بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد.
[h=2]مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نبوده نیز در قانون آمده است که به ترتیب عبارتند از :[/h]۱.اثبات اینکه چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد یعنی اینکه صادر کننده چک فقط چک را امضا نموده باشد و متن چک توسط شخصی غیر از صادر کننده تنظیم شده باشد.
۲.وصول و دریافت وجه چک منوط و مشروط به تحقق شرایطی شده باشد اعم از اینکه در متن چک آمده باشد یا اینکه اثبات شود که پرداخت وجه چک مشروط است.
۳.صدور چک بابت تضمین انجام معامله ای یا ایفاء تعهدی باشد اعم از اینکه در متن چک قید شده باشد یا مگر اینکه ثابت شود که صدور چک بابت تضمین بوده است .
۴.در صورتیکه چک بدون تاریخ صادر شده باشد یعنی متن و امضای چک با دست خط صادر کننده اما درج تاریخ سر رسید بر روی آن توسط افراد دیگری غیر از صاحب حساب و صادر کننده چک انجام شده باشد.
۵.چک به وعده صادر شده باشد یعنی زمان صدور چک جلوتر از زمان سر رسید مندرج بر روی آن بوده و این موضوع را نتوان در مرجع قضایی به اثبات رساند.
علاوه بر موارد مذکور اگر اثبات شود چک بابت معاملات ربوی (بهره ای)صادر گردیده یا منشاء صدورچک معاملات نا مشروع (از قبیل خرید و فروش کالاهای قاچاق یا مواد مخدر) می باشد نمی توان صادر کننده چک را به جرم چک بلامحل تعقیب نمود.
از طرفی بر اساس قانون فقط کسی می تواند علیه صادر کننده چک اقدام بر طرح شکایت کیفری نماید که اولین بار چک را به بانک برده و برگ عدم پرداخت از بانک اخذ نموده باشد مگر اینکه فرد یا افراد بعدی چک به صورت قهری (مثلاً فرزندان دارنده اولیه که فوت نموده است) به ایشان منتقل گردیده باشد.
در قانون صدور چک برای اینکه علل صدور چک بلامحل جرم محسوب و صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد مواعد زمانی نیز در نظر گرفته شده که پس از انقضای این مواعد دیگر نمی توان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری طرح نمود.
اولا دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه از زمان سر رسید مندرج بر روی چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و ثانیاً تا ۶ ماه فرصت دارد تا از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت نماید .
از دیگر مجازاتهای صدور چک بلامحل مربوط به زمانی است که صادر کننده از حساب مسدود شده اش چک صادر و در اختیار افراد قرار دهد که در این صورت به حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.
در مواردی که چک با امضای ۲ نفر یا بیشتر است کسانی که روی چک را امضا نموده اند هر یک به تنهایی مجازات خواهند شد البته اگر صاحب حق امضایی از این افراد روی چک را امضا نکرده باشد مسئولیتی ندارد.
جرم صدور چک بلامحل بر اساس قانون از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود یعنی اینکه تعقیب صادر کننده چک بلامحل با شکایت دارنده شروع و با اعلام رضایت وی پرونده مختومه می شود.
توجه داشته باشید که صرف طرح شکایت کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارات وارده و تاخیر تادیه به دارنده نمی کند بلکه دارنده چک می بایست دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام پرداخت خسارات را به دادگاه کیفری بدهد که این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک می باشد .
[h=2]مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نبوده نیز در قانون آمده است که به ترتیب عبارتند از :[/h]۱.اثبات اینکه چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد یعنی اینکه صادر کننده چک فقط چک را امضا نموده باشد و متن چک توسط شخصی غیر از صادر کننده تنظیم شده باشد.
۲.وصول و دریافت وجه چک منوط و مشروط به تحقق شرایطی شده باشد اعم از اینکه در متن چک آمده باشد یا اینکه اثبات شود که پرداخت وجه چک مشروط است.
۳.صدور چک بابت تضمین انجام معامله ای یا ایفاء تعهدی باشد اعم از اینکه در متن چک قید شده باشد یا مگر اینکه ثابت شود که صدور چک بابت تضمین بوده است .
۴.در صورتیکه چک بدون تاریخ صادر شده باشد یعنی متن و امضای چک با دست خط صادر کننده اما درج تاریخ سر رسید بر روی آن توسط افراد دیگری غیر از صاحب حساب و صادر کننده چک انجام شده باشد.
۵.چک به وعده صادر شده باشد یعنی زمان صدور چک جلوتر از زمان سر رسید مندرج بر روی آن بوده و این موضوع را نتوان در مرجع قضایی به اثبات رساند.
علاوه بر موارد مذکور اگر اثبات شود چک بابت معاملات ربوی (بهره ای)صادر گردیده یا منشاء صدورچک معاملات نا مشروع (از قبیل خرید و فروش کالاهای قاچاق یا مواد مخدر) می باشد نمی توان صادر کننده چک را به جرم چک بلامحل تعقیب نمود.
از طرفی بر اساس قانون فقط کسی می تواند علیه صادر کننده چک اقدام بر طرح شکایت کیفری نماید که اولین بار چک را به بانک برده و برگ عدم پرداخت از بانک اخذ نموده باشد مگر اینکه فرد یا افراد بعدی چک به صورت قهری (مثلاً فرزندان دارنده اولیه که فوت نموده است) به ایشان منتقل گردیده باشد.
در قانون صدور چک برای اینکه علل صدور چک بلامحل جرم محسوب و صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد مواعد زمانی نیز در نظر گرفته شده که پس از انقضای این مواعد دیگر نمی توان علیه صادر کننده چک شکایت کیفری طرح نمود.
اولا دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه از زمان سر رسید مندرج بر روی چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و ثانیاً تا ۶ ماه فرصت دارد تا از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت نماید .
از دیگر مجازاتهای صدور چک بلامحل مربوط به زمانی است که صادر کننده از حساب مسدود شده اش چک صادر و در اختیار افراد قرار دهد که در این صورت به حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.
در مواردی که چک با امضای ۲ نفر یا بیشتر است کسانی که روی چک را امضا نموده اند هر یک به تنهایی مجازات خواهند شد البته اگر صاحب حق امضایی از این افراد روی چک را امضا نکرده باشد مسئولیتی ندارد.
جرم صدور چک بلامحل بر اساس قانون از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود یعنی اینکه تعقیب صادر کننده چک بلامحل با شکایت دارنده شروع و با اعلام رضایت وی پرونده مختومه می شود.
توجه داشته باشید که صرف طرح شکایت کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارات وارده و تاخیر تادیه به دارنده نمی کند بلکه دارنده چک می بایست دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام پرداخت خسارات را به دادگاه کیفری بدهد که این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک می باشد .