مورد آن 92 درصد که 18 درصد معوقه دارد سخنی به میان نمیآورد که نشان میدهد برخورد با طرح بنگاههای زودبازده بیشتر از آنکه علمی و تخصصی باشد سیاسی بوده است. نکته مهم دیگر اینکه آن 8 درصد هم از منابع معمول بانکها تأمین نشد 7 درصد آن به بانک مرکزی اختصاص یافت، چرا که در آن مقطع هم هر فردی به بانک مراجعه میکرد اعلام میشد که نمیتوانیم وام بدهیم، تسهیلات به بنگاههای کوچک اختصاص یافته است.در واقع بانکها 100 درصد منابعشان را در جایی که میخواستند استفاده کردند و تنها یکدرصد از 8 درصد تسهیلات موردنیاز بنگاههای زودبازده را تأمین کردند. متأسفانه بانکها هیچگاه این حقایق را اعلام نکردند. در واقع همه حاشیهها از روی یکسری اطلاع نادرست منتشر شده صورت گرفته است.
خبرنگار: در مورد شائبههایی که پیرامون مسکن مهر هم وجود داشت لطفاً توضیح دهید، چرا که این تصور در جامعه وجود دارد که این طرح بدون توجه به زیرساختها اجرایی شد و هنوز هم نقصانهایی در آن وجود دارد؟
دکتر احمدی نژاد: برخیها ایرادهایی گرفتند که این طرح در بیابانها اجرایی شده است. مگر کل ایران در بیابانها ساخته نشده است؟ تمدن ایران مگر در بیابانها شکل نگرفته است؟ ما 17 شهر جدید داریم که 16 شهر مربوط به دولتهای گذشته بوده، جالب است که همان دولتها الان نسبت به تکمیل شهرهایی که آنها ایجاد کرده بودند، به ما خرده میگیرند. ما تنها شهر جدید «سهند» را در دولت نهم و دهم طراحی کردیم. اعلام میکنند که زیرساخت لازم وجود ندارد. زیرساخت یعنی چه؟ اگر منظور آب، برق، گاز و… است که ما همه را فراهم کردهایم. یک واحد آپارتمان بدون برق و آب که تحویل فردی ندادهایم.
البته باید قبول کرد که پروژهای با 3/4 میلیون واحد مسکونی یکروزه تکمیل نمیشود. یکسری با تأسیسات کامل قابل تحویل است، یکسری دیگر در مراحل پایانی قرار دارد. اعلام میکنند در برخی واحدها مدرسه وجود ندارد، قبول خب در شهر کناری که مدرسه وجود دارد، مگر در همه محلههای تهران مدرسه وجود دارد. جالب است ساکنان مسکن مهر راضی هستند، اما سیاسیها همواره مخالفت میکنند.