آمارهای خشک و محاسبات بی روح فقر و نابرابری به هیچ وجه منعکس کننده عمق مشقت و نکبت زندگی جمعی از همنوعان ما نیست.چگونه مرکز آمار مدعی کاهش فاصله فقیر و غنی است در حالی که در سویی آگهی روزنامه*ها مملو از پنت هاوس*های 800 متری با دستگیره*های طلا و خیابان*های شهر محل رژه خودروهای میلیاردیست و در سویی دیگر گرسنه*ای قوت خود را در سطل زباله جستجو می کند.
ضریب جینی از معروف*ترین شاخص*ها برای سنجش نابرابری توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه آماری است و با ارزش بین صفر و یک موقعیت و فاصله بین فقیر و غنی را در کشور توضیح می*دهد به گونه*ای که هر چه ضریب جینی به صفر نزدیک*تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت و در مقابل هر چه که رقم آن به سمت یک میل کند حاکی از افزایش نابرابری ها و شکاف طبقاتی خواهد بود.
بر این اساس آخرین آمارهای مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید آمارها بیانگر کاهش ضریب جینی و به عبارتی برابر تر شدن توزیع درآمد و ثروت موجود بین اقشار ثروتمند و فقیر کشور است به طوری که بررسی اعداد و ارقام این شاخص در فاصله سال های 80 تا 91 نشان می دهد که ضریب جینی از 0.4304 در سال 80 به 0.3643 کاهش یافته است که این روند نزولی در سال های 90 تا 91 محسوس تر است چرا که شاخص برابری توزیع ثروت در جامعه که در دهه 80 همواره در رنج 0.4 درصد قرار داشت در سال های 90 و 91 به کانال 0.3 درصدی وارد شده است که از کاهش توزیع نابرابر ثروت در بین عموم جامعه تاکید می*کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اغلب اعتقادی به آمار و ارقام محاسباتی و اعلامی خط فقر و ضریب جینی از سوی مراجع مختلف آماری نداشته و آن را منطبق با واقعیت های موجود نمی دانند. بر این اساس حسین راغفر _ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- با سالها تجربه در بررسی و تحقیق در زمینه فقر معتقد است که در نگاه اول برای دریافت واقعیت های مربوط به فاصله توزیع درآمد و نوع زندگی مردم نیازی به آمار نیست و تنها کافیست تا با گردشی در شهر نابرابری درآمد را بین گروه*های مختلف حس کرد. وی با حضور در ایسنا ضمن بررسی عوامل و ریشه*های فقر در جامعه به تشریح چگونگی محاسبات دقیق خط فقر در کشور پرداخت که مشروح بخش اول این گفت*وگو در ادامه آمده است.
شما از جمله اقتصاددانانی هستید که سال ها در زمینه فقر مطالعه و تحقیق کرده اید، چه انگیزه ای موجب حرکت شما به این سمت و سو شد؟ و اصلا چرا باید مطالعات فقر انجام شود؟
اصلی ترین هدف علم اقتصاد ساماندهی زندگی آحاد مردم است و اگر نابسامانی در وضعیت زندگی گروه ها و بخش هایی از جمعیت یک کشور پدید می آید باید این نابسامانی را در نظم ها یا بی نظمی هایی جستجو کرد که به تخصیص غلط منابع موجود در هر جامعه از جمله منابع و ظرفیت های انسانی منجر شده است. بنابراین فقر محصول نظام های اجتماعی است.
فقر و نابرابری دو پدیده حاضر در همه جوامع بشری بوده*اند اما در نیم قرن اخیر برخی از کشورهای صنعتی توانسته*اند تا حدود زیادی از اشکال عریان و تاثرانگیز فقر و نابرابری بکاهند. اینکه چرا بعضی از کشورها با وجود منابع طبیعی و انسانی نازل تر از ما توانسته*اند دستاوردهای بزرگی در رفع مشقت شهروندان خود داشته باشند اما کشور ثروتمندی مثل کشور ما با اشکالی تاثربرانگیز فقر و نابرابری روبروست و اینکه چه می توان کرد تا این پدیده*های مخرب ظرفیت های رشد و تعالی انسانها و عامل اصلی بسیاری از امراض اجتماعی و اقتصادی را تقلیل بدهیم همواره دغدغه همه کسانی بوده است که اعتلای زندگی ابناء بشر و همنوعان و هموطنان را جستجو می کنند. این امر اصلی ترین محرک من از سنین نوجوانی برای تلاش در جهت کاهش آلام همنوعان و هموطنانم بوده است.
این در حالی است که تقریبا همه جا و به ویژه در جهان در حال توسعه، رای و صدای فقرا و محرومین شنیده نمی شود از این رو مسئولیت کسانی که از فرصت های اجتماعی بهره مند شده اند این است که صدای محرومین باشند. این یک مسئولیت دینی، ملّی، اخلاقی و انسانی بوده که البته توفیق در انجام آن هم یک موهبت الهی است.
اما مطالعات فقر عمدتاً با هدف یافتن راه های کاستن از آلام گروه های محروم صورت می گیرد. یافتن راههای ثمربخش و طراحی سیاست های موثر کاهش فقر و نیز بازنگری و اصلاح سیاست های جاری از دلائل اصلی مطالعه فقر هستند.
فکر می*کنید چرا باید در سرزمینی مانند ایران با منابع سرشار زیرزمینی و طبیعی و منطقه استراتژیک جغرافیایی گسترش فقر و فساد این گونه رقم بخورد؟
شاید دلیل اصلی آن به گسترش سیاست*های نخبه*گرایی برای تامین منافع آنها باز می*گردد و البته نخبه*گرایی در اینجا به این معناست که صاحبان ثروت*های کلان در قدرت نیز صاحب نفوذ هستند، بنابراین مراجع بالایی همواره به گونه*ای سیاست*گذاری خواهند کرد که منافع گروه*های مذکور حفظ شود و نه منافع همه آحاد جامعه.
محاسبات نشان می دهند که طی نزدیک به 30 سال گذشته و از سال 1363 تاکنون، علیرغم بروز تغییرات ساختاری مهم همچون بروز جنگ ، سیاست های اقتصادی نئولیبرال و افزایش درآمدهای بی سابقه نفتی نابرابری در یک دامنه بسیار محدود در نوسان بوده است و این بدان معناست که علی*رقم تمام نوسان*های جدی که در درآمد*های نفتی وجود داشت تمامی گروه*ها هم*چنان در جای خود قرار دارند. کسانی که صاحب منافع بزرگی هستند طبیعی است که بکوشند تا سیاست ها را به نفع خودشان رقم بزنند.
[h=4]ورشکستگی صنعت در مقابل سودهای افسانه ای [/h] وقتی به شاخص*های فعالیت بخش*های مختلف اقتصاد نگاهی گذرا می کنیم آنچه برجسته است سودهای افسانه ای است که در بعضی فعالیت*ها وجود دارد و این در حالی است که بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت به دلیل زیاندهی ورشکست می شود و دهها هزار نفر بیکار می شوند.علت آن این است که تمام سیاست*ها به نفع خام فروشی، دلالی و واسطه گری و ضد تولید واقعی است.
ممکن است برای روشن شدن و تایید این ادعا چند نمونه مشخص را عنوان کنید؟
بله از نمونه های بارز این مساله خصوصی سازی های چند سال گذشته است به گونه ای که دولت به اسم اصل 44 و خصوصی*سازی مبادرت به واگذاری بنگاه*های دولتی می*کند که حاصل آن افزایش شدید نابرابری، فقر و فساد اقتصادی است.
[h=4]مالیات صفر شرکت*های سود آور [/h] طبق آمارهای استخراج شده از صورت های مالی موجود در بورس، دولت شرکت مخابرات را به ثمن بخس به قیمت 15 هزار میلیارد تومان بطور قسطی به نهاد های پرقدرت نظامی و سیاسی واگذار می کند. سود سال نخست واگذاری 1200 میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی صفر ریال است. و سود های سال های بعد بطور فزاینده افزایش یافته و جالب اینکه هنوز قسط های بدهی به دولت پرداخت نشده است. سال گذشته مخابرات 2200 میلیارد تومان سود خالص دارد که میزان مالیات پرداختی کماکان صفر است.
در حوزه شرکت*های پتروشیمی یکی از آنها پتروشیمی زاگرس است با فروش خالص 2034 میلیارد تومان شامل 2001 میلیارد تومان صادرات و 33 میلیارد تومان فروش داخلی و سود خالص 988 میلیارد تومانی در سال 1391 مالیات پرداختی صفر، سود قابل تخصیص 1595 میلیارد تومان داشته است.
نمونه سوم از واگذاری های اصل 44 واگذاری معدن سنگ آهن فعال گل گهر است که به کمتر از یک دهم سود یکسال آن واگذار شده و سال 1391 سود خالص آن 1846 میلیارد تومان است و مالیات پرداختی صفر است. همین چند روز پیش مشخص می شود که 175 میلیون دلار نفت را نیروی انتظامی فروخته است و پول دولت را بیش از یکسال است نگداشته است و از پس دادن آن خودداری می کند. وجوهی که بازگشت آنها را فرمانده نیروی انتظامی تضمین کرده بود و در بانک قوامین وارد شده است و در فعالیت های این بانک به گردش آمده است.
در عین حال بودجه*های دولت ها هم عمدتاً صرف واردات و حمایت از خام فروشی مواد اولیه شده است و حمایت از بخش تولید صنعتی تعطیل شده است بطوری که بسیاری از کارفرما های واحد های تولیدی با حقوق های عقب مانده چندین ماهه مواجه هستند و دولت هم هیچ اقدامی برای رفع مشکلات این بخش مولّد کشور نکرده است و این خود یکی از دلائل رکود و بیکاری در کشور بوده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در سال 1391 در بخش واقعی تولید یعنی صنعت خودرو سازی شرکت ایران خودرو به تنهایی 1200 میلیارد تومان مالیات پرداخته است. جالب تر اینکه در حال حاضر مجلس هم در حال کاهش تعرفه های واردات خودرو است.
در حالی که افزایش قیمت ارز و انرژی به شدت به بنگاه های صنعتی آسیب زد، بانک های واگذار شده سالیانه 50 درصد سرمایه آورده خود را سود داشته اند و بسیاری از بانکها و موسسات مالی تا 90 درصد سود برده*اند و بعضی از موسسات مالی اعتباری تا 170 درصد سود داشته اند. این یعنی رباخواری اضعاف مضاعف که قران از آن به جنگ با خدا و پیامبریاد کرده است. این دسته از فعالیت ها هزینه سرمایه صنعتی را بسیار افزایش داده است که امروزه بدون حمایت مستقیم دولت از تولید، امکان احیاء آن و بنابراین رشد اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد.
[h=4]بانک مرکزی نهادهای مالی را به قدرت های سیاسی تبدیل کرد [/h] اگر مقررات زدایی در آمریکا سبب بروز بحران جهانی اقتصاد شد در ایران در دوره دولت های نهم و دهم ، این بانک مرکزی بود که با نادیده گرفتن خطاهای بانکها و موسسات مالی اعتباری در خلق پول و اعتبار و نیز نقض آشکار مقررات بانکی در اعطای اعتبارات به طور کلی مقررات را کنار گذاشت. این شیوه مدیریت بانک مرکزی و عدم نظارت یا ناتوانی در اعمال نظارت بر نهاد های مالی وابسته به نهاد های قدرت امروزه از آنها قدرت های اقتصادی سیاسی ای بوجود آورده است که نظارت و کنترل دولت را بر آنها بسیار مشکل کرده است.
بر این اساس مشاهده می شود که چرا دولت در دوره های نهم و دهم برای طبقات متوسط و پایین درآمدی تعطیل بوده و با همه توان تمام قد در کنار قدرت و سرمایه ایستاده بود صرفنظر از اینکه چه شعار هایی می داد.
عمدی یا غیرعمدی بودن آن به فرد یا گروه خاصی باز نمی*گردد، بلکه همواره این*گونه بوده که افرادی که در قدرت حضور دارند اگر خود صاحب ثروت نیز باشند، به*طور یقین حفظ منافع خود را در سیاست*گذاری*ها اعمال خواهند کرد به عبارتی دیگر قوانینی اعمال نمی*کنند که در نهایت به محدود کردن آنها بیانجامد حتی اگر این قوانین حافظ منافع ملّی باشند، به*طوری که نمونه*های بارز آن را در اجرای طرح دورکاری ، کنترل بازار ارز و یا واردات و صادرات به وضوح می توان ردیابی کرد.
[h=4]وضع قوانین ظالمانه برای منافع گروهی [/h] به عنوان نمونه زمانی که بررسی دلائل طرح موسوم به دورکاری مطرح شد، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم که در آیین*نامه مربوطه هیچ منطق اقتصادی وجود نداشت اما با همه کاستی هایی که این طرح داشت آن را اجرا کردند. بعدها مشخص شد در برخی موارد افرادی که بر اجرای چنین طرحی تاکید داشتند مایل نبودند همسر دوم آنها در بیرون شاغل باشد و ضمنا می خواستند درآمد هم داشته باشند. این می شود مبنای تصویب یک طرح غیر منطقی و به اجرا در می آید.
به این ترتیب ملاحظه می شود که بعضی از قوانین نه برای مصالح اجتماعی، بلکه برای منافع گروه های خاصی تعیین و تنظیم می*شوند. اینگونه قوانین، قوانین ظالمانه*ای خواهند بود که هزینه*ی آن را باید جامعه و مردم بپردازند اما به سود عده*ای دیگر تمام می شود که این مساله را تنها می*توان آلوده شدن قدرت به فساد توصیف کرد.
البته یکی از مسایلی که شاید به فساد دامن می زند سکوت افرادی است که در درون قدرت قرار دارند اما اغلب اقدامی نمی کنند چرا این گونه است که اغلب افراد پس از خروج ازقدرت در موضع مقابل آن قرار می*گیرند، اما در هنگام حضورشان تمایل بیشتری به سکوت و یا نزدیکی نگاه دارند. قدرت و یا صلاح مردم، کدام یک چنین رفتاری را می*طلبد؟
شاید بتوان گفت تلفیقی از هر دو مورد موجب سازگاری افراد با محیط می*شود، اما بخش عمده*ای از آن به این بر می*گردد که آیا ماندن افراد در بدنه*ی قدرت برای این است که فقط میزی را اشغال کرده و قدرتی داشته باشند و از منافع و امتیازهای آن منتفع شوند؟ که البته برای بسیاری هدف اصلی همین است و نه خدمت به منافع عمومی. اگر غیر از این می بود چنانچه از آنها خواسته می شد که احیانا بر تضییع حقی چشم فروبندند و یا خود در سوء استفاده از مزایای حضور در ساختار قدرت شرکت کنند باید حداقل صحنه قدرت را ترک می کردند.
[h=4]حقوق های برده داری و 30 میلیونی در بین کارکنان دولت [/h]
به عنوان مثال در حالی که حداقل دستمزد 490 هزار تومان تعیین شده است بعضی از مدیران دولتی ماهیانه 18 میلیون تومان حقوق رسمی دارند و سالی چهار مرتبه پاداش معادل کل حقوق و سه مرتبه کارایی معادل کل حقوق دریافت می کنند که بطور متوسط ماهیانه 30 میلیون تومان دریافتی دارد یعنی بالغ بر 60 برابر حداقل دستمزد 490 هزار تومانی و به این ترتیب حفظ این مقامات و مصادر منجر به اَشکال مختلف فساد می شود.
این درحالی است که طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت ها و قانون نظام بازنشستگی فاصله کف و سقف دستمزد نباید بیش از هفت برابر باشد و باز این در حالی است که در پرداخت به کارگر در شهرستانها و روستا همین دستمزد حداقل هم رعایت نمی*شود و پرداخت*ها تقریبا چیزی شبیه به برده داری است که خود یکی از دلائل هجوم از روستاها به شهر هاست که عوارض بسیار جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی داشته است.
بنابراین هنگامی که مدیری چنین درآمدهایی دارد بیشترین تلاش او مصروف حفظ وضع خودش می شود و نه مسئولیت*های اجتماعی*اش. نکته دیگر اینکه چنین مناسبی برق در چشمان مدیران بالاتر ایجاد می*کند که اقوام و آشنایان را در این مناسب بنشانند و به همین دلیل تقریبا در اغلب موارد افرادی که چنین مصادری را اشغال می کنند فاقد صلاحیت های لازم برای کسب چنین مناسبی هستند و این خود فساد است و محل مناسبی برای مفاسد بعدی.
[h=4] درصد مردم گرسنه*اند [/h] اما وضعیت زمانی قابل تامل تر است که درحالی که هزینه درمان خانوارهای سالمند به شدت افزایش یافته است کسی به فکر مردم و گرفتاری های اساسی آنها نیست. یا اینکه 12 درصد مردم کل مخارج خانوارشان تامین کننده سبد غذای مورد نیاز آنها نیست، به عبارت دیگر 12 درصد مردم دچار گرسنگی هستند، جایگاه این جمعیت کثیر از کشور در سیاست های دولت کجاست؟
این در حالی است که در سیاست های نئولیبرال سود بنگاه ها بر جان مردمان تفوق دارد. دولت باید در سبد سیاستی خود تنها به چند خام فروش به اسم صادرکننده- که از امتیاز ها و زد و بند های قدرت برخوردارند- اکتفا نکند و 70 میلیون جمعیت کشور را هم در تابع رفاه اجتماعی خود منظور کند.
[h=4]جهت گیری*های سیاستی دولت اولویت جان مردم بر سود بنگاه ها باشد [/h] بنابراین در این شرایط دولت باید جهت گیری های سیاستی خود را اولویت جان مردم بر سود بنگاه ها قرار دهد. به عبارتی انتظار عمومی از دولت یازدهم این است که دولت را مجددا بازگشایی کند و کارکرد هایی را که از یک دولت انتظار می رود یعنی کسب مالیات و تامین خدمات عمومی از این طریق به اجرا درآورد و نه اینکه همان سیاست های مصیبت زای دولت های نهم و دهم را تکرار کند.
این در حالی است که دولت به حکم قانون اساسی مکلف به تضمین یک زندگی شرافتمندانه برای آحاد مردم است که در آن دسترسی به مسکن، تغذیه کافی، داشتن یک شغل مناسب همه و همه در مسئولیت های دولت هاست. منابع تامین آنها را هم قانون اساسی مشخص کرده است که اخذ درآمد هاست. اما شواهد گواه آن است که دولت هیچ یک از وظایف خود را انجام نداد.
با این اوصاف وقتی آدم*ها وارد فضای قدرت می*شوند، محیط آن قدر پرتکلف و ساختگی است که فرد دچار خودسانسوری می*شود. ابراز نظر مخالف در چنین فضا های پرتکلف می تواند منافع حضور در مناسبات قدرت را آسیب بزند و همین مصلحت طلبی های شخصی مانع از ابراز نظر و انعکاس درد ها و آلام مردم می شود. به این ترتیب حفظ منافع افراد حوزه های تصمیم گیری های عمومی را به شدت محافظه کار می کند که محافظت از منافع و مزایای فردی مانع از انعکاس واقعیت های تلخ زندگی مردم در چنین فضا هایی می شود.
این نفوذ در قدرت تا چه اندازه بر ایجاد نابرابری*های فاحش در جامعه و عقب ماندن بر توسعه کشور موثر خواهد بود؟
تمامی این قدرت*ها همواره به دنبال سپری*کردن امور و دستیابی به اهداف خود هستند و به آنچه که مردم می*گویند و می*خواهند توجهی ندارند که جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست، اما با این وجود در سایر کشور*های جهان نهادهایی وجود دارند که قدرت را می*سابند و اجازه نمی*دهند که امور را بدون توجه به منافع جامعه طبق آنچه که خود می*خواهد پیش ببرد. در حالی که در کشور ما این*گونه نیست و کنترل*کننده*ای برای قدرت و چانه زنی برای دریافت حق گروه های محرومی که رای و صدای آنها شنیده نمی شود وجود ندارد.
به نظر من اصلی*ترین مانع توسعه ایران حاکمیت نهاد فساد است و مادامی که این مساله در جامعه حل نشود هیچ مساله*ی دیگری حل نخواهد شد.اما درحالی جامعه ایرانی از فقدان توسعه و حاکمیت نهادهای ضد توسعه رنج می*برند که مهم*ترین نهاد رسمی توسعه*ای در هر کشوری دستگاه قضایی آن است و اگر دستگاه قضایی وجود داشته اما به درستی کار نکند و به جای قرار گرفتن در خدمت حاکمیت قانون، در خدمت قدرت ها بوده و در نهایت تحت نفوذ آمیزه ثروت- قدرت در آید آن گاه توسعه ای نیز ایجاد نخواهد شد.
این در حالی است که دستگاه قضایی باید حداقل دارای دو ویژگی استقلال و اقتدار قضایی باشد.چرا که درغیر این صورت همواره شاهد آنیم که نابرابری*های در قدرت و ثروت بر رای دستگاه قضا به نفع اصحاب قدرت و ثروت حکم می کند و نه ضرورتا به نفع افرادی که ذیحق هستند.
این گونه سیاست*ها در سایر نقاط دنیا تا چه اندازه بر ایجاد فاصله طبقاتی موثر بوده است؟
این قبیل مسایل تنها به ایران محدود نمی*شود و تقریبا در تمام دنیا چنین مساله*ای وجود دارد به گونه*ای که تمامی کسانی که در احزاب سیاسی حضور دارند، برده*های رهبران خود هستند و اگر در موضع مخالف قرار گیرند حتی در کشور*هایی که فضای سیاسی باز تر است ابراز عقیده مخالف سیاست های حاکم سبب می شود فرد از حزب اخراج شود چرا که قدرت، تبعیت می خواهد و نه انعکاس واقعیت.
البته، اغلب جریان*هایی که اکنون در دنیا دنبال می*شود و از مسیر اصلی خود منحرف شده*اند محصول سیاست*های غلطی است که تنها منافع نخبگان را دنبال می*کند و در این شرایط اقتصاد*ها به گونه*ای شکل گرفته که پیامد*های آن اکنون دامن*گیر آنها شده است به*گونه*ای گروه قلیلی صاحب ثروت های عظیمی شده اند که دولت ها را تهدید می کنند و اگر دولت ها بر حسب خواست آنها عمل نکنند سرمایه های خود را به کشور های دیگر منتقل می کنند. این گروه از سرمایه داران حساسیتی برای منافع ملی ندارند و تنها حفظ و گسترش ثروت خودشان مهم است و همین امر سبب شده است که حفظ منافع گروه*های قلیلی در جامعه هدف سیاست های دولت ها شده است و منافع عموم مردم نادیده گرفته می شود و به همین دلیل شاهد شکل گیری نابرابری بی سابقه در دنیا هستیم.
[h=4]ثروت 400 نفر در آمریکا به اندازه 186 میلیون نفر است [/h] به عنوان مثال اکنون ثروت 400 نفر در آمریکا نزدیک به ثروت 186 میلیون آمریکایی یعنی ثروت بیش ازنیمی از جمعیت این کشور است که به تهدیدی برای اقتصاد این ابرقدرت تبدیل شده*اند به گونه*ای که حتی به خود اجازه می*دهند دولت را تهدید به تحریم کنند.
این در حالی است که جامعه ما نیز در حال حرکت به این سمت* وسو است و حضور فساد در آن بسیار محسوس است. به*طوری که در نتیجه این سیاست*ها اکنون وارد*کننده محصولاتی هستیم که زمانی تولید*کننده*ی آن بودیم و تا هنگامی که کشور به درآمد*های هنگفت و پرسود نفت و گاز وابسته باشد، حتی اگر در نتیجه تحولات سیاسی، تحریم*ها نیز حذف شوند بار دیگر به همان سیستم گذشته باز خواهیم گشت.
البته جدای از این که دولت ها، گروه ها و مردم تمایل به چه سمت و سویی دارند مساله مهم این است که قانون اساسی دولت را موظف به انجام تعهداتی در قبال مردم به منظور تامین رفاه و آرامش آنها کرده است؟
بله، قانون اساسی به عنوان پیوند بین حکومت و مردم تعهدات دولت را نسبت به مردم تعیین کرده است. براین اساس دولت ها نمی توانند یک جانبه نقض عهد کنند و طرف دیگر که مردم باشند انتظار وفاداری داشته باشند.
بند 12 اصل سوم قانون اساسی پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه ،مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین برای حصول اطمینان از اینکه آحاد ملّت نباید گرسنه بخوابند، باید سرپناه داشته باشند و برای اینکه قادر باشند استقلال خود را حفظ کنند لازم است توانمندی هایشان ارتقا داده شود از همین رو ارائه آموزش و پرورش رایگان همراه با کیفیت های آموزشی لازم در تعهد دولت است.
آنچه که قانون اساسی بر آن تاکید دارد که پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر است، شعار نیست و به تعبیر این قانون تنها راه استقرار یک اقتصاد صحیح رفع محرومیت در زمینه تغذیه ، مسکن ، کار و خدمات سلامت است. امروزه این راهبرد را رشد فراگیر نامیده اند که مولفه های اساسی آن اشتغال کامل، شغل شایسته و دستمزد شایسته است. به این منظور توانمند کردن همه افراد از طریق حصول اطمینان از دسترسی همگان به تغذیه کافی و ارائه خدمات سلامت و آموزش از تعهدات دولت خواهد بود و در این صورت است که می توان اطمینان حاصل کرد که افراد احساس تعلق خاطر به جامعه ای کنند که در آن زندگی می کنند.
[h=4]فرار مغزها نمونه بارز شکست سیاست های ایجاد جامعه ای عادلانه [/h] قانون اساسی یک تعهد دو جانبه است بنابراین اینکه چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن شاهد خروج مستمر سرمایه های فکری و فرار مغز ها از جامعه هستیم که به ویژه در چند سال اخیر این روند شکل بی سابقه ای بخود گرفته است را باید در فقدان شغل شایسته و دستمزد شایسته جستجو کرد. شغل شایسته به افراد احساس اعتماد به نفس می دهد و شغلی است که همه افراد جامعه به آن احترام می گذارند نه بخاطر اینکه نیازمند تخصص های پیچیده است بلکه بخاطر نقش آن در ارائه خدمات به عموم جامعه اهمیت دارد.
از این رو فردی که خیابان را تمیز می کند شغل شایسته ای دارد و احساس احترام می کند مشروط به اینکه جامعه دستمزد شایسته این خدمت مهم اجتماعی را که به او بپردازد و نه بخاطر بیکاری گسترده دستمزد ها را سرکوب کند. اگر افراد احساس کنند که جامعه ای که در آن بسر می برند قدر، اهمیت نقش و حضور آنها را در خلق ارزش افزوده جامعه می داند چرا باید مهاجرت کند.
فرار مغز ها بیش از هر چیز نشانه شکست سیاست های اقتصادی در فراهم آوردن یک جامعه عادلانه و نمانی است که وقتی تبعیض ها غیرقابل تحمل می شود. یکی از علائمی که جامعه ما به نخبگان فکری خود می دهد این است که ما نیازهایمان را از طریق واردات حل می کنیم بنابراین خدمات شما را با قیمت های نازل تری خریداری می کنیم. این پیام بیش از آنکه استثمار نیروی انسانی رامنعکس کند نادیده گرفتن ارزش های انسان های خودی است و این یکی از اصلی ترین دلائل مهاجرت های دائمی و در سال های اخیر بی سابقه از کشور بوده است.
[h=4]دلیلی برای رخ ندادن الگوی سوئدی در ایران وجود ندارد [/h] نگاهی به دلائل توسعه بعضی از کشور ها و درس*هایی که از آنها می توان گرفت بسیار قابل تامل است. سوئد در اوائل قرن بیستم یکی از فقیرترین کشور های دنیاست اما در دهه 1930 تبدیل به الگوی توسعه دنیا می شود و از آن به عنوان الگوی سوئدی یا راه سوم یاد می کردند. تحلیل های امروزی از علل توسعه اقتصادی سوئد که ثبات آن علیرغم بحران های جهانی اقتصاد موجب رشک اقتصادهای سرمایه داری دیگر شده است در دو محور اصلی خلاصه می شود؛ اشتغال کامل و دستمزد های انسجام و همبستگی بخش.
اینکه همه افراد دارای شغل باشند و اینکه این مشاغل دستمزد هایی را که امکان یک زندگی شایسته را برای آنها فراهم آورد در پی داشته باشد موجب شکل گیری تعلق خاطر و وفاداری افراد به ارزشهای مسلط در آن جامعه می شود و همه در پاسداری از آن هنجار ها و ارزش ها خواهند کوشید و به ثبات و امنیت سیاسی- اقتصادی کشور منجر می شود. این اتفاقی است که در الگوی سوئدی شکل گرفته است و دلیلی ندارد که نتواند در ایران رخ دهد.
