Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

قطع یارانه را شفاف به مردم بگوییم

اطلاعات موضوع

Kategori Adı اخبار داخلی
Konu Başlığı قطع یارانه را شفاف به مردم بگوییم
نویسنده موضوع Man$ouR
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
اولین پسند ارسالی
Son Mesaj Yazan Man$ouR

Man$ouR

مدیر کل انجمن
تاریخ ثبت‌نام
Oct 4, 2013
ارسالی‌ها
1,255
پسندها
2,050
امتیازها
114
محل سکونت
برزیل
دل نوشته
آدم خوبی باش ولی وقتتو برا اثباتش به دیگران تلف نکن

اعتبار :

جمهوریت نوشت: "تداوم اجرای قانون هدفمندی را به گونه ای دیده ایم که کسی در صد سال آینده نتواند به آن خللی وارد کند" این جمله محمود احمدی نژاد در آذرماه سال 89 است. زمانی که از آغاز به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سخن گفت. حالا اما تنها چهار صدم از افقی که احمدی نژاد ترسیم می کرد گذشته است و آنچه خلل به آن وارد شده اقتصاد و ماهیت و هدف اجرای قانون هدفمندی است. امروز اما در بهار 93 حسن روحانی از آغاز فاز دوم هدفمندی در اردیبهشت ماه می گوید.

هفت ماه گذشته اما هدفمندی یارانه ها یکی از مباحث جنجالی در دولت حسن روحانی بوده است. دولت حسن روحانی و مجلس نهم بر سر هرچه اختلاف داشته باشند در یک نقطه مشترک هستند. مسیر توزیع یارانه نقدی باید تغییر کند. به نظر می رسد اصلاح شیوه توزیع یارانه نقدی مهم ترین بخش از اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری باشد.
چه کسی به مردم واقعیت را می گوید؟
حسن روحانی از زمان تبلیغ برای انتخابات ریاست جمهوری بارها تاکید کرد که توزیع یکسان یارانه نقدی به همه مردم نه تنها عدالت نیست که مخل ان نیز هست. این شعار اما در مرحله انتخابات برای نخبگان که حساب دودوتا چهارتای اقتصاد را می دانستند خبر از ظهور فصل عقلانیت می داد اما چالشی بس بزرگ بر سر راه بوده و هست. "انتظار مردمی که یارانه نقدی را حق مسلم خود می دانند".
بزرگ ترین اشتباه را البته دولت دهم کرد که از ابتدای اجرای قانون به جامعه تفهیم نکرد که این قانون مدت دار است و قرار نیست الی الابد یارانه نقدی توزیع شود. واقعیت این بود که هیچ سیاستمداری -از منتهاالیه چپ تا منتهاالیه راست- حاضر نبوده و نیست که به صورت شفاف و روشن این مسئله را بر زبان بیاورد که توزیع یارانه نقدی بیمه همیشگی نیست و در بهترین حالت ممکن تا 3 سال آتی قطع می شود.
تاسف بارترین بخش داستان هدفمندی همین است. این قانون و ابعاد آن همواره فدای سیاست شده است. قانون هدفمندی در زمان هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما مجلس چهارم با آن مخالفت کرد. بعد از آن سید محمد خاتمی در سال پایانی دولت دوم خود این موضوع را در مجلس هفتم مطرح کرد اما مجلس اصولگرا تصور کرد با این اقدام از رییس جمهور اصلاح طلب رو دست می خورد بنابراین اجازه اجرای آن را نداد. محمود احمدی نژاد در سال 89 اما با مجلسی رو به رو بود که هنوز صدای مخالفت از آن به صورت جدی شنیده نمی شد.احمدی نژاد استارت هدفمندی یارانه ها را با تمرکز بی حد و حصر بر توزیع یارانه نقدی زد.
این اقدام اشتباه تا بدان جا پیش رفت که در انتخابات سال 92 نه محسن رضایی ، نه علی اکبر و ولایتی نه محمد باقر قالیباف و نه سعید جلیلی و حتی حسن روحانی نتوانستند در بحبوحه رقابت انتخاباتی این حقیقت را به مردم یادآوری کنند که یارانه نقدی روزی دفترش بسته می شود.
در بهترین حالت ممکن حسن روحانی از اصلاح شیوه توزیع یارانه نقدی سخن گفت و حتی شیخ دیپلمات نیز میدان بازی را مناسب برای بازگو کردن این واقعیت ندید چرا که طبیعی بود که نقل این واقعیت سدی در ماراتن رقابت انتخاباتی می شود.حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 پیروز شد و از همان روزهای ابتدایی روحانی و مردان تیم اقتصادی اش که در مکتب تکنوکرات ها مشق کرده بودند به خوبی می دانستند که برای ادامه هدفمندی که اقتصاد و دولت روحانی را نبلعد باید طرحی نو در این داستان در انداخت.
چرا باید طرحی نو در انداخت؟
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمستان 92 در پایان سومین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گزارشی منتشر کرد مبنی بر این که در صورتی که توزیع یارانه نقدی به شیوه قبلی ادامه یابد وضعیت اقتصادی روز به روز بغرنج تر می شود. کار بدان جا رسید که کارشناسان اقتصادی در خارج از مجلس خواستار اعلام شکست هدفمندی یارانه ها بودند اما نمایندگان چنین موضوعی را قبول نداشتند و یا از تبعات سیاسی نقل چنین موضوعی می هراسیدند.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش ها منتشر کردرشد اقتصادی کشور از سال 84 تا سال 92 (یعنی دولت نهم و دهم) به رغم درامدهای هنگفت ارزی از 7/5 به 5/3 رسیده بود(کاهش 21/2 درصد ).علاوه بر این مرکز پژوهش ها در ارائه آمار خود نقل کرده بود که علاوه بر رشد اقتصادی شاخص هزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی را در دولت نهم و دهم 5 برابر هزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی در دولت هفتم و هشتم بوده است.

شاخص اقتصادیپایان دولت دوم سید محمد خاتمیپایان دولت دوم محمود احمدی نژادمقایسه
رشد اقتصادی
7/5درصد
5/3 درصدکاهش 21/2 درصدی
هزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی 5/73 میلیارد دلار 23 میلیارد دلارهزینه برای هر واحد درصد رشد اقتصادی در طول 8 سال دولت احمدی نژاد 5 برابر طول 8 سال دولت سید محمد خاتمی بوده است



داغ تورم بر تن اقتصاد ایران
افزایش تورم در طی 8 سال گذشته به خصوص از سال 89 تا به امروز امری است که تعدا بارها و چهره هایی که در این خصوص به دولت قبل تذکر دادند به اندازه ای زیاد است بحث تورم ونقدینگی به یکی از مبحث هر روزه رسانه ها بدل شده است. واقعیت این است که نرخ تورم از رقم 4/10 درصد در سال 84(یعنی اتمام دولت اصلاحات) به 8/10 در پایان سال 88 رسید( 4/. درصد افزایش) اما بعد از آذرماه 89 به عنوان آغاز هدفمندی یارانه ها نطفه انفجار تورم نیز بسته شد به شکلی که در همان ماه های آغازین اجرای هدفمندی یعنی ماه های پایانی سال 89 تورم به 4/12 درصد و در سال 90 به 5/21 رسید.اگر چه دولت قبل همواره در پی توجیه این افزایش تورم با مسئله تحریم ها بودند اما غیر قابل انکار است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با محوریت توزیع یارانه نقدی تاثیربسزایی در رشد تورم داشته است.



در این بین اصلی ترین اصول اقتصاد رابطه نزدیک نقدینگی و تورم است. روند افزایش نقدینگی در زیر دیده می شود.


دولت روحانی چه باید بکند؟

در زمان بررسی قانون هدفمندی در صحن پیشنهاد محمد قسیم عثمانی مبنی بر این که دولت سه ماه زمان برای آماده کردن خود و ایجاد پیش زمینه برای اجرای فاز دوم در اختیار داشته باشد مورد موافقت واقع شد. شورای نگهبان اما این موضوع را خلاف قانون اساسی تشخیص و بودجه را به مجلس ارجاع داد.
در نهایت زمان اجرای فاز دوم در سال 93 به عهده دولت گذاشته شد. واقعیت این است که در حال حاضر آنچه در بودجه 93 در خصوص هدفمندی گفته شده بسیار گنگ و مبهم است. به شکلی که برخی نمایندگان افزایش 80 درصدی قیمت حامل های انرژی را پیش بینی می کنند و عده ای دیگر از افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی می گویند.
در هر صورت دیگر امکان توزیع یارانه نقدی به همه مقدور نیست . در تین بین نیز شناسایی نیازمندان خود درگیر مسائل مشکلات بسیاری است. از طرفی دولت دست به دامان فرم های خود اظهاری شده است و از طرف دیگر برخی نمایندگان از غیر قانونی بودن اجرای فاز دوم بر مبنای فرم خود اظهاری و یا حتی اجبار مردم به حذف از دریافت یارانه سخن می گویند. حتی در صورتی که این موانع رفع شود با توجه به بانک اطلاعاتی اقتصادی فقیر کشور امکان شناسایی صحیح دهک ها ممکن نیست.

در حال حاضر مجلس درآمد 63 هزار میلیاردی را برای دولت به تصویب رسانده است که 52 هزار میلیارد آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی محقق می شود.در این بین مجلس دولت را مکلف کرده اسن که تنها به نیازمندان یارانه پرداخت کند. که پیدا کردن آن این "نیازمندان" عبور از هفت خوان رستم را می طلبد.
با این حال حسن روحانی از آغاز به اجرای فاز دوم هدفمندی از اردیبهشت 93 خبر داده است. این موضوع البته به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی از این تاریخ است. اما در مورد یارانه ها هنوز اما و اگر های زیادی حول محور برنامه دولت برای پالایش یارانه بگیران وجود دارد.بدون شک بازگو کردن حقایق فراموش شده در اجرای قانون هدفمندی به خصوص این که یارانه نقدی الی الابد توزیع نمی شود و زمان و انرژی صرف کردن برای داستان توزیع یارانه نقدی به اندازه عمر این طرح-که در نهایت 3سال دیگر دوام دارد- مدبرانه ترین اقدام برای دولت تدبیر به نظر می رسد.
 
بالا پایین