در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد

[*مینا*]

رئیس مرکز پژوهش*های مجلس گفت: در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد؛ کسانی که این آسیب*ها را وارد کردند باید مسئولیت آن را بپذیرند.

به گزارش بی باک به نقل از گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش*های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری در آستانه 10 آذر روز مجلس و سالروز شهادت آیت*الله مدرس، به ارائه گزارشی از اقدامات این مرکز و برنامه*های آینده آن پرداخت و اظهار داشت: در دوره جدید دولت، پیشنهاد اساسی ما این بود که یک سند همکاری بین دولت و مجلس تهیه شود. وی افزود: توجیه ما این بود بخشی از اختلافاتی که پیش می*آید، اتفاقات ناگزیری است که می*تواند در عرصه سیاسی وجود داشته باشد و بخشی هم از نظارت مجلس ممکن است به وجود آید اما بخشی از اختلافات قابل مدیریت است. اگر دولت*ها و مجالس دارای یک دستور کار مشخص باشند، این اختلافات کمتر می*شود. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: پیش نیاز کاهش اختلافات این است که درک مشترکی از شرایط کشور داشته باشیم و بتوانیم به تعیین اولویت*ها بپردازیم. هم اکنون بین دولت و مجلس یک درک تقریبا مشترکی از شرایط کشور وجود دارد و می*تواند زمینه مناسبی را برای آینده فراهم کند اما متأسفانه این امتیاز بزرگ روز به روز در حال کم شدن است؛ اگر یک سال از عمر دولت بگذرد، شاید اختلاف نظرات بیشتر شود لذا تهیه یک سند همکاری بین دو قوه هنوز هم امری بسیاری ضروری است. جلالی تأکید کرد: مجلس دو دولت فعلی دو سال فرصت بسیار خوب همکاری دارند. با درک مشترک از شرایط موجود می*شود برای این دو سال برنامه*ریزی کرد،در یک جلسه علنی مجلس، قبلا به تشریح شرایط موجود کشور پرداختیم و پس از آن پیش*نویس سند همکاری دولت و مجلس را به عنوان ویرایش اول به نام اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور تهیه کردیم، مرتب تأکید کردیم که این سند ویرایش اول است و دولت و سایر دوستان و مسئولان هم می*توانند نظر دهند تا آن را نهایی کنیم اما با کمال تأسف باید بگویم که استقبال چندانی از این موضوع نشده است اما تصور می*کنم همچنان این فرصت وجود دارد. وی ادامه داد: اگر این سند تدوین شود مزیت آن این است که متوجه می*شویم در چه حوزه*هایی نیازمند قانونگذاری هستیم و یا با تهیه این سند از بسیاری از دعواهای سیاسی جلوگیری می*شود. امروز اصلی*ترین مشکل کشور اقتصاد و معیشت مردم است که در این زمینه هم 3 نظریه وجود دارد، نظریه اول تلاش می*کند تحریم*ها و مشکلات خارجی را عامل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کند، نظریه دوم نیز مدیریت داخلی کشور به خصوص در 8سال گذشته را می*خواهند به مشکلات اقتصادی کشور گره بزند اما نظریه سوم این است که هم تحریم*های خارجی و هم مسائل مدیریت داخلی در مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده است. نماینده شاهرود در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در حل و فصل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم نیز دو نظریه وجود دارد، برخی می*گویند اگر به نوعی با غرب در مسائل هسته*ای به توافق برسیم، تحریم*ها لغو و مشکلات اقتصادی کشور حل می*شود، عده*ای هم معتقدند ما باید برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به اصلاح مدیریت داخلی بپردازیم اما به نظر می*رسد نظریه درست این باشد که هر دو موضوع به صورت متوازن پیش رود. پیشنهادات زیادی برای اصلاح شرایط داخلی کشور و مسائل اقتصادی و ملی وجود دارد، از یک سال پیش کار گروه مربوط به تحریم*ها در مرکز پژوهش*های مجلس تشکیل شد. جلالی ادامه داد: مرکز پژوهش*ها برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور دو پیشنهاد را در بخش اقتصاد مطرح کرد، یکی بخش بلندمدت و دیگری بخش کوتاه*مدت، در بخش بلندمدت همان پیش*نویس سند اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور را پیشنهاد دادیم که یکی از مهمترین سرفصل*های آن قوانین پولی و مالی کشور است، باید بدانیم بانک*های ما حمایت*کننده قوی بخش اقتصادی و بخش خصوصی اقتصادی نیستند، دومین موضوع که در این سند در نظر گرفته شده اصلاح قانون مالیات*های مستقیم است. به گفته وی، در مرکز پژوهش*های مجلس بیش از 50 جلسه کارشناسی با بخش*های مختلف برای اصلاح قانون مالیات*های مستقیم برگزار شده که امیدواریم به نتیجه برسد و قانون مالیات*های مستقیم به شکل مطلوبی اصلاح شود، البته فکر می*کنم اصلاح قانون کار نیز می*تواند در این حوزه کمک بسیاری به حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور کند. باید بدانیم در موضوع خصوصی*سازی*ها و واگذاری*ها، مشکلات زیادی طی سالهای اخیر داشتیم. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس با تأکید بر اینکه این مرکز اولین و تنها نهادی در کشور بود که رشد اقتصادی سال 91 را منفی 3.5 درصد اعلام کرد، توضیح داد: پس از اعلام این موضوع مورد هجمه بسیار زیادی قرار گرفتیم که چرا این مسئله را مطرح کردیم اما گفتیم ما هم چشم و گوش نظام هستیم و پس از آنکه دولت قبل تغییر کرد، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.4 اعلام و بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.8 درصد اعلام کرد که به نظر می*رسد این یک فاجعه است، چطور می*شود در مورد نظام آماری کشور که مرکز اصلی معیار تصمیم*گیری*های کشور است، چنین بی**تفاوتی وجود داشته باشد، باید این نظام هم اصلاح شود. وی خاطر نشان کرد: ما در بودجه عمومی کشور دچار ریخت و پاش*های زیادی هستیم و حتما می*توانیم صرفه*جویی*هایی را در این زمینه داشته باشیم. متأسفانه در بودجه سال 92 سرفصل*هایی تعیین شده با عدد و رقم*های کلان بدون اینکه مشخص باشد این اعتبارات چگونه و در کجا قرار است هزینه شود. جلالی متذکر شد: مجلس و دولت باید درباره نحوه تدوین بودجه سال 93 به تفاهم برسند و همه باید بر اساس دارایی*ها و درآمدها، هزینه*ها را در نظر بگیریم و به تصویب برسانیم. همچنین باید روی بدهی*ها و دیون دولت به جمع*بندی برسیم، اگر از پرداخت مطالبات پیمانکاران غافل بمانیم، آسیب زیادی به بخش اشتغال کشور وارد می*شود، باید قانون یارانه*ها نیز در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود. وی تأکید کرد: نوعی عوامگرایی یا عوام*زدگی در قانون هدفمندسازی یارانه*ها وجود دارد و همه تلاش می*کنند نگاهشان معطوف به این مسئله باشد. طرح*های عمرانی بسیار زیادی در بخش*های مختلف بر زمین مانده است و در جلسه*ای وزیر راه و شهرسازی می*گفت 120 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی داریم که باید اجرایی شوند اما بودجه*ای در اختیار نداریم. نماینده شاهرود در مجلس بر همین اساس متذکر شد: مرکز پژوهش*های مجلس برای حل و فصل مشکلات پروژه*های عمرانی 3 پیشنهاد دارد. اولین پیشنهاد این است بخشی از این پروژه*ها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند واگذار کنیم و بخشی را هم در صورت امکان با مشارکت بخش خصوصی اجرایی کنیم و یک بخشی هم به نظر می*رسد دولت ناچار به متوقف کردن آن باشد. وی با بیان اینکه برای اولین بار در مرکز پژوهش*های مجلس پیش*نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تهیه شد، گفت: دوستانم زحمات زیادی برای تهیه این پیش*نویس متحمل شدند و هم اکنون این پیش*نویس به کمیته تخصصی کمیسیون انرژی مجلس برای طی مراحل قانونی و بررسی ارجاع شده است. باید اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده*های نفتی و همچنین شرکت ملی گاز ایران نیز تهیه شود اما اگر دولت لایحه این اساسنامه*ها را برای بررسی به مجلس تقدیم کند بهتر است در غیر این صورت ما مجبوریم نسبت به تهیه این اساسنامه*ها اقدام کنیم. جلالی با بیان اینکه بیش از هزار نفر ساعت وقت برای تهیه طرح بازنگری قانون ثبت اختراعات گذاشتیم، گفت: فوریت این طرح هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، همچنین پیش*نویس طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد و کیفیت نیز در مرکز پژوهش*های مجلس تهیه شده است، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم تهیه طرح جامع آب است، بحث آب امروز به موضوع روز کشور تبدیل شده است و ضرورت تهیه این سند بسیار زیاد است چرا که ما کشور کم*آبی هستیم و نوعی استفاده غیر بهینه آب هم در کشور وجود دارد که می*تواند مشکلاتی ایجاد کند و اگر جدی گرفته نشود، در آینده بخش*هایی از ایران غیر قابل سکونت خواهد بود. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس خاطر نشان کرد: حدود 400 میلیارد مترمکعب در سال در کل کشور نزولات آسمانی داریم که از این رقم 120 میلیارد مترمکعب قابل استحصال است، 92 درصد از این 120 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می*شود و 8 درصد هم در بخش آب شرب و صنعت اما در بخش کشاورزی استفاده بهینه*ای وجود ندارد. به گفته وی، با این اوصاف، نباید تصور کنیم با برداشتن تحریم*ها همه مشکلات حل می*شود چون یک بخشی از مشکلات کشور به این مسائل مانند آب مربوط است، بایستی استفاده از شیوه*های آبیاری نوین در کشور در دستور کار قرار گیرد. جلالی با تأکید بر اینکه اساساً قوانین باید دارای یک سند پیوست پژوهشی* باشند، تصریح کرد: ما باید بتوانیم در قوانینی که تدوین می*کنیم، تجربیات کشورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم. ما نباید مبتلا به تغییرات مکرر قوانین باشیم، در یک بررسی که خودم از ابتدای مجلس اول تا پایان سال دوم مجلس ششم انجام دادم، حدود 38 درصد قوانین نگارش شده یا اصلاح قوانین قبلی بوده یا متمم آنها اما الان آمار دقیقی ندارم. این نماینده مجلس متذکر شد: باید آسیب*شناسی در این زمینه انجام شود که چه مقدار از قوانین دارای استحکام خوبی است و چه مقدار نیست. قوانین باید بتوانند از یک شالوده علمی و پژوهشی برخوردار باشند. موضوع دیگری که در تدوین قوانین باید در نظر گرفته شود، موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است و اصلی*ترین ناظر در حسن اجرای قوانین نیز خود مجلس است. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از پیام*های انتخابات آشتی ملی بوده است، آیا مجلس و فراکسیون رهروان ولایت به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان اراده*ای برای همراهی با دولت در زمینه رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد دارد؟ توضیح داد: طبیعی است که همه ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت حرکت کنیم. در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد؛ کسانی که این آسیب*ها را وارد کردند باید مسئولیت آن را بپذیرند. وی ادامه داد: مدتی پیش یکی از خبرنگاران از من درباره این موضوع سؤال کرد که برای رفع حصر این افراد چه باید کرد، گفتم باید کمتر این موضوع رسانه*ای شود، تصور نکنید پرداختن زیاد و رسانه*ای کردن این موضوع حتما می*تواند به نفع واقع شود؛ ما فکر می*کنیم مسئولین کشور با مسئولان عالی کشور در شورایعالی امنیت ملی تعامل دارند و روسای قوای سه*گانه که در شورای عالی امنیت ملی هستند، با یکدیگر تعامل دارند و این مسئله هم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و مصوبات این شورا هم با تأیید مقام معظم رهبری لازم*الاجراست. جلالی گفت: ما فکر می*کنیم همه باید به شورایعالی امنیت ملی اعتماد کنیم و اجازه دهیم در یک فضای غیر رسانه*ای که می*تواند منتهی به بخشی از واکنش*ها شود، این موضوعات بتواند در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در آینده هم آنچه که می*تواند وحدت ملی را در داخل کشور استحکام بخشد، در قالب شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد. جلالی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: متأسفانه حجم قوانین در کشور ما بسیار بالاست بسیاری از این قوانین باید روزآمد شوند لذا تنقیح قوانین می*تواند بسیار در این زمینه کارساز باشد، اما باید بدانیم امکان اینکه بتوانیم همه قوانین را تنقیح کنیم وجود ندارد. وی افزود: باید یک گلایه*ای هم در اینجا داشته باشم، دو سال است مرکز پژوهش*های مجلس در ارتباط با بودجه شدیداً در مضیقه است. سال گذشته که 70 درصد بودجه مرکز پژوهش*ها تخصیص داده شد و امسال هم باید دوباره برای بودجه این مرکز پیگیری*ها و چانه*زنی*هایی داشته باشیم ولی ما با همین بودجه از تمام ظرفیت مرکز پژوهش*ها استفاده می*کنیم اما باید بودجه و امکاناتی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت کارشناسان کشور نهایت استفاده را داشته باشیم. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در ارتباط با آمارهای رشد منفی اقتصادی در دولت قبل سکوت کرد؟ توضیح داد: اینکه مجلس در طول 8 سال گذشته سکوت کرده باشد را قبول ندارم، گزارش*های مرکز پژوهش*ها موجود و دال بر این است که ما نگاه دقیقی را در مرکز شاهد هستیم، بخش دیگر آن خود مجلس است که مجلس هم چه در قالب نقطه* نظراتی که رئیس مجلس مطرح می*کرد و چه در قالب دیدگاه*های نمایندگان و کمیسیون*های تخصصی، وجود دارد البته طبیعی است که ما جنجال به پا کردن در این موضوعات را با توجه به حجم دشمنی*های خارجی که نسبت به کشورمان وجود داشت، آن را به صلاح نمی*دانستیم. به گفته وی، به عنوان مثال در هدفمندسازی یارانه*ها مجلس چقدر اصرار داشت که در سال اول اجرای این قانون 10 هزار میلیارد تومان از ناحیه اصلاح حامل*های انرژی، کسب درآمد کنیم، اصرار دولت آن زمان بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از ناحیه اجرای قانون یارانه*ها در سال اول بود و مجلس هم تا جایی که می*توانست مقاومت کرد، بخش زیادی از مسائلی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم، در اجرای ناصحیح قانون مربوط به هدفمندی یارانه*هاست. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در موضوع مسکن مهر نیز مرکز پژوهش*ها گزارش داد که این نوع وام دادن توسط بانک به مردم و یا استفاده از منابع بانکی چند درصد می*تواند تورم در داخل کشور ایجاد کند و چقدر می*تواند تأثیرات سوئی بر اقتصاد کشور داشته باشد، به نظرم در حد اطلاع*رسانی و آگاهی گفته شد و بخشی از این موارد هم متأسفانه کتمان اطلاعات بود، طبق قانون دولت و نهادهای عمومی دولتی موظف به ارائه اطلاعات به مرکز پژوهش*ها هستند. حجم دیون دولت هنوز هم مشخص نیست که چقدر است، ما در مرکز پژوهش*ها با تک تک وزرا و سازمان*های دولتی مکاتبه کردیم که حجم دیونتان را برای مرکز پژوهش*ها ارسال کنید، بعد از ارسال نامه مرکز به وزرا ، به تازگی شنیده*ایم در خزانه*داری کل کشور دبیرخانه*ای تشکیل شده برای اینکه بتوانند خودشان حجم دیون دولت را جمع*آوری کنند. وی با بیان اینکه حجم دیون دولت تخمینی است* چون دولت اطلاعات آن را نداده است، تصریح کرد: هنوز هم دستگاهی به شکل دقیق مشخص نکرده که دولت چقدر دیون دارد، دولت*ها زمانی که تشکیل می*شوند علاقمندند تا تمام نهادها زیر نظر خودشان باشد زیرا نهادهای آماری زیر نظر خود دولت*هاست و مستقل هم نیستند و دولت*ها یا آمارها را نمی*دهند یا بعضاً در برخی موارد می*توانند تغییراتی در آمارها ایجاد کنند که این موضوع ضعف است. رئیس مرکز پژوهش*های مجلس متذکر شد:* دولت جدید باید غیر خودخواهانه نسبت به اصلاح برخی از این ضعف*های موجود اقدام کند. دولت در شرایط بسیار سختی مسئولیت را برعهده گرفته است، ما هم در 3 گزارشی که از وضعیت و شرایط کشور در شهریور ماه تهیه کردیم به این نکته پرداخته*ایم که شرایط دولت شرایط سختی است و باید دولت به سمت اصلاح برود. جلالی در پایان گفت: این شرایط سخت قابل تغییر است و می*توانیم با همگرایی و اتکاء به توان ملی و داشتن برنامه و سند همکاری، شرایط سخت را کاهش دهیم و به شرایط بهتر تبدیل کنیم. به نظر می*رسد همه مسئولان باید احتیاط*های لازم را در ارائه آمارها با توجه به دشمنی*های زیادی که با کشور ما وجود دارد، داشته باشند تا موجب سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم از شرایط کشور نشود.