شرکت بامسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هرکدام از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشند .(بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد (م 94 ق ت )در اسم شرکت میبایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد و در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی را خواهد داشت (م 95 ق ت ) در ثبت شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه یا سهم الشرکه اعضا و یا سهم الشرکه داران صرفا" با اقدام مدیر عامل میتواند تمکین سرمایه یا سهم الشرکه باشد . حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال میباشد .
اداره شركت با مسئولیت محدود:نصب و عزل مدیرالف) نصب مدیر:انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه این باره، میزان سن او مؤثر باشد. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. عمل، مدیریت شرکت قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. چنین صورتی، انتخاب مدیر اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند. هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او موجب سندی دیگر می تواند اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که اداره شرکت مربوط می شود. موجب این ماده: «تصمیمات راجعه شرکت باید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه تعداد رأی دهندگان. هرگاه بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که این صورت، تصمیات اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت) .مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه اینکه شرکت باید مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت ). همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند . غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که فرانسه آن عمل می شود. شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است .ب) عزل مدیر:قانون تجارت مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر .
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟بنظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که مورد شرکت تضامنی گفتیم. نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم :
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن تر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز صورت شرط خلاف اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران، صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
بهر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، مقابل اشخاص ثالث و مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم .الف) اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالثاختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...».
اینجا اداره شرکت هم معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم معنای انعقاد معاملاتی که مدیر نام شرکت انجام می دهد. این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت . قاعده مندرج ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت اشخاص ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را خوبی حفظ می کند؛ اما این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا :
اداره شركت با مسئولیت محدود:نصب و عزل مدیرالف) نصب مدیر:انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه این باره، میزان سن او مؤثر باشد. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. عمل، مدیریت شرکت قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. چنین صورتی، انتخاب مدیر اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند. هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او موجب سندی دیگر می تواند اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که اداره شرکت مربوط می شود. موجب این ماده: «تصمیمات راجعه شرکت باید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه تعداد رأی دهندگان. هرگاه بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که این صورت، تصمیات اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت) .مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه اینکه شرکت باید مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت ). همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند . غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که فرانسه آن عمل می شود. شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است .ب) عزل مدیر:قانون تجارت مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر .
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟بنظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که مورد شرکت تضامنی گفتیم. نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم :
- اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه مدت مأموریت او .
- اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم نحوی که ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است .
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن تر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز صورت شرط خلاف اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران، صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
بهر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، مقابل اشخاص ثالث و مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم .الف) اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالثاختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...».
اینجا اداره شرکت هم معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم معنای انعقاد معاملاتی که مدیر نام شرکت انجام می دهد. این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت . قاعده مندرج ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت اشخاص ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را خوبی حفظ می کند؛ اما این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا :
- ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر نمایندگی شرکت عمل کرده باشد .
- اعمال ماده 105 موکول این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع وکالت مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی آگهی کردن آن روزنامه وجود ندارد .
- اعمال مدیر باید حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن .
- آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران صورت تعدد آنهاست. هرگاه اساسنامه راجع این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛ اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است .
آخرین ویرایش: