♔ŠĦДĦДB♔
مــدیـر بـازنشـسـتـه
- تاریخ ثبت‌نام
- Aug 2, 2013
- ارسالی‌ها
- 5,570
- پسندها
- 1,239
- امتیازها
- 113
- محل سکونت
- اهواز
- تخصص
- چت كردن
- دل نوشته
- زندگي هميشه برخلاف ارزوهايم گذشت.....
- بهترین اخلاقم
- زودرنج
پزشک خانواده در افق دولت آينده/ دکتر عباس کامیابی، رییس انجمن پزشکان عمومی ایران
medium_kamyabi.jpgحدود 8 سال از برنامه پزشک خانواده روستايي که در روزهاي آخر دولت هشتم با عجله شروع شد و حدود يک سال از معرفي برنامه پزشک خانواده شهري در دولت دهم سپري شده است. طي اين مدت دستورالعمل برنامه روستايي با 14 نسخه ويرايش شده روبرو بوده است. در برنامه شهري نيز پس از اجراي نسخه «01» (پايلوت 3 استان سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان) و نسخه«02» (پايلوت استان*هاي فارس و مازندران)، هم*اکنون نسخه*اي جديد و متفاوت در 7 استان (آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، يزد، قزوين، خراسان شمالي و خوزستان) در حال پياده*سازي است. البته به دليل تغييرات به وجود آمده در دستورالعمل، تفاوت*هاي زيادي بين 2 استان مازندران و فارس در نسخه «02» پديد آورده است.
برداشت*هاي متفاوت از مفهوم پزشک خانواده مدت*هاست نسخ متعددي را پيش روي مجريان قرار داده و اين در حالي است که مشکلات زيرساختي از جمله منابع مالي ناپايدار، نامشخص و ناکافي و نبود مرجع ارزيابي*کننده بي*طرف، به شدت هزينه اثربخشي اين برنامه را زير سوال برده است.
با توجه به اين مقدمه، براي موفقيت بزرگ*ترين طرح ملي نظام سلامت، يک سوال اساسي مطرح مي*شود؛ چه بايد کرد؟بازگرديم و ارزيابي کنيم
با روي کار آمدن دولت جديد موجه*ترين موقعيت براي بازنگري در برنامه پزشک خانواده به وجود خواهد آمد. بررسي عملکرد گذشته و ارزيابي وضعيت موجود، يکي از ابتدايي*ترين اقدام*هاي اين دولت خواهد بود. به خصوص اينکه تاكنون هيچ مستند پشتيباني براي هر يک از نسخ پزشک خانواده منتشر نشده و حتي انجام مطالعات نظام*مند براي پياده*سازي اين برنامه مورد ترديد است. مثلا در موفقيت طرح پزشک خانواده نسخه «01» به شدت اختلاف نظر وجود دارد و گفته مي*شود نسخه«02» داراي تفاوت*هاي اساسي نسبت به نسخه قبلي است. بازگشت و بررسي برنامه پزشک خانواده روستايي و استفاده از تجارب پياده*سازي در اين برنامه مي*تواند کليدي براي گشايش قفل برنامه شهري باشد و اصولا برنامه پزشک خانواده شهري بايد امتدادي از اين برنامه باشد.
شايد دستيابي کارشناسان و ذينفعان به مستندات موجود به برخي از ابهامات پايان دهد و زمينه تکميل مستندات و رسيدن به زبان مشترک را فراهم کند.
به زبان مشترک برسيم
دستيابي به يک برنامه جامع و مورد قبول اکثر کارشناسان و ذينفعان نظام سلامت کشورـ با رعايت اقتضائات بومي و شرايط موجود کشورـ به معني نقشه راه برنامه پزشک خانواده است. اختلاف ديدگاه بين نخبگان علمي و اجرايي ريشه در راهبردها و روش*هاي اجرايي رسيدن به اهداف مشترک دارد که با پردازشي علمي و با سعه*صدر قابل*رفع يا قابل*توجيه است. در حال حاضر تفاوت*هاي بارزي بين نگرش مقنن، سياست*گذار، مجري، خدمت*دهنده و خدمت*گيرنده (در قالب تشکيلات* سازماني يا نهادهاي صنفي و مردمي) وجود دارد که بخشي از آن ناشي از ابهامات موجود در برنامه و بخش ديگري ناشي از شناخت ناکافي تهيه*کنندگان برنامه از اقتضائات ذينفعان، تضاد منافع و حتي تصميم*گيري به جاي آنهاست! بنابراين ابتدا بهتر است چرخه بسته و غيرقابل نفوذ در سياست*گذاري، تدوين و اجراي اين برنامه باز شود؛ کارشناساني واقعي از حوزه*هاي مختلف، با دقت کامل انتخاب شوند و نهايتا به صورتي تشکيلاتي بر اصول کلي اين برنامه توافق حاصل و تفاهمنامه*هايي به همين منظور تنظيم شود.
زمينه مشارکت در اجرا را فراهم کنيم
با توجه به مباحث قبلي، متوجه مي*شويم برنامه پزشک خانواده بايد کليه مولفه*ها و الزامات يک ريفرم اجتماعي در عرصه سلامت را رعايت كند بنابراين پس از رسيدن به زبان مشترک، وقت آن است که مختصات برخي از ذينفعان خصوصا عموم مردم و جامعه پزشکي از نظر پذيرش يا مقاومت نسبت به برنامه سنجيده شود. تجربه پياده*سازي برنامه پزشک خانواده در ديگر کشورها، نشان مي*دهد اگر ترغيب و همراهي جامعه پزشکي همسو و در کمک به تغيير عادات سلامت قرار*گيرد، پذيرش مردم روندي سريع را طي خواهد کرد. دليل اين امر، اثرپذيري مردم از جامعه پزشکي به*عنوان مرکز ثقل اين برنامه در پذيرش يا مقاومت در مقابل آن است. به هر حال تصويب قوانين ايده*آل و غيرقابل اجرا از سوي مقنن، تدوين دستورالعمل*هاي يک جانبه معارض با اقتضائات صنفي از سوي مجريان، تناقض رويکرد بين دو وزارتخانه و همچنين کابينه دولت در تامين منابع و نهايتا غفلت از نگرش مردم در مقابل اين برنامه، همگي بر الزام مشارکت تمامي ذينفعان براي اين برنامه حکايت مي*کند، بنابراين براي مشارکت کليه ذينفعان بايد نسبت به مهندسي مجدد از راس تا ذيل هرم تشکيلاتي و بازنگري در کميته*هاي سياست*گذاري، راهبردي و اجرايي اقدام شود.
پذيرش فرهنگي را بيشتر جدي بگيريم
متاسفانه تبليغات زودهنگام و بدون استراتژي مشخص، همراه با مخالفت و انتقادات نهادهاي صنفي ناشي از فقدان زيرساخت لازم براي اجراي برنامه، اعتماد مردم را براي پذيرش برنامه کاهش داده است؛ خصوص اينکه وعده*هاي مسوولان آن گونه که بايد و شايد به بار ننشست و اختلافات کارشناسي به طرزي غيراصولي در معرض قضاوت مردم قرار گرفت. متاسفانه با بروز چنين مشکلي و براي شکستن مقاومت جامعه پزشکي از تاکتيک*هاي منفي همچون اجبار پزشکان دولتي براي همکاري، ارعاب پزشکان به فسخ قرارداد* سازمان*هاي بيمه*گر، وعده*هاي بدون پشتوانه قانوني براي ايجاد فضاي رقابتي، تغييرات غيرکارشناسي در دستورالعمل به قيمت انحراف از معيارهاي پزشک خانواده و... استفاده شد. همين وضعيت با روشي ديگر يعني رايگان کردن خدمات سطح اول پزشک خانواده بدون عاقبت انديشي و واکاوي توقعات آتي مورد استفاده قرار گرفت غافل از اينکه براي تغيير عادات کساني که آزادانه خدمات مورد نياز خود را از سطوح مختلف تخصصي و فوق*تخصصي دريافت مي*کرده*اند، تحفه قانع*کننده*اي نيست. اشتباه بسيار بزرگي که مجريان اين برنامه براي جااندازي آن داشتند استفاده از تجربه هدفمندسازي يارانه*ها بود در حالي که تفاوت بسياري از نظر شکلي و ماهوي بين اين دو برنامه وجود دارد. به هر حال دسترسي فرهنگي جدي*ترين مقوله مردمي براي راه*اندازي اين برنامه است که نيازمند استفاده از فنون جامعه*شناختي و فراغت از هر گونه تعجيل غيرمنطقي است.
اراده سياسي را براي پياده*سازي اين برنامه محک بزنيم
دولتي که محوري بودن «سلامت» را به*عنوان يکي از الزامات توسعه قبول نداشته باشد، براي سطح*بندي خدمات و نظام ارجاع دولت مناسبي نخواهد بود. اگر مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران همچون ديگر کشورهاي موفق، با باوري قلبي و عملي در اين مسير حرکت كنند مي*توان انتظار داشت تحول از راس کشور آغاز شده است. اگر دولت شعار سلامت*محوري را براي نخستين بار و با تعهدي عملي در کابينه خود عجين كند مي*توان اميد داشت به عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت به*عنوان بزرگ*ترين مولفه در تعيين سلامت عموم مردم و فراهم*سازي عيني بستر پزشک خانواده توجه شده است و اين*گونه خواهد بود که زيرساخت*هاي مورد نياز براي پياده*سازي اين برنامه در سايه اراده سياسي به*تدريج تامين خواهد شد؛ شوراي عالي سلامت مرجعي تاثيرگذار خواهد بود و منابع مالي پايدار و کافي براي برنامه اختصاص خواهد يافت.
زمان*بندي براي اجراي برنامه را واقع*گرايانه در نظر بگيريم
سلامت نيازمند سرمايه*گذاري طولاني*مدت است و ارتقاي آن حوصله و زمان مناسب مي*خواهد. شتاب غيرمنطقي وزراي اسبق به منظور کسب افتخار در اين حوزه، نتيجه*اي جز سابقه*اي منفي دربرنداشته است. البته اميد مي*رود وزراي آينده بهداشت و رفاه از نتايج حاصل از آزمون و خطاي فراوان دوره*هاي قبل و فرصت طلايي پديد آمده استفاده و افتخار خود را در رضاي خداوند و عزت در مقابل نخبگان جستجو كنند. بازنگري در زمان*بندي برنامه با لحاظ فرصت لازم براي تامين زيرساخت*هاي اقتصادي، فرهنگي و... ضروري است و اين تجديد نظر بايد هم در مهلت تعيين*شده در برنامه پنجم توسعه و هم در مراحل اجرايي آن به گونه*اي واقع*گرايانه اعمال شود. ضمنا رعايت نکردن ترتيب مراحل اجرايي و بي*توجهي به پيش*نيازهاي هر يک از مراحل، تاكنون باعث دوباره*کاري*هايي شده است. به*عنوان مثال: تامين بستر اينترنتي مناسب، بلوک*بندي جغرافيايي، سرشماري و نهايتا ثبت*نام بيماران و تهيه پرونده الکترونيک سلامت، ابتدايي*ترين و مهم*ترين سلسله مراحل براي شروع کار است که متاسفانه در رعايت آن کوتاهي شده است.
طب عمومي را متناسب با جايگاه واقعي خود عزت دهيم
در برنامه پزشک خانواده، «پزشک» يکي از اعضاي تيم سلامت و داراي نقش رهبري است بنابراين نمي*توان تاثير وي را به*عنوان نخستين کنشگر و موثر براي ساير سطوح انکار کرد. اينک که پس از ساليان متمادي، اراده حاکميت بر استقرار نظام پزشک خانواده قرار گرفته لازم است جايگاه موثرترين عامل رواج اين برنامه يعني «پزشک عمومي» متناسب با دورنماي مورد نظر، اصلاح*شود. اصلاح برنامه آموزشي تحصيلات دکتراي پزشکي (و ساير اعضاي تيم سلامت)، اصلاح ظرفيت پذيرش دانشگاه*ها متناسب با نيازهاي کشوري و منطقه*اي، اصلاح دهک اقتصادي متناسب با وظايف و شأن اجتماعي، بازشناسي علل فرسودگي شغلي پزشکان عمومي، مهارت*اندوزي آنها قبل و هنگام اجراي برنامه و نهايتا توسعه حدود صلاحيت حرفه*اي و ايجاد فضاي مناسب در تبلور نبوغ و استعدادهاي حرفه*اي و اين به معني ادغام پزشک خانواده در تمام سطوح آموزشي، بهداشتي و درماني است. دقت کنيم شأن اين حرفه را در همين جايگاه ارتقا دهيم و انحراف تاريخي ساليان گذشته را با مقوله تخصصي کردن پزشک خانواده آن هم در ابتداي راه تکرار نکنيم.
دسته بندی:
مقالات پزشک خانواده
medium_kamyabi.jpgحدود 8 سال از برنامه پزشک خانواده روستايي که در روزهاي آخر دولت هشتم با عجله شروع شد و حدود يک سال از معرفي برنامه پزشک خانواده شهري در دولت دهم سپري شده است. طي اين مدت دستورالعمل برنامه روستايي با 14 نسخه ويرايش شده روبرو بوده است. در برنامه شهري نيز پس از اجراي نسخه «01» (پايلوت 3 استان سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان) و نسخه«02» (پايلوت استان*هاي فارس و مازندران)، هم*اکنون نسخه*اي جديد و متفاوت در 7 استان (آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، يزد، قزوين، خراسان شمالي و خوزستان) در حال پياده*سازي است. البته به دليل تغييرات به وجود آمده در دستورالعمل، تفاوت*هاي زيادي بين 2 استان مازندران و فارس در نسخه «02» پديد آورده است.
برداشت*هاي متفاوت از مفهوم پزشک خانواده مدت*هاست نسخ متعددي را پيش روي مجريان قرار داده و اين در حالي است که مشکلات زيرساختي از جمله منابع مالي ناپايدار، نامشخص و ناکافي و نبود مرجع ارزيابي*کننده بي*طرف، به شدت هزينه اثربخشي اين برنامه را زير سوال برده است.
با توجه به اين مقدمه، براي موفقيت بزرگ*ترين طرح ملي نظام سلامت، يک سوال اساسي مطرح مي*شود؛ چه بايد کرد؟بازگرديم و ارزيابي کنيم
با روي کار آمدن دولت جديد موجه*ترين موقعيت براي بازنگري در برنامه پزشک خانواده به وجود خواهد آمد. بررسي عملکرد گذشته و ارزيابي وضعيت موجود، يکي از ابتدايي*ترين اقدام*هاي اين دولت خواهد بود. به خصوص اينکه تاكنون هيچ مستند پشتيباني براي هر يک از نسخ پزشک خانواده منتشر نشده و حتي انجام مطالعات نظام*مند براي پياده*سازي اين برنامه مورد ترديد است. مثلا در موفقيت طرح پزشک خانواده نسخه «01» به شدت اختلاف نظر وجود دارد و گفته مي*شود نسخه«02» داراي تفاوت*هاي اساسي نسبت به نسخه قبلي است. بازگشت و بررسي برنامه پزشک خانواده روستايي و استفاده از تجارب پياده*سازي در اين برنامه مي*تواند کليدي براي گشايش قفل برنامه شهري باشد و اصولا برنامه پزشک خانواده شهري بايد امتدادي از اين برنامه باشد.
شايد دستيابي کارشناسان و ذينفعان به مستندات موجود به برخي از ابهامات پايان دهد و زمينه تکميل مستندات و رسيدن به زبان مشترک را فراهم کند.
به زبان مشترک برسيم
دستيابي به يک برنامه جامع و مورد قبول اکثر کارشناسان و ذينفعان نظام سلامت کشورـ با رعايت اقتضائات بومي و شرايط موجود کشورـ به معني نقشه راه برنامه پزشک خانواده است. اختلاف ديدگاه بين نخبگان علمي و اجرايي ريشه در راهبردها و روش*هاي اجرايي رسيدن به اهداف مشترک دارد که با پردازشي علمي و با سعه*صدر قابل*رفع يا قابل*توجيه است. در حال حاضر تفاوت*هاي بارزي بين نگرش مقنن، سياست*گذار، مجري، خدمت*دهنده و خدمت*گيرنده (در قالب تشکيلات* سازماني يا نهادهاي صنفي و مردمي) وجود دارد که بخشي از آن ناشي از ابهامات موجود در برنامه و بخش ديگري ناشي از شناخت ناکافي تهيه*کنندگان برنامه از اقتضائات ذينفعان، تضاد منافع و حتي تصميم*گيري به جاي آنهاست! بنابراين ابتدا بهتر است چرخه بسته و غيرقابل نفوذ در سياست*گذاري، تدوين و اجراي اين برنامه باز شود؛ کارشناساني واقعي از حوزه*هاي مختلف، با دقت کامل انتخاب شوند و نهايتا به صورتي تشکيلاتي بر اصول کلي اين برنامه توافق حاصل و تفاهمنامه*هايي به همين منظور تنظيم شود.
زمينه مشارکت در اجرا را فراهم کنيم
با توجه به مباحث قبلي، متوجه مي*شويم برنامه پزشک خانواده بايد کليه مولفه*ها و الزامات يک ريفرم اجتماعي در عرصه سلامت را رعايت كند بنابراين پس از رسيدن به زبان مشترک، وقت آن است که مختصات برخي از ذينفعان خصوصا عموم مردم و جامعه پزشکي از نظر پذيرش يا مقاومت نسبت به برنامه سنجيده شود. تجربه پياده*سازي برنامه پزشک خانواده در ديگر کشورها، نشان مي*دهد اگر ترغيب و همراهي جامعه پزشکي همسو و در کمک به تغيير عادات سلامت قرار*گيرد، پذيرش مردم روندي سريع را طي خواهد کرد. دليل اين امر، اثرپذيري مردم از جامعه پزشکي به*عنوان مرکز ثقل اين برنامه در پذيرش يا مقاومت در مقابل آن است. به هر حال تصويب قوانين ايده*آل و غيرقابل اجرا از سوي مقنن، تدوين دستورالعمل*هاي يک جانبه معارض با اقتضائات صنفي از سوي مجريان، تناقض رويکرد بين دو وزارتخانه و همچنين کابينه دولت در تامين منابع و نهايتا غفلت از نگرش مردم در مقابل اين برنامه، همگي بر الزام مشارکت تمامي ذينفعان براي اين برنامه حکايت مي*کند، بنابراين براي مشارکت کليه ذينفعان بايد نسبت به مهندسي مجدد از راس تا ذيل هرم تشکيلاتي و بازنگري در کميته*هاي سياست*گذاري، راهبردي و اجرايي اقدام شود.
پذيرش فرهنگي را بيشتر جدي بگيريم
متاسفانه تبليغات زودهنگام و بدون استراتژي مشخص، همراه با مخالفت و انتقادات نهادهاي صنفي ناشي از فقدان زيرساخت لازم براي اجراي برنامه، اعتماد مردم را براي پذيرش برنامه کاهش داده است؛ خصوص اينکه وعده*هاي مسوولان آن گونه که بايد و شايد به بار ننشست و اختلافات کارشناسي به طرزي غيراصولي در معرض قضاوت مردم قرار گرفت. متاسفانه با بروز چنين مشکلي و براي شکستن مقاومت جامعه پزشکي از تاکتيک*هاي منفي همچون اجبار پزشکان دولتي براي همکاري، ارعاب پزشکان به فسخ قرارداد* سازمان*هاي بيمه*گر، وعده*هاي بدون پشتوانه قانوني براي ايجاد فضاي رقابتي، تغييرات غيرکارشناسي در دستورالعمل به قيمت انحراف از معيارهاي پزشک خانواده و... استفاده شد. همين وضعيت با روشي ديگر يعني رايگان کردن خدمات سطح اول پزشک خانواده بدون عاقبت انديشي و واکاوي توقعات آتي مورد استفاده قرار گرفت غافل از اينکه براي تغيير عادات کساني که آزادانه خدمات مورد نياز خود را از سطوح مختلف تخصصي و فوق*تخصصي دريافت مي*کرده*اند، تحفه قانع*کننده*اي نيست. اشتباه بسيار بزرگي که مجريان اين برنامه براي جااندازي آن داشتند استفاده از تجربه هدفمندسازي يارانه*ها بود در حالي که تفاوت بسياري از نظر شکلي و ماهوي بين اين دو برنامه وجود دارد. به هر حال دسترسي فرهنگي جدي*ترين مقوله مردمي براي راه*اندازي اين برنامه است که نيازمند استفاده از فنون جامعه*شناختي و فراغت از هر گونه تعجيل غيرمنطقي است.
اراده سياسي را براي پياده*سازي اين برنامه محک بزنيم
دولتي که محوري بودن «سلامت» را به*عنوان يکي از الزامات توسعه قبول نداشته باشد، براي سطح*بندي خدمات و نظام ارجاع دولت مناسبي نخواهد بود. اگر مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران همچون ديگر کشورهاي موفق، با باوري قلبي و عملي در اين مسير حرکت كنند مي*توان انتظار داشت تحول از راس کشور آغاز شده است. اگر دولت شعار سلامت*محوري را براي نخستين بار و با تعهدي عملي در کابينه خود عجين كند مي*توان اميد داشت به عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت به*عنوان بزرگ*ترين مولفه در تعيين سلامت عموم مردم و فراهم*سازي عيني بستر پزشک خانواده توجه شده است و اين*گونه خواهد بود که زيرساخت*هاي مورد نياز براي پياده*سازي اين برنامه در سايه اراده سياسي به*تدريج تامين خواهد شد؛ شوراي عالي سلامت مرجعي تاثيرگذار خواهد بود و منابع مالي پايدار و کافي براي برنامه اختصاص خواهد يافت.
زمان*بندي براي اجراي برنامه را واقع*گرايانه در نظر بگيريم
سلامت نيازمند سرمايه*گذاري طولاني*مدت است و ارتقاي آن حوصله و زمان مناسب مي*خواهد. شتاب غيرمنطقي وزراي اسبق به منظور کسب افتخار در اين حوزه، نتيجه*اي جز سابقه*اي منفي دربرنداشته است. البته اميد مي*رود وزراي آينده بهداشت و رفاه از نتايج حاصل از آزمون و خطاي فراوان دوره*هاي قبل و فرصت طلايي پديد آمده استفاده و افتخار خود را در رضاي خداوند و عزت در مقابل نخبگان جستجو كنند. بازنگري در زمان*بندي برنامه با لحاظ فرصت لازم براي تامين زيرساخت*هاي اقتصادي، فرهنگي و... ضروري است و اين تجديد نظر بايد هم در مهلت تعيين*شده در برنامه پنجم توسعه و هم در مراحل اجرايي آن به گونه*اي واقع*گرايانه اعمال شود. ضمنا رعايت نکردن ترتيب مراحل اجرايي و بي*توجهي به پيش*نيازهاي هر يک از مراحل، تاكنون باعث دوباره*کاري*هايي شده است. به*عنوان مثال: تامين بستر اينترنتي مناسب، بلوک*بندي جغرافيايي، سرشماري و نهايتا ثبت*نام بيماران و تهيه پرونده الکترونيک سلامت، ابتدايي*ترين و مهم*ترين سلسله مراحل براي شروع کار است که متاسفانه در رعايت آن کوتاهي شده است.
طب عمومي را متناسب با جايگاه واقعي خود عزت دهيم
در برنامه پزشک خانواده، «پزشک» يکي از اعضاي تيم سلامت و داراي نقش رهبري است بنابراين نمي*توان تاثير وي را به*عنوان نخستين کنشگر و موثر براي ساير سطوح انکار کرد. اينک که پس از ساليان متمادي، اراده حاکميت بر استقرار نظام پزشک خانواده قرار گرفته لازم است جايگاه موثرترين عامل رواج اين برنامه يعني «پزشک عمومي» متناسب با دورنماي مورد نظر، اصلاح*شود. اصلاح برنامه آموزشي تحصيلات دکتراي پزشکي (و ساير اعضاي تيم سلامت)، اصلاح ظرفيت پذيرش دانشگاه*ها متناسب با نيازهاي کشوري و منطقه*اي، اصلاح دهک اقتصادي متناسب با وظايف و شأن اجتماعي، بازشناسي علل فرسودگي شغلي پزشکان عمومي، مهارت*اندوزي آنها قبل و هنگام اجراي برنامه و نهايتا توسعه حدود صلاحيت حرفه*اي و ايجاد فضاي مناسب در تبلور نبوغ و استعدادهاي حرفه*اي و اين به معني ادغام پزشک خانواده در تمام سطوح آموزشي، بهداشتي و درماني است. دقت کنيم شأن اين حرفه را در همين جايگاه ارتقا دهيم و انحراف تاريخي ساليان گذشته را با مقوله تخصصي کردن پزشک خانواده آن هم در ابتداي راه تکرار نکنيم.
دسته بندی:
مقالات پزشک خانواده