تحقق اراده نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجراء اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف چشم‌انداز در عرصه خصوصی سازی، نیاز به مقدمات و مبانی خاصی دارد و تا این زمینه‌ها فراهم نشود، دستیابی به اهداف مطلوب و تحقق آنها و نیز کاهش هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که تجارب خصوصی‌سازی و ایجاد فضای بازار رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها نشان می‌دهد که تحقق این‌گونه اهداف منوط و مبتنی بر شکل‌گیری مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و الگوهای هنجاری، فرهنگی و اجتماعی است و در غیر این صورت، سیاست خصوصی‌سازی در اجراء با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و نتایج غیر منتظره و آسیب‌زایی را به دنبال می‌آورد. از جمله این الزامات و مقدمات که در دنیای امروز مورد تأکید قرار گرفته، توجه به مسئولیت‌ها و تعهدات بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه صنعت، تجارت، اقتصاد، خدمات و... است.
