جنبش دانشجویی، فرمان 8 ماده*ای و مبارزه با مفاسد اقتصادی

[sting]

خبرنامه دانشجویان ایران: فرشید جعفری*//درآمدبیش از یک دهه از صدور فرمان هشت ماده ای رهبرانقلاب اسلامی خطاب به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد، اما این فرمان تاریخ سفید و به روز دارد و این یعنی عدم مطلوب بودن عملکرد قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی.«این نامه ما، مطالبه ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه های مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم هایی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن – از هر نوعش – رو به رو شد و با آن برخورد کرد»پنجم تیر ۱۳۸۷ در دیدار با مسئولان قضائی کشورفضای گفتمانی حاکم بر کشور و تضاد آن با گفتمان عدالتخواهی و مسئله های مهمی همچون توجه به اقتصادمقاومتی و رشد درون زا از سویی و گشوده شدن پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی از جمله کرسنت و فسادهای دلالان ریز و درشت از سوی دیگر، اهمیت توجه به این فرمان را دوچندان می کند.فرمان هشت ماده ای آنقدر جامع و قاطع است که می توان آن را به مثابه مانیفست مبارزه با مفاسد اقتصادی و خاکریزی هشت ضلعی در جنگ بی امان با مفسدین دانست. از همین رو به نظر می رسد بازخوانی فرمان هشت ماده ای به مثابه یک نقشه راه و مطالبه آن از مسئولین ضروری است. نگارنده به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به فرازهای مهم تر پرداخته و خوانندگان محترم را به مطالعه دوباره و چندباره این فرمان دعوت می نماید.لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و سرمایه گذارینامگذاری چهار سال پیاپی با رویکرد اقتصادی توجه ویژه رهبری به این مقوله را نشان می دهد. آنچنان که در مقدمه ی فرمان هشت ماده ای می فرمایند: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است» ایشان در عین حال معتقدند که قبل از هر سرمایه گذاری باید شرایط و بسترهای آن فراهم شود که طبق این پیام مهمترین آنها به شرح زیر است.سالم سازی و قانونمند کردن فرآیند های تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد فرصت های برابر برای سرمایه گذاری سالم، ایجاد فضایی امید بخش جهت سودآوری، لزوم تامین امنیت و ایجاد برای سرمایه گذار واقعی و قطع دستان آلوده و فاسد در این عرصه.همچنین ایشان با تفکیک فعالیت سالم و ناسالم اقتصادی، دستور به جلوگیری از سرمایه گذاری های ناسالم می دهند؛ امری که متاسفانه گاها مورد بی توجهی واقع می شود و برخی به بهانه های رشد و توسعه و حمایت از سرمایه گذار خود را ملزم به حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی می دانند. از طرف دیگر ایشان قائل به دو بعد ایجابی و سلبی در امر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می باشند. رهبری به جد با بی بند و باری و رها کردن امور اقتصادی مخالفند و همانگونه که اشاره شد معتقدند قبل از ایجاد سرمایه گذاری باید موانع آن رفع شده و دست های ناپاک و آلوده در سیستم های دولتی و خصوصی قطع گردد.«امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.»در بخشی دیگر از مقدمه رهبری معظم به نکاتی در خصوص قوای سه گانه اشاره می فرمایند. مسئله ای که در طول سال های گذشته از دید تشکل های دانشجویی و حتی برخی منتقدین مغفول مانده و یا کمتر به آن توجه شده، این است که رهبری هر سه قوه را مورد خطاب قرار می دهند و نه یک قوه ی خاص. گرچه نمی توان نقش هر قوه را به یک اندازه دانست؛ چرا که ماهیت وظایف نیز متفاوت است، اما نباید از وظیفه اساسی و اصلی قوه مقننه غافل شد.«بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و کار ساز است »قضات دادگاه ها و سایر مراجع قضایی طبق قانونی حکم می کنند که قوه مقننه وضع نموده و چنانچه قوانین کارآمدی و قاطعیت لازم را نداشته باشند، قطعا امر مبارزه و ریشه کن کردن مفاسد اتفاق نیفتاده و یا روند آن بسیار کند می گردد.تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان استهر مبارزه ای مرد میدان خود را می خواهد و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست. یکی از ویژگی های اساسی در این راه شجاعت و تیزبینی و استقامت است. وقتی طی سالیان دراز از دوران سازندگی تا توسعه سیاسی و حتی دولت ها اخیر، کشور دچار بی بند و باری اقتصادی شده و برخی فعالیت ها بر اساس سه گانه قدرت و ثروت و رابطه شکل گرفته، اگر نهاد یا فردی بخواهد ضربه ای به آن وارد کند و به حریم ممنوعه وارد شود مانند این است که بخواهد با سرنیزه یک هیولای وحشی را از پا دربیاورید. قطعا این هیولا نعره های وحشتناکی خواهد کشید و شما را خواهد ترساند و چنان چه فرار نکنید و بایستید به شما حمله خواهد کرد.«من در جریان آن نامه هشت ماده‏ای که نوشتم، هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محترم قوّه قضایّیه و هم به رئیس محترم مجلس گفتم که بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است. مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد.» ۱۱ مرداد ۸۰٫ بیانات رهبر انقلاب پس از تنفیذ رئیس جمهور (خاتمی)همچنین در این راه مسئولان و گروه های اجتماعی و دانشجویی با غول بی شاخ و دمی طرف هستند که از فرط حرام خواری و مکیدن خون مستضعفین و بیت المال مسلمین به یک دیو ترسناک تبدیل شده است و از سوی دیگر با افرادی مواجهند که به نام تقوا و خیرخواهی اشعری مآبانه پیاده نظام مفسدین می شوند و به دلایل واهی توجیه گر امر فساد هستند. ایجاد حریم های بی جا و شان های مقدس به افرادی که خواسته یا ناخواسته در فساد شریک بوده اند، بدترین نوع دفاع از نظام است.«با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.»گروه دیگر که در این مسیر سد را مبارزه هستند، یا لااقل کمکی به ریشه کن کردن آن نمی کنند، سکوت کنندگانی هستند که در بین مسئولین و روحانیون بلندپایه و شخصیت های سیاسی به وفور یافت می شوند که باید به آنها آموخت، در ظلم نه تنها ظالم بلکه مظلوم و کسانی که در برابر ظلم سکوت کرده اند هر سه به اشد مجازات در پیش گاه الهی خوهند رسید.«به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»تولید کنندگان نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمدر بند دوم از این پیام آمده است: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.»نامگذاری سال ۱۳۹۱ به سال «تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۲ به سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و تحقق این شعار در عمل ملزوماتی را می طلبد که از مهمترین آنها آنچنان که توصیف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ زیرا فساد اقتصادی همچون علف های هرزی است که اجازه رشد به درخت های پر از میوه که همان فعالیت سالم اقتصادی است را نمی دهد. در این شرایط حمایت از هرگونه علف هرزی با هر دلیل و توجیه مانع از شکوفایی اقتصادی و تحقق منویات رهبری می شود. مفسدان اقتصادی در هر بخش و حیطه ای همچون زالوهایی هستند که خون اقتصاد سالم کشور را می مکند.لذا در سال بعد از جهاد اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه های سالم، این وظیفه قواست تا علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت های سالم اقصادی، مفسدان اقتصادی و زالو صفتان در عرصه اقتصاد کشور را در هر پست و مقامی که هستند در مسیر حماسه اقتصادی، عزل کرده و به توصیه های رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند که عاقبت به خیری در این است. بی شک حضور افراد مسئله دار و سرمایه دار در راس تصمیم گیری اقتصادی کشور و مشاور و معاونت رئیس جمهور بی توجهی به این بند از فرمان رهبری است.با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرداین مسئله مختص قوه مقتته نیست و به قوای دیگر نیز مربوط می شود یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه «قانون خوب اگر بد اجرا شود اثر عکس دارد» و همچنین «با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد» بسیاری از مواقع پرونده های مفسدین در دادگاه ها و مراجع قانونی تشکیل شده، اما متاسفانه به دلیل عدم اراده کافی و یا همدستی با مفسدین به سرانجام نرسیده است. شاید بسیاری گمان کنند این سخن بدبینی به قوه قضائیه و یا مراجع قانونی است و باید به قانون احترام گذاشت، اما این استدلال کاملا بی جاست؛ اولا اینکه تهمت زدن با مطالبه متفاوت است و ثانیا صدور فرمان هشت ماده نیز بر این ادعا تاکید دارد.«کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»اکنون باید از رئیس جمهوری محترم پرسید که انتخاب مشاورین و وزاری سرمایه داری که از دل یک اقتصاد ناسالم و رانتی و رابطه ای به ثروت های هنگفتی رسیده اند و حیات آنها بسته به وجود یک اقتصاد رابطه ای و ناسالم است چه توجیهی دارد؟ و آیا با وزیر و رئیس دفتر سرمایه دار میتوان به جنگ زالوصفتان سرمایه سالار رفت؟همچنین قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا برخی قضات دادگاه ها را از بین افرادی انتخاب میکند که نه تنها اعتقادی به عدالت و ارزش های انقلاب اسلامی ندارند، بلکه نسبت به فضای سیاسی و اجتماعی کشور بیگانه اند. قضاتی که هیچ گاه دغدغه آرمان های انقلاب، مردم و عدالت را نداشته اند و نسبت به آن بیگانه اند، چگونه می توانند با مفسدین برخورد کنند و گلوگاه های فساد را ببندند؟لزوم تشویق مدیران صالح و خدمتگزارگاهی اوقات منتقدین و یا کسانی که داعیه دار مبارزه با مفاسد هستند تنها به خیانت مدیران خیانت کار و یا فاسد می پردازند و این قسمت را بزرگ نشان می دهند که این امر دو آسیب جدی را به همراه دارد.اولین اینکه پس از مدت زمانی جامعه را نسبت به مسئولین بدبین می کنند و این بدبینی سرمنشا بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی و همچنین یاس و ناامیدی از اصلاح امور است. حال آنکه رهبری بارها تاکید نموده اند که عمده ی مسئولین نظام سالم و خدمتگزار هستند.برای اینکه این بدبینی و یاس دامن نظام را نگیرد و همچنین انگیزه ای برای مدیران سالم و زحمتکش باشد، رهبری لزوم تشویق مدیران سالم را گوشزد می نمایند و در واقع جنبه ی ایجابی را نیز مدنظر دارند تا مدیران سالم را تشویق به فعالیت بیشتر نمایند و این نشان از جامع نگری و دید وسیع معظم له دارد.«مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.»لزوم همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی قوای سه گانهقوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و سازمان های مستقل حسابرسی همگی باید پاسخگو و پیگیر این امور باشند. در این میان سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهمترین سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است که تا به حال از اهمیت آن کمتر سخن به میان آمده و رهبری انقلاب به خوبی با نام بردن از این سازمان در فرمان هشت ماده ای اهمیت آن را گوشزد می کنند.«بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.»سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است. این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴قانون اساسی و در جهت نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل شده.طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور وظایف و اختیارات بسیارگسترده دارد از جمله:۱- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسنادرسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت است یا به نحوی از انحاء برآنها نظارت یا کمک می نماید.۲- انجام بازرسی ها ی فوق العاده حسب دستور رهبری، رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس و یا تقاضای وزیر یا مسئول مربوطه در دستگاه های اجرایی و یا هرموردی که به نظر رئیس سازمان ضروری دانسته شود.طبعا اگر نظارت دقیق این سازمان با این اختیارات گسترده به همراه نظارت مالی دیوان محاسبات بر عملکرد مالی دولت و تطبیق با بودجه های سالانه و همچنین نظارت موشکافانه وزارت اطلاعات همراه شود، چه کسی می تواند از چشمان نهادهای نظارتی نظام فرار کرده و مرتکب تخلف و فساد شود؟هیچ کس به عذر انتساب به رهبری از حساب کشی معاف نیستمتاسفانه القائات غلط و سوء برداشت هایی که ناشی از عدم فهم و درک صحیح جایگاه ولی فقیه می شود، باعث شده است تا برخی شانی قدسی هم پایه رهبری برای نمایندگان ایشان و دستگاه های منتسب به رهبری قائل شوند.همه می دانیم که حتی رسول خدا نیز در چهارچوب قوانین الهی قرار دارد. طبق قانون اساسی رهبری نیز در امور شخصی با سایر ملت برابر است و به هیچ وجه حق تخلف از قانون را ندارد و همچنین سایر مردم و مسئولین. این برابری نه تنها موجب تضعیف جایگاه رهبری نمی شود، بلکه شانی والا مبتنی بر عدالت و انصاف به ایشان می دهد که در نهایت موجب مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی خواهد شد.به تبع رهبری نمایندگان و منسوبین ایشان نیز جایگاهی فراتر از ایشان ندارند. آنجا که نماینده رهبری یا منسوبین به ایشان تخلف می نمایند یا با عملکرد غلط موجب گسترش فساد می شوند، نه تنها باید بر آنان شورید و مطالبه کرد بلکه به جهت وابستگی به ولی فقیه باید مضاعف برآنان نظارت کرده و در صورت تخلف مجازات نمود.«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»از همین رو امیرالمومنین (ع) در دوران خلافت نورانی خود آنچنان پایبند به اجرای عدالت و قطع ید مفسدان اقتصادی از بیت المال بودند که حتی در برابر قصور نزدیکترین خویشان و اقوام خود نیز اغماض نمی کردند و حاضر به اجرای همان حکم و حدی بودند که برای دیگران در نظر می گرفتند. ایشان در فرازی از نامه خود به مالک اشتر درباره چگونگی مبارزه با افراد خائن و مفسدان اقتصادی می فرمایند:«گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان. داغ خیانت را بر او بزن و قلاده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن» (نامه ۵۳)یا در زمانی دیگر خطاب به استاندار اهواز برای برخورد با ابن هرمه ناظر مالی بازار اهواز خاطرنشان می کنند:«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را … برکنار کرده و به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخش های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد… شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه …»(دعائم الاسلام، جلد ۲، ص۵۳۲ )برآمدجنبش دانشجویی نباید در مطالبه فرمان هشت ماده ای به تاریخ صدور آن اکتفا کند. باید این فرمان را از ابعاد و جهات مختلف حقوقی و اقتصادی بررسی کرد و را هکارهای مورد نظر را ارائه داد. جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید با آمدن و رفتن دولتها متوقف شود و یا در برخورد با آن دچار سیاسی کاری شد. هر فرد و دستگاهی ولو منتسب به رهبری و نهادهای ارزشی نباید از حساب کشی معاف شود. اما با پرهیز از اتهام پراکنی، سطحی نگری و مصداق سازی باید به مطالبه گری تخصصی روی آورد.در حوزه تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد درون زا یک جنبه ایجابی وجود دارد و یک جنبه سلبی، در حوزه سلبی باید بی امان با مظاهر مفاسد و مواردی که مجر به آن می شوند مبارزه کرد. از جمله اینها حوزه شفافیت اطلاعات و نظارت و بازرسی است. اقتصاد کشور به شدت در این حوزه ها بیمار و رنجور است.در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید راه کارهای ایجابی و فرهنگی را فراموش کرد. در این بین تقدیر از مدیران متعهد و انقلابی و فرهنگ سازی در زمینه ارزش های اسلامی و انقلابی ضروری است.«تقنین و نظارت، اجرا و قضاوت» باید با هم و صحیح اتفاق بیفتد تا فساد از اقتصاد و سیاست ما رخت بربندد. بی توجهی به هرکدام از این موارد منجر به ناکارآمدی در این حوزه می شود. لذا نباید تنها یک دستگاه را متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.«با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد» از همین رو حضور برخی افراد لیبرال و مساله دار در دولت، برخی نمایندگان دلال و سیاسی کار در مجلس و برخی قضات غیرارزشی و فاسد در دادگاه ها یکی از موانع مبارزه واقعی با مفاسد است. از سوی دیگر قوانین ناکارآمد و عدم شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و ضعف ساختارهای اداری و اقتصادی کشور، در کنار فشل بودن بخشی از نهادهای نظارتی و بازرسی، از مهمترین عوامل رشد فساد در کشورند، که با عنایت به فرمان هشت ماده ای می توان به راه کارها و اقداماتی برای حل این مشکلات دست یافت.*دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی