بالاخره پرونده تجاوز به ندای 9 ساله از سوی معلمش مورد توجه وزیر قرار گرفت +جزئیات ماجرا

[sting]

[h=2]جنجال‌ها و کش و قوس‌های پرونده «ندا» در فضای مجازی سرانجام پس از دو هفته وزیر آموزش و پرورش را به واکنش وا داشت.
[/h]

تجاوز به دختر 9 ساله
علی اصغر فانی از پیگیری جدی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت پرونده «ندا» خبر داد و گفت: «در حال‌ پیگیری موضوع این دانش‌آموز هستیم، اما در گام اول حکم آماده به خدمت (تعلیق) را برای معلم خاطی صادر کرده‌ایم، البته در ابتدا باید حکم از طریق مراجع قضایی صادر شود و ما به دنبال آن اقدام کنیم.»
دوازدهم اردیبهشت ماه بود که روزنامه «مردم نو» زنجان از تعرض معلم یک مدرسه به دانش‌آموز 9 ساله‌اش خبر داد. در آن گزارش آمده بود: «معلم مدرسه، مردی ٣٦ ساله است که هم معلم و هم مدیر مدرسه‌ای کوچک در تنها مدرسه روستای قره‌محمد است. این مدرسه ١٣ دانش‌آموز دارد که ١١ نفر آن پسر و ٢ نفر آن دختر هستند.» بعد از مطرح شدن این پرونده، دایی این دختر مدعی شد: «هشتم اسفند ماه سال گذشته خواهرم تماس گرفت و خواست تا سریع خودم را به او برسانم. وقتی به خانه‌اش رفتم برایم تعریف کرد که سارا (دختر ٩ ساله) گفته که از سوی معلمش مورد تعرض قرار گرفته است. با شنیدن این خبر، سریع به پلیس مراجعه و از معلم شکایت کردیم. آنها هم او را دستگیر کردند و ما را هم به پزشکی قانونی فرستادند. پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرد.» بعد از این خبر بود که کاربران شبکه‌های مجازی کمپین‌های مختلفی را برای رسیدگی به وضعیت ندا تشکیل دادند و خواهان رسیدگی قضایی به موضوع شدند.
البته دادگاهی هم تشکیل شد. آن‌طور که وابستگان ندا گفتند قاضی حکم به رابطه نامشروع داد. و در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می‌توان قائل شد به اینکه کودک ٩‌ ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را - اعم از پسر یا دختر - غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلاً دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد، می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانونگذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩ ‌ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟»
همین حکم هم البته در فضای مجازی سر و صدای بسیاری بر پا کرد تا جایی که دیروز علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش نشان داد: «با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد شد و ما همچنان پیگیر این حوادث هستیم.» وی در پاسخ به اینکه آیا در حال‌حاضر یک معلم آقا جایگزین این معلم در مدرسه شده است که شاید این مسأله امنیت‌خاطری برای دانش‌آموزان دختر نداشته باشد، به «آنا»، گفت: «تقریباً در پایان سال تحصیلی هستیم و از امروز امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه سوم آغاز شده است، بنابراین عملاً ما نمی‌توانستیم در این زمان کوتاه به دنبال نیروی دیگری باشیم، اما برای سال آینده ساماندهی‌های خود را آغاز خواهیم کرد.»