روزنامه دنیای اقتصاد -

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]واکنش منفی وزارت ورزش به انتصاب هدیه تهرانی[/h] کد خبر: DEN-753080 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

وزارت ورزش و جوانان به حکم انتصاب هدیه تهرانی به*عنوان نایب رییس سبک تایچی چوان واکنش منفی نشان داد.
به گزارش «ایلنا» در حالی که چند روز پیش خسروی سرپرست سبک تای*چی چوان هدیه تهرانی هنرپشه سینمای ایران را به عنوان نایب رییس این سبک انتخاب و معرفی کرد، حراست وزارت ورزش و جوانان به این انتصاب واکنش منفی نشان داد.
از وزارت ورزش خبر می*رسد مسوولان حراست این وزارتخانه اخیرا با مهدی علی*نژاد رییس فدراسیون ووشو در این خصوص تماس گرفته و او را به خاطر این انتصاب بازخواست کرده*اند.
گویا استدلال مسوولان حراست وزارت ورزش این است که هدیه تهرانی با رسانه ملی زوایایی دارد و این انتصاب خلاف موازین و سیاست*های کلان ورزش کشور است.
با این همه به نظر می*رسد در آینده*ای نزدیک مهدی علی*نژاد از خسروی بخواهد در خصوص حکم جدید هدیه تهرانی تجدیدنظرهایی کند. چندی پیش مهدی علی*نژاد در اقدامی حسین داداشی بنیان*گذار ووشو و تایچی*چوان ایران را از سمت ریاست این سبک برکنار و خسروی را به عنوان سرپرست جانشین او کرد.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]ارزانی خودرو پس از عقب*نشینی سکه و ارز[/h] کد خبر: DEN-753065 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه خودرو - ریزش نرخ سکه و ارز سبب شد بازار خودرو نیز با افت قیمت روبه*رو شود و در این بین، وارداتی*ها بیش از خودروهای داخلی ارزان شدند.
آن طور که فعالان بازار مي*گويند، در حال حاضر بازار خودرو همچنان راکد است و مردم تمایلی به خرید و فروش خودرو ندارند، اما آنچه که دلیل اصلی کاهش قیمت*ها به شمار می*رود، ریزش نرخ سکه و ارز است. البته موضوع دیگر این است که انتشار اخبار خوش مبنی بر لغو تحریم*ها و بهبود روابط ایران و غرب و همچنین رسیدن به تفاهمی بین*المللی در بحث انرژی هسته*ای، مردم را به آینده خوشبین کرده و آنها به گمان ارزانی بیشتر، فعلا تمایلی به خرید و فروش خودرو ندارند.
طبق اخبار رسیده از بازار، خودروهای وارداتی تا مرز سه میلیون تومان طی روزهای اخیر ارزان شده اند و داخلی*ها نیز کاهش قیمتی حداکثر یک میلیونی را تجربه کرده اند.
به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر هيوندايي آزرا 204 ميليون تومان به فروش مي*رسد و سوناتا نيز قيمتي برابر با 142 ميليون تومان دارد که اين موضوع از کاهش قيمت يک ميليوني آن حکايت مي*کند. هيوندايي IX55 نيز هم*اکنون 212 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود و ديگر مدل هيوندايي به نام IX35 نيز که دو ميليون تومان ارزاني را به خود مي*بيند، در حال حاضر 151 ميليون تومان به فروش مي*رسد. هيوندايي i30 نيز که افت قيمتی دو میلیونی داشته، هم*اکنون 103 ميليون تومان به فروش مي*رود. در بين محصولات کيا نيز مدل اسپورتيج با توجه به افت قيمت سه ميليوني*اش، 152 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود.
تويوتا ياريس*هاچ بک هم که يک ميليون تومان ارزان شده، 87 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود. کيا سراتو هم يک ميليون تومان افت قيمت را به خود مي*بيند و در حال حاضر 106 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود.
اما سري هم به بازار خودروهاي داخلي بزنيم که افت قیمت*های کمتری در آن به چشم مي*آيد.
به گفته فعالان بازار، تندر ايران خودرو 34 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي*رسد و تندر پارس خودرو که 200 هزار تومان افت قيمت را به خود مي*بيند، هم*اکنون 35 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي*رود. تندر مدل E1 هم 32 ميليون و 800 هزار تومان قيمت دارد.
از بازار مگان نيز خبر مي*رسد اين خودرو هم*اکنون در همان قيمت 87 ميليون تومان به فروش می رود که این موضوع از افت یک میلیون تومانی آن حکایت می کند. فعالان بازار در مورد تيبا نيز مي*گويند که اين خودرو با تغيير قيمتي روبه رو نبوده و در حال حاضر 20 ميليون تومان قيمت دارد. از بازار ماکسيما اما خبر مي*رسد اين محصول با افت قيمت یک میلیونی روبه*رو بوده و 115 ميليون تومان به فروش مي*رسد.
نيسان تيانا هم در حال حاضر با قيمتي برابر با ۱45 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود که نشان از ارزاني يک ميليون توماني آن دارد. سوزوکي گرندويتارا نيز هم*اکنون ۱31 ميليون تومان قيمت دارد که نشان دهنده ارزانی یک میلیون تومانی آن است. همچنین مزدا3 هم 119 ميليون تومان به فروش مي*رود، اما از بازار خبر مي*رسد که در حال حاضر پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با توجه به تثبیت قیمت اش، 36 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود.
در بين ديگر پژويي*هاي ايران خودرو مدل تيپ5 اين محصول هم در حال حاضر 36 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش مي*شود. مدل صندوقدار و اتومات 206 يعني V9 هم با قيمتي برابر با ۵۲ ميليون تومان به فروش مي*رسد.
همچنين V8 نيز به عنوان مدل صندوقدار، اما دنده معمولي ۲۰۶، از قيمتي برابر با 38 ميليون و 500 هزار تومان برخوردار است. V20 نيز به عنوان ساده ترين مدل صندوقدار ۲۰۶ در حال حاضر 34 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش مي*رود. در بين ديگر مدل*هاي پژو، هم*اکنون پژو ۴۰۵ با قيمتي برابر با 27 ميليون تومان به فروش مي*رسد و سمند مدل LX که آن هم روزهاي با ثباتي را در بازار خودرو مي*گذراند 27 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. همچنين پژو پارس نيز در حال حاضر 34 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي*رسد که اين موضوع از افت قيمت 300 هزار تومانی پارس حکايت دارد.
همچنين خبر مي*رسد رانا 32 ميليون تومان خريد و فروش مي*شود. در بين مدل*هاي پرايد، مدل 111 در حال حاضر 17 ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي*رسد. پرايد 131 نيز که تغييري در قيمت آن به وجود نيامده، 16 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش مي*شود که 200 هزار تومان ارزان شده است. پرايد 132 هم 16 ميليون و 300 هزار تومان قيمت دارد.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1] پیامد ناهماهنگی سیاست*های پولی با مالی[/h] کد خبر: DEN-753049 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش که از سوی «ولی*الله سیف»، ريیس کل جدید بانک مرکزی، در بیست*وچهارمین همایش بانکداری اسلامی ارائه شده، حاکی از این است که در نتیجه «تسلط سیاست*های مالی بر سیاست*های پولی»، امکان «خوداصلاحی از نظام اقتصادی ایران» حذف شده است.
این پژوهش می*گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست*های مالی بر سیاست*های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می*توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی*ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش*های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.
اهداف سیاست*های پولی و مالی
ولی الله سیف، ريیس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست*های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست*های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات*ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می*دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه*ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می*دهد و از سوی دیگر، عهده*دار تنظیم نرخ*های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت*های مختلف و نحوه اجرای سیاست*های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه*های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش*های مورد توجه سیاست*های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.
در مقابل، سیاست پولی به*وسیله بانک مرکزی اجرا می*شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت*ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می*شود.
از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست*های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.
بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد
نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می*پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این استدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست*های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می*شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می*شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی
ولی*الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست*های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می*آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر بايد اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.
نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می*کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست*های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم*جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می*کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می*شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می*کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک*های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.
سیاست**های پولی در یازده سال گذشته
این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می*پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه*رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می*داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست*ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه*های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این پژوهش، تا پایان سال 84 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 82 این رشد به 39/1 رسیده است که از دلایل اصلی آن می*توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک*های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 80 تا 84 تنها دوره*ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 85 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده*ها و تسهیلات بانک*ها دانسته است. در آن زمان اصلی*ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می*شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می*کند. در صورتی که در عمل نه*تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 تا کنون روند کاهنده*ای را طی کرده است.
آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی
این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین 28 تا 36 ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می*شود و بی*درنگ تقاضا را افزایش می*دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح*های غیر اقتصادی که در نرخ*های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می*کنند و در نهایت همین طرح*ها بیشتر ناکام می*مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی*رویه مطالبات معوق بانک*ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می*شود.
این پژوهش در ادامه می*افزاید: از سال 86 تا 89، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان*های بیشتری همراه بود و در سال*های 86 و 87 این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک*ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک*ها با کمبود منابع روبه*رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.
نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»
از سال 88 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 89 به 37 درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست*های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 87 تا 89، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه*ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال*های 90 و 91، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می*توان به احتیاط بانک*ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.
این پژوهش می*افزاید: نسبت مطالبات غیر*جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از 8/13 درصد در سال 89 به 1/15 درصد در پایان سال 90 رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک*ها در سال 91 نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه 91 به 3/17 درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.
دید منفی به بازار بانکی و سرمایه
این پژوهش در ادامه به بررسی جهت*گیری سیاست*های پولی و مالی در 11 سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست*های مالی و پولی به چشم نمی*خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال 85 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می*افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال*های 84 تا 85 با شوک منفی روبه*رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین*تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این*گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.
آثار مخرب ناهماهنگی سیاست*ها
پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه*گری مالی بین پس*اندازکننده و سرمایه*گذار، به شدت متاثر از نوسان*ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر*گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست*های پولی با مالی بر نظام بانکی را می*توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.
از دیدگاه نویسنده، در سال*های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می*افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال*های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی*شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به*عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می*افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
فشار سال*ها تورم و همزمانی فشار سال*ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه*ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده*تر تحریم*ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.
انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]استقبال بورس از تحولات سیاست خارجی[/h] کد خبر: DEN-753035 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از رفع نگرانی در خصوص تنش*های سیاسی سوریه تعادل کامل خود را بازیافت و با دریافت خبرهایی درباره حسن تعامل تیم جدید دیپلماسی کشور (که با حضور فعالانه در مجمع ملل متحد در نیویورک تقویت شده است) و نیز حکم دادگاه اروپایی مبنی بر لغو تحریم شرکت کشتیرانی و چند شرکت دیگر شاهد جذب نقدینگی جدید بود. همچنین خوش*بینی*های موجود در خصوص احتمال گشایش بانکی و رفع تحریم سوئیفت (که البته مستند به اخبار رسمی نیست) موجب استقبال گسترده خریداران از سهام بانک*ها شده است. به اين ترتیب شاخص کل بورس با رشد سه درصدی در هفته جاری مواجه شد و از سطح روانی 60 هزار واحد برای چندمین بار گذر کرد.
علاوه بر این، بازدهی بورس نیز از مرز 60 درصد از ابتدای سال عبور کرد که یک رشد استثنایی در مقایسه با فضای رکودی سایر بازارهای سرمایه*گذاری به شمار می*رود. به*رغم خوش بینی*های موجود نسبت به تحولات سیاسی، افزایش شدید ارزش بازار سرمایه در 13 ماه گذشته یکی از عوامل مهم در تعیین جهت آینده بازار به شمار می*رود؛ چرا که با عبور ارزش بورس و فرابورس از سطح 366 هزار میلیارد تومان، اینک نقدینگی بسیار بیشتری برای حرکت صعودی بورس لازم است؛ به ویژه آنکه در سطوح کنونی ارزش بازار، فروش برخی سهام برای سرمایه*گذاران نهادی که شاهد چند برابر شدن ارزش دارايی خود ظرف مدت کوتاهی بوده*اند، جذاب شده است. از این منظر می*توان گفت پس از یک دوره پرشتاب صعودی، اینک بازار به مرحله بلوغ و آرامش وارد شده است و از این پس احتمالا نوسانات صعودی بورس با گام*های سنگین تری رقم خواهد خورد.
غلبه بازار بر الگوی تاریخی
سال مالي اکثر شركت*هاي سرمايه*گذاري و کارگزاری فعال در بورس در 31 شهريور ماه هر سال پايان مي*پذيرد. به اين ترتيب پايان شهريور ماه زماني است كه صورت*هاي مالي اين شركت*ها تهيه مي*شود. طبق استاندارد*هاي حسابداري، شركت*ها باید براي كاهش ارزش سرمايه*گذاري*هاي كوتاه*مدت بورسي خود نسبت به ارزش روز «ذخيره كاهش ارزش» اخذ كنند كه این اقدام به صورت «هزينه»، بر صورت سود و زیان تاثير منفي مي*گذارد. همچنین، سود حاصل از افزایش قیمت سهام تنها زمانی قابل شناسایی است که سهام در بازار فروخته شود، در غیر این صورت ارزش سهام با بهای تمام شده در دفاتر ثبت خواهد شد. به*اين ترتيب معمولا شركت*هاي سرمايه*گذاري و کارگزاری می*کوشند در روزهای واپسین سال مالی با فروش بخشی از سهام خود که دارای بهای تمام شده کمتری نسبت به قیمت روز است اقدام به شناسایی سود کنند. تلفیق این رویکرد با فروش*های اعتباری (که معمولا سه روز قبل از پایان ماه به اوج می*رسد) موجب می*شود فشار عرضه سهام معمولا در اواخر شهریور مضاعف شود و یک واکنش مقطعی نزولی در بازار شکل گیرد. با این حال، غلبه خوش*بینی*ها در هفته جاری و ورود نقدینگی جدید موجب شد پیروی بورس از این الگوی تاریخی بر هم بخورد و خریداران مقاومت مناسبی را در برابر افزایش عرضه*ها نشان داده و حفظ روند مثبت در بازار را رقم بزنند.
لحظه موعود پتروشیمی*ها فرا می*رسد؟
در هفته جاری شنیده*هایی غیر رسمی مبنی بر نزدیک شدن زمان تصمیم گیری دولت در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی*ها شنیده می*شد. در همین راستا، احتمالا هفته آینده*در بردارنده خبرهای مهمی در خصوص نخستین مباحثات پیرامون این موضوع حیاتی برای صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. در همین*باره، وزیر نفت در جلسه معارفه اخیر مدیرعامل ملی صنایع پتروشیمی به تعیین تکلیف قیمت خوراک اشاره کرده است. بر اساس اظهارات زنگنه «قرار است برای مشخص شدن قیمت خوراک برای هر محصول فرمولی خاص و تابع قیمت نهایی محصول طراحی شود.» در مجمع هفته جاری «تاپیکو» (دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور) نیز بر پیشنهاد قیمت 5 تا 7 سنتی برای هر متر مکعب گاز از سوی پتروشیمی*ها و محاسبه با نرخ ارز مبادله ای تاکید شد؛ سناريویی که به معنای افزایش حداقل دو برابری قیمت گاز است. در همین حال، مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز منطقی*سازی نرخ خوراک را یکی از برنامه*های کلیدی خود عنوان کرده است. از مجموعه اظهارات مزبور به نظر می*رسد لحظه موعود پتروشیمی*ها بسیار نزدیک شده و به زودی شاهد اعلام قیمت*های جدید خوراک به ویژه در زمینه گاز طبیعی خواهیم بود. به اين ترتیب زمینه برای رفع ابهام اساسی در صنعت پتروشیمی و ارائه اطلاعات جدید و شفاف به سهامداران شرکت*ها احتمالا در گزارش*هاي شش ماهه (مقارن با نیمه دوم مهر ماه) فراهم خواهد شد.
«جم» بالاخره آمد!
پس از فراز*و*نشیب زیاد و وعده آمدن*ها و نیامدن*ها، روز سه شنبه هفته جاری سهام بزرگ*ترین واحد اتیلن ساز جهان در بازار دوم فرابورس عرضه شد. این عرضه با قیمت 1490 تومان به ازای هر سهم و با P/E=4/5 مورد استقبال گسترده خریداران قرار گرفت و ارزش بازار 7150 میلیارد تومانی را برای پتروشیمی جم روی تابلو ثبت کرد. این شرکت از جمله واحدهایی است که به*رغم دارا بودن ظرفیت قابل توجه تولید در سال*های اخیر با مشکل جدی تامین خوراک و در نتیجه فعالیت با کمتر از ظرفیت عملی رو به رو بوده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در جلسه معارفه، این شرکت در سال گذشته با ظرفیت 67 درصد فعالیت کرده و به سود 1050 میلیارد تومانی رسیده است؛ حال آنکه مدیران شرکت معتقدند در صورت فعالیت با ظرفیت 100 درصدی، سود جم از قابلیت افزایش تا 3000 میلیارد تومان (625 تومان به ازای هر سهم) برخوردار است. «جم» پیش بینی سود سال 92 را با فرض فعالیت با ظرفیت 75 درصدی 1600 میلیارد تومان (3347 ریال به ازای هر سهم) پیش*بینی کرده است که با عنایت به نرخ دلار مفروض بودجه (3200 تومان) و مشکلات تامین خوراک، احتمالا با انحراف کمی نسبت به پیش*بینی بودجه محقق خواهد شد.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]آزادی زندانیان سیاسی از اوین[/h] کد خبر: DEN-753033 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
ایسنا- 7 نفر از زندانیان سیاسی زن؛ محبوبه کرمی، مهسا امرآبادی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک*محمدی شب گذشته به طور مشروط آزاد شدند.
همچنین نسرین ستوده که چندی پیش به دلیل داشتن پرونده*ای محکوم به حبس شده بود، عصر روز گذشته با حکم عفو آزاد شد. خبرها حاکی از آن است که فیض*الله عرب سرخی و محسن امین زاده هم آزاد شده*اند.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]گشایش هسته*ای در سال 92[/h] کد خبر: DEN-752979 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

فرصت دیپلماسی در نیویورک به روایت اوباما
رویترز: زمان مناسبی برای تشدید تحریم*ها نیست
اوباما همزمان با سفر ظریف به نیویورک مطرح کرد
وجود نشانه*هایی از تمایل روحانی برای مذاکره با آمریکا
صالحی: در سال 92 گشایشی در پرونده* هسته*ای صورت می*گیرد

دنیای*اقتصاد- چند روز پس از ارسال نامه اوباما به روحانی، ایران تبادل نامه میان طرفین را تایید كرد. این دیپلماسی مکتوب پس از آن آشکار می*شود که گزارش*هاي رسانه*های آمریکایی و ایرانی از حرکت تهران و واشنگتن برای دیدار و رایزنی در سازمان ملل حکایت دارد. روحانی هفته آینده در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. در آستانه سفر روحانی به نیویورک، نگاه*ها به احتمال دیدار اوباما و روحانی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد جلب شده است.
در همین زمینه همزمان با سفر وزیرخارجه ایران به نیویورک، رییس*جمهور آمریکا در جدیدترین اظهار نظر خود گفت: در اینجا فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد و من امیدوارم ایرانیان از آن استفاده کنند.
به گزارش «ایسنا»، ريیس جمهور آمریکا روز سه*شنبه در گفت وگو با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو از فرصت ایجاد شده در دولت روحانی برای دیپلماسی استقبال کرد. رییس*جمهور آمریکا افزود: نشانه*هایی وجود دارد حاکی از اینکه روحانی، رییس*جمهور ایران کسی است که به دنبال آغاز مذاکرات با غرب و آمریکا است؛ طوری که ما در گذشته شاهد آن نبوده*ایم. اوباما با تاکید بر اینکه ایالات متحده این رویکرد جدید دولت روحانی را مي*آزماید، افزود: ایران برای اثبات جدیت خود باید نشان دهد که به دنبال استفاده نظامی از انرژی هسته*ای نیست.
خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که این اظهارات اوباما نشان مي*دهد که رییس جمهور آمریکا قصد دارد پس از بحران تسلیحات شیمیایی سوریه تلاش برای یافتن راه*حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته*ای ایران را از سر بگیرد.
گشایشی در پرونده* هسته*ای ایران در سال 92
رییس سازمان انرژی اتمی اظهار كرد که ان*شاءلله در سال 92 گشایشی درباره بحث پرونده* هسته*ای ایران صورت می*گیرد.
به گزارش «ایسنا»، علی*اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه روحانی قصد دارد به زودی تعطیلی سایت فردو را اعلام کند با بیان اینکه من اطلاعی در این زمینه ندارم، گفت: بعید می*دانم چنین صحبتی صورت گرفته باشد. تعطیلی سایت فردو کذب محض است. وی همچنین با اشاره به حضور خود در کنفرانس عمومی سالانه* آژانس بین*المللی انرژی اتمی گفت: فضا بسیار مثبت و قابل مقایسه با قبل نبود. صالحی با بیان اینکه اعضای تیم مذاکره*کننده با 1+5 تا حدودی مشخص شده*اند، گفت: آقای روحانی باید این را اعلام کند؛ اما اعضای این تیم عمدتا افرادی دارای تجربه لازم با پیشینه قبلی در این ارتباط هستند.
برای تعامل با ایران بر اساس احترام متقابل آماده*ایم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن برای تعامل با دولت جدید ایران بر اساس احترام متقابل آماده است، نسبت به امکان حصول توافق در مذاکرات هسته*ای، ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آلن ایر می*گوید واشنگتن برای تعامل با دولت جدید ایران «بر اساس احترام متقابل» آماده است. ایر در مورد نامه*نگاری*های اخیر بین روسای*جمهوری ایران و آمریکا، گفت: ما در مورد محتویات مکاتبات دیپلماتیک، مخصوصا نامه*های رییس*جمهور حرف نمی*زنیم. به این نکته بسنده می*کنم که امید ما این است که با روی کار آمدن دولت جدید، این دولت به*طور جدی و محتوایی آماده تعامل باشد، تا به راه حل دیپلماتیکی برسیم که نگرانی*های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته*ای ایران را برطرف کند.
وی در مورد احتمال لغو یا کاهش تحریم*ها علیه ایران هم گفته است: برای جامعه جهانی که این نظام تحریم*ها را وضع کرده است، ابزار تحریم وسیله است، نه هدف. هدف تحریم*ها این است که ایران در مورد برنامه هسته*ای*اش تغییر محاسبات راهبردی دهد. هنگامی که ایران در این مورد با جامعه جهانی همکاری کند، به موازات این همکاری، تحریم*ها کاسته و نهایتا برداشته خواهد شد. در آن مورد اقتصاد ایران از پیوند مجدد با اقتصاد بین*المللی بهره*مند خواهد شد و دنیا هم می*تواند از ایرانی که نقش اقتصادی و سیاسی سازنده ایفا می*کند بهره*مند شود.

ظریف عازم نیویورک شد
بامداد دیروز وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سحرگاه چهارشنبه عازم نیویورک شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه که پیش از «حسن روحانی» ريیس*جمهوری اسلامی ایران عازم نیویورک شد، قرار است با برخی وزیران امورخارجه کشورهای مختلف دیدار و گفت*وگو كند. دیدار با «کاترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره*کننده اصلی گروه 1+5 و همچنین «ویلیام هیگ» وزیر امورخارجه انگلیس از جمله مهم*ترین برنامه*های وزیر امور خارجه ایران در مدت اقامت در نیویورک خواهد بود. تحلیلگران سیاسی معتقدند تایید تبادل نامه* ميان روساي جمهوري آمريكا و ايران در آستانه نشست سازمان ملل متحد از آن جهت ارزشمند است که آنچه را که در روند دیپلماسی دوجانبه در جریان بوده، نمایان مي*کند و روابط خصمانه را در شرایطی حساس در مقابل انظار عمومی آشکار مي*کند.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و شبه*دولتی است[/h] کد خبر: DEN-753007 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
خبرگزاری فارس - عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در دنیا بیش از ۵۰ مرکز، آثار تحریم*ها را بر اقتصاد ایران بررسی می*کنند، گفت: لازم است یک ستاد فرماندهی در شورای اقتصاد تشکیل و مواردی نظیر مسائل بانکی، خصوصی*سازی و مقررات*زدایی را بررسی کند.
محمود اسلامیان در تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، راهکارهای رونق اقتصادی و نقش بخش خصوصی در آن اظهار کرد: در کجای دنیا اقتصاد دولتی موفق بوده است که ما دومی باشیم؛ از یک طرف می*گوییم اصل 44 و از طرف دیگر دولتی سازی اقتصاد را رواج می*دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دولتی همراه با فساد است؛ برای مثال، در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مگر بانک*های دولتی نقش نداشتند؟!
وی افزود: برای اقتصاد رو به رشد، باید اصل رقابت را بپذیریم، در حالی*که در شرکت*های دولتی و شبه دولتی رقابت اصلا معنا ندارد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: 80 درصد اقتصاد ایران دولتی و شبه دولتی است و این مدل در هیچ جای دنیا جواب نداده است؛ برای مثال، اتحاد جماهیر*شوروی با آن همه وسعت به دلیل اقتصاد دولتی نتوانست دوام بیاورد. اسلامیان گفت: برای خلق حماسه اقتصادی، ابتدا باید بپذیریم که شرایط سختی پیش رو داریم؛ چرا که 70 درصد مشکلات تولید در بخش*های مالی و مالیات بر ارزش افزوده است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: بالغ بر 1200 بخشنامه درباره ترخيص كالاها در گمرک وجود دارد که 300 بخشنامه آن مربوط به همین سال*های گذشته است؛ لذا وقتی که کالایی می*خواهد ترخیص شود مامور گمرک باید همه این بخشنامه*ها را در نظر بگیرد و این نشان می*دهد که ما به شدت نیازمند بخشنامه*زدایی و حذف مقررات زاید هستیم. وی تاکید کرد: در این مسیر باید در مواردی بازبینی جدی صورت گیرد؛ برای مثال، در همه جای دنیا صندوق*های بازنشستگی وارد بازار سهام می*شوند؛ اما در کشور ما صندوق*های بازنشستگی وارد بازار مدیریت می*شوند؛ این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت بنگاه*های بزرگ، حتی با سهام*های کم و برای مثال در حد 7 درصد هم، در اختیار بخش خصوصی است.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]ارسال بسته معاملاتی سهام* عدالت به وزارت اقتصاد[/h] کد خبر: DEN-753036 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
فارس - سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از ارسال بسته*ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای معاملاتی شدن سهام عدالت، خبر داد و درباره عرضه نفت خام در بورس انرژی تاکید کرد: وزارت نفت مسوول مستقیم عرضه بوده و زیرساخت*های لازم در بورس آماده است.
علی صالح*آبادی تازه*ترين اقدامات در حوزه معاملاتی شدن سهام عدالت در آستانه ورود به بازار سرمایه را تشریح کرد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه سازوکار اجرایی سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی*سازی است، گفت: اکنون ورود سهام عدالت به بازار سرمایه نیازمند کارشناسی و ملاحظات دقیقی است.صالح*آبادی در ادامه افزود: گزارش*های لازم در رابطه با سهام عدالت با همکاری سازمان خصوصی*سازی آماده و به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال شده و نیازمند جمع*بندی آن در سازوکار کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و دولت است.
ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا در شرايط فعلي ایرادی در محاسبه شاخص بورس تهران وجود دارد؟ تاکید کرد: خیر، زيرا تعیین شاخص بورس تهران بر مبنای اندازه شرکت*ها صورت می*پذیرد. وی تغییر شاخص بورس را مستلزم نوسان قیمت شرکت*ها دانست و تصریح کرد: به تناسب وزن و ارزش بازار شرکت*ها، شاخص بورس تهران افزایش یا کاهش می*یابد. صالح*آبادی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر شرکتی در ارزش روز بازار سهم بیشتری داشته باشد، نوسان آن تاثیر بیشتری در تغییر میزان شاخص دارد.صالح*آبادی درباره سرانجام ورود نفت خام به بورس، خاطرنشان کرد: تمام زیرساخت*های لازم برای معاملاتی شدن نفت خام در بورس آماده شده است و در این زمینه تنها باید وزارت نفت آمادگی خود را اعلام کند.
وی در ادامه اظهار كرد: در زمینه اوراق سلف نفتی هم قوانین و آیین*نامه**ها تدوین شده و اکنون وزارت نفت مسوول مستقیم عرضه آن در بورس است و از این طریق پروژه*های نفتی خود را تامین مالی کند.صالح*آبادی همچنین با بیان اینکه مدیران بورس کالایی پیگیر رونق معاملات محصولات کشاورزی هستند، گفت: در این زمینه سازمان بورس قصد دارد با وزارتخانه*ها جلساتی برگزار کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی اخیرا برای تامین مالی پروژه*ها آمادگی خود را اعلام کرده است، افزود: بازار سرمایه برای تامین مالی هر نوع پروژه دارایی زیرساخت*های لازم و الکترونیکی است و در این زمینه آمادگی کامل دارد.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]صلاحیت دیوان محاسبات در حسابرسی شرکت*های دولتی[/h] کد خبر: DEN-753037 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
احمدرضا شيري*
متاسفانه گهگاه از برخی مدیران مالی دولتی (شرکت*های دولتی) جملاتی شنیده می*شود مبنی بر اینکه به دلیل عدم اختصاص اعتبار از منابع عمومی (بودجه سنواتی کل کشور) و تلقی كردن درآمد این شرکت*ها به عنوان منابع داخلی، حسابرسی عملکرد دوره*های مالی این شرکت*ها نبايد در حیطه حسابرسی دیوان محاسبات قرار گیرد. استناد این سخنان را نیز عبارت «...استفاده به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور...» مندرج در اصل (55) قانون اساسی ج.ا.ا می*دانند.
این در صورتی است که با مطالعه و تحلیل کارشناسانه این اصل نه تنها دلایل این مدیران رد، بلکه حسابرسی کامل عملکرد مالی این شركت*ها در هر صورتی (به استثنای واگذار شدن بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش*های تعاونی و خصوصی) مشمول حسابرسی دیوان محاسبات قرار گرفته و این حسابرسی دارای وجاهت قانونی كامل خواهد بود.
اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می*دارد که «دیوان محاسبات به کلیه حساب*های وزارتخانه*ها، موسسات، شرکت*های دولتی و سایر دستگاه*ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می*کنند به ترتیبی كه قانون مقرر می*دارد رسیدگی یا حسابرسی مي*كند که هیچ هزینه*ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب*ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع*آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي*كند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
در ابتدای امر آنچه را که باید مدنظر قرار داد این است که در این اصل نهادهای اجرایی به صراحت به چهار قسم تقسیم شده است: وزارتخانه*ها، موسسات، شرکت*های دولتی و سایر دستگاه*ها. سه نهاد اول به صورتي کاملا شفاف در قوانین و مقررات جاری حاکم بر کشور، دارای تعاریف مشخص است. به عنوان مثال ماده (1) قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می*شود كه توسط وزیر اداره می*شود.
یا براساس ماده (2) همان قانون، موسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می*شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می*دهد. کلیه سازمان*هایی که در قانون اساسی نام برده شده در حکم موسسات دولتی شناخته می*شود (همچنین بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی، موسسات دولتی زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می*شود و عنوان وزارتخانه ندارد). همچنین وفق ماده (4) همان قانون شرکت*های دولتی، بنگاه*های اقتصادی هستند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی*های دولت به موجب سیاست*های کلی اصل چهل*و*چهارم قانون اساسی، ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق دولت است. از دستگاه*های نوع اول می*توان به وزارتخانه*های 18 گانه اشاره كرد و از دستگاه*های نوع دوم و سوم به ترتیب می*توان دیوان محاسبات و شرکت*هايي همچون شركت*هاي سهامي آب و برق منطقه*اي را نام برد. در تعاریف يادشده دو وجه اشتراک وجود دارد: اول آنکه این سه قسم دستگاه به موجب قانون ایجاد شده و دوم آنکه در راستای انجام وظایف دولت (به طور کلی یکی از قوای سه*گانه) تشکیل شده است.
از طرفی دولت برای پیشبرد اهداف خود اقدام به تهیه لایحه بودجه سالانه مي*كند که پس از تصویب و ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه سالانه کل کشور اجرایی می*شود. وفق ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش*بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه*ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست*ها و هدف*های قانونی کشور شده و متشکل از سه قسمت است:
1) بودجه عمومی دولت که شامل پیش*بینی دریافت*ها و منابع تامین اعتبار است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله دستگاه*های اجرایی می*تواند در سال مالی مربوط انجام شود. 2) بودجه شرکت*های دولتی و بانک*ها شامل پیش*بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و 3) بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می*شود.
با توجه به تعاریف ارائه شده از دستگاه*های مورد اشاره در اصل (55) قانون اساسی و تعریف بودجه کل کشور و اجزای آن، می*توان به این استنباط رسید که دولت برای انجام وظایف و تصدی*گری*های خود به این نهادها رجوع و هزینه*های انجام و منابع مالي لازم را برای انجام این هزینه*ها از طریق تهیه بودجه سالانه و در قالب اعتبارات مصوب در اختیار این نهادها قرار می*دهد. اما در حال حاضر دولت از محل منابع عمومی اعتباراتی را در اختیار برخی شرکت*های دولتی، حسب ماهیت فعالیت آنها اختصاص نمی دهد و این شرکت*ها از محل منابع داخلی برنامه*های پیش*بینی شده خود را عملياتي مي*كنند (البته در برخی موارد شرکت*هایی از جمله شرکت*های وابسته به وزارتخانه**هایی همچون نیرو و نفت اعتباراتی را بیشتر در قالب اعتبار طرح تملک دارایی*های سرمایه*ای و گاه اعتباری با عنوان کمک زیان دولت که بیشتر مربوط به کسری حقوق و دستمزد است، دریافت می*کنند). باید توجه داشت، باوجود آنکه از محل منابع عمومی اعتباری به این شرکت*ها اختصاص نمی یابد اما بودجه مصوب داخلی این شرکت*ها که به تصویب معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رییس*جمهور نیز می*رسد وفق تعریف بودجه از اجزا تشکیل*دهنده بودجه کل کشور محسوب شده و با توجه به وظیفه محوله به دیوان محاسبات در فراز پایانی اصل (55) قانون اساسی مبنی بر «تسلیم گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود»، رسیدگی به عملکرد این شرکت*ها در حیطه وظیفه قانونی دیوان محاسبات قرار دارد.
افزون بر اين در بخش ابتدایی اصل مزبور تصریح شده که رسیدگی یا حسابرسی بر*اساس قانون باید صورت پذیرد. در اینجا منظور از قانون، قوانین و مقرراتی است که در این رابطه وضع شده که از آن جمله می*توان به قانون دیوان محاسبات اشاره كرد که در فصل دوم، ماده (2) به عنوان وظیفه دیوان محاسبات اشعار می*دارد که «حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب*های درآمد و هزینه و سایر دریافت*ها و پرداخت*ها و نیز صورت*های مالی دستگاه*ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم*الاجرا»، همچنین در تبصره ذیل این ماده تصریح شده که «منظور از دستگاه*ها در این قانون (قانون دیوان محاسبات) کلیه وزارتخانه*ها، سازمان*ها، موسسات.... و به*طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، است....».
با توجه به موارد بیان شده حجت تمام است که سه قسم دستگاه*های یاد شده خواه دریافت*کننده اعتبار از منابع عمومی باشند و خواه نباشند مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات است، لیکن اکنون سوال اساسی که مطرح می*شود عبارت استفاده به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور است، توضیح آنکه به نظر بنده و بسیاری از کارشناسان مجربی که نگارنده توفيق همکاری و همراهی با آنها را داشته و دارد، این عبارت به دستگاه*های قسم چهارم یا همان سایر دستگاه*ها مرتبط است.
در تعریف این دستگاه*ها تا حد امکان می*توان به ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری استناد كرد و آنها را همان موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی نامید. وفق این ماده موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی دارای استقلال حقوقی هستند و بیش از 50درصد از بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین مي*شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. از این قبیل دستگاه*ها می*توان به شهرداری*ها اشاره كرد که تمام امور جاری خود را بر مبنای درآمد*های داخلی خود برنامه ریزی کرده و تنها در برخی موارد (غالبا طرح*های تملک دارایی*های سرمایه ای) از دولت و از محل بودجه سنواتي کل کشور اعتبار دریافت می*کنند که به میزان اعتبار دریافتی نیز مشمول رسیدگی قرار می*گیرند.
نتيجه آنکه با توجه به موارد گفته شده وزارتخانه*ها، موسسات دولتی، شرکت*های دولتی صرف*نظر از دریافت اعتبار از منابع عمومی (بودجه سنواتی کشور) مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات قرار می*گیرند و سایر دستگاه*ها از جمله نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری*ها به میزان اعتبار دریافتی از منابع عمومی مورد رسیدگی این سازمان قرار می*گیرد (فهرست كامل نهادهاي عمومي غيردولتي در كتاب*هاي قانون محاسبات عمومي در دسترس است).

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]نافرمانی سالارالدوله؛ شورش علیه مشروطه [/h] کد خبر: DEN-752890 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه تاریخ*اقتصاد- نام ابوالفتح میرزا سالارالدوله پسر سوم مظفرالدین شاه، به عنوان یکی از ظالمان دوره مشروطه در حافظه تاریخی ايرانيان ثبت شده است.
او در سال۱۲۶۰(۱۲۹۸ ه. ق) در شهر تبریز به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی و نظامی در تبریز به حکومت در چند ایالت ایران منصوب شد که اغلب با شکایت اهالی از رفتارش معزول می*شد.طي دوران مشروطه درحمایت از برادرش محمدعلی شاه در کردستان دست به شورش زد و سنندج را گرفت و از مجلس شورای ملی خواست تا با شاه مخلوع همکاری کند.هنگام جنگ جهانی اول باز هم به ایران آمد و کاری از پیش نبرد و سرانجام به کشور عثمانی پناه برد سپس به مصر رفت و در اسکندریه در خردادماه سال ۱۳۳۸ درگذشت. سالارالدوله در دوران مشروطه از هیچ تلاشی به منظور سرکوب مشروطه*خواهان کوتاهی نکرد. او به پشتوانه آشنایی با سران ایلات و عشایر در مناطق غربی کشور توانست نظر مساعد برخی از آنها را جلب کند.
دولت و مجلس در برابر سالارالدوله دست اتحاد به هم دادند، تلگراف*هاي متعددي به شهرهاي مختلف ايران مخابره کردند از جمله به شهرهاي كرمانشاه، همدان و زنجان تلگراف زده و خواهان اعزام نيرو به نهاوند به منظور رویارویی با سپاه سالارالدوله در اسرع وقت شدند. آنها در تلگراف به زنجان و همدان از عبدالله خان همداني امير افخم و جهانشاه خان زنجاني خواسته بودند كه هر تعداد نيرو مي*توانند جمع*آوري كرده، راهي نهاوند کنند. دولت به دنبال اين اقدامات قشوني را با دو عراده توپ كوهستاني به سوي نهاوند حركت داد تا قشون كمكي ايلات و عشاير نيز به آنها ملحق شوند. مجلس و دولت براي جنگ و مبارزه خود را آماده كرده بود وديگر كار از نصيحت گذشته بود. آنها سعي*شان بر اين بود كه هرچه زودتر در نهاوند كه از پايتخت دور بود، كار سالارالدوله و سپاه او را مختومه کنند زيرا ورود آنها به مركز حكومت مي*توانست خطرآفرین باشد.
از طرف دیگر، داود خان، رییس ایل کلهر، پس از باخبر شدن از تلگراف دولت و مجلس، ماموران مخصوص خود را به سوي روساي ايلات مجاور وطوايف تابعه ايل كلهر در سراسر منطقه راهي ساخت و همگي آنها را با قشون تحت فرمان شان فراخواند. به اين ترتيب آنها در اسرع وقت، به گيلان غرب آمده و پس از به هم پيوستن به سوي كرمانشاه وسپس نهاوند حرکت کردند.
سالارالدوله پس از شنيدن همراهي ايل كلهر با دولت، با اشخاص صاحب نفوذي در كرمانشاه از قبيل حاجي محمدمهدي كه سردستگي مشروطه*طلبان را بر عهده داشت مكاتبه كرده واز او خواست كه با او همراهي كند. ملك زاده مي*نويسد:
«سالارالدوله جمعي از ايلات وعشاير غرب را گرد خود جمع كرده و در ظاهر طرفدار مشروطيت و در حقيقت براي رسيدن به تاج وتخت و سلطنت قيام كرد و اعلاميه*هايي بر موافقت با مشروطه انتشار مي*داد و با رهبران مشروطه خواه كرمانشاهان و سر سلسله آنها حاجي محمد مهدي مكاتبه مي*كرد و آنها را به دستياري مي*طلبيد و محمد علي شاه را سخت نگران و پريشان كرده بود.»
اما سالارالدوله از اين مكاتبات نتيجه*اي نگرفت؛ زيرا مشروطه طلبان هنگامي كه ديدند مجلس با محمد علي شاه عليه اقدامات سالارالدوله به جد مشغول كاراست.آنها نيز با وی همكاري نكرده و مي*دانستند كه هدف سالارالدوله به دست آوردن تاج وتخت است. پس از آنكه سالارالدوله موفقيتي در جلب نظر مشروطه خواهان كسب نكرد مي*خواست قبل از رسيدن ايل كلهر قواي دولتي وكمكي آنها را در نهاوند شكست داده، به طرف تهران حرکت کند. داودخان نیز پس از آنكه سيورسات اردو فراهم شد، از كرمانشاه براي كمك به قواي دولتي عازم نهاوند شد. قبل از رسيدن ايل كلهر، سپاه عبدالله خان همداني امير افخم با نيروهاي سالارالدوله درگير شد. در اين درگيري امير افخم كاري از پيش نبرده و شكست خورد و مي*گويند علت شكست سواران امير افخم فراواني قواي سالارالدوله و سنگربندي آنها در ارتفاعات نهاوند بوده است.
محيط مافي جريان اين درگيري را چنين آورده است:
«از قواي دولتي اول كسي كه به خاك نهاوند مي*رسد وقدم در ميدان جدال مي*گذارد امير افخم وابواب جمعي*اش بودند.از قضا در ساعت ورود امير مزبور و سوارهايش، با سوارهاي سالارالدوله تلاقي ومصادف مي*شوند. آتش جنگ از طرفين شعله*ور مي*شود. سوارهاي امير افخم در برابر خصم قوي پنجه، پاي ثبات فشردند تا عده قليلي از ايشان نيمه جاني به در بردند. در آن روز جنگ سختي واقع شده و از طرفين جمعيت زياد كشته شدند. در اين وقت سالارالدوله سوارهاي خود را غالب ديد. جمعيت و سوار زيادي براي تصرف و تسخير شهر نهاوند از اردو حركت داد. سوارهاي ايلات هلهله*كنان به طرف شهر حركت كردند، جمعيتي با سواران امير سرگرم جنگ، گروهي مشغول گرفتن سنگرها و محاصره و تسخير شهر بودند سوارهاي ايلات چندين سنگر از شهري*ها وسربازها گرفتند. نزديك بود كه شهر به تصرف سوارهاي سالارالدوله درآيد و جمعيت امير افخم شكست فاحشي بخورند.»
قشون كمكي دولت چنين وضعيت نامطلوبي داشت كه ايل كلهر پس از طي طريق با هزار دشواري به حوالي نهاوند رسيده بود. به دليل بعد مسافت خستگي راه برسواران كلهر چيره شده بود. داودخان به سواران تحت فرمان خود دستور داد كه در دو فرسخي شهر نهاوند براي رفع خستگي اطراق كنند. امير افخم كه در وضعيت نامطلوبي پس از شكست و فرار قرار گرفته بود، با شنيدن خبر رسيدن كلهرها سريعا دو نفر را به دنبال آنها فرستاد تا هر چه زودتر به كمك قواي دولتي كه در نهاوند در تنگنا قرار گرفته بودند، بشتابند. سهام*الممالك كلهر كه هنوز گرد خستگي از تن او و سوارانش ننشسته بود دستور آماده*باش را صادر و به عنوان مقدمه جوانميرخان ضرغام لشكر را با دويست نفر از سواران زبده كلهر به کمک آنها فرستاد وخود به همراه ديگر سواران پشت سر آنها حركت كرد. محيط مافي مي*نويسد:
«چون اين خبر را به داودخان، رييس ايل كلهر دادند، فوري سوارهاي خود را با ترتيب حركت داد و خودش هم با نهايت عجله حركت كرد تا وارد ميدان جنگ شوند. ديدند قيامتي بر پا است، جمعي با يكديگر مشغول زد و خورد، جمعي ديگر مشغول يورش به شهر هستند. سوارهاي داودخان چون چنان ديدند داخل در معركه قتال گرديدند، مشغول جنگ شدند.»
يكي از روش*هاي ايل كلهر در هنگام حمله، شناسايي منطقه به صورت كامل بود. هرگاه چنين مي*كردند در صورت رشادت سواران موفقيت حتمي بود. داودخان به مشورت اهميت بسزايي مي*داد و او هميشه مي*گفت: «شايد شخص مورد مشورت ما، راهي به ما نشان دهد كه هرگز به فكر ما نرسيده باشد.» او در اين جنگ با مشاوران خود كه تمامي كلانتران وكدخداهاي ايلات وطوايف و تيره*هاي مختلف كلهر بودند به مشورت پرداخته و بهترين راه را براي حمله به قواي سالارالدوله انتخاب كردند. كلهرها در اين روز در دسته*هاي 50 نفري كه در راس آنها روساي ايلات وطوايف و تيره*ها قرار داشتند قواي سالارالدوله را به ترك سنگرها وفرار از معركه جنگ وادار كردند. سواران كلهر در اين روز (26 ربيع*الثاني) هرچند خسته بودند، اما با مقاومت و ستيزي ستودني قواي سالارالدوله را وادار به عقب*نشيني كردند.
سالارالدوله از بالاي كوه با دوربين جنگ را دنبال مي*كرد. داودخان سهام الممالك و پسرش ضرغام لشكر را مي*بيند كه خود در قلب سپاه امان را از قواي او گرفته و در اولين برخورد سنگرهاي شهري*ها را كه سواران او تصرف كرده بودند، آزاد مي*کنند. او به عينه مشاهده مي*كرد كه سواران او چگونه در برابر كلهرها فرار را بر قرار ترجيح داده*اند وخود را به بالاي كوه مي*رسانند، اما هوا كه تاريك شد دو طرف از جنگ دست كشيدند.
درباره تلفات اين برخورد در كتاب مقدمات مشروطيت آمده است:
«سالارالدوله قشون خود را وارسي نمود غير از چند نفري كه تقريبا از پنج، شش نفري بيشتر نبود، تلف نشده بودند. چند نفر هم زخمدار و مجروح بودند، از قرار راپورتي كه خود امير افخم داده بود اين طور نوشته بود كه آنقدر بدانيد كه الان كه راپورت را مي*نويسم از كسانم كسي كه زنده مانده واز اين جنگ جاني به در برده، خود غلام جان نثار است و يكي، دو نفر ديگر...» از ايل كلهر هم چند نفري زخمي شده بودند، البته مساله*اي كه باعث قتل تعداد زيادي از سواران امير افخم شد، سنگربندي از قبل آماده قواي شاهزاده قاجاري بود كه از ميان سنگرها قواي امدادي دولتي را از پاي در آوردند. محيط مافي تاكيد دارد كه تنها كمك سواران ايل كلهر وداودخان بود كه باعث شد باقي مانده سواران امير افخم جان سالم به در برند.
اردوي دولتي واقع در نهاوند راپورتي به مركز مخابره كردند كه تمام اتفاقات روز 26 ربيع*الثاني 1325 هـ.ق را منعكس ساخته است:
«اردوي سهام الممالك از كنگاور به سوي نهاوند كه هفت فرسخ مسافت دارد حركت كرد. در يكي، دو فرسخي شهر فرود آمد. شب را قصد توقف داشتند كه روز بعد به اردوي امير افخم وارد شوند. از ورود خود نيز به امير افخم خبر دادند. شاهزاده كه از آمدن ايل كلهر مستحضر شد، عزم تسخير شهر كرد و به طرف شهر سوق عسكر داد. تمام سنگرهاي شهري را از سرباز وغيره گرفتند. امير افخم دو نفر سوار با عجله نزد سهام الممالك فرستاد كه اگر فوري خود را نرسانيد كار از دست مي*رود و شهر را تصرف خواهند كرد. داودخان هم ضرغام لشكر پسر خود را با دويست سوار با عجله فرستاد.باقي سوارها را به ترتيب حركت دادند سالارالدوله از بالاي كوه سوارهاي مزبور را مي*ديد. طولي نكشيد كه سواركلهر شليك كنان به طرف سنگرها حمله آوردند و چهار سنگر را از تصرف آنها خارج كردند. قشون سالار را شكست دادند. به طرف كوه گريزاندند. شبانه تا مسافتي آنها را عقب كردند. اگر به واسطه تاريكي شب نبود آنها را معدوم الاثر كرده بودند. دو، سه روز ديگر هم نمي*گذاشتند اين غائله باقي بماند. … تمام عده داودخان سالمند مگر يك نفر كه در سنگر گلوله خورده و بي*خطر است.»

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]پارسي، دومين زبان كلاسيك و باستاني [/h] کد خبر: DEN-752891 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه تاریخ اقتصاد- زبانشناسان و اديبان اروپايي در پايان نشست سه روزه خود در شهر برلين كه در نيمه سپتامبر 1872 برگزار شد، زبان پارسي را در رديف زبان*هاي يوناني، لاتين و سانسكريت، يكي از چهار زبان كلاسيك اعلام كردند. در اين اجلاس، زبان*هاي هند ـ اروپايي مورد بررسي قرار گرفته بود. اين نشست، زبان پارسي را از لحاظ كلاسيك بودن، زبان شماره 2 (پس از زبان يوناني) قرار داد. زبان پارسي از اين لحاظ يك قرن از لاتين و 12 قرن از زبان انگليسي جلوتر است. در همين اجلاس، زبان اوستايي شاخه بدون متكلم زبان پارسي اعلام شد.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

[h=1]توقف كاهش قيمت نفت[/h] کد خبر: DEN-753043 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰

گروه نفت و پتروشیمی- بهاره رادمنش: طی هفته جاری، نفت جهانی که با کاهش احتمال وقوع حمله نظامی و کاهش خطر بسته شدن راه*های انتقال انرژی کشورهای خاورمیانه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، روز گذشته با اعلام خبر بروز مشکلات در خطوط انتقال نفت لیبی و رسیدن سطح تولید این کشور به یک چهارم ظرفیت (400 هزار بشکه در روز) همچنان به کاهش قیمت خود ادامه داد. در این بین، نفت اوپک نیز به تبع این تحولات با کاهش قیمت مواجه شد و با 40/1 دلار کاهش نسبت به قیمت روز گذشته خود به 64/107 دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش بلومبرگ، نفت دبلیو تی آی آمریکا که از اواخر هفته گذشته تا آخرین ساعات معاملات روزسه*شنبه با کاهش 79/2 دلار در هر بشکه مواجه شده بود، در ساعات ابتدایی معاملات بورس نیویورک برای اولین بار بعد از چهار روز کاهش با افزایش یک دلار و سه سنتی به 45/106 دلار رسید. این افزایش قبل از اعلام تصمیم فدرال رزرو و انتشار اخباری مبنی بر پیش*بینی دولت آمریکا از کاهش ذخایر نفت این کشور به پایین*ترین میزان خود در سال جاری رقم خورده است. خبرها حکایت از کاهش 2/1 میلیون بشکه ای ذخایر نفت ایالات متحده در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل و رسیدن این میزان به 359 میلیون بشکه دارند. به تبع این خبر ارزش قراردادهای آتی نیز 1/1 درصد افزایش را تجربه کرد.
به گفته کارشناسان، در روزهای اخیر مهم*ترین عامل تاثیرگذار در بازار، تصمیم فدرال رزرو و نحوه واکنش بازار به آن خواهد بود. در نظر سنجی اخیر بلومبرگ از 64 اقتصاد دان، پیش*بینی شده است که خرید 85 میلیون دلاری اوراق قرضه با کاهش مواجه شود. کارشناسان معتقدند باید منتظر بود و دید که با اجرای این تصمیم بازار وارد رکود می*شود یا اینکه بر مقدار اندک سرمایه موجود در بازار تمرکز خواهد داشت.
در این بین یکی از تحلیلگران موسسه انرژی لندن اعلام کرد: تولید شرکت ملی نفت نیجریه که 97 درصد تولید نفت را در این کشور به عهده دارد، کاهش یافته و این سهم به 90 درصد در سال 2006 رسیده است. پیش*بینی می*شود کاهش سهم نفت تولیدی این شرکت به 60 درصد طی پنج سال آینده برسد که این امر به دلیل کاهش سرمایه*گذاری*ها در مناطق پرتنش این کشور است. این موضوع نیز بر قیمت نفت برنت در بازار لندن اثر گذاشت و بنابراین روز گذشته از همان ساعات اولیه شروع معاملات، قیمت نفت برنت سیر صعودی خود را آغاز کرد و با افزایش 12 سنتی نسبت به روزسه*شنبه به 31/108 دلار در هر بشکه رسید.
در بازار نفت آتی نیویورک، نفت آمریکا تحویل اکتبر به تبعیت از بازار نقدی با 15/1 دلار افزایش به قیمت 57/106 دلار در هر بشکه معامله شد. همچنین حجم قراردادهای روزگذشته نیز با 21 درصد افزایش نسبت به صد روز اخیر همراه بود. نفت برنت تحویل نوامبر نیز با 20 سنت افزایش با قیمت 39/108 دلار در هر بشکه معامله شد.
بی*تاثیری طرح کنگره آمریکا برای کاهش بیشتر فروش نفت ایران
درهمين*حال به گزارش خبرگزاری فارس، رویترز در مورد طرح جدید تشدید تحریم*ها علیه صادرات نفت ایران طی گزارشی نوشت: در حالی* که دولت آمریکا به زودی طرحی برای فشار بیشتر به صادرات نفت ایران و کاهش آن تصویب خواهد کرد، اما این تحریم*های جدید احتمالا نخواهد توانست به میزان قابل توجهی حجم صادرات کنونی این کشور را کاهش دهد.
قرار است که کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا در ماه جاری، بسته پیشنهادی تحریم*های جدید علیه ایران را که اواخر ماه جولای مورد تصویب مجلس نمایندگان این کشور قرار گرفت، بررسی کند. بر اساس این طرح، صادرات نفت ایران به مشتریان آن طی یک سال روزانه یک میلیون بشکه دیگر کاهش خواهد یافت.
این درحالی است که تحریم*های کنونی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران، فروش نفت را نسبت به سال 2011 به حدود نصف کاهش داده است. بر اساس این گزارش، کاهش بیشتر در فروش نفت ایران، در صورتی که محقق شود، می*تواند تاثیر تحریم*ها بر اقتصاد ايران را افزایش دهد.
سناتورهای هر دو حزب آمریکا مذاکرات خصوصی در مورد بستن راه*های فرار تحریم*های کنونی، تسریع کاهش فروش نفت ایران نسبت به طرح مجلس نمایندگان و پایان دادن به اختیارات وزارت امور خارجه این کشور برای اعطای معافیت به مشتریان نفت ایران را آغاز کرده*اند.
امی مایرز جاف کارشناس مسائل انرژی و ژئوپلتیک در دانشگاه کالیفرنیا در مورد تشدید تحریم*های ایران گفت: کنگره می*تواند هرچه می*خواهد تصویب کند، اما رییس*جمهور توانایی اجرای آن را نخواهد داشت. قیمت پایین نفت به کاهش درآمدهای نفتی ایران و تاثیر بیشتر تحریم*ها کمک می*کند. کاهش قیمت نفت همچنین می*تواند همکاری کشورهای مصرف*کننده نفت ایران و واشنگتن را تسهیل کند، در حالی *که قیمت بالاتر نفت خام می*تواند کاهش بیشتر فروش نفت ایران را با مشکل مواجه کند.
اختلال در تولید نفت لیبی، عراق، نیجریه و دیگر کشورها سبب کاهش صادرات جهانی نفت به سه میلیون بشکه نفت در روز شده است. کاهش بیشتر صادرات نفت ایران با توجه به تلاش*های اوباما از اوایل سال 2011 برای متقاعد کردن مشتریان اصلی نفت ایران برای یافتن منابع جایگزین نفت خام، سخت* به نظر می*رسد.
کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، ژاپن و کره جنوبی در سال 2012 شدت گرفت، اما روند این کاهش*ها اکنون کمتر شده است. در ادامه این گزارش آمده است، در حالی*که آمریکا تمایلی به مخدوش شدن روابط دیپلماتیک خود با کشورهای بزرگ در شرایطی که تنش*ها در خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافته است، ندارد، احتمالا اکنون زمان مناسبی برای از میان برداشتن انعطاف*پذیری* در تحریم*ها نیست.
تره*ور هوسر مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا گفت: اعتصاب کارکنان بخش نفت لیبی و افزایش تنش*ها با سوریه، اهمیت انعطاف*پذیری دولت اوباما در مورد فشار بر دیگر کشورها برای کاهش واردات نفت از ایران را بیشتر کرده است.

 

[♔ŠĦДĦДB♔]

ها و فرصت*های صنعت پتروشیمی ایران [h=1]ماراتن خاورمیانه به نفع ایران؟[/h] کد خبر: DEN-753044 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
نويد سهامي
سهم ایران از بازار جهانی محصولات پتروشیمی نسبت به عوامل تولید قابل قبولی چون منابع نفت و گاز، نیروی کار ماهر و قدمت این صنعت در ایران (نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیا) ناچیز است. اگر اتیلن را به عنوان محصول پایه* مورد نیاز در صنایع پتروشیمی در نظر بگیریم، سهم ایران از تولید جهانی اتیلن حدود 3 درصد (حدود پنج میلیون تن در سال) است. این در حالی است که عربستان با 11 درصد سهم از تولید جهانی اتیلن فاصله* بسیار زیادی را با ایران و دیگر کشورهای منطقه برقرار کرده است و کشورهای تازه وارد به عرصه* صنعت پتروشیمی همچون قطر و امارات متحده* عربی با حدود 1/2 و 3/1 درصد از تولید جهانی اتیلن به صورت جدی در تعقیب ایران هستند. از سوی دیگر کره جنوبی و ژاپن به عنوان کشورهای وارد کننده* عمده نفت و گاز، به ترتیب 4 و 5 درصد از سهم تولید جهانی اتیلن را به خود اختصاص داده**اند.
واقعیت اینجا است که در سال*های گذشته ما در رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس نتوانسته*ایم مناسب عمل کنیم و فرصت*های بسیاری را به آنها واگذار کرده*ایم. لازم به یادآوری است که با راه*اندازی پتروشیمی*های شیراز و آبادان در دهه* 40 شمسی (دهه* شصت میلادی) ایران اولین کشور منطقه بود که وارد عرصه پتروشیمی شد در حالی که عربستان در سال 1976 (با تاسیس SABIC)، قطر در سال 1981 (با راه*اندازی QUAPCO)، بحرین در سال 1985 (با راه*اندازی GPIC) و امارات متحده عربی در سال 2002 ( با راه*اندازی BOROUGE) قدم به صنعت پتروشیمی گذاشتند. دلایل متفاوتی از جنگ تحمیلی و تحریم*ها گرفته تا ناکارآمدی مدیریت دولتی، وجود داشت که ما نتوانستیم پیشتازی خود در این صنعت را در منطقه ادامه دهیم که جای بحث آن اینجا نیست اما آنچه امروز اهمیت دارد این است که مقدار تقاضا برای محصولات پتروشیمی مثل هر محصول دیگری در قیمت تعادلی در تراز معینی قرار می*گیرد و عرضه* بیشتر تنها به سقوط قیمت*ها و غیر اقتصادی شدن تولید می*انجامد.
بنابراین زمانی که از عرضه* جهانی محصولات پتروشیمی در قیاس با دیگر کشورهای جهان (به خصوص کشورهای منطقه) عقب می*مانیم در واقع بازار را از دست داده*ایم و حتی با تکیه بر یارانه*های دولتی (خوراک ارزان و ...) هم نمی*توان وارد این بازار شد که البته با سپری شدن دوران طلایی درآمدهای نفتی چند سال گذشته و تشدید تحریم*ها، امید به یارانه*های دولتی نیز به واقعیت نزدیک نیست. پس واجب است با شناسایی فرصت*ها و تهدیدهای موجود در بازار رقابتی جهان، خود را در مقابله با حضور قطب*های جدید تولید محصولات پتروشیمی آماده کنیم وگرنه بار دیگر شاهد از دست رفتن بازارهای خود و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود.امروز کشورهای آسیای میانه در حال تبدیل شدن به منبع جدیدی از تهدید برای بازار محصولات پتروشیمی ما هستند که به ویژه در شرایط کنونی که محدودیت*های بین*المللی شرایط سختی را بر صنعت پتروشیمی ما حاکم کرده است، می*تواند اثرات کوتاه مدت و بلند مدت جدی* بر سهم ما از بازار جهانی محصولات پتروشیمی داشته باشد.در حال حاضر کشورهای ازبکستان و قزاقستان با ظرفیت 140 و 130 هزار تن اتیلن در سال در مجموع 270 هزار تن اتیلن در سال تولید می*کنند که بر اساس پروژه*های تعریف شده در سال 2016 به یک میلیون و 420 هزار تن خواهد رسید. در مورد محصولات پلیمری، توجه به آمارهای ارائه شده در جدول همراه می*تواند روشن کننده اوضاع باشد:
موارد زیر اهمیت حضور کشورهای آسیای میانه در صنعت پتروشیمی را پررنگ*تر می*کند:
1- با توجه به سرمایه*گذاری*های خارجی و حضور شرکای مختلف از کشورهای روسیه، چین، ژاپن، عمان، ترکیه و غیره در پروژه*های بالا، بی*گمان سرعت تکمیل پروژه*ها بیشتر و بازاريابي محصولات آن را آسان*تر می*کند.
2- در حال حاضر عمده* سرمایه*گذاری*ها در این کشورها بر توسعه صنایع نفت و گاز متمرکز شده است پس طبیعی است با افزایش رشد در این قسمت و تولید خوراک لازم برای صنایع پتروشیمی، در آینده نزدیک شاهد واحدهای بیشتر پتروشیمی در این کشورها باشيم.
3- با توجه به دسترسی این کشورها به خط راه*آهن سراسری شوروی سابق و اتصال آن به راه*آهن سراسری چین (از سمت غرب چین، شهر Huoerguosi)، حمل محصولات پتروشیمی آنها به بازار بزرگ چین که مقصد عمده محصولات پتروشیمی آسیا است، آسان*تر مي*شود.
4- همزمان با توسعه صنایع پتروشیمی، صنایع پایین*دستی پتروشیمی (کیسه پلاستیکی، لوله و غیره) نیز در این کشورها در حال پیشرفت مداوم است که خود باعث کاهش صادرات این نوع محصولات از ایران به این کشورها خواهد شد.
5- عمده* ظرفیت تولیدی محصولات پتروشیمی در این کشورها برای صادرات تخصیص یافته است. به عنوان مثال از 90 هزار تن تولید پلی*پروپیلن در کشور ترکمنستان، چیزی در حدود 65 هزار تن آن صادر می*شود که این تهدید مستقیمی براي صادرات محصولات پلیمری ایران خواهد بود.
6- حضور متخصصان و مشاوران فنی خارجی، دسترسی به مواد شیمیایی اولیه (کاتالیست*ها، افزودنی*ها و...) و تجهیزات با کیفیت از تولید کنندگان معتبر جهانی و البته عزم راسخ در استفاده از اقلام با کیفیت در روند تولید؛ می*تواند منجر به افزایش کیفیت محصولات پتروشیمی این کشورها در قیاس با ایران و به تبع آن واگذار کردن بازارهای حساس به کیفیت، به آنها شود.البته ما هنوز می*توانیم به فاصله* زیاد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ایران با این کشورها تکیه کرده و حضور آنها را کم اهمیت بشماریم ولی گذشته به ما آموخته است که دست* کم گرفتن رقیب در تولید عواقب جدی در برخواهد داشت. در این سال*ها هر زمان با مساله رقابت در بازار محصولات پتروشیمی روبه*رو شده*ایم، بدون آنکه نسبت به انجام مطالعات کلان اقتصادی-استراتژیک اقدام کنیم، بلافاصله تعداد زیادی واحد پتروشیمی را به عنوان پروژه در شهرهای مختلف تصویب کرده و خیال خودمان را راحت کرده*ایم. درحالی که بسیاری از این پروژه*ها یا در حد یک مصوبه* کاغذی باقی مانده*اند یا به علت کمبود خوراک در ظرفیت*های بسیار پایین در حال فعالیت*اند یا اگر هم فعال هستند در برخی موارد، جنبه* اقتصادی ندارند.امیدواریم این تهدید جدید این*بار جدی گرفته شود و با انجام مطالعات اقتصادی و علمی لازم نسبت به نحوه* رویارویی با آن سیاست*گذاری شود.