Ops
مــدیـر بـازنشـسـتـه
- تاریخ ثبتنام
- Jan 24, 2014
- ارسالیها
- 10,600
- پسندها
- 3,164
- امتیازها
- 113
- محل سکونت
- AhWaZ
- تخصص
- SheYtOni
- دل نوشته
- :)
- بهترین اخلاقم
- MehRabOni
اعتبار :
وزیر کار اصولی را درخصوص فعالیت*های اقتصادی شرکت سرمایه*گذاری وابسته به صندوق*های یادشده اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار خطاب به مدیران، کارکنان صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: "نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه*های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم*گیری کشور از آن*چنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه*ریزی شده این وزارتخانه می*تواند از مهم*ترین شاخص*های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت می*توان گفت فعالیت*های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه*ای آن می*تواند علاوه بر حوزه*های اقتصادی حوزه*های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس چنین رویکردی و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه می*تواند ایفا کند، اینجانب از ابتدای تصدی مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق*های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت*های اقتصادی این صندوق*ها را در قالب شرکت*های سرمایه*گذاری و غیره مد نظر داشته*ام.
بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیت*های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق*ها علاوه بر این که می*تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کند مسوولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه های میلیون*ها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمری*بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.
از این رو اصولی را درخصوص فعالیت*های اقتصادی شرکت سرمایه*گذاری وابسته به صندوق*های یادشده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می*خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.
1- رئیس*جمهوری و مجلس به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده*اند. من نیز خود را به *واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس*جمهوری محترم و مجلس پاسخ*گو می دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسوولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ*گو باشیم.
2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسوولیت اداره کلی صندوق*های بیمه*ای بازنشستگی و زیر مجموعه*های آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق*ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسوولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق*ها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد.
3- برای نظام*مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت*ها و حرکت در راستای تحقق اهداف و مسوولیت*های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق*ها، این نکات باید در دو محور شفافیت و مسوولیت*پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. همچنین تأکید می*کند مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق*های بیمه*ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون*ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری*بگیران در صندوق*ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالتهای اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرار گیرد:
1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به *فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیات مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم*گیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها است. بر این اساس انتظار می*رود افرادی که در بیش از یک هیات مدیره عضو هستند در هیات مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استعلام نمایند .
2-3- به عنوان وظیفه*ای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیات مدیره*ها مبتنی بر آشنایی و ملاک*های خانوادگی و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد و دوستیهای سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیات مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.
3-۳- لازم است هزینه*های تشریفاتی شرکت*ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت*ها حاکم شود. شنیده*ام برای یک مهمانی 350 میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب ازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود این دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه ها نیز در آیین نامه شرکتهای سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.
3-۴- لازم است راهیابی افراد به هیات مدیره همه شرکت*ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی*های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیره*ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی*های تعریف شده جایگزین شوند.
3-۵- هیات امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت*ها را تضمین کنند و عملکرد شرکتها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی *خاطر به انجام وظائف و مسوولیتهای خود بپردازند اما هرگونه ریخت* و پاش و گشاده*دستی در پرداخت حقوق، پاداش* و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیات مدیره و سودآوری شرکتها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،" آیین نامه سلامت هزینه*ها " تنظیم و به تصویب هیات امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداختها با سوددهی شرکت ها متناسب خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار خطاب به مدیران، کارکنان صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: "نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه*های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم*گیری کشور از آن*چنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه*ریزی شده این وزارتخانه می*تواند از مهم*ترین شاخص*های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت می*توان گفت فعالیت*های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه*ای آن می*تواند علاوه بر حوزه*های اقتصادی حوزه*های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس چنین رویکردی و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه می*تواند ایفا کند، اینجانب از ابتدای تصدی مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق*های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت*های اقتصادی این صندوق*ها را در قالب شرکت*های سرمایه*گذاری و غیره مد نظر داشته*ام.
بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیت*های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق*ها علاوه بر این که می*تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کند مسوولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه های میلیون*ها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمری*بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.
از این رو اصولی را درخصوص فعالیت*های اقتصادی شرکت سرمایه*گذاری وابسته به صندوق*های یادشده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می*خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.
1- رئیس*جمهوری و مجلس به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده*اند. من نیز خود را به *واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس*جمهوری محترم و مجلس پاسخ*گو می دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسوولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ*گو باشیم.
2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسوولیت اداره کلی صندوق*های بیمه*ای بازنشستگی و زیر مجموعه*های آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق*ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسوولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق*ها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد.
3- برای نظام*مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت*ها و حرکت در راستای تحقق اهداف و مسوولیت*های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق*ها، این نکات باید در دو محور شفافیت و مسوولیت*پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. همچنین تأکید می*کند مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق*های بیمه*ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون*ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری*بگیران در صندوق*ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالتهای اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرار گیرد:
1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به *فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیات مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم*گیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها است. بر این اساس انتظار می*رود افرادی که در بیش از یک هیات مدیره عضو هستند در هیات مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استعلام نمایند .
2-3- به عنوان وظیفه*ای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیات مدیره*ها مبتنی بر آشنایی و ملاک*های خانوادگی و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد و دوستیهای سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیات مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.
3-۳- لازم است هزینه*های تشریفاتی شرکت*ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت*ها حاکم شود. شنیده*ام برای یک مهمانی 350 میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب ازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود این دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه ها نیز در آیین نامه شرکتهای سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.
3-۴- لازم است راهیابی افراد به هیات مدیره همه شرکت*ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی*های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیره*ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی*های تعریف شده جایگزین شوند.
3-۵- هیات امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت*ها را تضمین کنند و عملکرد شرکتها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی *خاطر به انجام وظائف و مسوولیتهای خود بپردازند اما هرگونه ریخت* و پاش و گشاده*دستی در پرداخت حقوق، پاداش* و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیات مدیره و سودآوری شرکتها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،" آیین نامه سلامت هزینه*ها " تنظیم و به تصویب هیات امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداختها با سوددهی شرکت ها متناسب خواهد شد.