آراء و نظرات در خصوص جرم ربا

[eLOy]

1.هر نوع توافق بین دو یا چند نفر که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد از مبلغ دریافتی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود

تاریخ : 13/12/74 شماره پرونده : 74/1043
شماره دادنامه : 1387
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای (الف )34 ساله دایر به رباخواری نظر به شکایت شاکی خصوصی و محتویات پرونده و اعتراف متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امر انتساب بزه به متهم از نظردادگاه محرز و مسلم است . عملش منطبق است با قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و باستناد ماده مذکور حکم بر محکومیت متهم بپرداخت مبلغ شصت و چهار هزار تومان معادل 2 برابر وجه ماخوذه به وی بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه مرکز استان (تهران ) میباشد.....
رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح ) نسبت به دادنامه شماره 1387 13/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین ، با توجه به اظهارات آقای (ح ) در تاریخ 8/4/74 مبنی بر اینکه پول را به آقای (س ) داده است تا طلا و نقره خرید و فروش کند و از سود کالاها مبلغی به وی بپردازد که این معنی عقد مضاربه بین طرفین است و دلیلی بر اخذ ربا توسط تجدیدنظرخواه و سود ندارد علیهذا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته تجدیدنظرخواه را از بزه انتسابی تبرئه مینماید.

(26/2/75/6ت /197)

مرجع : کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول

به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

2.عمل تحصیل مال نامشروع و رباخواری نیست بلکه مضاربه میباشد.
​

مرجع رسیدگی : شعبه 24 دادگاه عمومی قزوین

دادنامه شماره : 1233

تاریخ رسیدگی : 21/11/74

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای (ب )22 ساله دایر به رباخواری نظربه شکایت شاکی خصوصی ومحتویات پرونده و اقرار و اعتراف متهم وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نسبت به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم است عمل وی مطابق است با قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 و باستناد ماده مذکور حکم بر محکومیت متهم بپرداخت مبلغ شصت و شش هزار تومان معادل دوبرابر وجه ماخوذه ربوی و به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت رای صادر میگردد. رای صادره حضوری است . با استناد بند 5 از ماده 190 و صدور ماده 21 و مواد26 و27 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه مرکزی استان تهران میباشد.

شماره دادنامه : 965 تاریخ : 10/7/75 پرونده کلاسه : 75/162

مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

خواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 231232/11/74صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی قزوین 0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:

تجدیدنظرخواهی خانم 000 به وکالت از آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 1232 مورخ 23/11/74 که بموجب آن آقای (ب ) باتهام اخذ ربا از آقای (م )به پرداخت مبلغ 6600 تومان جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده نتیجتا" وارد است زیرا همانطور که محکوم علیه در اظهارات بی شائبه خود بیان کرده تجدیدنظرخوانده با مغرور نمودن وی به کسب درآمد مشروع مقداری پول از او گرفته تا باآن درزمینه خرید و فرش فرش وماشین و طلا کسب وکار کند و از سود حاصله مبلغی بااو بدهد و در قبال اخذ وجه نقد و چند فقره چک بلامحل داده وتا کنون نسبت به وجوهی که گرفته کماکان بدهکار است و در اثر شکایت شکات متعدددرزندان بسرمی بردبنابه مراتب فوق اقدام وعمل تجدیدنظرخواه راحداکثرمی توان از مصادیق ماده 546 قانون مدنی دانست که می گوید مضاربه عقدی است که بموجب آن احداز متعاملین سرمایه میدهدبامیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودر سود آن شریک باشند و این عقدازعقود شرعی و قانونی است و بنظر دادگاه مساله ربا در مانحن فیه موضوعه منتفی است و عنصر معنوی در اخذ ربا از جانب تجدیدنظرخواه احراز نمی شود بناء علیهذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به برائت آقای (ح ) صادر واعلام می شود.
رای صادره قطعی است (10/7/75/7ت /965) مرجع : کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول

به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

3.قبل از لازم الاجراءشدن ق. م. ا . ربا خواری فاقد اوصاف کیفری بوده است​

تاریخ رسیدگی : 27/5/75

کلاسه پرونده : 75/351

شماره دادنامه : 468

مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان

رای دادگاه

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1422-16/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین در قسمتی که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه ربا بوده ومالا" وارد و موجه است زیرا اولا": در تاریخ توافق بین طرفین واخذ وجه از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواه از شاکی ، به فرض اینکه وجه ماخوذه ربا تلقی شود، در قوانین و مقررات جزائی موضوعه معاملات ربوی جرم تلقی شده و مجازات قانونی برای آن مقرر نگردیده است چنانکه متعاقب آن جرم شناخته شدن ربا و تعیین مجازات برای ربا دهنده و ربا گیرنده واسطه بین آنها مطابق ماده 595 قانونن مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا" فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اینکه مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا"فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اینکه مقررات ماده 595 قانون فوق الذکر هم به لحاظ اینکه متعاقب توافق طرفین وجه ماخوذه تصویب و لازم الاجراء گردیده طبق اصل 169 قانون اساسی در خصوص مورد قابل استناد واعمال نخواهد بود000
ثانیا" قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت تشخیص عمل مجرمانه محکوم علیه مورداستناد قرار گرفته و عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه با قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور تطبیق داده شده همان طوری که از عنوان این قانون پیداس، قانون مذکورکلا" راجع به مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری بوده و عنوانا"و منطقا" ومفهوما" ربا راشامل نمی شود و اشخاص موضوع ماد2 استنادی به طور کلی منصرف ازربادهنده می بادش چون که ممنوعیت ربا در قوانین موضوعه در تاریخ توافق و قرارداد بین طرفین پیش بینی و مقرر نگردیده است ، ثالثا": محکوم علیه تجدیدنظرخواه در کلیه مدافعات خود در مرحله بدوی برخلاف آنچه که در دادنامه تصریح شده نه تنها به رباخواری ودریافت ربا اقرار ننموده بلکه مدعی شده ک سرمایه خود را به عنوان مضاربه در اختیار شاکی قرار داده تا به امر تجارت اشتغال ورزیده وسودحاصله بین آنان تقسیم شودو وجوه دریافتی از نامبرده را به عنوان سود حاصله از امر تجارت اعلام داشته است که با توجه به معمول ومتداول بودن این امر بین مردم ، ادعای مشارالیه مقرون به واقع نظرمی رسد مضافا" به اینکه شاکی به صحت ادعای خودمبنی بر نزولخواری از طرف محکوم علیه تجدیدنظرخواه و پرداخت نزول به وی هیچگونه ادله اثباتی اقامه و ابراز نداشته خصوصا" اینکه در شکل امثال مورد معمولا" بدهکاران برای فرار از پرداخت بدهی خود واحیانا" مجازات قانونی متوسل به چنین ادعای واهی می گردد چنانکه محتویات پرونده امر حاکی است شاکی خود در76 فقره پرونده کیفری به اتهام صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داشته و طبیعی است که نامبرده هم برای فرار از مجازات قانونی و پرداخت بدهی خود به حربه ربا متوسل شده و با انتساب اتهام نزولخواری به محکوم علیه تجدیدنظر خواه و دیگر طلبکاران خود در مقام فرار از مجازات قانونی وتادیه دیون خود برآید بنابه مراتب چون در تاریخ توافق واخذ وجه عمل محکوم علیه جزائی بودهو به این اعتبار قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را ندارد و محکومیت کیفری نامبرده بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصول و قوانین جزائی حاکم انطباق نداشته ومخدوش می باشد فلذا دادگاه با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فخس دادنامه تجدید نظرخواسته درقسمت معترض عنه حکم برائت محکوم علیه تجدیدنظرخواسته از اتهام اتتسابی صادر واعلا می نماید0 رای صادره قطعی است 0 مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران -رضائی
مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران -عباسیان

4.مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست


​

شماره 3845 12/4/1364
نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعض شکایات بانکها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مینمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرج شد و بشرح زیر اعلام نظر گردید:

(مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا" به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالا" در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نیست )

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

شماره 3378 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364:

با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر و تادیه میدهد ( که حقیقت آن اخذ مازاد بر بربدهی بدهکار است ) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.

لازم بتذکر است که تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا" جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان - محمدمحمدی گیلانی

5.متهم موفق به دریافت ربح با تمام تلاشی که نموده نگردیده لذا در وضعیت مذکور عمل اخذ ربا توسط وی ناموفق بوده و بزه مذکور محقق نگردیده است


​

کلاسه پرونده : 80/1262/24 عمومی مشهد

شماره دادنامه : 134/899 - 24/6/1380

شاکی : علی اکبر ... - فرزند محمد

متهم : محمد مهدی حسنی وکیل آقای علی اصغر اسماعیل زاده بلوار شهید مدرس جامعه وکلای دادگستری خراسان 0

اتهام : اخذرباء

بسمه تعالی - رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای علی اصغر... فرزند محمدرضا دائر به اخذ ربا از آقای علی اکبر ... فرزند مرحوم محمد با توجه به مجموع اوراق پرونده گرچه در بدو امر از توجه به شهادت شهود و نظریه آقای کارشناس و سایر اوراق پرونده مشخص میگرددکه متهم موصوف بابت اصل طلبش از شاکی آقای علی اکبر ... که مبلغ 100/412/94 ریال است برای مدت یک سال که به وی جهت بازپرداخت مهلت داده است مبلغ 000/174500 ریال بصورت چکهای وعده دار (چک از شاکی آقای علی اکبر ... و چک از داماد وی بنام آقای ... ) از وی بابت اصل و فرع دریافت و چک اخذ مینماید و مقادیر ازوجوه مذکور را نیز دریافت مینماید ولی در خاتمه امر و با توجه به توضیحات مورخه 17/6/1380 آقای کارشناس چون مشخص میگردد که آنچه متهم موصوف آقای علی اصغر ... از آقای علی اکبر ... تا کنون دریافت کرده است از مبلغ اصلی طلبش یعنی از مبلغ 94412800 ریال کمتر است و از بابت ربح و سوی احتسابی تا کنون وجهی دریافت نکرده است بلکه مبلغ 77500000 ریال سود و ربح حاصله را بصورت چک در اختیار دارد به جهاتی که خارج از عهده متهم موصوف بوده مبلغ ربح مذکور تا کنون بلاوصول مانده در حالیکه چکهای آنها نزد آقای علی اصغر ... موجود و بدون وصول مانده است. لذا با وصف مذکور و اینکه متهم تا کنون موفق به دریافت ربح مذکور با تمام تلاشی که نموده است نگردیده است لذا در وضعیت مذکور ودر حال حاضر عمل اخذ ربا توسط وی ناموفق بوده و بزه مذکور محقق نگردیده است لذا بعلت فقد دلیل کافی در این خصوص رای به برائتش از اتهام منتسبه صادر و اعلام میگردد اما درخصوص اتهام مرحوم آقای علی اکبر... فرزند مرحوم محمد دائر به پرداخت ربا صرفنظر از فوت وی نظر به اینکه نامبرده نیز خود شاکی در این خصوص بوده چون اصل بزه ربا نیز باستدلالی که گذشت محقق نگردیده در مورد وی نیز صرفنظر از ... بعلت فقد دلیل رای به برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظرمستقر در مشهد است.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی مشهد- اسماعیل زاده

6.صدورتوقف عملیات مربوط به اجرای ثبت رباخواری


​

دادنامه شماره : 45 - 4/3/1373

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

اقدامات آقای دادستان دادسرای انقلاب اسلامی درخروج ازصلاحیت خود مبنی برصدورتوقف عملیات مربوط به اجرای ثبت به انگیزه اینکه ممکن است چکها ربوی باشد تخلف است . مرجع : کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376